سپنتا؛ از اوج نظر ورزی تا حضیض سیاست بازی

داکتر سیداکبر زیوری

طرح مسئلهء «سهم اقوام در وزارت خارجه» از طرف آقای سپنتا در سنای افغانستان و سپس عکس العمل های گستردهء روشنفکران به آن که در نامهء آقای اندیشمند تبلور یافته بود، جامعهء فکری افغانستان را  با سوالهای متعددی روبرو ساخت که جوابیهء آقای سپنتا وزیر خارجه افغانستان به آقای اندیشمند نه تنها کمکی به حل آنها نکرد بل بر ابعاد پیچیدگی ها و تناقض گویی ها افزوده و در عین حال باب یک بحث عمومی را در این رابطه باز کرده است. بنا بر همین ملحوظ نکاتی را بعنوان نامهء سرگشاده برای  آقای سپنتا و اطلاع افکار عمومی مردم عزیز خویش می نگارم.  

آقای رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان!

پس از سلام و آرزوی تلاش بیشتر شما در کمک به شکل گیری و قوام جمهوریت بر مبنای شهروندی درافغانستان: 

اولا ازینکه مسایل مدیریتی خورد(Micro-management) در داخل یک نهاد اداری مانند وزارت خارجه توسط شما به سطح کلان ملی مانند مشرانو جرگه و یا به سطح افکار عامه در مطبوعات کشانیده شده است، بسیار متأسف هستم. حتی در کشور های پیشرفته دنیا و حتی در سطح رسانه های گروهی مثلا بی بی سی، هم اینطور نیست و مسایل مدیریتی خورد (مانند مسایل کدر و پرسونلی) موضوع بحث های عمومی قرار نمی گیرند و در عرف اداری افغانستان نیز سابقه ای چندانی ندارد.  

از طرف دیگر به نظر می رسد طرح مسئلهء «سهم اقوام در وزارت خارجه» از طرف شما درمقام وزارت، پیروی از گفتمان گله وار! و عوام پسندی است که شما در مقام یک روشنفکر در مقاله «گله های جهان متحد شوید» از آن برائت جسته بودید. اما مهمتر از آن برخلاف نص صریح قانون اساسی نیز می باشد که در مادهء هشتادم تذکر داده است وزرا نمى توانند در زمان تصدى وظيفه، از مقام خود به ملحوظات لسانى، سمتى، قومى مذهبى وحزبى استفاده نمايند. این سوء استفاده فقط در مقرری هم تباران و یا هم ولایتی های خود در منصب های اداری و یا برطرفی دگر تباران نیست، بلکه شامل بکار گیری گفتمان گله ای برای کسب حمایت های سیاسی در پارلمان نیز می شود. اقدام شما از طرف کثیری از ناظران یک رویکرد پوپولیستی و عوام پسندانه تلقی گردیده که از طریق تحریک احساسات نمایندگان عمدتا عوام مشرب شورا با مطرح کردن و برجسته ساختن نسبت چند فیصدی اقوام و مناطق در ترکیب پرسونلی وزارت تابعهء خویش- در صحن علنی شورای ملی، سعی در جلب حمایت های سیاسی و تحکیم موقعیت عبوری و لرزان تان در کابینه -که شباهت تام به موقعیت رمضان بشردوست جایگزین محقق وزیر پلان سابق دارد- نموده اید. به همین ترتیب بر حسب ماده 35 قانون اساسی تأسیس وفعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت، زبان ومذهب جواز ندارد. اما چطور است که سیاست های کدری و پرسونلی یک وزارتخانه بر مبنای قومیت، سمت و ولایت در سطح رسانه ها و پارلمان جواز پیدا میکند؟ 

 برای شخصیت آکادمیکی مانند شما شاید شایسته می بود برای افزایش ظرفیت کاری نهاد اجرایی تحت تصدی خویش؛ از مقولاتی نظیر برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت، جلب و سوق بورسیه هایی برای کارمندان وزارت خارجه- بورسیه های  بیشماری که هر ساله بدلیل عدم هماهنگی بین وزارت خارجه، وزارت تحصیلات عالی و سایر ارگانهای ذیربط ضایع می شوند؛ و یا اصلاح سیستم امتحانات برای کارمندان فعلی و جدید التقرر وزارت خارجه به گونه ای که مثلا در برخی کشور های همسایه امتحانات Central Super Service یا CSS به منظور استفاده از بالاترین ظرفیت های هوشی و فکری جوانان کشور است؛ یاد آوری می کردید تا مسئلهء مشمئز کننده اقوام برای اصلاحات مسلکی در یک نهاد اجرایی.  

