پس از پایان تاریخ

ترجمه شده از مقاله جدیدفرانسیس فوکویاما

*** 

هفده سال از زمان چاپ نخستین مقاله من درباره "پایان تاریخ" گذشته است واز مناظر مختلف نیز بدان انتقاداتی شده است. چاپ دوم آن بانام" پایان تاریخ و واپسین انسان"(3) فرصتی داد تا به مهمترین نقدهای صورت گرفته با استناد به تحولات اخیر در سیاست های جهانی از 1989 به اینسو پاسخ دهم. اینک با این پرسش آغاز می کنم: پایان تاریخ چیست؟ این عبارت البته دراای سابقه ای است بطوریکه هگل ومارکس نیز بدان توجه داشتند. هگل اولین فیلسوف تاریخگرایی بود که تاریخ بشر را بعنوان فرایندی بهم پیوسته و تکاملی می دانست. او تکامل را بمنزله کشف تدریجی خرد انسانی می نگریست  که منجر به گسترش آزادی در جهان می گردید. مارکس دارای یک نظریه اقتصاد نگر بود که وسایل تولید را در رشد جوامع انسانی از  پیش از انسانی، به جوامع مبتنی برگردآوری خوراک و شکارگری، کشاورزی و جوامع صنعتی دنبال می کرد . بنابراین، پایان تاریخ  یک نظریه مدرنیزاسیون یا نوسازی بود که ازاین سوال بر می خاست که فرایند نوسازی بدان ختم خواهد شد.

بسیاری از روشنفکران مترقی در طول دوره چاپ مانیفست کمونیست مارکس وانگلس و اواخر قرن بیستم براین باور بودند که پایان تاریخی وجود خواهد داشت و آن هم عبارت از ظهور آرمانشهر کمونیستی است. پس این تز ونظریه من نبود بلکه متعلق به مارکس است. ولی ما دیدیم که آنچه که مارکس می گفت اتفاق نیفتاد  وفرایند تاریخ بشری بسوی شکل جامعه دیگری منتهی شد که مارکسیستها از آن بنام دمکراسی بورژوایی یاد می کنند.

من با بسیاری از نظرات استاد قبلی ام ساموئل هانتیینگتون، که بانظریه"برخورد تمدنها وبازسازی نظم جهانی" نگرش متفاوتی از توسعه جهانی ارائه کرد، تعارض داشته ام. البته من با او در این زمینه موافقم که فرهنگ تنها عنصر غیرقابل تحویل جوامع انسانی است و اینکه شناخت توسعه و سیاست بدون توجه به ارزش های فرهنگی میسر نیست. ولی یک مساله مهم مارا از هم جدا می سازد. و آن اسنکه آیا ارزشها و نهادهایی که در طی روشنگری غربی بوقوع پیوست، بطوربالقوه جهانشمول هستند (مبتنی بر نظری های مارکس وهگل) یا اینکه این امر محدود به مرزها وافق های فرهنگی (همانند نظریه نیچه و هایدگر) است؟ هانتینگتون معتقد است که این ارزش ها جهانشمول نیستند. بنظر او این نوع از نهادهای سیاسی که در غرب با آن اشنا هستیم، محصول فرهنگ خاص مسیحیت اروپایی است و نمی تواند هرگز در فرهنگ های دیگر ریشه بیندازد.

پرسش محوری اسن است که آیاارزش ها ونهاد های غربی دارای اهمیت و معنای جهنشمول هستند یا اینکه آنه معرف چیرگی موقت یک فرهنگ مسلط یا هژمونیک اند؟ در این مورد هانتینگتون کاملا حق دارد که دمکراسی آزاد غیردینی مدرن در مسیحیت نهفته است. این دیدگاه حتی متعلق به او نیست.هگل، توکوویل، و نیچه به همین باورند که دمکراسی مدرن، نسخه سکولاری ازآیین مسیحی درباره شان و مقام جهانشمول انسان بوده و اینک بعنوان یک آیین غیردینی حقوق بشر نگریسته می شود.

