ده سال پيش از اين ساموئل هانتينگتون اين نظريه رامطرح ساخت كه خطوط گسيختگي سياست هاي جهاني در دوره پس از جنگ سرد در درجه اول در امتداد مرزهاي ميان فرهنگ ها به جريان خواهند افتاد. به ديگر سخن اين «برخوردي است ميان تمدن ها». او در كتاب خود «برخورد تمدن ها» پنج يا شش حوزه فرهنگي را معين نمود كه گاه گاهي مي توانند در كنار يكديگر و باتفاهم زندگي كنند، اما از آنجا كه آنها فاقد ارزش هايي هستند كه به طور برابر در آنها شريك باشند هرگز به هم نزديك نمي شوند. يكي از معاني ضمني اين استدلال اين است كه تهاجم تروريستي ۱۱ سپتامبر و واكنش متقابل آمريكا به آن را بايد به عنوان بخشي از يك نزاع بزرگ تمدني بين اسلام و غرب تلقي نمود. پيامد ديگرش اين است كه حقوق بشري كه ما درغرب از آن حمايت مي كنيم نتيجه طبيعي فرهنگ اروپايي است و در مورد كساني كه در اين سنت به خصوص شريك نيستند غير قابل اجرا است.
به عقيده من، هانتينگتون در هر دوي اين موارد به خطا رفته است. آقاي نايپل (V.S. Naipaul) كه اخيراً موفق به دريافت جايزه نوبل در ادبيات گرديد، يك بار مقاله اي نوشت با عنوان «تمدن جهاني ما». واقعاً چه عنوان مناسبي. گذشته از همه چيز نايپل نويسنده اي است با منشأ هندي كه در ترينيداد بزرگ شده است. او استدلال مي كند كه نه فقط ارزش هاي غربي با فرهنگ هاي ديگر قابل انطباق است كه حتي وي به شخصه موفقيت هاي ادبي اش را دقيقاً مديون اين جهان شمولي است، كه براي او امكان عبور از خطوط مرزي هانتينگتون را فراهم ساخته اند.
اين جهان شمولي فرهنگي در مبنايي گسترده تر نيز ممكن است، زيرا نيروي اصلي در تاريخ انسان و سياست هاي جهاني، گوناگوني فرهنگي نيست، بلكه پيشرفت عمومي در نوگرايي است كه از طريق ليبرال دموكراسي واقتصاد بازار آزاد نمونه بنيادين خود را پيدا مي كند. نزاع فعلي بخشي از برخورد فرهنگ ها نيست، يعني نزاعي كه در آن حوزه فرهنگ هاي هم ارزش در برابر يكديگر صف آرايي كرده باشند. بلكه بيشتر نشانه اي است حاكي از آخرين تلاش كساني كه توسط نوگرايي و مؤلفه هاي اخلاقي آن، از جمله توجه و احترام به حقوق بشر مورد تهديد جدي قرار گرفته اند.
در واقع مي توان گفت كه از ديدگاهي تاريخي هرگونه حقي كه مورد تأكيد قرار گرفته يا مي گيرد مبتني است بر يكي از مرجعيت اين سه: خدا، انسان يا طبيعت. درغرب سرچشمه نخستين حقوقي كه در تاريخ سابقه دارد، يعني خدا يا دين از آغاز (عصر) روشنگري بدين سو كنار گذاشته شد. «گفتار دوم درباره دولت» از جان لاك با بحث و جدلي طولاني در برابر استدلال فيلمر (Filmer) كه از حق الهي پادشاهان به دفاع برخاسته بود آغاز مي شود. به بيان ديگر تفسير سكولاريستي از حقوق در مفهوم غربي ريشه در ليبرال دموكراسي دارد.
امروزه به نظر مي رسد كه مرز اصلي جدايي ميان اسلام و غرب در همين جدايي است، زيرا بسياري از مسلمانان دولت سكولار را رد مي كنند. اما قبل از آن كه بر ايده برخورد اجتناب ناپذير تمدن ها صحه گذاريم بايد در اين مورد به انديشه بپردازيم كه چرا ليبراليسم سكولار ابتدا در جهان غرب به وجود آمد و در مكان نخست نشست. اين از روي اتفاق نبود كه انديشه هاي ليبرال در قرن هاي شانزدهم و هفدهم ظهور كردند، يعني دوراني كه در سراسر اروپا مبارزات خونين فرقه اي ميان نحله هاي مسيحي، ناممكن بودن يك اجماع ديني را آشكار ساخت كه حكومت سياسي مي بايست براساس آن بنيان نهاده شود. هابز، لاك و مونتسكيو به شرايط هراس انگيزي مانند جنگ سي ساله توسط اين استدلال واكنش نشان دادند كه دين و سياست بايد به خاطر تضمين صلح و يك بار براي هميشه از يكديگر جدا شوند.
اسلام نيز در زمان ما با چنين دوراهي مواجه است. پافشاري سياست مداران ـ كه از روي فرصت طلبي هم نيست ـ بر اين نظر كه نزاع كنوني ما با اسلام نيست كاملاً محق است، يعني با ايماني كاملاً نامتجانس كه هيچ گونه مرجع اقتدار نهايي براي تفسير ديني را به رسميت نمي شناسد. عدم تساهل و بنيادگرايي يكي از چندين انتخاب هاي ممكن مسلمانان است، اما اسلام به نوبه خود هميشه با پرسش از سكولاريسم و نياز براي تحمل و بردباري ديني درگير بوده است.
