نجاتِ افغانستان

نويسنده: پروفيسور بارنت روبين

ترجمه از: سرور يورش

پروفيسور بارنت روبين، پژوهشگر، نويسنده، مؤرخ و افغانستان شناس برجسته امريکايی،

 در حال حاضر مدير مطالعات و عضو ارشدِ مرکز همکاری بين المللی در دانشگاه نيويارک است.

او آثار و نوشته های ارزشمندِ متعدد درباره افغانستان، از جمله: «فروپاشی افغانستان» را به

 رشته تحرير درآورده است. موصوف به حيث مشاور و نماينده خاص سرمنشی ملل متحد در

 مذاکره هايی که تحت سرپرستی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در سال 2001م

. در بُن صورت گرفت، خدمت نموده است.

اين مقاله در شماره جنوری- فبروری 2007م. مجله «فارِن افيرز»، که در ايالات متحده امريکا انتشار مييابد، به چاپ رسيده است.

مترجم

دوباره زنده شدنِ طالبان،

 افغانستان از نقطۀ سقوط يک قدم به عقب رفته است. قوای ناتو، تهاجم جبهه يی طالبان را در تابستانِ گذشته درهم شکست. قوای ناتو اين کار را به قيمت تحمل تلفاتِ سنگين در قوای خود و وارد آوردن تلفات سنگين بر جانب مقابل انجام داد. اين تلفات بيشتر از هر سال ديگر پس از آغاز «عمليات آزادی پاينده» در سال 2001م. (و چهار برابر بيشتر از سال 2005م.) بود.

 طالبان هدف خود را اشغال ناحيه يی در غرب کندهار قرار داده بودند، به اميد اين که گرفتن ناحيۀ مذکور موجب بحران در کابل پايتخت کشور، خواهد گرديد. اما، به رغم عقبزدن اين تهاجم، شورشی که توسط طالبان رهبری ميگردد در هر دو طرف مرز افغانستان- پاکستان هنوز فعال است و منطقۀ سرحدی يک بار ديگر به پناهگاه آنچه که رييس جمهور جورج بوش زمانی آن را تهديد عمده برای ايالات متحدۀ امريکا خوانده بود، يعنی «گروههای تروريستی جهانگستر» مبدل گشته است.

 شورشيان استراتيژی بُمبگذاريهای انتحاری، استفاده از تکنالوژی آلاتِ انفجاریِ دست ساخته و ارتباطهای مخابراتی جهانشمول را از عراق به افغانستان و پاکستان وارد نموده اند. حمله های شورشيان به بسته شدنِ «35 درصد» مکاتب در جنوب کشور انجاميده است. حتی با وجودِ که توليد مواد مخدر به سطح بيسابقه رسيده است، رشد بطیِ اقتصاد نميتواند عمده ترين احتياجهای مردم را برآورده سازد و بسياری از رهبران و بزرگانِ افغانی حکومت را متهم ميکنند که خود منبع عمدۀ سؤاستفاده و بی امنيتيست.

 در صورتی که حکومتِ لرزان افغانستان هم منابع و هم رهبری لازم برای ايجاد مفيديت قابل لمس در مناطقی که از وجود شورشيان تصفيه گرديده اند به دست نياورد، حضور بين المللی در افغانستان به چيزی مشابه به اشغال خارجی مُبدل خواهد شد- اشغالی که افغانها در نهايت رّد خواهند کرد.

 سياستمدارانِ ايالات متحدۀ امريکا، نی تنها از سال 2001م. به اين سو بل که برای چندين دهه، خطرهای ناشی از اوضاع افغانستان را کم بها داده اند. آن ها امروز نيز به اين کار ادامه ميدهند. صرفاً اصلاح کردن مسير سياسی برای جلوگيری از لغزيدن کشور به هرج و مرج کافی نخواهد بود. واشنگتن و شرکای بين المللی آن بايد بر استراتيژی خود تجديدِنظر نمايند و افزايش قابل ملاحظه را هم در منابعی که به افغانستان اختصاص ميدهند و هم در اثربخشیِ استفاده از اين منابع به عمل آورند.

