نبود ستراتژی هدفمند ملی

و

 نیت ظالمانه جامعه جهانی در افغانستان

انجنیر سخی ارزگانی

پس از جنگ جهانی دوم که پلان مارشال وظیفه بازسازی برخی از کشورهای ویران شده یی اروپای غربی را تحت پوشش خود قرار داد، اگر اینرا از نظر دور نداریم؛ بعد از سقوط امارت اسلامی طالبان، افغانستان یک کشورهای استثنایی بود که بدون مبالغه مورد علاقه و حمایت جامعه جهانی قرار گرفت. تا ویرانی های سه دهه اخیر جبران گردیده و همچنان پیشرشرط های جامعه مدنی، مدرنیته و نظام مردم سالاری تدریجا در در افغانستان مساعد گردد.

اما این اصل را باید پذیرفت که هیچ کسی برای شخص دیگر و یا  یک کشور برای کشوری دیگری رایگان و به رضای خدا خدمت نکرده و نمی کند. اگر بخشش و کمک رایگان هم در میان می آید، آنهم در واقع یک نوع سرمایه گذاری است که باید از طرف جانب مقابل جبران گردد. یعنی حتما معالمه دو طرفه و حتا چند جانبه مد نظر نظر است. و این امر در تمام مناسبات شخصی، خانوادگی، تشکیلاتی، اجتماعی، سیاسی، ملی، فرهنگی، اقتصادی، کشوری و جهانی به مثابه یک قرارداد اجتماعی و قانون نانوشته شده قابل اجراء می باشد.

پلان مارشال امریکا به منظور ویژه یی جهت اعمار مجدد کشورهای غربی وارد صحنه اروپا گردید که از یک سو با تحقق بازسازی ها و ثبات سیاسی مورد حمایت مردم قرار گرفت. و ثانیا اینکه امریکا پایگاه های نظامی خویش را در اروپای غربی ایجاد و در برابر «استعمارگران طرازنوین» کمونیزم و بقایای فاشیزم هیتلری صف آرایی نمود. و همچنان امریکا با کشورهای غربی هر گونه امکانات را علیه نفوذ، خطر کمونیزم و احیای مجدد نازی های آلمانی به کار گرفتند و کمونست ها و نازی ها را حتا از حق کار کردن در ادارات رسمی دولتی قانونا منع گردیدند. این یک طرف مسأله پلان مارشال بود که «منافع ملی» امریکا را در ابعاد نظامی، اقتصادی، سیاسی و... در پی داشت. و اما، مسأله اساسی قابل توجه این بود که کشورهای مثل آلمان و ایتالیا و... از کمک های پلان مارشال «استفاده هدفمند» و بنیادی را جهت بازسازی و احیای مجدد زیربناهای مادی، اجتماعی و معنوی جامعه و کشورهای خویش نمودند و تا اینکه خودها را مستقل کردند.

 یعنی کشورهای مزبور نقش « تعیین کننده» استفاده را از کمک های پلان مارشال به نفع «منافع ملی» خودها داشتند. این دست آورد ها ماحصل یک «ستراتژی ملی» خردمندانه، عاقلانه و «رهبری» ملی و دموکراتیک کشورهای نامبرده بودند که نه تنها مردمان خویش را از فقر فرسایشگر نجات بخشیدند، بل امروز جزء از کشورهای قدرتمند اقتصای- سیاسی، اجتماعی- فرهنگی و حتا نظامی در جهان به حساب می آیند.

آیا این تجربه جهانی را با کدام منطق و تفکر فراموش و کتمان نمود؟

آیا سیاست و ساختار کمک های پلان مارشال در اروپا با کمک های جامعه جهانی در افغانستان از اساس تفاوت ندارد؟

خوب! سیاست و بافتار تعهدات و کمک های جامعه جهانی در مورد افغانستان چگونه می باشد؟

پس از سقوط امارت اسلامی طالبان، تمام جهان آماده کمک و حمایت از افغانستان گردید و یک شور و شعف تعجب انگیز و بی پایان را در سطح  ملی و بین المللی به وجود آورد. جالب توجه این بود که در قبال بازسازی، نوسازی و مبارزه علیه تروریزم طالبی و القاعده عده از کشورهای جهان اختلافات خود را کنار گذاشته و آماده مساعدت و حمایت از افغانستان شد.

 چپاول جدید در نقاب کمک:

به صورت مشخص درکنفرانس توکیو ( جنوری 2002م.) به مبلغ چهار و نیم میلیارد دالر کمک بلاعوض( 2004 م.)، در کنفرانس برلین به مبلغ هشت میلیارد و دوصد میلیون دالر که مجموعا بیش از 12 میلیون دالر امریکایی می گردد که جهت بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان اختصاص داده شد. و همچنان به  مبلغ ۲.۸  بیلیون ( برای سالهای مالی۱۳۸۳-۱۳۸۵) به شمول ۴.۴ بیلیون دالرامریکایی برای بازسازی افغانستان مد نظر گرفته شد. کشورهای کمک کننده در اجلاسیه لندن با پرداخت 10 میلیارد دالر جهت توسعه اقتصادی افغانستان موافقه نمودند.

هر چند از حاصل جمع کل کمک های وعده شده جامعه جهانی، بر اساس گزارش ها و بررسی آگاهان  سیاسی و اقتصادی با توجه با مبالغ فوق و ضم کمک های دیگری که برای بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان صورت گرفته اند، بین 16- 18 میلیارد دالر امریکای «وارد» افغانستان گردیده است.