شما که در جوابیهء خویش به آقای اندیشمند و نیز در گزارش صد روزهء خویش با تعبیراتی نظیر حرکت از قلمرو الزامات و یا «فشار زیاد روی وزارت خارجه» یاد کرده و گویا اقدامات خود را در جهت کاهش این فشار ها وانمود کرده اید، آیا فکر نمیکنید گفتمان گله گرایی که زمانی از آن برائت می جستید و اینک در صحن علنی شورای ملی و مطبوعات با ضریب تکرار بسیار بالا از آن بهره می برید، کمکی در جهت تحقق آرمانهای ادعایی شما نظیر شایسته سالاری و تعهد نسبت به انسان، قانون و عدالت نمیکند؟ 

نکتهء دیگر قابل یادآوری، تأکید چشمگیر شما بر مساوی دانستن آکادمیک بودن و شایسته سالاری و مغفول گذاردن سایر اجزای شایستگی است. اینطور نیست هر فرد آکادمیکی که تحصیلات دانشگاهی داشته باشد، حتما در هر کار اجرایی و یا مشورتی هم آدم موفقی خواهد بود. تحصیلات عالی داشتن یک جزء شایستگی است نه همهء آن. تجربهء عملی و آشنایی با سوابق و فرهنگ اجرایی طی سالیان و دهه های قبلی یکی دیگر از اجزای شایستگی – بخصوص در دستگاه های اجرایی- را تشکیل می دهند. البته نا وابستگی افراد به سرویس های استخباراتی خارجی و صلابت شخصیتی نیز از مولفه های دیگر شایستگی می توانند بود. یکی از کسانی را که شخصاً مسئولیت تقرر شان را در وزارت خارجه بر عهده گرفته اید، خود می دانید که  در ابتداء وی برای منظور دیگری و ظاهرا برای کار در دفتر ریاست جمهوری- که در آنزمان شما نیز در آنجا تشریف داشتید- به کابل فرستاده شده بود. 

قبل ازینکه جنبه های اداری را بیشتر بشکافم، لازم می دانم تصحیحی بر نامگذاری کمیسیون اصلاحات دراز مدت اداری شما داشته باشم: 

 در گزارش صد روزه وزارت خارجه امده است: «...سپنتا گفت؛ كميسيون اصلاحات درازمدت كه قرار است مجموع ساختار وزارت، سفارت‌ها و تعداد سفارت‌ها را تعديل ‌نمايد، اين كميسيون كارش را از هجده جولاي آغاز نموده‌است... او تأكيد نمود؛ اين كار يك پروسه عادي اداري است، نه يك انقلاب و در آن هيچ مسايل سياسي و گروهي مطرح نمي‌باشد...» 

 اما برخلاف اظهارات شما به نظر می رسد کمیسیون اصلاحات دراز مدت در زمانی کمتر از یکماه چندین سفیر و ده ها دپلمات را برکنار و جابجا نموده بنا بر این بهتر است تعارفات را کنار گذاشته و  آنرا همان کمیسیون اصلاحات انقلابی نامگذاری کنید.  

شما در گزارش صد روزه وزارت خارجه مهمترين دست‌‌آورد خود در اين صد روز را تصویر افغانستان در مجامع خارجی بعنوان یک دولت بیزار از فساد اداري و بي‌قانوني قلمداد کرده و از دولت مبتني بر قانون و شفافيت كه در مرحله اول بايد افراد برجسته دولت تابع قانون باشد، یاد آوری نموده اید. اما جالب است که قانون در کمیسیون اصلاحات انقلابی تان نیز بطور یکسان و عادلانه به اجرا در نیامده است. 