دومين منشأ حق ديدگاهي ضرورتاً اثبات گرايانه است كه مي گويد هر آنچه در يك جامعه توسط روش هاي قانونگذاري به عنوان يك حق پذيرفته شود تبديل به يك حق مي شود ( يعني حق منشأيي ندارد جز عقل بشري). اما در اينجا نيز هيچ گونه تضميني براي گرايش هاي ليبرال وجود ندارد زيرا در نهايت به نسبي گرايي فرهنگي مي انجامد. اگر آن گونه كه هانتينگتون به طور تلويحي اشاره مي كند حقوقي كه ما مدعي آن هستيم در غرب منحصراً از بحران سياسي مسيحيت اروپا پس از اصلاح گرايي پروتستاني ظاهر شده باشد، چه چيزي بايد جوامع ديگر را از مراجعه به سنت هاي خودشان براي رد كردن اين حقوق غربي مانع شود؟ دولت چين در اين خصوص مهارت بسياري از خود نشان داده است.
آخرين منشأ حقوق طبيعت است. در واقع زبان حقوق طبيعي ـ كه به طور يقين در قرن هجدهم و در آمريكا به شكوفايي خود رسيد ـ هنوز هم به شكل دادن خطابه هاي اخلاقي ما ادامه مي دهد. براي مثال وقتي مي گوييم كه نژاد، قوميت، ثروت و جنسيت هيچكدام از مشخصه هاي ضروري انسان نيستند، نتيجه تبعي آن اين مي شود كه ما به وجود يك اصل اساسي «انسان بودن» معتقد باشيم كه ما را سزاوار حمايت و پشتيباني يكساني مي داند در مقابل بعضي رفتارهاي گروه ها يا دولت هاي ديگر. اين اعتقاد منطق نهايي است براي رد استدلال هاي فرهنگي كه ممكن است بعضي را ـ براي مثال زنها را ـ در ميان يك جامعه پايين تر از ديگران قرار دهد. علاوه بر آن گسترش نهادهاي دموكراتيك در شرايط غير اروپايي طي دهه هاي گذشته در قرن بيستم حاكي از آن است كه ما در غرب در اين بينش تنها نيستيم. اما اگر حقوق بشر عملاً چيزي جهاني است نبايد ما اجراي آن را در همه جا و براي همه زمان ها طالب باشيم. ارسطو در اخلاق نيكو ماخوس مبتني بودن قانون طبيعي بر عدالت را مورد بحث قرار مي دهد، اما معتقد است كه استفاده از آن نيازمند انعطاف پذيري و دورانديشي است. چنين بصيرتي امروز نيز بايد در نظر گرفته شود. ما بايد ميان ايمان نظري به جهاني بودن حقوق بشر و اجراي عملي آن براي حمايت و پيشرفت حقوق بشر در سراسر جهان فرق گذاريم، زيرا «انسان بودن» مشترك ما در محيط هاي اجتماعي گوناگون شكل گرفته به طوري كه ادراك ما از حقوق با هم متفاوت است. در بسياري از جوامع سنتي، يعني جايي كه انتخاب هاي زندگي و موقعيت هاي شغلي محدود هستند، ديدگاه فردگرايانه غربي از حقوق به نظر عموم مسأله اي ناسازگار و گوشخراش مي آيد. علت اين است كه انديشه غربي را نمي توان از جريان وسيع تر نوگرايي جدا كرد. خلاف آن را استدلال كردن مثل سرنا را از سر گشاد زدن ( يا قضايا را وارونه ديدن) است. تعهد و قبول مسؤوليت ما نسبت به جهاني بودن حقوق بشر فقط بخش كوچكي است از موقعيت پيچيده تمدن جهاني، كه نمي توان از آن دريافت و شناخت ساير عناصر جوامع مدرن ـ عدالت اقتصادي و دموكراسي سياسي ـ را مستثني كرد.
*توضيح مترجم
حقيقتاً روشن نيست كه فوكوياما برابري انسان ها را چگونه مي خواهد از طبيعت بيرون كشد. اتفاقاً آنچه وي در اين خصوص مي گويد دقيقاً تصميمي انساني است نه طبيعي، يعني آنچه فوكوياما آن را پيشتر مردود دانسته بود. نقطه نظر فوكوياما در خصوص منشأ حقوق دقيقاً نقطه مقابل كارل پوپر است. اصولاً يكي از انتقادهاي مهم پوپر به افلاطون همين تأكيد بر حقوق طبيعي است زيرا به نظر وي به راحتي مي توان از طبيعت، ارزش هاي ضد بشري و طبقاتي بيرون كشيد. در كتاب معروفش «جامعه باز» پوپر چنين مي گويد: «تصميم به مخالفت با بردگي وابسته به اين امر واقعي نيست كه جميع آدميان آزاد و برابر چشم به جهان مي گشايند و هيچ انساني با زنجير زاده نمي شود. حتي اگر همه آزاد متولد مي شدند، بعضي ممكن بود بخواهند ديگران را به زنجير كشند و چنين كساني شايد حتي معتقد باشند كه شايسته است زنجير بر سايرين بگذارند. به عكس، حتي اگر آدميان با زنجير به دنيا مي آمدند بسياري از ما ممكن بود خواستار برداشتن زنجيرها شويم. به عبارت دقيقتر اگر يك امر واقع را تغيير پذير بدانيم ـ از قبيل اين امر واقع كه بسياري از مردم به بيماري دچارند ـ امكان دارد مواضع مختلف نسبت به آن اختيار كنيم».