غرض از این گونه کمک ها عبارت از جمع آوری اسلحه، تأمین امنیت، بازسازی، ایجاد نهادهای مدنی، حاکمیت قانون، مبارزه با کشت کوکنار، تولید مواد مخدر، قاچاق، بقایای طالبان، القاعده، تشکیل پایه های دولت ملی  و... در نهایت تحقق زیربنای دموکراسی در افغانستان بود که جامعه جهانی  بدان تعهد سپرد. اما در عمل ثابت شد که چپاول کمک های خارجی و ثرؤت ملی مردم افغانستان یکی از اهدافت ائتلاف بین المللی در مورد افغانستان می باشد.

اما در عمل چگونه می باشد؟ آیا این یک کمک انسان دوستانه و بلاعوض بین المللی بوده، یا مساعدت و همکاری دوجانبه عادلانه بین افغانستان و جامعه جهانی است، و یا اینکه «چپاول» عریان در پوشش کمک بین المللی در افغانستان بی وارث می باشد؟

 مسأله امنیت ملی کشور:

آیا تأمین امنیت یکی از عوامل توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی، اقتدار ملی، ترقی، شکوهمندی اجتماعی، تحکیم نهادهای قدرت دولت مرکزی و... بالاخیره کاهش بحران کشور به شمار نمی آید؟

ائتلاف بین المللی تربیت و آموزش 70 هزار نفر پولیس و ارتش ملی را برای افغانستان وعده نموده بود. و اینکه مدت پنچ سال از آن می گذرد که تا کنون به صورت دقیق «آمار» آموزش دیدهء ارتش و پولیس ملی را گزارش نداده و بازهم تبلیغات می دارد که ما به تعداد تربیت اردو می افزاییم و افغانستان را کمک می نماییم. در واقعیت امر نه خود قوای نظامی ائتلاف جهانی امنیت داخل شهر و سرحدات کشور ما را به صورت لازم تضمین نموده است؛ و نه هم به تربیت تعداد 70 هزار نفر ارتش ملی کشور ما اقدام صادقانه و ضروری را کرده است.

آیا جامعه جهانی توانایی آنرا نداشت که حتا در امتداد پنچ سال موفق به تآمین امنیت، جمع آوری اسلحه، محاکمه و مجازات ناقضین حقوق بشر، جانیان جنگی، تروریستان طالبی، القاعده و... می گردید؟

اگر جامعه جهانی نیت ظالمانه و استعماری را در افغانستان نمی داشت؛ به خوبی می توانست که  حد اقل مناصفه از 70 هزار نفر را در داخل افغانستان و  نصف آنرا در کشورهای کمک دهنده در جریان این پنج سال تربیت می نمود و اکنون از آن در مبارزه علیه  طالبان، القاعده، جنگ سالاران محلی، فساد اداری، کشت کوکنار، تولید مواد مخدره، قاپاق و... کاهش بحران کشور کار گرفته می شد. و همچنان جامعه جهانی با این کار خویش «افتخارجهانی» را نیز کسب می نمود.

با توجه به شرایط مشخص کشور که ناامنی، بی قانونی، دحشت افگنی و اعمال تروریستی دشمنان مردم افغانستان زمینه های هرگونه بازسازی، آرامش اجتماعی جامعه و نوسازی اقتصادی را از بین برده ؛ چگونه ممکن بوده که بدون تأمین امنیت، پیش شرط های توسعه اقتصادی، خلع سلاح جنگ سالاران، احیای عزت مردم کشور، تحکیم پایه های دولت مدنی و... مساعد گردند؟

همه درست می دانند که در این برهه، ائتلاف بین المللی با تعهد جامعه جهانی در قبال تأمین امنیت اقدام سرنوشت ساز را در افغانستان نکرد و هر بار یک بهانه واهی را پیشکش نمود. قوای حافظ صلح خارجی آیساف، ناتو و امریکایی در ظاهر امر خودها را در مبارزه با تروریزم طالبی، القاعده، کشت کوکنار، تولید مواد مخدره، قاچاق و کاهش بحران افغانستان ناتوان جلوه داد که در واقعیت امر «زمان بودن» خودها را در افغانستان به درازا کشید تا زمینه های «استقرار دایمی» خویش را در افغانستان حفظ و تدریجا کنترول قارهء آسیا و اکناف آنرا تحصیل نمایند.

با وجود که جامعه جهانی در ارتباط  سیاست های «جهانی شدن» خود از یک نگاه افغانستان را به عنوان یک «پل» اساسی جهت تحقق نفوذ و کنترول بازارهای این قسمت آسیا و اکناف آن انتخاب نموده است؛ کاملا  واجب می بود که در طی پنج سال به تأمین امنیت، استقرار صلح پایدار، ثبات سیاسی، تسریع بازسازی، ریشه کن سازی تروریستان طالبی، القاعده و... حل بحران کشور ما صادقانه کمک می نمودند. اما نه! دیده می شود که توطئه ها و نیات ظالمانه برخی از «حلقات شؤنیستی» جامعه جهانی، مسأله بحران کشور ما را پیچیده تر از قبل  نموده اند.

در تقسیم وظایف ائتلاف بین المللی، «آیساف» موظف به جمع آوری اسلحه و تأمین امنیت گردیده که هرچند کارهای را انجام داد و نباید آنرا کتمان نمود. اما وظیفه «اصلی» تأمین امنیت را انجام نداد که بالاخیره شاهد گسترش ناامنی ها، تهاجمات و اعمال تروریستی طی دو سال اخیر در افغانستان هستیم.