ولی باوجودیکه دمکراسی لیبرال درارای چنین ریشه های فرهنگی است، سوال این است که آیا این افکار واندیشه های میتواند از این ریشه های خاص گرایانه جداشود و برای مردمی که بیرون از فرهنگ مسیحی زندگی می کنند معنی دار باشد؟روش علمی درموردآنچیزی که تمدن فناوری مدرن مابرآن متکی است، مبتنی بر اندیشه فیلسوفانی ماند بیکن و دکارت پایه ریزی شده است. ولی روزگاری که  روش علمی اختراع شد، به مالکیت همه نوع بشر درآمد وبرای همه خواه آسیایی، آفریقایی یا هندی قابل استفاده بود. پس پرسش این است که ایا اصول آزادی و برابری که بعنوان بنیان دمکراسی لیبرال می شناسیم، دارای اهمیت ومعنای جهانشمول یکسانی است؟ من فکر می کنم که چنین است و یک منطق کلی و ساسری برای تکامل تاریخی وجود دارد که توضیح می دهد چرا همانطورکه جوامع ما رشد می کنند، باید دمکراسی فزاینده ای نیز وجود داشته باشد؟ این مشابه تعیین پذیری(دترمینیزم) تاریخی افرادی مانند مارکس نیست، بلکه مجموعه ای از نیروهای موردتاکیدی است که تکامل اجتماعی انسان را در مسیری می بردکه نشان می دهد که در پایان این فرایند تکاملی ، باید دمکراسی بیشتر از آغاز آن باشد. 

نبرد سکولاریزم

ازمنظر درک هگلی- مارکسیستی، ریشه تاریخ در نهایت در علم و فناوری نهفته است. علم انباشتی است: ما بطور دوره ای کشفیات تاریخی را فراموش نمی کنیم.  این امر سازنده دنیای اتصادی است چراکه فناوری تشکیل دهنده  یک افق ازامکانات تولید اقتصادی است و تضمین می کند که میان عصر موتوربخار با شخم زنی، و دوران ترانزیستور و رایانه با عسر فولاد و ذغال تفاوت وجود دارد. توسعه علمی افزایش بی حد بهره وری را امکانپذیر می سازد که از درون سرمایه داری مدرن و آزاد سازی فناوری و اندیشه ها در اقتصاد های مدرن بازار بر می خیزد.

توسعه اقتصادی به افزایش استانداردهای زندگی منجر می شود که بطور جهانشمولی دلپذیر است. نشانه این امر شیوه ای است که مردم با "پای خودشان" رای می دهند. سالانه میلیونها انسان در کشورهای فقیر یا کمتر توسعه یافته بسوی کشورهای اروپای غربی، امریکا، ژاپن ودیگر ممالک توسعه یافته مهاجرت می کنند چرا که آنان امکانات نیکبجتی انسانی را دراین کشورها بیش از کشورهای فقر مشاهده می کنند. اشتیاق به زندگی در یک دمکراسی آزاد به گستردگی میل به زندگی در شرایط توسعه یافته نیست. در واقع رژیم های اقتدارطلب بسیاری  مانند چین، سنگاپور یا شیلی دوران پینوشه وجودد ارند که قادر به توسعه د نوسازی موفقیت آمیزی بوده اند. بهرحال همبسنگی بسیار قوی بین توسعه اقتصادی موفق و رشد نهادهای دمکراتیک وجود دارد که اساسا این تز توسط جامعه شناس بزرگ سیمور مارتین لیپست مطرح شده است.  دلایل زیادی براین این همبستگی وجود دارد. زمانی که یک کشور دارای درآمد سرانه نزدیک به 6000 دلار باشد، آن جامعه دیگر کشاورزی نیست. این جامعه احتمالا دارای طبقه متوسطی است، یک جامعه مدنی پیچیده دارد، دراای سطح بالایی از نخبگان و آموزش عمومی است. همه این عوامل زمینه رونق میل به مشارکت دمکراتیک را فراهم می کند و تقاضای نهادهای دمکراتیک را از پایین به بالا را بارز می کند.

