جستار هایی در بارهء چیستی

 سیاست خارجی افغانستان در عصر گلوبالیسم

 فیاض نجیمی بهرمان

پیش از پرداختن به موضوع  و از سر ناگزیری باید بگویم، که این نبشته بنا به مختصر بودن، روال خشک و اختصاصی دارد اما به هرحال کوشیده شده تا به مبانی تأسیسی مقوله تماس گرفته شود.

زمانیکه در بارهء «سیاست خارجی» بحث می شود، در نخستین واکنش و بلافاصله نهاد سیاست گذاری خارجی یعنی وزارت خارجه، دیپلوماتها و امتیازات آنها در خاطر تصویر میکشند. اما در اصل سیاست خارجی با این گونه تصورات تخیلی فاصله دارد ـ ارچند، آنها بخشی از امور و آرگاه و بارگاه  سیاست خارجی میباشند.

در مورد برداشت و آگاهی های افراد از سیاست خارجی، باید دو تعبیر و تفسیر را از هم تفکیک  کرد: یکی برداشت های عامیانه از سیاست خارجی و دیگری برخورد های کارشناسانه و اکادمیک با مسأله. افراد را نیز میتوان با این تفکیک به دو گروه تقسیم بندی کرد:  دسته یی که غیر تخصصی اند  ولی برآورد ها،  تحلیل ها و ارزیابی های شان را بر پایهء درک شان از سیاست داخلی و بین المللی سمت و سو میدهند و در بسا موارد ـ مثلا از مسند یک رهبرـ قطب نمای سیاست خارجی را در دست می گیرند؛ و دسته دیگری که با سیاست خارجی به حیث یک علم برخورد نموده و آنرا جزء از مجموعه یی تئوری ها و مفاهیم در قلمرو حقوق بین الدول، روابط بین المللی و اقتصاد بین المللی پنداشته و  تمام استدراک و استنتاج خود را برون از چارچوکاتهای علمی و میتودلوژیک آن غیر ممکن میدانند.

برای سهولت هر بحث معمولا کوشش می شود تا تعریف مفهومی از یک پدیده یا مقوله ارائه گردد، ولی در گستره سیاست خارجی یک تعریف جامع و مانع به دلیلی وجود ندارد، زیرا این عرصه خیلی سیال ، متنوع و پر شگرد  بوده و در قالب ها و پیش فرض های از قبل تعیین شده کمتر میگنجد. آنچی در دست است چوکاتهای کلی اند که  تا اندازه یی میتواند  ما را به هدف راهبر شوند. زایدلمن رایموند آلمانی  سیاست خارجی را شیوه و رفتاری میداند که « به کمک آن جامعهء سازمان یافته، در درون یک دولت ملی خودفرمان، منافع خویش را در برابر محیط ماهول درست درک نموده و از آن حفاظت می نماید.» (1)

ارچند این تعریف بیشتر دولت ـ ملت ها را مطمح نظر دارد، اما دولت های پیشا ملی نیز از قاعدهء آن خارج بوده نمیتوانند. بهرحال سیاست خارجی برنامهء هدفها، برای یک مقطع زمانی یا مکانی مشخص است که از طریق دیپلوماسی به حیث راه و رسم و عادات تحقق می یابد. مفهوم سیاست خارجی در هر کشور مربوط به تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم گیری هایی میگردد، که از دیدگاه خاص آن کشور، جنبهء برون مرزی  پیدا می کند. به بیان دیگر سیاست های خارجی در داخل کشور ها فورمولبندی می شوند و رابطهء ارگانیک و مستمر با سیاست ملی دارند. واضحا سیاست خارجی را یک دولت به حیث مسوولیت خویش تدوین و تنظیم میکند. این مسولیت بر اساس تکالیف و اختیاراتی که قانون اساسی مدون یا غیر مدون برای هدایت سیاست خارجی  و در رابطه به دول دیگر  تفویض نموده، صورت میگیرد. پس تاکید و پیش شرط تحقق سیاست خارجی عبارت از موجودیت حاکمیت (دولتیت) ایست که توانایی تمثیل اراده و منافع خویش را در برون از مرز ها و در سطح بین المللی داشته باشد.