«قوای امریکایی» وظیفه مبارزه با تروریستان طالبی و القاعده را به عهده گرفت که فقط طالبان و القاعده را در ظاهر امر از قدرت سیاسی افغانستان برکنار و جای آنان را با چهار نیروی دیگر بومی کشور ما تعویض نمود. در موارد هم برخی از اعضای عادی طالبان و القاعده را به صورت نمایشی و آنهم با طمطراق چشمگیر و تبلیغات در زندان های امریکایی در افغانستان و گوانتانامو حبس نمود که بعدا آنان را تدریجا آزاد ساخت. اینرا همه دانند که دست اندرکاران جامعه جهانی به طور«تعمدی» کدر رهبری طالبان و القاعده را در کشور و به خصوص در شرق و جنوب افغانستان و پاکستان به عنوان نیروهای «ذخیره» خویش حفظ  نمود.

وظیفه مبارزه با کشت خشخاش، تولید مواد مخدره و قاچاق را «انگلیس ها» به دوش گرفتند که متأسفانه نه تنها سیاست و عملکردهای قوای انگلیسی به زندگانی اقتصادی و اجتماعی زارعین کشور ما سودمند نبوده، بلکه این پدیده مدهش افزایش یافت که اکنون تولید مواد مخدر به 60 در صد رسیده و دهاقین در اسارت اقتصادی مواد مخدر مافیای جهانی و منطقوی قرار دارند. همه به این باور اند که اصلا مواد مخدره و قاچاق را مافیای بین المللی و منطقوی با کمک گروه های ویژه یی جهانی ، حلقات نظامیان خارجی، جانیان جنگی، ناقضین حقوق بشر و برخی از مقامات عالی رتبه دولتی افغانستان زیر کنترول قرار دادند.

به این معنا که «حلقات خاص» جامعه جهانی به صورت صادقانه و سرنوست ساز هرگز به تأمین امنیت در افغانستان تلاش نکردند و اکنون نیز نمی کنند. فقط  به بهانه اعمار مجدد، جمع آوری اسلحه، تأمین صلح، مبارزه با مواد مخدره، طالبان، القاعده و... به تعداد 37 کشور نیروهای  نظامی خویش را وارد افغانستان کردند و «بهره برداری» استعماری نوین را خود را توسط «انجوها» و دست نشاندگان داخلی خویش از افغانستان می نمایند.

آیا بدون تأمین امنیت لازم، چطور ممکن است که در جامعه ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی، تحکیم نهاد های دولتی، ترقی و... حد اقل کاهش بحران کشور صورت گیرد؟

در باور این قلم، در قدم نخست نقش و سیاست جامعه جهانی منجمله در امور امنیتی قابل «انتقاد» است که شوربختانه برخی حلقات کمک کننده جامعه جهانی این گونه عملکرد مضر خود را خلاف مصالح ملی ما و موازین حقوقی بین المللی در افغانستان انجام می دهد. سوال اینجاست که یک قانون جهان شمول و بالای سر تمام جهان قرار ندارد تا منجمله سیاست های مافیایی و زیانبار انجوهای  خارجی و داخلی در امور افغانستان مورد محاکمه و مجازات قرار می گرفت.

آیا بازهم عدم امنیت ملی کشور و غارت انجوها، بیانگر آشکار نبود ستراتژی هدفمند ملی در مورد حل بحران افغانستان به شمار نمی آید؟

 ثبات سیاسی کشور:

آیا ثبات سیاسی کشور، ماحصل استقرار امنیت سراسر ملی در جامعه نیست؟

یکی از عناصر مهم ثبات سیاسی، استقرار صلح و تأمین امنیت در متن مناسبات اجتماعی جامعه در کشور می باشد. وقتی که نهادهای جامعه مدنی و ارگان های دولتی از امنیت کامل در کشور برخوردار نباشند؛ چگونه ممکن است که به فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... تحکیم نهادهای دولت مرکزی توفیق یابند؟

ایامیکه اعضای دولت با لرز و ترس زندگی می کنند و با تمام تدارک امینتی بازهم مورد تهدید تروریستان قرار دارند؛ چطور امکان دارد که ثبات سیاسی دولت را تأمین نماید؟ پس بدون ثبات سیاسی کشور به مشکل می توان از توسعه اقتصادی، بازسازی، جلب اعتماد مردم و حل بحران  کشور سخن گفت.

همه می دانند که از یک جهت، نقش قوای ائتلاف بین المللی در مورد تأمین امنیت، ثبات سیاسی، مبارزه با مواد مخدره، کشت کوکنار، قاچاق، طالبان، القاعده و...قابل «انتقاد» است. همچنان از جهت دیگر، سیاست ها و عملکردهای زمامداران دولتی افغانستان نیز مورد «نقد» ناظران سیاسی، منتقدین، مردمان افغانستان و جهان نیز قرار دارند که این مسأله هم دلالت بر عدم ستراتژی سازنده ملی و نیات مغرضانه برخی از حلقات شؤنیستی جامعه جهانی و داخلی در قبال حل بحران افغانستان می نماید.

 تفکر طرازنوین  ملی:

یکی از بنیاد پدیده های تکامل، همین تفکر طراز نوین ملی می باشد که به نوبه خود محرک ترقی فرازمند نهادهای مادی، اجتماعی و معنوی جامعه می گردد. کلا در نهادهای دولت این تفکر سازنده و منطق روز در برابر تفکر عصر حجر، فرهنگ قبیلوی و تاریک در موقعیت «مغلوب» قرار دارد. از همین جهت است که افغانستان به «بحران» حاکمیت و عدم مؤثریت تفکر طراز نوین در نهادهای مادی، معنوی و اجتماعی جامعه نیز مواجه می باشد.