 تنها يک اقدام دراماتيک ميتواند اين ادراکِ تعميم يافته را، هم در ميان افغانها و هم در ميان همسايه گانِ آن ها، که افغانستان برای امريکا اولويت ندارد و در نتيجه طالبان برنده خواهند شد، دگرگون سازد. سياست واشنگتن مبنی بر آرام ساختن پاکستان، برگردانيدن منابع به عراق و سرمايه گذاری بسيار ناچيز در افغانستان- که مساعدتهای سرانۀ کمتر از کشورهای دارای شرايط مشابهِ بازسازی بعد از جنگ دريافت مينمايد- به اين بدگمانی دامن زده است.

 برخلافِ ادعاهای ادارۀ بوش، که بعد از حمله های «11/ سپتامبر/ 2001م.» به سرعت توجه خود را به سوی عراق و رؤيای بزرگِ دگرگونسازی در شرقميانه معطوف کرد، مرکز عمدۀ «تروريزمِ جهانگستر» در پاکستان است. القاعده، با استفادۀ ماهرانه از ضعف دولت در کمربندِ قبيله يی پشتون در امتداد مرز افغانستان- پاکستان، به تأسيس مجدد پايگاههای خويش موفق گرديد. به گفتۀ يک قوماندان نظامی غربی در افغانستان، «تا زمانی که ما بتوانيم کمربندِ قبيله يی را دگرگون سازيم، ايالات متحدۀ امريکا در مخاطره قرار خواهد داشت.»

 ائتلاف بين المللی به رهبری ايالات متحدۀ امريکا، نی تنها به اين هدف در جنگ 2001م. افغانستان نايل نگرديد، بل که صرفاً هستۀ رهبری القاعده و طالبان را از افغانستان به پاکستان انتقال داد، بدون آن که استراتيژی يی برای تحکيم اين پيشرفت واضح داشته باشد. ادارۀ بوش نتوانست زمينۀ بازگشت صلح آميز به افغانستان را برای آن عده از جنگجويانِ طالبان که نميخواستند از القاعده پشتيبانی نمايند فراهم سازد و سياستِ امريکا مبنی بر بازداشتهای غيرِقانونی در گوانتانامو (کيوبا) و پايگاهِ هوايی بگرام در افغانستان، آن ها را به پناهگزينی در پاکستان و اُفتادن در دامن القاعده وادار ساخت.

 در عين زمان، طالبان با استفاده از فراريان افغانی به سربازگيریهای جديد از کمپهای تربيتی دست ناخورده و مدرسه های توليد جنگجويان بنيادگرا (آن طرفِ سرحد) و نيز از ميان قبايل ناراضی و بيگانه شده در اثر تلفات غيرنظاميان و سؤادارۀ حکومت و ائتلاف (بين المللی) پرداخته اند و ساختار قومانده، شبکه های سربازگيری، مؤسسه های تمويل و پايگاههای لوژستيکی خود را در پاکستان بازسازی نموده اند. در «19/ سپتامبر/ 2001»، پرويز مشرف، رييس جمهور پاکستان، در خطابۀ خود به مردم گفت: که او، «به خاطر آن که به افغانستان و طالبان صدمه نرسد» مجبور گرديده، تا با پاکستان همکاری نمايد. بنا بر آن، موصوف از اين که از هدايتهای حکومت بوش در جهت تمرکز توجه بر سطح بالايی رهبری القاعده پيروی ميکند، در حالی که طالبان را ناديده ميگيرد، خيلی خورسند است. استخبارات جمع آوری شده در دوران تهاجم نظامی غرب در نيمۀ سال 2006م. اين حقيقت را تأييد مينمايد که سازمان استخباراتی نظامی پاکستان (آی. اس. آی) به پشتيبانی فعال از رهبری طالبان، که اکنون از کويته، شهرِ مرکزی ايالتِ بلوچستان در غرب پاکستان فعاليت مينمايد، ادامه ميدهد. در نتيجۀ اين پشتيبانی، شورشيان ماورای سرحد از جامعۀ فقرزده و حکومت ناتوان افغانستان به طور مؤثر بهره گرفته اند.

