زندگی

 ديباچه‌اي بر حقوق بشر

غزال

آشنايي با مفهوم حقوق بشر :

1- تاريخچه و تحول حقوق بشر

 

حقوق بشر به اعتقاد برخي پيشينه‌اي به قدمت تاريخ حيات بشر دارد. برخي اعتقاد دارند، نام حقوق بشر تداعي‌گر آزادي انسانها است. نخستين نشانه‌هاي حقوق بشر در قانون حمو‌رابي، پادشاه بابل ( 1658-1730ق.م )، ديده شده است؛ هرچند منشور حمورابي در زمينه ي حقوق بشر بسيار ابتدايي است ولي عده‌اي آن را نخستين گام به سوي حقوق بشر مي‌دانند ؛ در قرن ششم قبل از ميلاد، كورش كبير منشوري تنظيم كرد كه در آن به آزادي مذاهب و ملل بيگانه اشاره شده بود.فرمان كورش كبير پس از فتح بابل ، نخستين و قديمي ترين سند تاريخي در زمينه‌ ي حقوق بشر محسوب مي‌شود. در قرون وسطا نيز «منشور گامناكارتا» معروف به منشور كبير انگلستان به سال 1215 صادر شد ، پس از آن نخستين حقوق سياسي و مدني كه به‌طور واقعي به شهروندان اعطاء شد در جريان "اعلاميه استقلال آمريكا "  ( 1776 )  و " اعلاميه استقلال آمريكا " ( 1776 ) و " اعلاميه مشهور حقوق بشر و شهروند "  ( 1789 ) انقلاب فرانسه بود. ( 1- sivilo , marcuz – Helmons , Historical Deveppoment of Human Rights , strasboug : collection of lecture , IIHR , 1998 , B. 12      )

 

 

درقرن نوزدهم تضمين رعايت حقوق بشر، بين خود دولتها انجام مي‌پذيرفت . بين‌المللي شدن حقوق بشر در قرن بيستم با امضاي قرارداد حمايت از اقليت ها، تحت نظر جامعه ي ملل صورت گرفت . با تأسيس جامعه ي ملل به حقوق زنان و كودكان توجه شد. در 25 سپتامبر 1926 مقاوله‌نامه مربوط به بردگي در ژنو به امضاء رسيد و در 1930 مقاوله‌نامه(1) كار اجباري كه كنفرانس عمومي اجلاس چهارم سازمان بين‌المللي كار به تصويب رسيد. در حقوق بين‌الملل كلاسيك، تنها دولت ها داراي حق و تكليف بودند يا به عبارتي تابع حقوق بيم‌الملل محسوب مي‌شدند و فرد به خوديِ خود مورد توجه نبود. فرد در اغلب موارد به عنوان « تبعه » يا « بيگانه» مورد توجه قرار مي‌گرفت و رفتار دولتها نيز از اين حيث بررسي مي‌شد رفتار دولت با بيگانگان ممكن بود موجب مسئوليت بين‌المللي گردد ولي كيفيت رفتار با اتباع در حوزه ي صلاحيت انحصاري دولتها بود.

با تأسيس سازمان ملل متحد به دليل تجربه تلخ نقض‌هاي شديد حقوق بشر در جنگ جهاني دوم مسأله حقوق بشر به عنوان يكي از اهداف منشور ملل متحد در بند 3 ماده 1 منشور ذكر شد. « دستيابي به همكاري بين‌المللي در حل مشكلات بين‌المللي با ماهيت اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، بشر دوستانه ، توسعه و تشويق واحترام حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين براي همه بدون تميز از حيث نژاد ، جنس ، زبان يا مذهب  .....  »

در مواد 55 و 56 منشور نيز تعهداتي در ين خصوص درج شده است : به اين ترتيب مسأله حقوق بشر در ابعادي وسيع از زندان حاكميتِ دولت ها بيرون آمد و وارد عرصة حقوق بين‌الملل شد.

نخستين و بهترين اقدام سازمان ملل متحد به تصويب رساندن « اعلاميه ي جهاني حقوق بشر » در 10دسامبر ( 1948 ) است. اعلاميه ي جهاني حقوق بشر بهترين وسيله ي تغيير مقررات منشور در زمينه مسائل حقوق بشر مي‌باشد. اعلاميه ي جهاني از ديد حقوقي صرفاً اعلاميه‌اي است كه در آن مجمع از عبارت « توصيه مي‌شود» استفاده كرده است. حتي واژه «تصميم مي‌گيرد» را نيز به كار نبرده است. اما اين اعلاميه به دليل مفهومي كه در آن درج شده ست « بشريت » در اركان مختلف سازمان ملل تأثير زيادي داشته و موجب پديداري اسناد متعددي شده است.