 آن طوری که انتظار می رفت، اندیشه و تفکر مستقل ملی در نهادهای دولتی به عنوان علاج کننده اصلی کاستی ها و حل بحران های جامعه مطرح نگردید و برعکس در زیر ضربات و حملات «افکار ضد ملی» و فرهنگ قبیلوی نیز قرار گرفت.

تا زماینکه منطق ضرورت روز، عقلانیت سازنده، اندیشه علمی و خرد دموکراتیک که من حاصل جمع آنرا به نام «تفکر طرازنوین ملی» لقب می دهم، به حیث یکی از مهم ترین ابزار ماشین حرکت منجمله، تأمین امنیت، توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه مورد استفاده اساسی قرار نگیرد؛ انتظار بازسازی، رفاء اجتماعی، فقرزدایی، رشد نهادهای اقتصادی- اجتماعی، آبادانی وطن مخروبه و... حل تدریجی بحران کشور به حکم خواب و خیال است.

از همین جهت است که «تفکر طراز نوین ملی»، یکی از مهم ترین عنصر است که به عنوان ابزار سازنده در جهت رسیدن به تحقق «ستراتژی هدفمند ملی» کمک می نمایند. اما متأسفانه که از یک طرف زمینه های لازم برای تبارز مؤثرو تعیین کننده تفکر طرازنوین ملی وجود ندارد. و از طرف دیگر، اندیشه های ضد دموکراتیک و ضد ملی در تمام شؤن و نظام جامعه مسلط اند که حتا از حمایت تروریستان، جانیان جنگی، ناقضین حقوق بشر، جنگ سالاران محلی و همچنان از پشتوانهء برخی از حلقات خارجی با وسعت تمام برخوردار می باشند.

آیا بازهم بدون تفکر طراز نوین ملی، ممکن است که برنامه خردمندانه ملی وسیع البنیاد، استخوان بندی ستراتژی هدفمند ملی و «نظام سازی» جامعه شکل گیرد و راه گشای بستر تکامل نهادهای مادی، اجتماعی، معنوی و...جامعه برای یک افغانستان دموکراتیک و تجزیه ناپذیر گردد؟

 نیروهای سازنده ملی:

تفکر طراز نوین ملی، خارج از مناسبات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و قانونمندی جامعه پدید نمی آید. با تمام جو استبداد، کله منارها، تصفیه قومی، حاکمیت نظام های ارباب- رعیتی و فرهنگ تمدن ستیز قبیلوی که همه هست و بود کشور را خرد وخمیر نموده اند؛ با آنهم اندشهء سازنده ملی بناء بر انگیزه های گوناگون در وجود یک عده نهادها، حلقات و کسانی از جامعه ما به هستی خود ادامه داده که من آن را «نیروهای سازنده ملی» نامیده که الهام آور «تفکر طرازنوین ملی»، «آزادی»، «برابری»، «عدالت سیاسی»، «خود باوری» و «خود سازی» برای ساختن یک جامعه نوین ملی و دموکراتیک در افغانستان می باشند.

در باور من تعداد نیروهای سازنده ملی و دموکراتیک در داخل و خارج کشور خیلی چشمگیر است. اما دریغ و صدها دریغ آن طوری که نیاز جامعه ما است، از این چنین سرمایه بشری- مسلکی، فرهنگی-اجتماعی و سیاسی- معنوی کشور استفاده صورت نگرفته و بازهم نمی گیرند. در حال حاضر این نیروهای سازنده ملی در خارج و داخل کشور، کلا عاطل و باطل مانده و با تمام ناامیدی ها و بی سرنوشتی برای تداوم حیات خود و خانوادهای خودها خصوصا در جهان آوارگی حتا از کارکردن طاقت فرسای فعالیت های «فزیکی» هم دوری نمی جویند.

 مضاف برآن، هرچند شرایط برای چنین ثرؤت مستقل ملی خیلی محدود اند، اما با آنهم این نیروهای سازنده ملی در داخل و خارج کشورشان به اندوخته های فراوان معنوی و نظایر آن را در ارتباط  به مسایل ملی افغانستان و جهان فرهنگ عرضه داشته و بازهم در این راستا صادقانه در کار و پیکار می باشند که از دیده یی تاریخ پنهان نمی باشد.

 در این زمینه باید جدا توجه نمود که دشمنان مردم و کشور ما با انواع مختلف یک بخش از نیروهای سازنده ملی را در داخل از سهم گیری در بازسازی نهادهای جامعه و رهبری اساسی و محوری کشور محروم ساختند. و همچنان قسمتی بزرگی دیگری از این عناصر و کدرهای ملی را به بهانه پناهندگان سیاسی در کشورهای امریکایی، اروپایی، قاره استرالیا و... از کشور شان تجرید کردند. ولی به خاطر باید داشت که جهان غرب به مقاصد ویژه یی هم دروازه های خود را جهت پناهنگی سیاسی به روی کدرهای علمی، باسوادان، مسلکیان، فرهنگیان، تاجران، سیاستدانان و... نیروهای مستقل ملی گشود تا اینکه استعمارگران و کشورهای مداخله گر منطقه به این وسیله هم افغانستان را از وجود کدرهای مستقل ملی «خالی» کردند.