 در ماه می 2006م.، "امرالله صالح"، رييس ادارۀ استخباراتِ ملی افغانستان، از خطری که شورشيان ايجاد نموده اند ارزيابی به عمل آورد. صالح، که در دوران «عملياتِ آزادی پاينده» به حيث شخصِ رابطِ اتحاد شمال با «سی. آی. ای» اجرای وظيفه مينمود، در ارزيابی خود نتيجه گيری نموده، که پيشرفتهای سياسی در افغانستان با استراتيژی استحکام اين پيشرفتها همراه نبوده است. موصوف در ارزيابی خود ميگويد: «اهرُم مشروعيت دولت افغانستان نبايد در اثر بی کفايتیِ ما در شناخت دشمن و شناخت خودِ ما و نيز ناتوانی ما در استفادۀ مؤثر از منابع موجود پايين آورده شود.»

 قوماندانان نظامی و کارمندان استخباراتی امريکا اخطاريۀ "صالح" به را قوماندانان محلی و اِجنتهای خود در افغانستان و هم چنان به مقامهای عاليۀ خويش در واشنگتن به طور متحدالمال ارسال نموده اند.

 حفاظت دستاوردهای پنجسال گذشته مربوط به آن است که به اين اخطاريه تا چه اندازه توجه مبذول ميگردد.

 باخت در جنگ افغانستان، باخت ماست،

در سال گذشته وقوع یک رشته حوادث موجبهای افزايش خطرها در افغانستان را فراهم آورد و تهديدی را که متوجه مساعی بين المللی در اين کشور است، روشن ساخت. آيندۀ ناتو مربوط به موفقيت آن در اين نخستين جا به جاسازی قوای نظامی در خارج از اروپاست. شورشِ بنايافته در پاکستان و رهبری شونده توسط طالبان، به رغم آن که در جنوب به عقبنشينی وادار گرديد، در فعاليت خود در مناطقِ جنوبی و شرقی کشور بيشتر از پيش جسورتر و مهلکتر گرديده است و حتی موجوديت خود را تا اطراف کابل توسعه بخشيده است. هنگامی که ناتو قوای خود را در ساحه هايی که توسط قوای ائتلاف بين المللی ناديده گرفته شده بود- عمدتاً در ولايت جنوبی هلمند- جا به جا ساخت، طالبان با نيرومندی و قابليت مانورِ بيشتر پاسخ دادند. در «8/ سپتامبر» يک حملۀ خيلی جسورانه به يک قطار ائتلاف (بين المللی) در شهر «16 نفر»، به شمول دو سرباز امريکايی را در نزديکی سفارت امريکا، که منطقۀ شديداً استحکام يافتۀ شهرِ کابل را تشکيل ميدهد، به قتل رسانيد. حتی در شرايطی که ناتو قوای خود را در سرتاسرِ کشور- به خصوص در ولايت هلمند، يکی از مناطق نفوذی عمدۀ طالبان که در حدود «40 درصد» موادمخدرِ جهان را توليد مينمايد- جا به جا ساخته است، طالبان نيرومندی و چابکی افزاينده را از خود تبارز داده اند.

 در عين زمان، مؤثريت زياد تأسيسات محدود طالبان و مجازات بيرحمانۀ آن ها در قبال «همکاران» (حکومت و ائتلاف بين المللی) بسياری از مردم افغانستان را در موقف بيطرفانه و منفعل قرار داده است. تنها استحکام سياسی پيروزيهای نظامی ناتو و ائتلاف (بين المللی) ميتواند اين اطمينان را در ميان مردم به وجود آورد که پشتيبانی از حکومت خطرهايی را در بر ندارد. در حال حاضر دولت موازی طالبان در برخی مناطق وجود دارد و مردم محل به طور روزافزون به محاکم طالبان- که مؤثرتر و عادلانه تر از سيستم قضايی فاسد دولت مرکزی تثبيت گرديده اند- روی می آورند. بُمبگذاريهای انتحاری که قبل از کاربُرد موفقانۀ آن ها در عراق، در افغانستان ناشناخته بود، اخيراً باعث ترور و وحشت در کابل و مناطق ديگر گرديده است. حمله های انتحاری به پاکستان نيز سرايت نموده است.

 در چهار سفری که من در سال 2006م. به افغانستان نمودم (جنوری، مارچ، اپريل، جولای، اگست و نوامبر)، عَجز و مأيوسيتِ رشديابنده بسيار مشهود بود. در جولای، يک دپلومات غربی که برای مدت «3 سال» در افغانستان بود، در ملاقات با من سخنان خود را با برافروخته گی آغاز نموده گفت: «من هيچ گاه به اين اندازه دلگير و افسرده نبوده ام. چنان به نظر ميرسد که شورشيان در کارِ خود موفق اند.»