در مورد تمدید مقرری های دپلمات های رده های بالا در نمایندگی های تهران، نیویارک، دهلی نو چه توجیهی وجود دارد. چرا در یکی از این نمایندگی ها یک دپلمات با وجود اتمام دورهء چند سالهء وظیفه اش برای سه سال دیگر تمدید می گردد؟ آیا وابستگی فامیلی آنشخص به یک مقام نزدیک به دفتر ریاست جمهوری نقش اساسی نداشته است؟ چرا در یکی دیگر ازین نمایندگی ها، یک دپلمات با وجود تمام شدن مدت سه سالهء وظیفوی اش، نه تنها برای یک دورهء سه سالهء دیگر تمدید می گردد، بلکه می تواند از مزایای بورسیه، معاش و کرایه منزل دپلماتیک حین تحصیل و... بهره مند می شود؟ چرا در یکی دیگر از نمایندگی های فوق الذکر یک دپلمات پس از آمدن به مرکز بدنبال اتمام دورهء سه سالهء ماموریت اش دو باره با یک رتبه ارتقاء به همان نمایندگی برای یک دورهء سه سالهء دیگر اعزام می گردد؟ آیا همولایتی بودن وی با شما در این امر نقش داشته یا علت دیگری دارد؟ 

به همین ترتیب، اینکه یک وزیر یا مسئول اجرایی بگوید از حدود چهار ماه  پس از تصدی اش، هنوز کسی را مقرر نکرده است کمی سوال برانگیز می نماید و اگر این واقعییت را در نظر بگیریم که بنا بر چندین مکتوب رسمی وزارت خارجه به تاریخ های 17 و 23 اسد امسال، تمام مقرری ها از حیطهء صلاحیت شخص وزیر می باشد؛ پس این همه تقرر و تمدید تقرر مجدد برخی دپلمات ها به دستور چه کسی و با کدام صلاحیت اداری صورت گرفته است؟ آیا نامه های رسمی  اداری وزارت امور خارجه اشتباه کرده اند یا شخص جناب وزیر خارجه مرتکب اشتباه گردیده و برخی تمدیدی ها و مقرری ها را فراموش کرده اند؟  

حتی برطرفی ها و ختم وظیفه کردن های دپلمات ها هم باید طبق نورم های اداری و با منطق حفظ و تقویت ظرفیت های اداری صورت بگیرند که یکی از حد اقل های آن دادن فرصت کافی برای دپلمات ها از طریق اعلام ختم وظیفهء شان در یک زمان مثلا یک تا سه ماهه می باشد تا دپلمات ها بتوانند مسایل کاری و اداری و نیز زندگی خانوادگی نظیر تحصیل فرزندان شان (که بعنوان انسان برای ایده آلیستی نظیر شما باید مهم باشند) را با فرصت جمع و جور نموده و با فراغت خاطر به مرکز برای اشغال وظیفهء جدید بیایند، اما اینکه در یک نمایندگی مهم بغیر از سفیر- که قبلا ختم وظیفه شده بود- به یکباره سه تن دیگر از دپلمات های شاغل به کار را با یک نامه (آنهم به تاریخ پنج روز قبل از ارسال نامه) ختم وظیفه کرده و به مرکز فرا بخوانند دیگر با هیچ منطق اداری قابل توجیه نیست و اگر دقت کنیم که آن تاریخ پنج روز قبل مصادف با روزی است (18 اسد 1385) که جنابعالی در محضر مشرانو جرگه مقولهء شگفت انگیز تعادل قومی را مطرح کرده و قول اصلاح آنرا در طی چند سال و هنگام امتحانات ورودی داده بودید، شاید کمی منطق سیاسی آن ختم وظیفه کردن ها روشن گردد هر چند منطق اداری آنها همچنان در محاق ابهام باقی می ماند. این یکبار دیگر تضاد در گفتار و عمل شما را نشان می دهد که در گزارش صد روزه وزارت خارجه گفته بودید «برخلاف تصور برخي‌ها كه مي‌گفتند من در تقابل با ديگر مأموران وزارت خارجه قرار خواهم گرفت، ولي ما به‌عنوان يك تيم باهم كار مي‌كنيم و اگر اختلاف نظرهايي هم است، آن در جهت بهتر شدن كارها مفيد است.» عمل اخیر شما نشان داد که با مأموران خود بعنوان یک تیم نه بلکه بعنوان حریف سیاسی برخورد نموده اید.