 در ظاهر امر از لحاظ امنیتی، اقتصادی، رفاء اجتماعی، روانی و... برای چنین سرمایه و نیروهای ملی ما «موقتا» مفید واقع گردید. اما در واقعیت امر، زمینه های عاطل و باطل شدن این ثروت و قوای بشری ملی ما در کشورهای اروپایی، امریکایی، استرالیا و... مساعد گردید. و از جانب دیگر بدتر اینکه، فرزندان شان در حالت از خود بیگانگی هویت دینی، ملی، اجتماعی، تاریخی وغیره دست و پا می زنند. و همچنان در خیلی از این کشورها هم، شیرازهء کانون خانوادگی شان در حال از هم فروریختن می باشند.

وقتی که معتقد هستیم که تفکر طرازنوین ملی بدون وجود نیروهای سازنده ملی اولا ناممکن است و اگر احیانا اندکی محسوس گردد، بازهم منهای عناصر تحول طلب، دیگراندیش، ملی از تأثیر پذیری در جامعه برخوردار نخواهد بود. پس از این مطلب به خوبی درک می گردد که نیروهای سازنده ملی و تفکر طرازنوین ملی، لازم و ملزوم یک دیگر اند. بدون نیروهای سازنده ملی ناممکن است که تفکر طراز نوین ملی توسط «دشمنان مردم»  در جامعه پیاده شوند.

هرچند امروز کسانی هم در ارگان های کلیدی دولت هستند که با «ریش دراز» خویش با دین تظاهر می کنند و عدهء دیگر با ریش تراشیده و نیکتایی خود «نقاب» دموکراسی را به چهره کشیده اند. برعلاوه یک عده از شخصیت های تحصیل کرده و مسلکی دیگر هم در حاکمیت هستند؛ یا نان را به نرخ روز می خورند، یا مهر سکوت را بر لب های شان حک نموده، و یا پی زراندوزی نامشروع از خون مردم بی وارث می باشند؛ که این مسأله هم یکی از انگیزه های «فساد اداری» و «تداوم بحران» کشور می باشد. اما در ضمن کسانی ریش دار و بدون ریش هم در دولت و خارج از دولت هم هستند که دور از هرگونه ریا، معتقد به ارزش های پسندیده دینی، منافع ملی، شکوهمندی اجتماعی جامعه، ترقی، مصالح کشور و تحقق نظام دموکراسی برای آینده افغانستان می باشند. اما چه کنند که از ناگزیری روزگار بار می کشند، خار می خورند و اما با آنهم منت ناکسان را نمی کشند و هرگز به دین، جامعه و کشورشان خیانت نمی کنند!

آیا بدون نیروهای سازنده ملی، ممکن است که اراده و خواست های مردم در حاکمیت سیاسی کشور تمثیل و رعایت گردند و زمینه های توسعه متوازن اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و همچنان نهادهای کثرتگرایی، آزادی، عدالت اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی در بطن نظام جامعه خلق گردند؟

آیا بازهم دولتمردان ما فاقد ستراتژی هدفتمند ملی و نظام سازی جامعه، در افغانستان نیستند؟

 متخصصین ملی کشور:

در جوامع مدنی و دموکراتیک، اهل کار به کار سپرده می شود. و با وجود آنهم ناظرین قانون اساسی، نهادهای جامعه مدنی و مردم بر همه امور کشور و به خصوص بالای کارکردهای مسلکیان، فرهنگیان، متخصصین، نظامیان، سیاسیون، دولتمداران و... از حق قانونی تفتیش و نظارت نیز برخوردار می باشند. زیرا که «فرهنگ نظارت» در این گونه کشورها نهادینه و کارساز شده و قوانین راه گشای همه نیازمندی ها و خواسته ها و مشکلات جامعه می باشند. پس راه بازسازی، نو سازی و توسعه امور جامعه فقط با اصل «شایسته سالاری» متخصصین صادق، پیکارگر، مبتکر، متعهد و خردمند ممکن بوده که کار به اهل کارسپرده می شود و بس.

از آغاز اجلاسیه کنفرانس بن تا کنون از خدا پرستی، شایسته سالاری، پرهیزگاری، متخصصین امور، تجربه کار، مؤمن، مبتکر، ترقی طلب، میهن دوست، ملی، دموکرات و...در ساختار نهادهای دولتی نه تنها تبلیغ صورت گرفت، بل دست اندرکاران امور افغانستان به عملی نمودن آن تعهد هم سپردند. اما تا حال این میثاق عملی نگردیده و جای متخصصین امور اعمار مجدد و نوسازی جامعه را اشخاص غیر مسلکی و آنهم بدتر اینکه ناقضین حقوق بشر، دست پروردگان خارجی و جنگ سالاران گرفته اند. در عقیده این قلم، یکی از عوامل ارتشاء، فساد اداری و تداوم بحران،  ناامنی و... همین معضل است که اهل کار به کار گمارده نشده  و شوربختانه که باز هم این اشتباه بزرگ و نابخشیدنی از سوی دولتمردان کنونی کشور ما ادامه دارند.

بلی! ما دارای متخصصین ملی در جامعه خویش هستیم. اما چونکه ما فاقد ستراتژی سازنده و هدفمند ملی نیستیم، پس هزاران و هزاران مسلکیان ملی خویش را در داخل و خارج به پرتگاهی مرگ تدریجی فرو برده ایم. سوگ مندانه باید گفت که این یک جرم و بالاتر از آن یک «خیانت ملی» عریان است که ما دانشمدان و ثرؤت ملی کشور خویش را با خیره سری و ناعاقبت اندیشی تمام از دست می دهیم.