از نظر تحلیلی، سیاست خارجی توجه اش را به روابط خارجی یک دولت ملی مشخص و یک بازیگر ( Acteur) منحصر به فرد متمرکز می سازد؛ در حالیکه در روی دیگر سکهء تحلیلی، «روابط بین المللی» واقع شده که بر مجموعه یی از بازیگران خارجی عطف توجه دارد. (2) به دیگر سخن سیاست خارجی یعنی تمثیل و دفاع از خواستها و هدفهای ملی در محیط بیرونی و یا تبیین و تشریح سیاست داخلی به سوی خارج است. در حالیکه سیاست بین المللی یعنی رفتار و اقدامات و عملکرد های یک دولت در برابر دولت دیگر و یا میان کنش Interaction  دو یا چند دولت می باشد.

بدون پرداختن به مشترکات و یا تفاوت های هردو، باید یک جملهء دیگر نیز در رابطه افزود که عرصهء سیاست خارجی صرف در چوکات سیاست باقی نمی ماند بلکه گسترهء اقتصادی، حقوقی، کلتوری و نظامی را نیز دربرمیگیرد. البته این عرصه ها جزء از اهداف ملی می باشند که بدون در نظرداشت آنها، در طرح و تدوین هرگونه  برنامه سیاست خارجی التباس حکمفرما خواهد شد.

کوتاه اینکه سیاست خارجی از دو مؤلفه اساسی تشکیل گردیده که: یکی آن اهداف ملی است و دیگر آن اسباب و ابزار های دستیابی به آن، در عرصهء بین المللی.

بعضی ها مفاهیمی را ضمیمهء سیاست خارجی می نمایند که گویا تبیین سیمای آن نیز محسوب می شود. مثلا اطلاق مفاهیم صلحخواهی، سیطره جویی، تهاجمی،  تدافعی، بیطرفی، حفظ وضع موجود Status quo  جزء از آنها می باشند. گاهی هم مفاهیم دیگر از جمله مداخله گر، منزوی گرا، غیر متعهد، استعمارگر، توسعه طلب را به آن اضافه می کنند، که در اصل تلاش برای شناسایی ماهیت سیاست خارجی کشور مشخص میباشد. البته این خصوصیات متصف سیاست خارجی کشور ها نیستند ـ یعنی هیچ کشوری اهداف و آماج های سیاست خارجی خود را با چنین اوصافی تعریف نمیکند، بلکه اینها برداشت ها، تعابیر و و استدراکات سیاسیان اند که در سطح جهانی از سیاست های دیگر کشور ها استنتاج می نمایند.

البته عواملی وجود دارند که در شکلدهی ستراتیژی های سیاست خارجی و یا موضعگیری های آن مؤثر واقع  می شوند. بگونه نمونه از جبر جغرافیایی یا مناسبات قدرت در روابط بین المللی میتوان یادآور شد، که منجر به اتخاذ مواضع چون بیطرفی، انزواگرایی یا تجاوزکاری می گردد. اما هرگونه سیاست زادهء عمل و اقدام انسانهاست. تعیین هر سیاست و از جمله خارجی بدون نقش افراد، شخصیت ها و گروه های سیاسی، زمامداران و سیاستگذاران نا ممکن و غیر متصور است. به طور عام سیاست منحصر به قلمرو دانش و علوم اکتسابی نیست، بلکه پدیدهء هنر نیز بطور حیرت آوری در آن نقش مؤثردارد. دولتمدار قبل از همه باید شم سیاسی داشته باشد ـ یعنی آمیزش مقدار دانش با ذوق و قریحه ؛ از جریان های سیاسی و وقایع تاریخی درک و آگاهی داشته و در مواردی مختلف بر عقلانیت به جای عاطفه تکیه نمایند.

عقلانیت به ویژه به خاطری مهم است زیرا سیاست خود بحثیست در حوزهء دنیوی و خصلت عینی دارد.