بعد نهایی فرایند نوسازی مربوط به فرهنگ است. هرچند هرکسی بدنبال توسعه اقتصادی و سپس به تبع آن توسعه نهادهای دمکراتیک است ولی هیچکس، در پایان فرایند نوسازی، بدنبال  همسانی فرهنگی نیست. درواقع مسائل هویت فرهنگی بسوی انتقام جویی سوق می یابد. هانتینگتون نیز برهمی نباوراست که ما هیچگاه مایل به زندگی در جهانی نیستیم که دارای یکنواختی و همسانی فرهنگی است فرهنگ جهانی که او بدان " انسان داووس " (انسان سفید پوست، میانسال، اروپایی یا انگلو ساکسون) اطلاق می کند(4). درواقع ما نمی خواستیم در  جهانی زندگی کنیم که درااری ارزش های مشترک و فرهنگ جهانشمول مبتنی بر نوع امریکایی گرایی جهانی شده باشد. ما با سنتهای تاریخی خاصی، ارزش های دینی، و دیگر ابعاد حافظه مشترکی زندگی می کنیم که حیا ت مشترک را می سازد.

توماس هابس، جان لاک، بارون منتسکیو و ژان ژاک روسو همگی مساله اصلی تکثرگرایی لیبرال را بعنوان اعمال فردی انتخاب خود محورانه در برابر دولت به تصویر کشیده اند. درحالیکه در جوامع لیبرال مدرن، افراد خودرادر گروه های فرهنگی سازمان می دهند که حقوق گروه را  در برابر دولت قرار می هد و انتخاب افراد در درون آن گروه ها را محدود می کند. این امر می تواندشکل نرمتری بخود بگیرد مثل  اینکه کانادایی های فرانسوی دانشجویان را موظف کنند که در کبک به فرانسوی فکر کنند یا شکل جدیتر آن در زمانی که روحانیون اسلامی در اروپا استدلال کنندکه شریعت باید بر قانون فرانسوی یا آلمانی-هلندی برتری داشته باشد.

اصل بنیادی سیاست سکولار به دلایل مصلحت گرایانه، بخشی از فرایند نوسازی محسوب می شوند. در تاریخ مسیحیت، کلیسا و حکومت شروع به جدایی ماهیت هایشان کردند، چیزی که در مورد اسلام رخ نداد. ولی این جدایی هیچگاه ضروری یا کامل کننده آنها نبود. در پایان قرون وسطی، هر شاه اروپایی باورهای دینی خودرا القا می کرد و تضادهای جدایی طلبانه درجستجوی اصلاحات، به بیش از یک قرن جنگ های خونین منجر شد. بنابراین سیاست های نوین سکولار بطور خودکار از درون فرهنگ مسیحیت بیرون نیامد بلکه بیشتر محصول یادگیری اجباری از طریق تجربه درد آور تاریخی بود. یکی از موفقیت های لیبرالیزم نوگرا عبارت از تشویق مردم به نیاز برای جداسازی بحث از اهداف نهایی القا شده از سوی دین از قلمرو سیاست بود. این نبردی بود که غرب فرایند آن را طی کرد و به اعتقاد من جهان اسلام نیز در حال حاضر در فرایند عبور از این فرایند است. 

یک کج فهمی

برخلاف بسیاری از کج فهمی هایی که از تز پایان تاریخ صورت گرفته و بر پایه همان کج فهمی اتنتقاداتی نیز به این ایده شده است، دراینجا به برخی از مهمترین آنها پاسخ می دهم. یکی از این بد فهمی ها این است که منظور من از پایان تاریخ معطوف به روایت امریکایی آن بوده است که فردی از آن به پیروزی طلبی وطن پرستانه (jingoistic triumphalism)  یاد می کند. بسیاری پایان تاریخ را بمنزله هژمونی یا سلطه امریکابر سایر جهان، نه تنها در حوزه ایده ها و ارزش ها بلکه برپایه اعمال واقعی قدرت امریکادر نظم بخشی جهان منطبق با منافع خود تلقی کرده اند. حقیقت چیست. اتحادیه اروپا تجسم واقعی تری از جهان واقع در روایت از پایان تاریخ است تا امریکا. پروژه اروپایی اتحادیه در واقع بدنبال ساخت خانه بزرگی  یرای واپسین انسانی است که در پایان تاریخ ظهور خواهد کرد. رویای اروپایی وبیش از همه در آلمان، عبارت از سلطه ملی متعالی، سیاست قدرت، و نوعی از مبارزه است قدرت نظامی را ضروری می سازد. برعکس امریکا دارای درک سنتی از سلطه، تقدیر از نیروی نظامی اش و نمایش میهن پرستی است.