 يکی از بزرگان از ولايت کُنر، در شرق افغانستان، گفت، که اقدامهای حکومت بر ضد شورشيان بدون جهت ضعيف است که «مردم به هيچ يک از مأموران دولت اعتماد ندارند.»

 ريش سفيدی از ولايت شمالی بغلان، اين احساس را تأييد نموده گفت: «مردم اکنون اميدی به اين حکومت ندارند.»

 يک مأمورِ ملل متحد اظهار داشت: «در اين اواخر تعدادِ مردمی که کشور را ترک ميگويند آن قدر زياد است که پاسپورتهای حکومت به اتمام رسيده است.»

 يک وزير سابقه که اکنون عضو برجستۀ پارلمان است، برايم گفت: «شرايط در افغانستان برای بنيادگرايی پُخته است. اوضاع ما حل نشده بود که (جنگ) عراق آغاز گرديد. عراق حل نشده که در فلسطين و لبنان جنگ در گرفت. شايد بعداً نوبت ايران باشد . . .؛ قيمت همۀ آن ها را بايد ما بپردازيم.»

 يکی از بزرگان قومی، که رييس جمهور حامد کرزی را هنگامی که موصوف به طور مخفيانه برضد طالبان فعاليت مينمود، در خانۀ خود جای داده بود، برايم توضيح داد، که چگونه توسط سربازان امريکايی بازداشت گرديد: آن ها سر او را با پارچۀ سياه پوشانيدند، او را دوان دوان با خود بُردند و سپس بدون هيچ گونه توضيح او را رها نمودند. موصوف نتيجه گيری نموده گفت: «آنچه را که ما ميدانيم اين است، که خارجيان برای ما به راستی و صداقت کمک نميکنند. ما فکر ميکنيم، که خارجيان نميخواهند افغانستان از نو آباد گردد.»

 ولی در ميان آنانی که من با آن ها صحبت نمودم، هيچ کس حاضر نبود به اوضاع ناشی از تشديد فعاليت شورشيان تسليم گردد. يکی از همان بزرگانی که از فساد حکومت و فاصلۀ آن از مردم شکايت ميکرد، اين را هم گفت: که «ما با طالبان بوديم و بيرحمی آنان را ديده ايم. مردم نميخواهند آن ها دوباره روی کار آيند.»

 يک تاجر ميوه از کندهار شکايت کنان گفت: «طالبان ما را لت و کوب ميکنند و از ما غذا ميخواهند؛ سپس حکومت ما را به خاطر کمک به طالبان لت و کوب ميکند.» با اين وصف، او و همراهانش کرزی را بهترين رهبر کشور در سی سال گذشته ميدانند، که تلويحاً به معنای تأييد است. روشن است که اين يک تأييد ضعيف ولی با اهميت است.

 يکی از رهبران نظامی غربی گفت: «من معتقدم که بايد جامعۀ بين المللی منابع مصرفی خود را دوچند بسازد. ما نميتوانيم با مصارف اندک پيروز گرديم و نيروهای منطقه يی و داخلی دشمن را دفع نماييم. گذشته از همه، باختِ جنگ افغانستان، در حقيقت باخت ماست.»

 جنگِ سی ساله،

 بالاگرفتنِ خشونت اخير صرفاً آخرين فصل جنگ سی سالۀ افغانستان را تشکيل ميدهد. اين جنگ به مثابۀ نبرد ايديالوژيکی جنگ سرد آغاز گرديد و سپس به تصادم دسته بنديها و تنظيمهای فرقه يی- تباری منطقه يی انکشاف نمود و سرانجام به مرکز درگيری وسيعتر بين غرب و شبکۀ تروريستی اسلامی فراملتی مُبدل گشت.

 تعجب آور نيست که اين شبکۀ تروريستی، افغانستان را به حيث پايگاه خود انتخاب نمود. درست همان طور که لنين زمانی (در مورد انقلاب سوسياليستی) پيشبينی نموده بود، شبکۀ مذکور به ضعيف ترين حلقۀ زنجير زنگزدۀ سيستمهای دولتی معاصر چنگ زد.