البته نقش افراد در تدوین و تنظیم سیاست خارجی برون از ثابت ها و متغیر های سیاست خارجی قابل دریافت نیست. بدون آگاهی از کم و کیف و تاثیر متقابل ثابت ها و متغیر ها، برنامه ریزی سیاست خارجی، اقدام جدی و درازمدت تلقی شده نمیتواند. در جملهء ثابت ها برای برنامه ریزی سیاست خارجی میتوان از ویژگی های جغرافیایی، طبیعی و قومی نامبرد. اما خصوصیات اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیکی، ساختار ها و بافت سیاسی و حتا درجه تهدید و مصئونیت را در زمرهء متغیر ها می توان  بر شمرد. جیمز روزناو James Rosenau  متغیر ها را   به پنج دسته تقسیمبندی می کند:

1ـ متغیر های رفتاری یا  Idiosycratic Variables

2ـ متغیر های مقامی ـ شغلی یا  Role Variables

3ـ متغیر های بروکراتیک یا  Bureaucratic Variables

4ـ متغیر های ملی یا  National Variables

5ـ متغیر های سیستمی یا    Systemic Variables (3)

این نظریهء روزناو که در دوران تعارض دو سیستم  اقتصادی ـ سیاسی نگاشته شده بود، هنوز هم در پاره یی، اصالت خود را حفظ نموده است.

در توضیح مختصر هرکدام باید متذکر شد که: متغیر های رفتاری ویژگی های فرد تصمیم گیرنده را منعکس می سازد. طور مثال به اندری گرومیکو وزیر خارجه شوروی سابق در غرب لقب «مستر نییت Niet» داده بودند؛ زیرا نامبرده عادت داشت تا به هر مسأله  نه بگوید. متغیر نقشی یا شغلی به معنای آنست که طرف معامله در سیاست خارجی کدام مقام را ( به مثل رییس جمهور، وزیر، رییس پارلمان یا رهبران احزاب و گروه های ذینفوذ) دارا است. این امر به خصوص در اتخاذ تصامیم برای سیاست خارجی خیلی مهم است. متغیر بروکراتیک مسلما مسألهء نهاد  و مرجع تصمیم گیرنده سیاست خارجی را تداعی میدهد. آنچی مربوط به متغیر ملی میگردد، بدون شک اس اساس سیاست خارجی بر پایه منافع ملی  استوار است، که رکن عمدهء آن قدرت ملی با مجموعه یی از عناصر آن یعنی حاکمیت ملی، امنیت ملی و هدفهای ملی می باشد.

در رابطه با متغیر های سیستمیک، اکنون باید بحث طور دیگر مطرح شود یعنی متغیر های فراملی را، که در تئوری روابط بین المللی به آن اکتور ها یا بازیگران بین المللی عنوان میکنند، جاگزین آن نمود. عصر جهانی شدن (گلوبالیسم) و اطلاعات و از آن فراتر عصر امپایر تمام متغیر ها و حتا  ثابت های سیاست خارجی را دستخوش دگرگونی های ژرف نموده است.

 ***

از نظر تاریخی، مناسبات خارجی  پیوسته مختص به حوزه اجرائی بوده است. بسا اوقات سیاست خارجی را «هنر دولتها» می نامیدند، که در خدمت اهداف معین قرار می داشت. سیاست خارجی می بائیست قدرت و تمامیت ارضی یک دولت را در مقابل دیپلماسی یعنی «سیستم اتحاد ها» و سیاست «توازن قدرت» حفظ می کرد و درپاره یی موارد و در صورت لزوم، ضرورت توسل به زور و استعمال قوه را  فراهم می آورد. دیپلوماتها چهره هایی بودند مرموزکه با حرکات و ژست های معین، چیز های خلاف معمول را انجام میدادند.