در دسامبر 1966 دو « ميثاق حقوق اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي» و ميثاق حقوق مدني و سياسي « به تصويب مجمع عمومي رسيد. تصويب اين دو ميثاق يك انقلاب در زمينه حقوق بشر بود. در كنار اين ميثاق ها ديگر معاهدات بين‌المللي حقوق بشر پا به عرصه ي وجود گذاشتند؛ از جمله « كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعي » ( 1951 ) ( Genocide ) ، "كنوانسيون بين‌الملي محو هر نوع تبعيض نژادي" ( 1969 ) ، "كنوانسيون مقابله با شكنجه رفتارها و مجازاتهاي خشن و غير انساني " ( 1969 ) "كنوانسيون بين‌المللي منع و مجازات نژاد پرستي آپارتايد" ( 1976 ) "كنوانسيون محو انحناء تبعيض عليه زنان " ( 1987 ) "كنوانسيون حقوق كودك  (1990 ) "، "كنوانسيون بين‌المللي حمايت از حقوق همه كارگران مهاجر و خانوادهايشان "  ‌(1990 )

در كنار اين كنوانسيون‌هاي جهاني ، براي حمايت و حفاظت از حقوق بشر كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي در مناطق مختلف جهان پا به عرصه موجود گذاشتند تا زمينه‌ي حمايت همه جانبه از حقوق بشر فراهم گردد مانند : "كنوانسيون اروپا حقوق بشر" ( 1950 ) ، "كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر " ( 1969 ) ، "كنوانسيون آفريقاي حقوق بشر" ( 1981 ) .

اين سه كنوانسيون داراي مكانيسم نظارتي نيز هستند ، كه براجراي حقوق بشر در داخل كشورهاي منطقه نظارت مي‌كنند . در صورت نقض حقوق بشر امكان پيگيري و رسيدگي توسط افراد يا ساير كشورها عليه كشور خاطي وجود دارد .

كشورهاي مسلمان عضو سازمان كنفرانس اسلامي نيز در سال 1990" اعلاميه حقوق بشر اسلامي" را در قاهره به امضاء رساندند.

2- نسل‌هاي حقوق بشر

 

در تحولات تاريخي حقوق بشر ما شاهد شكل گيري سه نسل حقوق بشر بوديم . نسل اول، حقوق مدني و سياسي هستند كه ريشه در ارزشهاي ليبراليستي كلاسيك دارند و حقوق بنياديني چون حق حيات ، آزادي عقيده ، بيان ، اجتماع ، امنيت و ضمانت‌هاي قضايي را در برمي‌گيرند. نسل دوم حقوق بشر ، حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي هستند كه پيدايش آنها به جنگ جهاني دوم بر مي‌گردد و حقوقي چون تأمين اجتماعي ، كار ، سطج زندگي مناسب و آموزش كه در اعلاميه جهاني 1948 آمده را در برمي‌گيرد. اين دسته از حقوق با اصراركشورهاي سوسياليست پس از جنگ جهاني دوم در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمد . ( jake Donnely , “ human Rights in the New world order “ wordpolicy journal , spring , 1992 , p 25 q  )

نسل سوم حقوق بشر ، نو پا تر از دو نسل پيش است ( حقوق جمعي كه يا « حقوق همبستگي » واژه‌اي است كه به اين نسل اطلاق مي‌شود و حقوقي چون توسعه ، برخورداري از محيط زيست ، صلح و دموكراسي را در بر مي‌گيرد.

اين نكته را نيز نبايد از نظر دور دانست كه حقوق بشر مجموعه‌اي واحد و غير قابل تغييرمي باشد. حقوق مختلف با يكديگر رابطه ي مستقيم دارند و از يكديگر تفكيك ناپذيرند.

ميان حقوق نسل اول ، دوم و دموكراسي ارتباط مستقيم وجود دارد ؛ حفظ صحيح و امنيت بين‌المللي كه از اهداف اساسي و محوري ملل متحد است با دموكراسي و حقوق بشر در تعامل است و تحقق صلح بدون اين دو مقوله در جهان امكانپذير نمي‌باشد.

برهمين اساس با سازمان ملل متحد با تدوين هنجارها و ارزشهايي ، براي حمايت از حقوق بشر در سراسر دنيا تلاش نموده است . اين موازين در حال تكامل و پيشرفتند و در اين خصوص نقش سازمانهاي غير دولتي را نيز نبايد ناديده گرفت از جمله سازمان عضو بين‌الملل Ampesty International و ديده باني حقوق بشر Human Rights Watch  كه نقش فعال‌تري دارند. تا پيش از پايان جنگ سرد طرفداران نسل اول و نسل دوم حقوق بشر اختلاف نظر زيادي داشتند. طرفداراي نسل اول از آزادي فردي و ليبراليسم دفاع مي‌كردند و طرفداران نسل دوم از حقوق اقتصادي و اجتماعي افراد حمايت مي‌كردند. اما پايان جنگ سرد اين اختلاف نظر را از بين برد و كشورها بر اين امر اتفاق نظر پيدا كردند كه تحقق حقوق نسل دوم را دموكراسي و حقوق مدني و سياسي در كنار يكديگر ممكن است و اين حقوق اهميتي يكسان دارند (3)و تجزيه ناپذيرند. بنابراين اكنون جامعه بين‌المللي به اين اجماع دست يافته كه منهاي حقوق بشر با يكديگر ارتباط متقابل دارند و از يكديگر تفكيك ناپذيرند.