 افغانستانِ امروز به مثابۀ يک دولت حايل در داخل ساحۀ نفوذ هند بريتانيايی شکل گرفت. از آن جايی که حکومت در آن زمان، درست مانند اکنون، توانايی آن را نداشت که عوايد کافی از اين سرزمين خشک و بيحاصل استخراج نمايد تا بر آن حکمرانی کند، فعاليت چنين حکومتی با توانايی نخبه گانِ دريافت کنندۀ هزينه ها و مستمريهای (بيرونی) به منظور کنترول اين سرزمين به حيث بخشی از قلمرو تدافعی امپراتوريهای خارجی سر و کار داشت تا با وظيفۀ فراهم آوری وسايل امنيت و اداره برای مردمِ افغانستان.

 از اين جاست، که با پراداکس (تناقض) افغانستانِ معاصر، که غالباً از آن يادآوری ميشود، رو به رو ميگرديم؛ به اين معنی که: کشوری که به ادارۀ غيرِمتمرکز ضرورت دارد تا بتواند خدمتهای لازم را برای نفوس متفرق و دارای تبارهای متنوع افغانستان عرضه نمايد، حايز يکی از متمرکزترين حکومتهای جهان است. اين تناقض موجب آن گرديده است که احتياجهای عمدۀ اتباع افغانستان تا اندازۀ زيادی برآورده ناشده باقی بماند و اين امر آن ها را در قبال نيروهای خارجییِ که از ايام قديم به اين سو کشمکشها و منازعه های خود را به ميدان جنگ افغانی آورده اند، آسيب پذير ساخته است.

در قرن هژدهم، با سقوط امپراتوريهای همجوار، رهبران قبايل افغان از فُرصت استفاده نموده به بنانهادنِ دولتهای محلی از طريق تسخير غنی ترين ساحه ها در منطقه پرداختند.

 در سال 1715م. ميرويس خان هوتک (عضو همان قبيلۀ پشتون کندهاری که ملا محمدعمر، رهبر طالبان، به آن تعلق دارد) حکمران شيعۀ کندهار را، که در آن وقت يکی از اُستانهای امپراتوری صفوی ايران را تشکيل ميداد، معزول نمود. هفتسال بعد، پسر او اصفهان، پايتخت وقت ايران را فتح نمود. بعدها نادرشاه، يک رهبر ترکمن، اصفهان را اشغال کرد و برای فتح کابل و دهلی لشکرکشی نمود.

 هنگامی که نادرشاه در سال 1747م. به قتل رسيد، قوماندان محافظان شخصی او، احمدخان ابدالی (عضو همان قبيلۀ پشتون کندهاری که رييس جمهور کرزی به آن منسوب است) به کندهار عقبنشينی نمود و در آن جا، مطابق به تواريخ رسمی، در يک جرگۀ قومی، به حيث پادشاه افغانها برگزيده شد. احمدشاه ابدالی قبايلی را که ارتش او را تشکيل داده بودند در جنگهای متعدد و در فتح کشمير و پنجاب رهبری نمود.

 توسعۀ امپراتوريهای بريتانيا و روسيه فُرصت فتح و غارت خارجی را از بين بُرد و بنياد مالی قدرتِ حکمرانان را فرو ريخت. اين اوضاع، افغانستان را برای قسمت زيادی از قرن نوزدهم در آشوب و خانه جنگی فرو بُرد.

 با گسترش امپراتوری بريتانيا به شمالغرب نيم قارۀ هند به سوی آسيای ميانه، انگليسها نخست تلاش ورزيدند افغانستان را تسخير نمايند، ولی بعدها، پس از دو جنگ افغان- انگليس، تصميم گرفتند آن را در موقف حايل در برابرِ امپراتوری روسيه در شمال قرار دهند.

 بريتانيا به منظور جداساختنِ امپراتوری خود (هند بريتانيايی) از روسيه، مرز سه رديفی را از طريق انعقاد يک رشته قراردادها و معاهده ها با کابل و ماسکو تأسيس نمود.

 نخستين مرز، مناطق تحت ادارۀ مستقيم بريتانيا در نيم قارۀ هند را از مناطقی که زير کنترول قبايل پشتون قرار داشت جدا نمود (امروز اين خط مناطق تحت ادارۀ دولت پاکستان را با ايجينسيهای قبايلی تحت ادارۀ فدرالی تقسيم مينمايد.)