البته اینگونه بحث ها مربوط به دوران جدید بود که از صلح وستفالی آغاز و تا جنگ جهانی یکم ادامه یافت. در آنزمان تا انقلاب کبیر فرانسه، سیاست خارجی حوزه یی بود در دست شاهان و حاکمان مطلقه. اما انقلاب امریکا و قانون اساسی آن در سال 1787 آغاز پایان مطلقه گرایی در سیاست خارجی محسوب می شود زیرا  برای بار نخست، کانگرس (پارلمان) صلاحیت یافت تا  در شکلدهی سیاست خارجی امریکا سهیم گردد. بدینگونه سیاست خارجی خصلت دموکراتیک کسب نمود  و شهروندان فرصت یافتند تا یا مستقیم و یا هم غیر مستقیم سیاست خارجی را سمتدهی و یا تعدیل نمایند. این پدیده در قرن 20 در تمامی دولت های دموکراتیک عام گردید. اما اگر از بعد انتقادی به عملکرد های دولت ها در جوامع مدرن نگاه شود، بلافاصله این پرسش مطرح میگردد که افکار عامه و پارلمانی تا کدام حد، توانایی کنترول بر تصامیم سیاست خارجی را دارند و سیاست خارجی تا کدام سطح برای آنها شفاف می باشد. آنچی مسلم است اینکه در جوامع دموکراتیک هرگاه، سیاست خارجی در هالهء از مکدرات پنهان شود، میتواند برای حکومت ها بحران زا گردد. زایدالمن معتقد است که در «جوامع مدرن دموکراتیک سیاست خارجی و امنیتی آخرین و مهمترین حربهء دست حکومت ها می باشد.» (4)

اما عصر جهانی شدن، بسیاری از فرضیات در مورد سیاست خارجی را به شدت دگرگون ساخته است. در متن «جهانی شدن» نقش دولت ها نیز تغییر یافته است. اگر از یک سو مسوولیت دولت ها در چوکات نهاد های بین المللی افزایش کسب نموده از سوی دیگر سازمانها و نهاد های بین المللی و فراملتی چوکات های الزام آوری را بر سیاست های دولت ها تحمیل کرده  که به  جز نوعی گرایش به سوی تحدید حاکمیت دولت ـ ملت ها چیز دیگری بوده نمیتواند. (5) این فرآیند آهسته آهسته شالودهء نظم کلاسیک را فرو ریختانده و دگرگونی های ژرفی را در روابط بین المللی تحمیل نموده است. در حال حاضر آنچی برای دموکراسی های غربی خصلت نما شده، عبارت از افزایش محدودیت های حقوقی و تنظیمی و به اجزا کشیده شدن پروسهء تصمیمگیری آنها در سیاست خارجی می باشد. یعنی امروز مشکل است نمونه های ارایه نمود که در آن حکومت یک کشور بتواند سیاست خارجی اش را به شکل کلاسیک و مستقلانه تمثیل نماید و الهام از منافع ملی آن بگیرد؛ برعکس هر تصمیم سیاسی دارای هدف برون مرزی، باید از محدوده ها و چوکات های وضع شدهء اقتصادی و شرایط سازمانهای بین المللی بیرون فرا نجهد.

لازم است صرفا یادآور شد که هم اکنون سیاست خارجی در سه سطح اعمال شده میتواند: یکی سیاست خارجی به حیث رفتار و عمل دولت های ملی؛ دوم ارتباط میان فکتور های درونی جامعه با  بین المللی؛ و سوم معاملات و اقدامات نهاد های حکومتی و غیر حکومتی. (6)