درسناریوی پایان تاریخ فوکویاما 4 چالش عمده نهفته است: اسلام بعنوان مانع دمکراسی، مساله دمکراسی در سطح بین المللی، خودمحتاری سیاست و پیامدهای ناخواسته فناوری.

اسلام

بعدازواقعه 11سپتامبر بسیاری معتقدند که بین اسلام وا مکان توسعه دمکراسی مدرن تنشهای بنیادینی وجوددارد. دردنیای دمکراسی در تمام جهان فقط کشورهای اسلامی ومسلمانان هستند که یک استثنا بشمار می روند. ازهمین روبرخی معتقدند که در دکترین اسلامی موانعی برای گسترش دمکراسی وجود دارد مانند یکپارچگی و پیوند دین و حکومت. بنظر فوکویاما این مساله که فقدان دمکراسی ازخود اسلام برمی خیزد بسیار غیرواقعی است. همه نظام های عمده دینی در جهان دارای پیچیدگی بالایی هسند. مسیحیت نیز روزگاری نه چندان دور توجیه گر بردگی و سلسله مراتب قدرت بود ولی امروزه حامی دمکراسی مدرن است. آیین های دینی از یک نسل به نسل دیگر تحت تاثیر تفسیر سیاسی هستند و این امر درمورد اسلام کمتراز مسیحیت صدق نمی کند.

درحال حاضر دمکراسی های قابل قبولی در جوامع مسلمان مشاهده می شود: اندونزی با گذار از اقتدارگرایی پس از بحران 1997، ترکیه بادمکراسی دو حزبی از پایان جنگ جهانی دوم تا امروز، مالی، سنگال و هند. حتی مالزی واندونزی دارای رشد اقتصادی سریع وپایداری هستند. آلفرد ستپان معتقد است که استثنای واقعی در الگوی گسترده دمکراتیزه شدن درطول موج سوم گذاربه دمکراسی از دهه 1970 تا دهه 1990 (به تعبیر هانتینگتون) فقط دنیای مسلمانان نیست بلکه بیشتر شامل ممالک عربی است.در کشورهای عربی نیز این فرهنگ سیاسی عربی است که مقاومت می کند. بنابراین بحث محوری در موانع دمکراسی ، بحث دین نیست بلکه عامل فرهنگی دیگری مانند قبیله گرایی نیز مطرح است. لذا چالش معاصر پیش روی جهان اسلام رادیکال یا جهادگرایی، سیاسی تر از چالش های دینی، فرهنگی و تمدنی است.

براساس استدلال اولیور روی و رویا ولادن برومند، اسلام رادیکال دربهترین تفسیر یک ایدئولوژی سیاسی است. آثار سید قطب، بنیانگذار نهضت اخوان المسلمین درمصر یا بن لادن و ایدئولوگ هایش در القاعده از ایده های سیاسی درباره حکومت، انقلاب و زیبایی نمایی خشونت، چنان استفاده می کنند که لزوما از سنت اسلامی ناب بر نمی خیزد. بلکه حاصل ایدئولوژی های رادیکال چپ و راست افراطی از اروپای قرن بیستم است. اسلام گرایی رادیکال، روایت جدیدی ازفرهنگ سیاسی سنتی اسلامی نیست بلکه باید درمتن سیاست های هویت مدرن موردتوجه قرارگیرد. این رادیکالیزم اسلامی زمانی ظاهر می شود که هویت فرهنگی سنتی اسلامی توسط مدرنیزاسیون یا نو سازی و یک نظم دمکراتیک کثرت گرا که بین خویشتن ذاتی فرد و عمل اجتماعی بیرونی او فاصله وانقطاع ایجاد می کند.