آیا بدون سپردن اهل کار به کار، چگونه منطق، دانش و عقل می پذیرند که جامعه در بستر لازم  تکامل مدنیت، شکوهمندی های اجتماعی، مادی، معنوی وغیره قرار گیرد؟

 طرح ستراتژی ملی:

طرح ستراتژی ملی و تطبیق آن در جامعه مهم ترین عنصر حل بحران کشور و به خصوص توسعه اقتصادی- فرهنگی، اجتماعی- سیاسی و...همچنان زمینه ساز نظام مردم سالاری به حساب می آید. تطبیق ستراتژی ملی در جامعه با «مدیریت» و «رهبری» نیروهای شایسته ملی و دموکراتیک و با نظارت مردم، زمینه های رشد اقتصاد خانوادگی، دستی، منطقوی، اجتماعی و... را به سوی اقتصاد کلان ارگانیک ملی مساعد نموده و همچنان اقتصاد کلان ارگانیک ملی به نوبه خود در زمینه سازی «همبستگی ملی» نقش برازنده را به عهده خواهد داشت. همین همبستگی ملی در بستر تکامل بعدی خود «وحدت ملی» و تدریجا «سیستم مردم سالاری» را به زایش و پویش خواهد گرفت.

در پرتو برنامه ستراتژی ملی از طریق یک «دولت ملی» است که انگیزه های مادی، معنوی و اجتماعی خرده فرهنگ ها و بافتار تک قومی و فرهنگ قبیلوی متفرق و مرکز گریز را تدریجا متحول به «وحدت ملی» نموده و بالاخیره پدیده «ملت- دولت سازی» را تدریجا ایجاد و به آن عینیت لازم تکاملی و پویایی می بخشد.

متأسفانه که دولتمداران افغانستان تا حال فاقد ستراتژی ملی دوران ساز در قبال حل بحران و تمام مسایل دیرینهء کشور می باشند که باید با وجدان و داوری تاریخ بیشتر از این خصومت نشان ندهند و به قانون تکامل نیازمندی زمان عملا تن در دهند.

در این برشی زمانی، این وظیفه وجدانی و اساسی دولتمردان کشور ما است که «طرح ستراتژی ملی» را با زیربنای دانش، عقلانیت، مقتضای روز، خواست ها و نیازمندی های محوری مردم در جامعه پیشکش نموده و در تطبیق آن از عوامل داخلی و بیرونی استفاده لازم را نمایند. به این صورت است که دولت از فقدان طرح برنامه وسیع البنیاد و ستراتژی ملی خارج گردیده و به سمت حل  ریشه یی بحران متمرکز خواهد گردید.

ستراتژی هدفمند ملی، به جامعه «هویت» تکامل نوین ملی فرازمند را در پی داشته و سیمای سنت های خرافی جامعه را به صورت مسالمت آمیز و تدریجی به سمت زوال می برند. اینجاست که ستراتژی نوین ملی، در جریان بستر تکامل اجتماعی جامعه، «فرهنگ جدید» ملی را آهسته آهسته به زایش گرفته و آنرا به سمت جمال و کمال پیش می برد. این فرهنگ طرازنوین ملی آلهام آور «هویت جدید تکاملی ملی» است که انسان را در مسیر خلیفه شدن خدا قرار می دهد.

 عدم تطبیق و نظارت قانون اساسی:

قانون اساسی یک سند مدون رسمی و مشروع در کشور است که بر تمام حیات مادی، اجتماعی و معنوی جامعه اثر گذاشته و سیستم جامعه را نظم می بخشد. قانون اساسی، جایگاه، وظایف، مسؤلیت و نقش دولت و مردم را در تمام روابط جامعه تثبیت نموده و بستر تکامل نظام جامعه را به سمت عدالت، مدنیت و قانونیت مشخص می نماید.

در جوامع مدنی تطبیق و نظارت قانون اساسی از اعتبار خاص برخوردار است و «فرهنگ قانونیت» نهادینه شده است. قانون اساسی و نظارت آن در جامعه مشکل گشای همه معضلات جامعه به سوی قله های فرازمند ترقی، رفاء اجتماعی، برابری، عدالت اجتماعی و... تحقق نظام مردم سالاری می باشد. یعنی قانون اساسی بقاء و تداوم حیات تکاملی و آبرومند جامعه را تضمین می نماید.

هرچند در افغانستان یک قانون اساسی دموکراتیک رسمیت یافته که متأسفانه از تطبیق آن، جامعه خیلی فاصله دارد. لذا از یک طرف، از ارزش های قانون و قانونمندی در مناسبات اجتماعی مردم و فرهنگ جامعه ارباب- رعیتی و روابط  قبیلوی سر بسته، چندان خبری نیست. و جامعه با آن حد از سطح تکامل آگاهی سیاسی-اجتماعی نایل نگردیده اند که به صورت شعوری ارزش های قانون را درک نماید و از تطبیق و نظارت قانون اساسی در کشور حمایت نمایند. از طرف دیگر، زمامداران و مسؤلین دولتی هم در تطبیق قانون اساسی و نظارت برآن از خود «شایستگی» لازم و سرنوشت ساز را نشان نداده اند. در موارد هم، حتا اراکین دولتی از ارزش های قانون و قانونیت هم اطلاع دارند؛ ولی روی ملحوظات نا مشروع، قانون را زیر پا نموده و به ارتشاء، رشوه ستانی، فساد اداری، تقلب، تطاول اموال مردم دست درازی می نمایند و حقوق مردم را ضایع می کنند. همین عدم تطبیق قانون اساسی و نظارت بر آن بوده که زمینه های ایجاد و گسترش فساد اداری، کشت کوکنار، تولید مواد مخدر، قاچاق، احیای مجدد طالبان، القاعده، انحصار حاکمیت قومی، قبیلوی و... را در جامعه مساعد نموده و بحران کشور را فربه تر ساخته است.