(United Natioks , World laference on ttuman right , Newyork : united   (Nation Depnit ment of pohlioznfomation , 1995 pp 30-31

3- حمايت از حقوق بشر

 

با توجه به ساختار داخلي جامعه ي و  چون و چراي دولتِ حاكم؛ افراد نيازمند مقررات و موازيني هستند كه از حقوق آنها در مقابل دولت حمايت كند. موازين حقوق بشر كه در اسناد منعقد ذكر شده است، همه با هدف حمايت از حقوق و آزادي‌هاي افراد در مقابل دولتها پديد آورده شده اند.

وضع مقررات و تصويب اسناد بين‌المللي به تنهايي موجب حمايت از حقوق بشر نمي‌شود از اين رو نيازمند سازوكارهايي هستيم كه از حقوق بشر حمايت كنند و بر اجراي آنها نظارت داشته باشند. ضمن اينكه نقش سازمان‌هاي غير دولتي بين‌المللي ( INGO ) در اين زمينه غير قابل انكار است . اكنون به معرفي اجمالي ساز و كارهاي بين‌المللي دولتي مي‌پردازيم.

الف : سازو كارهاي جهاني

1- سازوكارهاي منشور ملل متحد

 

ساز و كارهايي درون سيستم ملل متحد براي حمايت از حقوق بشر در نظر گرفته شده‌اند نهادهايي كه زير مجموعه ي مجمع عمومي سازمان ملل مي‌باشند از جمله كميسيون حقوق بين‌الملل كه سالهاي اخير طرح كموانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق بشري چون كنواسيون ممنوعيت نسل كشي، اساسنامة كميسارياي عالي ملل متحد و .... را بر عهده داشته است.

اركان فرعي ديگر، مانند كميسارياي عالي حقوق بشر ، كميته ويژه عليه تبعيض نژادي و كيميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان نيز وجود  دارند.

كميسيون حقوق بشر ركن فرعي شوراي اقتصادي اجتماعي است ، كه بر زمينه حقوق بشر فعاليت مي‌كند.

2- سازوكارهاي معاهداتي

 

مانند « كميته حقوق بشر » كه مكانيسم اجرايي ميثاق حقوق مدني و سياسي است كه به موجب ماده 28 ميثاق تأسيس شده است ( Dominic Mc Goldrick Rigts Commifee:its Roll in cleuve lop meut af ifu interuatiational covenant on covenant on civit and political Riht , oxfors p324)

"كميته رفع تبعيض نژادي" كه به موجب ماده 81 "كنوانسيون بين‌‌المللي محو انواع تبعيض نژادي" تأسيس شده است. "كمته رفع تبعيض عليه زنان" كه به موجب ماده 17 كنوانسيون رفع انحا، تبعيض عليه زنان تشكيل شده است ."كميته حقوق كودك" كه براي نظارت بر اجراي كنوانسيون حقوق كودك در نظر گرفته شده است. "كميته منع شكنجه "كه در ماده 17 "كنوانسيون منع شكنجه "تشكيل آن پيش‌بيني شده است و......

ب) سازوكارهاي منطقه‌اي حقوق بشر

سازوكارهاي منطقه‌اي در هر منطقة جهان براي حمايت و نظارت بر اجراي حقوق بشر پديد آمده‌اند در اروپا دو كنوانسيون وجود دارند .كنوانسيون حقوق مدني و سياسي و منشور اجتماعي اروپا براي نظارت بر اجراي اين در كنوانسيون ديوان اروپايي حقوق بشر با صلاحيت قضايي پيش‌بيني نشده است.

بر اجراي كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر با دولتها و حقوق بشري پيش‌بيني شده است كميسيون آمريكايي حقوق بشر و ديوان آمريكايي حقوق بشر.

در درون قاره ي آسيا ، كنوانسيون منطقه‌اي حقوق بشر نداريم از اين رو نهادي نيز در اين منطقه وجود ندارد و براي نظارت بر اعلاميه ي اسلامي حقوق بشر قاهره نيز نهادي پيش‌بيني نشده است.

با شناخت تاريخچه تحول و شكل‌گيري حقوق بشر، آشنايي با نسل هاي سه گانه حقوق بشر و سازوكارهاي حمايتي و نظارتي تا حدودي با مفهوم حقوق بشر آشنا شديم اما ارائه تعريف از حقوق بشر كاري دشوار است با اين حال از ميان تعاريف ارائه شده تعريف زير به نظر كامل مي‌آيد.

حقوق بشر به معناي امتيازاتي كلي كه هر فرد انساني طبعاً داراي آن است . اين امتيازات در صورت تحقق معيار واقعي مشروعيت و ملاك محدوديت اقتدار دولت در قبال افراد است     ( هدايت‌اله فلسفي ، تدوين و اعتلاي حقوق بشر در جامعه بين‌المللي ، مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي ، شماره 17 تا 16 )