اسلام گرایان تندرو به دلیل بیگانگی عمیقی که دراجتماعات کشورهای عربی ومیان مسلمانان در اروپا وجود دارد بسیار محبوب شده اند. به همین دلیل جهادگرایان تندرویی مانند محمد عطا(سازمانده 11 سپتامبر) و محمد بویره (قاتل فیلمساز هلندی: وان گوگ) دراروپای غربی به تندروی گرایش یافتند. مدرنیزاسیون از ابتدا نوعی بیگانگی ایجاد کرده و ضد خودش عمل کرد ودرهمین راستا جهادگرایان تندروی اسلامی ردپای هرج و مرج طلبان یا آنارشیست ها، بلشویکها . اعضای بادرماینهوف در نسل های قبلی را دنبال می کنند. سوال این است که آیا مسلمانان بیگانه شده و تندرو بطور بالقوه دارای قدرت کافی برای تهدید دمکراسی لیبرابی هستند؟ فناوری مدرن برخلاف نسل های قبلی راه میان بری دراختیار این گروه از مسلمانان برای استفاده از سلاح کشتار جمعی می گذارد. ولی اسلام سیاسی تاکنون پایگاه قدرتمند سرزمینی نداشته و در کشورهایی مانند ایران، عربستان، افغانستان و سودان که امروزه به قدرت رسیده اند نقطه جذاب اجتماعی و اقتصادی نداشته اند. بخشی از این چالش ها به داخل کشورهای اسلامی بر می گردد و بخش دیگر بین مسلمانان اقلیت در کشورهایی مانند هلند و فرانسه که نتوانستند مسلمانان را جذب جامعه کنند، بر می گردد که حتی نسل دوم و سوم مسلمانان نیز از نظر هویتی، نیمه پنهان و تاریک سیاستهای مربوط به هویت آنان است.

دمکراسی

دومین انتقاد ازنظریه پایان تاریخ من مربوط به مساله دمکراسی در سطح بین المللی است. وقتی من از شکل نهایی دولت در قالب دمکراسی لیبرال صحبت کردم، منظورمن در سطح دولت ملی بود.من امکان ایجاد دمکراسی جهانی راخیال پردازی نکردم که سلطه دولت-ملت رااز طریق قانون بین المللی ارتقا خواهد بخشید. با این حال نوعی نگرانی نیز با فشردگی خاصی از زمان جنگ عراق در 2003 اوج گرفته است و بین امریکاو اروپا نوعی گسستگی ایجاد کرده است. این وضع با انتقاد از جهانی شدن در دهه گذشته آمیخته شده است که استدلال می کند کاستی های دمکراسی دربین میزان تعاملاتی نمایان می شود که در میان مردم ساکن در مناطق حقوقی- مرزی ملی و سازوکارهای نهادینه شده محاسبه پذیری درطول مرزهای ملی رخ می دهد. این وقایع ناشی از حجم و سلطه بسیار امریکا در نظام جهانی معاصر است.

بخشی از پروژه اروپایی عبور از دولت-ملت بوده ولی در امریکا این باور بوده که منبع مشروعیت یا مشروعیت بخشی کنش ها دردمکراسی مشروطه سلطنتی نهفته است. رویکرد اروپایی صرفنظراز صحت نظری، در عمل نشان می دهد هیچ دلیلی وجود ندارد که دمکراسی های ملی لیبرال مسلط نتوانند درارتباط با سایر ملتها و یا حتی نسبت به شهروندان خودشان وحشتناک و خطرناک باشند. امریکا شاهد خوبی است که با موجود ناقص الخلقه ای بنام برده داری شروع شد وحتی با تصویب اکثریت دمکراتیک در قانون اساسی نیز ثبت شد.

بنظرفوکو برای تحقق پروژه عبور از دولت-ملت موانع عملی وجوددارد. دمکراسی موفق وابسته به معیار وجود یک اجتماع سیاسی ناب است که با برخی ارزشهاو نهادهای مشترک موافق باشد. این امر منجر به اعتماد و تسهیل تعامل شهروندان با یکدیگر می شود. دمکراسی در سطح بین الملل تقریبا برای تصویر کشیدن درسطح بین المللی درقالب تنوع واقعی مردم و فرهنگ های در گیر درآن ناممکن بنظر می رسد.