این دیگر یکی از وظایف مهم دولتمداران افغانستان است که زمینه های مادی، اجتماعی و معنوی تطبیق و نظارت بر قانون اساسی کشور را مساعد نموده و «جوهر» قانون را راه گشای حلال ناهنجاری ها، پیشرفت اجتماعی، توسعه اقتصادی، شکوهمندی فرهنگی و حل کلیه بحران افغانستان قرار دهند تا در ضمن «فرهنگ قانونیت» نیز در متن روابط  جامعه تدریجا ایجاد گردد. بازهم باید افزود که بدون اصلاحات اساسی ساختار دولت و بدون رهبری برگزیدهء مردم، امکان تطبیق قانون و نظارت برآن نمی رود.

خلای رهبری مستقل ملی:

این دیگر به تمام جهان معلوم است که افغانستان درگیر بحران ویژهء است که حتا امنیت جوامع جهانی از ناحیه تروریستان افغان، القاعده و قاچاق مواد مخدره نیز به خطر جدید مواجه گردیده است. مثلا وقتی که تروریستان در افغانستان و پاکستان تربیت شده و عملیات تروریستی را در کشورهای اروپایی، امریکایی، آسترالیا، هندوستان، اندونیزیا و... سایر کشورهای جهان انجام می دهند، خود بیانگر «بحران سرطانی» کشور ما می باشد. و این بحران به صورت واضح می رساند که افغانستان به «بحران رهبری» جدی جامعه هم مواجه است که  فساد اداری، ارتشاء، نا امنی، افزایش مواد مخدره، گسترش حملات نظامی و تروریستی طالبان و القاعده در جنوب و شرق کشور مؤید آن می باشد و حتا «خطر تجزیه» افغانستان را به شمال و جنوب نیز در اذهان می رساند.

در این روزها آقای حامد کرزی رییس جمهور کشور از کشتارهای اطفال، زنان، سالمندان و مردم کشور که توسط تروریستان طالبی حتا روزمره صورت می گیرند؛ با شدت تمام در عقب بلند گو «گریه» نمود و «اشک هایش» بی اختیار جاری شدند. این عکس العمل آقای حامد کزی بیانگر عریان «خلای رهبری مستقل ملی» در نظام جامعه است که متأسفانه افغانستان به آن دچار می باشد که عوامل خارجی و داخلی در آن نقش اصلی را بازی می کنند.

خلای رهبری جامعه باید بر مبنای تفکر طرازنوین ملی، برنامه استراتژی ملی و نیروهای سازنده ملی  با اراده و خواست های مردم ایجاد گردد. در این راستا با یک رهبر رسالتمند، شایسته سالار، مبتکر، پارسا، انسان دوست، ملی و دموکراتیک بوده که زمینه های توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... خلاصه طروق حل اساسی بحران کنونی کشور مساعد خواهد گردید.

رهبری مستقل ملی در زیر سایه و سلطه استعماری، جاسوسان آی اس آی پاکستانی و با برنامه حلقات افراطی شؤنیستی کشورهای خارجی و چپاول انجوها هیچگاه عرض اندام کرده نمی تواند. روی این ملحوظ است که دولتمداران و مردم کشور ما باید در این مورد عمیقا و خردمندانه غور نموده و در جهت «تشکیل» رهبری مستقل ملی مبتنی بر نیازمندی جامعه و قانونمندی تکامل ضرورت زمان مبارزه نمایند تا خلای رهبری هرچه عاقلانه تر، ملی تر و دموکراتیک تر حل گردد.

رهبری مستقل ملی، ماحصل تفکر ملی، نیروهای ملی و مبارزات ملی مردم در بستر مناسبات مادی، معنوی و اجتماعی جامعه می باشد که تدریجا پا به عرصه هستی می گذارد و خلای رهبری مستقل ملی را جبران می نماید.

با اشاره مختصر فوق، حال توجه نماییم که آیا پلان مارشال در قسمت بازسازی اروپا و کمک های جامعه جهانی در مورد افغانستان با هم در تناقض محوری قرار ندارند؟

 سخن اخیر:

امریکا با متحدین غربی خویش، جنانیان جنگی نازی جنگ جهانی دوم را محاکمه و مجازات نمودند. حتا از آن روز تا کنون سازمان های استخباراتی امریکا- غرب در سدد دستگیری بقیه نازی های که مرتکب کشتار و نقض حقوق بشر شده بودند، می باشند و در هر کشوری که پیدا نمایند، فورا به زندان می برند و تا لب گور در زندان می باشد. همچنان بقیه نازی ها و به شمول کمونست ها را از شمولیت در ادارات رسمی وغیره قانونا محروم نمودند و زمینه های فعالیت حزبی و سیاسی به آنها داده نشد که تا حال این تصمیم رعایت می گردد.

 اما در افغانستان، نه تنها جانیان جنگی و ناقضین حقوق بشر مورد محاکمه قانونی و مجازات قرار نگرفتند، بلکه زمینه های ورود آنها در نهادهای کلیدی دولت و به خصوص در ارگان های حکومتی و پارلمانی افغانستان از سوی جامعه جهانی و به ویژه امریکا و انگلیس و طرفداران داخلی شان نیز مساعد گردیدند. در ضمن به آنها رسما اجازه تشکیل احزاب و فعالیت های سیاسی هم داده شدند.