 دومين مرز، يعنی خطِ ديورند، مناطق قبايلی پشتون را از قلمرو تحت ادارۀ اميرِ افغانستان جدا ساخت (پاکستان و بقيۀ جامعۀ بين المللی اين خط را به حيث سرحد بين المللی بين افغانستان و پاکستان ميشناسند، ولی افغانستان هيچ گاه آن را نپذيرفته است.)

 سومين رديف مرزی، يعنی سرحدات افغانستان با روسيه، ايران و چين، حدود ساحۀ نفوذ بريتانيا را تعيين نمود. بريتانيا با هزينه های پولی و تهيۀ سلاح، امير را قادر ساخت تا افغانستان را تحت انقياد و کنترول خود درآورد.

 ولی در قرن بيستم، اضمحلال امپراتوريهای يادشده (بريتانيا و روسيه) اين ترتيبات امنيتی را از بين بُرد. سومين جنگ افغان- انگليس در سال 1919م. به شناخت حاکميت کامل افغانستان انجاميد. نخستين شاه مستقل کشور، امان الله خان، به تأسيس يک دولت مليگرای نيرومند آغاز نمود. موصوف منابع ناچيزِ موجود را، به جای آن که در ايجاد يک اردو خرج نمايد، روی پلانهای انکشافی مصرف نمود و اين امر او را در برابر قيام آسيب پذير ساخت و از اين رو دولت موصوف پس از يک دهه سقوط نمود. بريتانيا، نادرشاه، يکی ديگر از مدعيان (سلطنت) را کمک نمود، تا شکل ضعيفتر دولت را تأسيس نمايد. سپس در اواخر سالهای 1940م. استقلال و تقسيم نيم قارۀ هند (به هندوستان و پاکستان) فرا رسيد و اين امر اوضاع استراتيژيک در منطقه را به طور دراماتيک تغيير داد.

 بلافاصله پس از تقسيم نيم قاره هند، تشنج بين افغانستان و پاکستان آغاز گرديد.

 افغانستان ادعا نمود که پاکستان يک دولت جديدالتأسيس است نی جانشين هندِ بريتانيايی و از اين رو تمام معاهده هایِ قبلی در مورد سرحدات منقضی گرديده اند. لويه جرگه يی در کابل از شناخت خط ديورند به حيث سرحد بين المللی انکار نمود و خواستار حق خوداراديتِ قلمروهای مردم قبايلی به عنوان پشتونستان گرديد.

 در نتيجه، زد و خوردهايی در امتداد خط ديورند با حمايت مخفيانۀ هر دو دولت آغاز گرديد. در عين زمان، اسلام آباد خود را با ايالات متحدۀ امريکا ملحق نمود تا بتواند در برابر هند ايستاده گی و مقاومت نمايد و اين خود موجب گرديد که افغانستان به کمک ماسکو اتکأ کند تا اردوی خود را تربيه و تجهيز نمايد.

 در نتيجه، پاکستان افغانستان را به حيث بخشی از محور دهلی- کابل- ماسکو، که آن را تهديد عمده برای امنيت خود ميدانست، قلمداد نمود. پاکستان، به کمک ايالات متحدۀ امريکا، ظرفيت سازماندهی مخفيانۀ جنگ جهادی غيرِمتناظر را به دست آورد که سرانجام آن را هم در افغانستان و هم در کشميُر مورد استفاده قرار داد.

 در جريان نخستين دهه های جنگِ سرد، افغانستان سياست عدم انسلاک را دنبال نمود. دو ابرقدرت (امريکا و شوروی) موقف غيررسمی همزيستی را (در افغانستان) اتخاذ نمودند و هرکدام مؤسسات و بخشهای مختلف کشور را مورد حمايت و مساعدت قرار دادند. گفتۀ مشهوريست، که يک رهبر افغان سگرت امريکايی را با گوگردِ (کبريت) شوروی روشن مينمود. ولی اين شيوۀ کار در نهايت برای صحتمندی و سلامتی افغانستان زيان آور به اثبات رسيد.