این امرنشان میدهد که یک نوع وابستگی های چند سویه و چند چند جانبه یی (Interdependenz)  در مناسبات بین المللی پدید گردیده است و  تحلیل از سیاست خارجی را نمی شود صرفا در معاملات دولت ها محدود و خلاصه کرد. کنون در کنار بازیگران سنتی  یعنی دولت های ملی ـ که بسیاری پایان آن را اعلان میدارند ـ، بازیگران دیگر سیاسی، که مشروعیت معامله یی آنها کمتر و تاثیر گذاری  و سمتدهی سیاسی آن بی مرز است، به مثل سازمانها و نهاد های فراملتی،  NGOها و یا کانسرن های فراملتی وجود دارند، که اعمال سیاست میکنند. بدینگونه تبعات جهانی شدن عبارت از کاهش استقلال ملی و وابستگی کشور ها به یکدیگر و در درون «دهکدهء جهانی»  به گفته الوین تافلر است. من درین زمینه به ویژه  تاکید مینمایم زیرا هم کشور ما دربرابر یک چنین چالش قرار دارد و با خواست یا نا خواست الزاما مجبور به عقب نشینی است و هم از جانبی این روند فراگیر بوده و همهء کشور ها را در خواهد نوردید. بدینگونه در عصر جهانی شدن و عصر امپایر  (7)؛ عناصر اساسی معادلات خارجی نیز جای شانرا به بازیگران جدید داده اند.

 ***

سیاست خارجی افغانستان ارچند دارای سوابق تاریخی است، اما برای شگافتن آن کار های زیادی در پیشروست. در نبشته حاضر بدون پرداختن به گذشته، کوشیده می شود تا به آینده نگاه شود.

حوادث 11 سپتامبر، ناگفته  پیداست، افغانستان را در مرکز توجه بین المللی قرار داد. بعد از سقوط رژیم طالبان به کمک امریکا، افغانستان از یک دورهء طولانی انزوا دوباره داخل مناسبات بین المللی شد. حضور قوای بیش از 60 کشور  در افغانستان عملا  کشور ما را به عضوی از جامعهء جهانی مبدل ساخت. آنچی درین بحبوحه از اهمیت برخوردار است اینکه از زمان به انزوا قرار گرفتن کشور ما تا خروج آن، تغییرات بزرگی در جهان به وقوع پیوست، که عمده ترین آن پایان عصر دو قطبی و تبدیل آن به جهان یک قطبی و چند قطبی از نظر مناسبات قدرت می باشد. اما فراتر ازهمه، جهان، پس از پایان جنگ سرد با پدیدهء جهانی شدن مواجه شد(**)، که سیمای آنرا را باژگون ساخت. تمام این فرآیند ها در حالی صورت میگرفت، که افغانستان راه تحمیلی انزوا را در پیش گرفته و در پوستهء خویش درون غنوده بود.

بهرحال آنچی در بعد اتفاق افتاد، کار این مبحث نیست، بلکه مکث اصلی عمدتا بالای مقولهء سیاست خارجی افغانستان در عصر گلوبالیسم است. انفاذ قانون اساسی در افغانستان، مسؤولیت تنظیم  سیاست خارجی را فرا روی دولت قرار داد. جای شک نیست که تدوین سیاست خارجی افغانستان دشواری های زیاد در پیشرو دارد، که از اثر  توقف جریان دولت سازی وملت سازی ،  تسلط ایدئولوژی های وارداتی،  عقبگرد به سده ها ـ تا سطح برقراری چنان مناسبات اجتماعی که طبیعتا مشابهت های قرین با کشور های افریقایی یعنی مناسبات قبیلوی و پیشا قبیلوی دارد ـ پدید آمده است.

در یک بیان کلی،  سیاست خارجی ارتباط به دریافت، تکمیل و نگهداری موضع قدرت یک دولت دارد. «منافع ملی» یک کشور نیز از همین مسند قابل تشخص است.  اما آیا در درون سیاست خارجی افغانستان جایی  برای تعریف «منافع ملی»  وجود دارد؟ آیا ما با مقولهء «منافع ملی» دچار اشکال نیستیم؛ زیرا مقولهء ملت که منحصر و مربوط به رشد جوامع به ویژه اروپایی در یک مرحلهء معین است، در شرق از جمله در کشور ما مفقود بوده است؟ تلاشهایی که درین راستا صورت گرفت باوجود کاربرد های میتودلوژیک غربی،  به «تخت پریکلس» شباهت داشته است. برای دکترین سازان  سیاست خارجی کشور این باریکی بخاطری مهم است ، تا باردیگر، دچار تلواسهء  غیر علمی هویت سازی نشده  و آنرا بر تاریخ مشترک ما تحمیل نه نمایند ـ به ویژه که مسأله دولت سازی و ملت سازی در افغانستان، در عصر جهانی شدن، از الویت های جامعهء جهانی گردیده و این ملت سازی با تلاش هاییکه پس از فروپاشی استعمار صورت گرفت از بنیاد متفاوت است.