منطق سیاسی حاکم بر سیاست پیشه گان حرفوی اگر اپورچونیزم و فرصت طلبی و زدن رقبا به هر قیمتی باشد، نمی توان انتظار داشت که مدعیان روشنفکری با شعار های بلند بالای فلسفهء نئو مارکسیزم و مکتب فرانکفورت، هم در عرصهء عمل به همان روش فرصت طلبانه بیاویزند. جناح بازی در سطح کلان و مدیریت های کلان دولتی، بخصوص هنگامی که با ژست های روشنفکرانه و آکادمیک مآبانه اداء شوند، نه تنها کمکی به تقویت دولت –ملت بر مبنای شهروندی نمی کنند، بلکه با تقدیس و ایدیولوژیک کردن جناح بازی ها، سطح انقطاب ها را گسترده تر و عمق شان را از رأس تا قاعده امتداد می دهند و از طریق تشدید قطبی کردن فضای سیاسی، منطق تحمل و مدارا را کمرنگ تر و زمینهء دموکراسی را نامساعد تر می سازد.

شما در یک تضاد آشکار دیگر میان نظر و عمل در حالیکه به لحاظ نظری و تئوریک ایدلوژی گرایی را رد میکنید، اما آنجاییکه از نژاد پرستان الحدیدی نام برده اید، دقیقا برخورد ایدیولوژیک نموده اید و هنگامیکه گفتهء دیگر تانرا در مورد جریان پر افتخار شعلهء جاوید بخاطر بیاوریم تضاد آشکار بین نظر و عمل شما بیشتر برملا می گردد. البته درینجا در مورد ماهیت ادعا های شما در مورد گروه موسوم به الحدید و یا شعله جاوید نمی خواهم اظهار نظر کنم که از مقولهء بحث خارج می شویم، اما نفس تاپه زدن یک جناح سیاسی، از طرف یک وزیر خارجه – در کشوری که شدیدا از انقطاب های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... رنج می برد، به قطبی تر کردن آن فضا و در نتیجه تضعیف فرهنگ شکیبایی و تحمل کمک بیشتر میکند. این عمل تاپه زدن یک گروه –صرفنظر از حق یا باطل بودن آن- اگر در کنار اعلام تعهد موضع فکری شخص وزیربه یک مکتب سیاسی-فکری خاص چپی -بعنوان شاگرد مکتب نئومارکسیست فرانکفورت- هم اضافه شود، آنگاه واضح میشود که بالاترین مسئول دستگاه دپلماسی کشور ما چقدر با مسایل عملی دپلماسی انس و آشنایی دارد.  

در ثانی اگر این منطق شما را در کنار شکیبایی های بی حد و حصر دولت آقای کرزی در مورد طالبان و تبار سوزی های شان قرار دهیم، بوی گند یک تبعیض ناراحت کنندهء تباری، سیاسی، و جناحی مشام ناظران بی طرف را آزار می دهد. همینطور است روش و منطق تعادل قومی شما در وزارت خارجه که اگر در کنار روش بیرحمانهء تصفیه های تباری در سایر وزارت خانه ها در نظر گرفته شوند، به لحاظ منطق سیستمی پارسونز، کاملا انحرافی و غیر متعادل کننده به نظر می رسد. بر حسب نظرتالکوت پارسونز[1] و نیز همفکر او چالمرز جانسون: اگر یک سیستم به گونه ای از حالت تعادل خارج شود که دیگر عدم تعادل ایجاد شده قابل اصلاح نباشد، در آنصورت شرایط برای وقوع یک انقلاب اجتماعی- سیاسی فراهم می شود.[2]  در پنج سال بعد از کنفرانس بن ما شاهد نامتعادل شدن دایمی سیستم در کشور خود هستیم و بحران عدم اعتماد، بحران فراگیر امنیت، بحران ناکارآیی دستگاه دولت، منجر به بحران مشروعیت گردیده است. دستگاه دپلماسی ما نمی تواند بیشتر از این با چسپیدن به شعار شفافیت، بار تمام گناهان را به گردن یک کشور همسایه بیندازد. هر دانشجو و محصلی که تئوری سازمان را مطالعه کرده باشد از نظریهء سازمان به مثابهء یک سیستم بسته دفاع نمیکند، زیرا یک سیستم بسته هیچ نوع انرژی را جذب نمیکند و هیچ نوع انرژی را به خارج از خود ساطع نمیکند. امروز دیدگاه سیستم بسته بیشتر بصورت ایده آل مطرح است و کاربردی ندارد، اما سیستم باز تعامل پویای سیستم با محیطش را نشان می دهد[3]. بنا بر این اگر اصلاحات نامنهاد در یک وزارت خانه بدون توجه به زمینهء کاربری کلی و سایر نهاد های دولتی و اجتماعی عملی گردد، در بهترین شکل تطبیق اصلاحات باز هم  در واقع پیروی کردن از مودل سیستم بسته می باشد که شاید به درد سیاسی کاری های برخی ایده آلیست ها بخورد اما با خارج کردن بیشتر از پیش کل سیستم به وقوع انفجار یا انقلاب  کمک بیشتر میکند.  