 در اپريل 1978م. يک کودتای افسران نظامی کمونيست گروهی از بنيادگرايان را به قدرت رسانيد که سياستهای تندروانۀ آن ها موجب تحريک شورش گرديد. ورود قوای نظامی اتحادشوروی به افغانستان در دسامبر 1979م.، گروهِ ديگری از کمونيستها را روی کار آورد و اين اقدام شورش ضد حکومت را به جهاد عليه قوای مهاجم مُبدل ساخت. ايالات متحدۀ امريکا، پاکستان، عربستان سعودی و ديگران با مصرف بليونها دالر مجاهدانِ افغانی ضد کمونيست و همدستانِ عربی آن ها را مورد حمايت قرار دادند و اين امر زيربنای جهادِ منطقه يی و جهانی را پی ريزی نمود.

 چنان به نظر ميرسيد که با انعقاد توافقها در سال «1988م. در ژنيو» جنگ داخلی به پايان خواهد رسيد. اين توافقها شامل خروج سربازان شوروی و قطع کمکهای نظامی خارجی به مجاهدين بود (در حالی که ادامۀ کمکهای شوروی به حکومت کمونيستی در کابل را مجاز ميدانست). ولی ايالات متحدۀ امريکا و پاکستان که هدف خود را امحای کامل نفوذ شوروی در افغانستان قرار داده بودند، مندرجات مربوط توقف تسليحات به مقاومت (يکی از اجزای متشکلۀ توافقهای ژنيو) را ناديده گرفتند، که در نتيجه جنگ ادامه يافت و سرانجام دولت منقرض گرديد.

 در اوايل دهۀ 1990م.، هنگامی که اتحادشوروی از هم پاشيد و ايالات متحدۀ امريکا از افغانستان دست کشيد، جنگ فرقه يی- تباریِ مليشاهای (مجاهدان) در گرفت. ترافيک موادمخدر به طور فاحش بالا گرفت و بنيادگرايان عرب و ديگر افراطيون اسلامی غيرِافغانی پايگاه خود را (در کشور) استحکام بخشيدند. پاکستان، که هنوز در جنگهای داخلی افغانستان به طور عميق و وسيع ذيدخل بود، گروه بنيادگرای ملاهای عمدتاً پشتون به نام طالبان را مورد حمايت قرار داد. طالبان به کمک اسلام آباد توانستند تا سال 1998م. قسمت اعظم افغانستان را زير کنترول خود درآورند. آن ها مقاومت ضد طالبان- متشکل از مجاهدانِ قبلی و مليشاهای تحت حمايت شوروی، که اکثراً متعلق به گروههای تباری غيرپشتون و همواره با هم در نزاع و کشمکش بودند، در وجودِ «اتحادِ شمال» را عملاً مجبور ساختند به سوی بخشهای کوچکی از اراضی در شمالشرق اين کشور عقبنشينی نمايد.

 طالبان، موازی با تحکيم قبضۀ خود بر افغانستان، قوانين اسلامی را به طور خشن و تندروانه مورد انطباق قرار دادند و خود را به طور روزافزون با اُسامه بن لادن، که بعد از اخراجش از سودان در سال 1996م. به افغانستان آمده بود، متحد ساختند.

 بعد ار فروريزی اتحادشوروی، واشنگتن اين فرضيه را پذيرفته بود که سقوط افغانستانِ تقسيم شده به مناطق نفوذ جنگسالارانِ در حال جنگ با هم ديگر- که بسياری از آن ها با دولتهای همجوار و ديگر نيروهای خارجی واردِ اتحاد گرديده بودند- ارزشِ آن را نداشت که امريکا در مورد آن تشويشی به خود راه ميداد. حکومت کلينتون به خطرِ رشديابنده در افغانستان وقتی پی بُرد که القاعده دو سفارت امريکا را در افريقا در سال 1998م. منفجر نمود؛ ولی هرگز دست به اقدام قاطع نزد و هنگامی که ادارۀ بوش روی کار آمد، به مسايل ديگری ارجحيت داده شد. اين حمله های تروريستی 11/ سپتامبر بود که واشنگتن را وادار کرد تا دريابد که يک اُپوزيسيون تروريستی جهانشمول در حالِ نيروگرفتن است. اين اُپوزيسيون تروريستی جهانگستر همان سرمايۀ بشری و فزيکی را به کار بُرد که امريکا و متحدان آن (به خصوص عربستان سعودی)، در تلاش برای پياده نمودن طرحهای استراتيژيک خود در جنگِ سرد، از طريق سازمانهای استخباراتی پاکستان، توليد نموده بودند.