بائیسته میدانم که در پایان این سخن به چند نکته اشاره نمایم:

1ـ با مطالعهء قدرت سیاسی در کشور میتوان چنین استنتاج نمود که در تدوین سیاست خارجی افغانستان ضرور است تا قبل از همه مناسبات قدرت هم در سطح منطقه و هم جهان و همچنان قابلیت های دولت به ویژه از بعد نظامی از نظر دور نشود. فروپاشی سازمان دولت و ساختار های آن و تسلط هرج و مرج در کشور، تمام بنیاد ها از جمله سیاست خارجی افغانستان را به نابودی کشاند.

بدیهی است که تدوین دکتورین سیاست خارجی جزء از فرآیند دولت سازی در افغانستان می باشد. دولت افغانستان در حال حاضر متکی به حمایت از برون و به خصوص ایالات متحده امریکاست. موافق  و یا مخالف بودن در ین گستره موضوع بحث نیست، بلکه بحث اصلی مسالهء «منافع» افغانستان است. ما خلأ قدرتی را که پس از سقوط شوروی در منطقه پدید آمد و توازن آنرا برهم زد، از خاطر نبرده ایم. پیامد آن همان بود که امروز داریم ـ کشور ویران در همه ابعاد آن.

و اکنون تا اندازهء زیاد  شاهد پر شدن آن خلأ  توسط حضور فزیکی قوای نظامی ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی به ویژه کشور های ناتو هم در منطقه و هم کشور ما هستیم. این بار اول است که توجه بین المللی به افغانستان، به میزان قابل ملاحظه ـ سوا از دههء 1980 ـ در جهت مثبت، جلب شده است.

البته فراموش نباید کرد که تغییر وضعیت ژئوپولتیکی و ژئوستراتیژیکی افغانستان در قرن 21 نیز ممد این تحولات بوده است. تغییر منشور ناتو تا مرز جاگزینی نقش آن به حیث الترناتیف در برابر سازمان ملل و گسترش حوزهء فعالیت آن در اقصا نقاط جهان از جمله افغانستان،  تعهدات همکاری های  راهبردی(ستراتیژیک) میان افغانستان و ایالات متحده امریکا  و بعدا بریتانیا  (8)همه در راستای اهمیت نقش راهبردی افغانستان برای دهه های آغازین قرن 21 است. در ین ضمن باید با صراحت خاطر نشان بسازم که بحث استقلال ملی و حاکمیت ملی که بخشی از تئوری های روابط بین المللی پیش از گلوبالیسم بود، اکنون به شدت دگرگون  و کم رنگ شده است. (9)  سیاست خارجی افغانستان نباید اینهمه تحولات را از نظر بدور اندازد. 

2ـ کشور ما که سالها مورد تهدید و مداخلات کشور های همسایه قرار داشته، از نظر الگو های تاریخی، شباهت زیاد با وضعیت پولند دارد ـ یعنی همسایگی در میان دو قدرت روسیه و آلمان برای پولند و ایران و پاکستان برای افغانستان.

لازم است تا افغانستان تجربهء پولند را  جهت پیشگیری و کاهش مداخلات خارجی مدنظر داشته باشد.

موفقیت سیاست خارجی افغانستان منوط به درجهء توسعه و تعمق دموکراسی، آزادی و ایجاد جامعهء باز است. احترام و وفاداری افغانستان به این  ارزش ها، میتواند زمینه ساز ضمانت و حمایت جامعهء جهانی از ساختار های دموکراتیک کشور در برابر دشمنان آن باشد.