مضاف برآن، جامعه جهانی تا کنون به صورت صادقانه و مؤثر سعی نورزیده تا آی اس آی و دولت پاکستان را از مداخله در امور کشور ما و همچنان فرستادن تروریستان طالبی و القاعده به داخل افغانستان منع نموده و از این ناحیته صلح را در کشور ما برقرار سازد. آیا دولت پاکستان بدون پشتوانه قدرت های جهانی امکان دارد که چنین مداخله شومی را در افغانستان نماید؟

آیا بازهم با نیات ظالمانه و چپاولگرانهء برخی از حلقات شؤنیستی جامعه جهانی در قبال افغانستان پی نبرده ایم و در این مورد تا چه وقت، «سکوت مرگبار» را بر لب های خودها بخیه می زنیم؟

از سوی دیگر، با عدم ستراتژی مستقل و هدفمند ملی و نبود نیروهای شایسته ملی در «هرم» حاکمیت و مناسبات اجتماعی جامعه افغانستان اند که نه تنها «عام شدن بحران» کشور ما را عینیت می بخشد، بلکه همین کاستی برنامه و نبود رهبری سازنده جامعه، معضلات رقتبار و ناهنجاری های دیگر مانند فساد اداری، افزایش کشت خشخاش، تولید مواد مخدره، قاچاق، احیای مجدد تروریستان طالبی، القاعده و... را نیز موجب گردیده و جامعه و کشور ما را نزدیک به حالت «انفجار» قرار داده اند.

در این مورد، اولا «سیاست های» کشورهای کمک کننده جهانی قابل انتقاد است که از طریق انجوها، دالرهای کمک شده به افغانستان را به صورت بی شرمانه به «غارت» بردند و هنوز هم می برند. این رویش تطاولگرانه یک «خیانت» عریان و همچنان مغایر موازین حقوقی بین المللی نیز می باشد که باید مرتکبین و مجرمین آن مورد بازرسی و مجازات ملی و بین المللی قرار گیرند.

 یعنی وقتی که در حدود 80 در صدد از کمک ها از سوی انجوها حیف و میل می گردند؛ پس معلوم است «هدف» از ائتلاف بین المللی اصلا مساعدت، بازسازی، تأمین امنیت، توسعه اقتصادی و...زمینه سازی نهادهای جامعه مدنی و دموکراسی و همچنان مبارزه علیه کشت کوکنار، تولید مواد مخدر، قاچاق، طالبان، القاعده و... در افغانستان نبوده و نمی باشند؛ بلکه «مقصد» اساسی از غارتگری و آنهم در «پوشش» کمک و مبارزه با تروریزم در افغانستان بی وارث می باشد و بس.

مسأله اساسی اینست که این یک اشتباه کاملا سیاسی است که منتظر کمک بدون مقصد و حمایت صادقانه دیگران در امور جامعه خویش باشیم. اگر دولتمداران افغانستان، دارای یک ستراتژی مستقل اسلامی- ملی، خرد طرازنوین ملی، ستراتژی هدفمند ملی، آگاهی سازنده ملی، برنامه همه جانبه و مؤثر ملی می بودند؛ از کمک های جامعه جهانی حد مناسب و عادلانه استفاده را برای «منافع ملی» افغانستان می نمودند. در ضمن دست اندرکاران داخلی امور کشور ما، مصالح ملی را بالاتر از خواست های گروهی، قبیلوی، ایدولوژیکی، خانوادگی، فردی و حامیان بین المللی خویش می دانستند و ممثل ارادهء ملی، نیازها و آرمان های جامعه خویش می شدند. همان طوری که دولتمداران آلمانی ، ایتالوی و... از کمک های پلان مارشال حد اعظم استفاده را به نفع تجدید حیات ملی، منافع مستقل ملی و مصالح ملی لازم کشورهای خویش نمودند.

آیا دولتمداران، مسؤلین امور جامعه و خلاصه ما همه مردم افغانستان مقصر اصلی در این زمینه ملی جامعه ستم دیده و داغدار خودها نیستیم؟

تا به کی کچکول درویزگی، تگدی و مفت خوری را به گردن آویزان می کنیم  و به سرنوشت اسلامی و ملی مردم خویش بازی می نماییم؟

 آری! حال هم چندان ناوقت نیست:

پس بیایید که جامعه جهانی را معتقد به تحقق «منافع عادلانه ملی» کشور خویش و کشورهای کمک کننده نماییم، تا منافع ملی هردو جانب معامله به صورت عادلانه و منصفانه رعایت گردد!

بیایید که «مشترکا» اندیشیده و راه بیرون رفت از این بحران سرطانی کشور خویش را دریابیم!

بیایید که صادقانه، مسؤلانه و خردمندانه برای تدوین یک «برنامه مستقل ملی» تلاش نماییم!

بیایید که از کمک های جهانی استفاده عادلانه و دموکراتیک را مانند کشورهای آلمان و ایتالیا به خاطر تحقق «منافع مستقل ملی» خویش بنماییم!

بیایید که جهت ایجاد یک «رهبری سرنوشت ساز مستقل ملی» بر منبای ارادهء ملی مردم خویش دست به کار و پیکار شوییم ، تا با رهبری مستقل ملی و طرح زیربنای نظام مردم سالارای ریخته شود!

بیایید که به خاطر طرح یک «ستراتژی هدفنمد مستقل ملی» بر پایه مقتضای زمان صادقانه، عاقلانه و علمی  بازهم مشترکا مبارزه نماییم!

بیا تا گل برافشانیم  و می در ساغر اندازیم      فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم

اگر غم لشک انگیزد که خون عاشقان ریزد     من و ساقی بهم  سازیم  و بنیادش  براندازیم

ومن الله التوفیق

3 جدی 1385 خورشیدی برابر با

24/ دسمبر /2006 م.