ظاهر طنين
سردبير برنامه های بی بی سی برای افغانستان
در آستانه 'رای اعتماد' پارلمان به کابينه جديد، به نظر می رسد که تب و تاب سياسی در افغانستان بارديگر بالا رفته است. در نگاهی به مطبوعات و خصوصا نشرات وابسته به گروه ها، اظهار نظر های برخی از رهبران سياسی و فعاليت حلقه های با نفوذ در داخل و خارج پارلمان، مظاهر تلاش های سرسختانه برای اعمال نفوذ بر اعضای پارلمان در جهت رد يا تاييد وزرای پيشنهاد شده و فشار بر و يا حمايت از رييس جمهور و حکومت را ميتوان با وضاحت مشاهده کرد.
طوريکه تجربه نشان داده، اينک باز در مقطع تشکيل کابينه جديد دو جريان متضاد سياسی در افغانستان که مجبور به کار مشترک در روند سياسی نوين بوده اند، در برابر هم قرار گرفته اند: جريانی که خواستار حفظ موازنه قدرت و جريانی که خواستار تغيير آن است. طرفداران موازنه قدرت عمدتا مجاهدين سابق و در اين ميان شبکه جمعيت اسلامی افغانستان را در بر ميگيرد.
به نظر آنها تغييرات در کابينه و ساير ساختار های سياسی افغانستان اگر به کاهش نفوذ مجاهدين منجر شود، سبب عدول از هدف های جهاد و در نتيجه بی ثباتی خواهد شد. شايد به همين دليل برهان الدين ربانی رييس جمهور سابق و رهبر جمعيت اسلامی در واکنش به فهرست کابينه جديد از به اصطلاح از دست دادن مشروعيت دولت و رييس جمهور سخن گفته است.
يکی از نشرات طرفدار جمعيت اسلامی گامی فراتر گذاشته، مذهب، تجربه، سوابق و حتی شخصيت اکثر وزرای پيشنهادی را که به مجاهدين تعلق ندارند، زير سوال قرار داده است. البته معلوم نيست که اين نشرات تا چه حدی نظر همه ای رهبران مجاهدين را منعکس می کند.
در برابر اين جريان، طرفداران تغيير که بيشتر تکنوکرات ها، ملی گرايان و عناصری مجاهدين ميانه رو و جناح های مختلف چپ ديروزی را دربر ميگيرد، به اين باور اند که روند جديد صلح در افغانستان بدون تغيير موازنه ای که به نظر آنها در نتيجه مصلحت های سياسی بوجود آمده و کنار گذاشتن عناصری که با سياست های دوران جنگ رابطه داشته اند و با ارزش های نوين همسويی ندارند، به پيروزی نخواهد رسيد. از نظر اين جريان، تغيير موازنه قدرت و ادامه سريع اصلاحات، شرط اصلی تامين ثبات است.
در اين ميان رييس جمهور کرزی تلاش کرده است تا در عين زمانيکه حلقه وصلی در بين منافعی باشد که گروه های مجاهدين و گروه های غيروابسته به مجاهدين دنبال می کنند، راه را به تدريج به سوی اصلاحات بگشايد. اين نقشی است که جامعه بين المللی و رهبران سياسی غرب پيوسته از آن حمايت و ستايش کرده اند. هرچند ايفای چنين نقشی برای شخص رييس جمهور کرزی کار آسانی نبوده است. بهرحال سرانجام اجرای تعهدات دولت در برابر مردم و جامعه بين المللی معيار اصلی قضاوت درباره حکومت آقای کرزی خواهد بود.
ترکيب کابينه جديد افغانستان احتمالا با تمام سوال های ربط ميگيرد که در برابر رييس جمهور قرار داشته است، از جمله حفظ مصلحت و ثبات از يکسو و تاکيد بر ضرورت تغيير و ادامه اصلاحات از سوی ديگر.
حالا نوبت پارلمان افغانستان است که با ترکيب کابينه جديد چگونه برخورد می کند. مطابق قانون اساسی افغانستان، پارلمان حق دارد با اطميان در مورد تجارب مسلکی و شايستگی اعضای کابينه به آنها رای دهد و به بعضی از نگرانی های مشروع مانند سهم مناسب گروه های اجتماعی از جمله زنان در جهت ترکيب بهتری کمک کند.
اما اگر جريان تاييد کابينه آن طوريکه از محتوای اظهار نظر های سياسی و نشرات گروه ها بر می آيد، به آغازی برای کشمکش ميان حکومت و شورا مبدل شود، ممکن است کشور با يک بحران سياسی تازه روبرو شود.
کشمکش ميان حکومت و شورا، مطمنا خطری است که نتنها اعضای حکومت و بسياری از اعضای پارلمان بلکه همچنين نماينده گان جامعه بين المللی که به روند صلح در افغانستان کمک می کنند، از آن آگاه اند و احتمالا بسياری ها می خواهند تا چنين وضعی به وجود نيايد.
اما جريان تاييد کابينه تا چند روز ديگر نشان خواهد داد که اعضای پارلمان نوبنياد افغانستان به عنوان نمايندگان مردم در اوضاع حساس و شکنند کشور چگونه نقش خود را ايفا خواهند کرد.