3ـ سیاست خارجی افغانستان باید مبرا از ماجراجویی و تحریکات به ویژه به آدرس همسایگان باشد. باید پذیرفته شود که پاکستان و ایران در  کشور افغانستان دارای منافع مشروع اند که از حضور میلیونها افغان و احزاب جهادی در کشور های شان طی دهه های جنگ ناشی می شده است. اما حد و حدود  منافع آنها نباید از مرز اقتصادی فراتر رود. در منطقهء ما به عوض رقابت های نظامی ـ حتا اتمی ـ و سیاسی بائیسته است تا همکاری و رقابت های سالم اقتصادی پدید آید. ازینرو باید همسایگان به ویژه پاکستان به خوبی بداند که امروز افغانستان به گفتهء  ریچاردنیکسون «کلیدیست بر دروازهء» آسیای میانه و به گفتهء پیتر تامسن، هر تلاشی در جهت بی ثباتی این کشور به معنای انسداد راه های تجارتی در منطقه می باشد. (10)   

4 ـ آنچی درگستره سیاست خارجی و از جمله افغانستان دارای اهمیت است، عبارت از ایجاد هیرارشی برای اهداف بالنسبه مهم می باشد. یعنی باید اهداف انطباقی ـ یعنی همسویی و همسانی با متحدین ـ و رقابتی مشخص ساخته شوند. با بکارگیری این  شیوه هم میتوان زمینهء نیل به اهداف فراهم آید، هم الویت های سیاست خارجی تعیین گردد و هم جوانب تاریخی مسایل مورد بررسی قرار گیرد.

5ـ مسأله پر اهمیت در سیاست خارجی از جمله افغانستان در عصر گلوبالیسم ، چنانکه در بالا تذکر آن رفت، عبارت از نقش بازیگران  جدید در عرصه بین المللی می باشد. نهاد های فرا ملی، کانسرن های چندین ملیتی، NGO ها همه فکتور های جدید قدرت در حوزهء مناسبات بین المللی اند. هیچ سیاست خارجی در حال حاضر نمیتواند این فکتور ها را از نظر بدور داشته و یا راه تقابل با آنها را در پیش گیرد. سیاست خارجی افغانستان نیز باید این مناسبات را به دقت تعریف نماید.

به هر اندازه که سیاست خارجی  عقلانی، رئالیستیک ، پراگماتیک و خارج از تشدد باشد؛  به همان اندازه دینامیک  و ثمر بخش خواهد بود.

پینوشت ها

 1ـ Seidelmann Reimund: Außenpolitik, München, 1994,S 42-49.

2ـ Albrecht / Volger: Außenpolitik, München, 1997, S63

3ـ James N.Rosenau: The Scientific Study of Foreign Policy, NY. 1971.

4ـ همانجا   Seidelmann Reimund

5ـ Jaen –Marie Guéhenno : La Fin de la democratie, Paris , 1995 , pp 6 ….

6ـ همانجا   Seidelmann Reimund

7ـ نگاه شود به اعلامیه های دولت افغانستان با ایالات متحده امریکا و بریتانیا.

8ـ Michael Hardt und Antonio Negri: Empire, Die neue Weltordnung; Frankfurt/New York, 2002.

9ـ Christina lemke: Internationale Beziehungen, München;Wien, 2000, Ss103-108.

10ـ   Питер Томсен: Развязать афганский узел, Выступление по Афганистану в Подкомитете по делам Ближнего       Востока и Южной Азии Комитета по иностранным делам сената США, 20 июля 2000 г.

 *  (نگاه شود به مجموعه یی از مقالات این قلم زیر عنوان [جهانی شدن ، روابط بین الملل و آینده افغانستان] در سایت انترنیتی «دیدگاه»www.didgah.de  )

** دو کتاب «پایان تاریخ» اثر فوکویاما و« برخورد تمدن ها» نوشته ساموئل هانتینگتن در شکلدهی روابط جدید بین المللی به وبژه در میان نئوکانسرواتیف های امریکا و تیم جورج دبلیو بوش نقش بسزا داشته است.