برای تثبیت دمکراسی جهانی، وجود یک نماینده مقتدر وقدرت های نیرومند برای اعمال جدی تر آن ضروری است ولی روی چه نیروی مقتدری توافق خواهد کرد؟ آیا در نبود نهادهای توازن بخش جهانی که در سطح دولت-ملت به تقسیم و محدود کردن قدرت می پردازد، آیا این دمکراسی عمل موثر وامنی خواهد داشت؟حتی اروپایی که دارای فرهنگ و تاریخ مشترک است ایده هایی داردکه مانع حرکت به ورای دولت-ملت خواهد بود. بجای دولت جهانی، ما به داشتن مدیریت یا مجری راه جهانی راضی خواهیم شد که عبارت از نهادهای بین المللی است که رفتار جمعی میان ملل را رونق می بخشد. نظم جهانی لیبرال مبتنی بر نهادهای بین المللی منتوعی پایه گذار خواهد شد که می توانند پیرامون مسایلف مناطق و موضوعات کارکردی سازمان یابندو ولی تا این مقطع راه زیادی در پیش است.

اقتدارسیاسی

بحث سوم فوکویاما عبارت از خود مختاری سیاسی است. با توجه به ارتباط توسعه اقتصادی و سطح بالای درآمدسرانه و سرانه تولید ناخالص داخلی با سطح بالای دمکراسی لیبرال، یک مساله چگونگی توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه در آفریقای صحاری جنوبی، آسیای جتوبی، خاورمیانه و امریکای لاتین است. این امر نیز نیازمند دولتی است که برای مردم خود قانون، نظم، حقوق مالکیت و ثبات سیاسی را تضمین کند. بسیاری از مسایل پیش رو در سیاست قرن 21 با فقدان نهادهای دولتی قوی درکشورهای فقیر مرتبط است.

امروزه یک مساله دوگانه وجود دارد:کشورهای توسعه یافته مانند اروپا با بحران جدی در دولتهای رفاه خود دربین نسل های آتی و روبه کاهش خود روبرو هستند ولی کشورهای درحال توسعه با فقدان دولت-ملت مواجه اند که مانع از تحول اقتصادی و سبب ظهور مسایلی چون رانده شدگی، ناآرامی و تروریزم می گردد. به عبارت دیگر دو هدف متفاوت وجود دارد: عقب کشاندن قدرت دولتدرکشورهای توسعه یافته، و تقویت دولت در بخش بزرگی از جهان درحال توسعه.

چگونه می توان نهادهای سیاسی قوی را در کشورهای فقیر ایجاد کرد؟ توسعه سیاسی یا اقتصادی هرگز ازبیرون ایجاد نمی شود و این راه گریز ناپذیر حرکت از درون مردم یک جامعه ای است که استعدادها و عادات خود را می شناسد و میتواند مسئولیت طولانی فرایند توسعه را متقبل شود. توسعه سیاسی از بسیاری جهات فرایندی است که با توسعه اقتصادی استقلال دارد. آنچه که مورد نیاز است ونظریه پایان تاریخ و انسان واپسین ارائه نکرد، عبارت از نظریه توسعه ای است که مستقل از علم اقتصاد است.برخی از عناصر این نظریه عبارتند از: شکل گیری دولت، دولت سازی، دین، و آثار جغرافیای فیزیکی و منابع و .. .

فناوری

چالش چهارم عبارت از قابلیت ما در دستکاری بیولوژیک خودمان است خواه از طریق ژنها و خواه با داروهای روان درمانی و عصب شناسی، شناختی که رویکردهای جدیدی رابرای مهندسی اجتماعی بدست می دهد و امکان اشکال سیاسی جدیدی را فراهم می کند. تهدید فناوری هایی ازاین دست از تسلیحات هسته ای وتغییرات جوی نیز بیشتر است. پیامدهای ضدانسانی توسعه فناوری درپیوند جدی با مسایلی مانند رهایی از بیماری است که مردم عموما در آرزوی آن هستند. فرصت های سیاسی که توسط آرای مردم و رهبران دمکراسی های متفاوت دنیای امروز ایجاد می شود، آثار زیادی بر قوت و کیفیت دمکراسی لیبرال در آینده خواهد گذارد.