روشنفکری که شکاف های واقعی و فعال جامعه اش را نتواند تشخیص بدهد و مواضع سیاسی خویش را بر طبق آن اهم و مهم کند، روشنفکری واقع بین نه بلکه ایده آلیستی منزوی از متن و بطن تحولات جامعهء خویش است. در جامعه ای نظیر افغانستان که متأسفانه شکاف های تباری فعالتر از شکاف های کذایی سنت-مدرنیته یا چپ و راست و یا خیالی تر از آن شکاف چپ و چپ نو (مکتب فرانکفورت) می باشد، مسلما محور تحولات اجتماعی و مداخلات خارجی بر مبنای تباری استوار است. حتما ترجمهء آلمانی کتابهای جنگ ارواح (Ghost Wars) استیف کول و سایر منابع در مورد سرنگونی طالبان را خوانده اید که چگونه سیاست گذاران خارجی تاثیر گذار بر مسایل تباری انگشت تأکید می گذاشتند و هنوز هم می گذارند که اگر مایل به بحث آکادمیک درین مورد باشید با کمال میل ریفرنس ها و منابع را خدمت تان ارائه خواهم نمود. 

 پس اگر در چنین زمینهء عینی و واقعی – که متأسفانه بر خلاف ایده آل های هر انسان آزادمنش و نوع دوست می باشد- طبق ایده آل های ذهنی خویش داخل عمل در یک نهاد شویم – آنهم عمل محدود و ناقص و نه همه جانبه و جامع در تمامی اجزای سیستم دولتی- در آنصورت مصداق انتقاد هربرت مارکوزه – یکی از بزرگان مکتب فرانکفورت قرار می گیریم که گفته است: چپ نو و مکتب فرانکفورت بزرگترین نقیصه ای که پیدا کرده این زبان و بیان دور از واقعیت و، در بسیاری موارد، استراتژیهای بکلی غیر واقعبینانه است. [4] 

طی یک مصاحبهء رادیوی بی بی سی در ماه می 2002  که با شرکت من، داکتر محمد اکرم عثمان و شما (داکتر سپنتا) در مورد دستاورد های پنج ماهء دولت موقت برگزار شده بود،  بخاطریکه تذکر داده بودم بنا بر شرایط پیچیدهء سیاسی- اجتماعی موجود در افغانستان، نباید آیدیال های ماکسیمالیستی و حد اکثر طلبانهء روشنفکر مابانه را بهانهء انتقاد جویی ها و حریف کوبی ها قرار داد؛ شما برآشفته شده مرا مورد عتاب قرار داده و خواهان رعایت اخلاق سیاسی شده بودید که اولا نمی دانم آن گفتهء من چه ارتباطی با اخلاق سیاسی داشت و دیگر اینکه سوء استفادهء ابزاری از مقولاتی مانند اصلاحات اداری (آنهم از نوع تعادل قومی در یک وزارتخانهء مهم مسلکی)، حذف جناح های سیاسی، عدول از نورم های اداری، تخطی از قانون اساسی، شکاف عمیق بین نظر و عمل و ... چه نسبتی می توانند با اخلاق سیاسی ادعایی شما داشته باشند؟

 در اخیر یکبار دیگر پیشنهادی را که هشت ماه قبل در جریان کنفرانس لندن  به شما نمودم دوباره تکرار میکنم. نگاه انتقادی مکتب فرانکفورت توسط شما از ابتداء تا کنون (یا دقیق تر تا زمان تصدی تان بر وزارت خارجه) فقط متوجه قدرت سیاسی و مولفه های آن بوده است، آیا وقت آن نرسیده است که این نگاه انتقادی جهت خود را با کمی تغیر متوجه مفهوم روشنفکری در کشوری نماید که جریان های روشنفکری آن از بحران فکری و هویتی رنج وافر می برند؟

 لندن – آگست 2006