 فُرصتهایِ از دست رفته،

 ادارۀ بوش، هنگامی که بعد از 11/ سپتامبر طالبان را بر انداخت، اين کار را با به اصطلاح «نشان پای خفيف» انجام داد، يعنی: استفاده از کارمندان «سی. آی. ای.» و سربازان «قوای خاص» (امريکايی) به منظور انسجام اتحاد شمال و ديگر قوماندانان افغانی در روی زمين و حمايت آن ها با قوای هوايی. حکومت امريکا، بعد از آن که عمليات نظامی را به سرعت انجام داد، از مساعی ملل متحد به منظور تشکيل دولت جديد و انجام تحول سياسی حمايت نمود و با بی ميلی به تشکيل قوای امنيتی کمکی بين المللی (ايساف، به منظور کمک به دولت جديدالتأسيس افغانی جهت تأمين امنيت و بازسازی قوای نظامی و پُليس موافقت کرد. در سال 2003م. «ايساف»، تحت قوماندۀ ناتو درآورده شد که نخستين عمليات نظامی ناتو در خارج از اروپا به شمار ميرود. «ايساف» به تدريج عمليات خود را از کابل به اکثريت ولايتهای افغانستان توسعه داد. در حال حاضر، نيروی متشکل از حدود «32000» سرباز امريکايی و ائتلاف بين المللی در امر کمک امنيتی و عمليات ضد تروريستی مصروف اند. دفتر کمکهای ملل متحد در افغانستان مساعدتهای جامعۀ بين المللی را در بازسازی سياسی و اقتصادی انسجام ميبخشد.

 بلافاصله پس از سرنگونی طالبان، موجوديت عساکر قوای ائتلافی (در افغانستان) نقش بازدارنده را هم در قبال اقدامهای خرابکارانۀ علنی از خارج و هم در برابر جنگ و ستيز آشکار ميان نيروهای متعدد (داخلی)، که توسط واشنگتن مجدداً مسلح گرديده بودند، ايفأ نمود. اين عاملِ بازدارنده فُرصتی را برای ساختمان دولتی دارای توانايی انجام وظيفه به وجود آورد. ولی اين دولت که اکنون در مرکز درگيری منطقه يی و جهانی قرار دارد- نی در حاشيۀ آن، ميبايستی مناطق همجوار خود را، به جای جداکردن، وصل ميکرد و اين هدفيست که مطالبه های زيادی را مطرح ميکند. تحقق اين هدف بزرگ مستلزم آن بود که دولتی با منابع و مشروعيت کافی جهت تأمين امنيت و انکشاف  قلمرو خود تشکيل ميگرديد. اين دولت، در عين زمان، بايد معرف چنان هويت ژيوپوليتيک ميبود که برای همسايه گان خود، به خصوص برای پاکستان- که به علتِ نفوذِ عميق آن در جامعه و سياست افغانی توانايی آن را دارد که نقش خرابکارانه را هر زمانی که بخواهد ايفا نمايد- تهديد کننده محسوب نميشد. چنين يک پروژۀ عظيم و فراگير ايجاب ميکرد که ايالات متحدۀ امريکا و متحدان آن سربازان اضافی، به خصوص در منطقۀ سرحدی جا به جا ميکردند و سرمايه گذاری سريع الثمر در تجديد ساختمان روی دست ميگرفتند. اين امر مستلزم آن بود که ريفورم سياسی و انکشاف اقتصادی در مناطق قبايلی پاکستان نيز به عمل می آمد. 

بسيار اندک از آنچه که در بالا گفته شد به وقوع پيوسته است و اکنون قيمت عواقب آن را هم افغانستان و هم حاميان بين المللی آن ميپردازند. دوباره مسلح کردن جنگسالاران، شخصيتهايی را نيرومند ساخته که مردم افغانستان آن ها را رّد نموده اند؛ قادر ساختنِ اتحاد شمال به گرفتن کابل باعث آن گرديد که غيرقابل اعتمادترين عناصر برای پاکستان زمام امور قوای امنيتی را به دست گيرند و مخالفت قصرِ سفيد با انديشۀ «کشور آبادی» منتج به تأخيرهای عمده در بازسازی افغانستان گرديد.

 افزايش اثربخشی مساعدتهای اقتصادی در امرِ مرفوع ساختن فقرِ گسترش يابنده، که حکومت را ناتوان ميسازد و استخدام جوانان بيکار در مليشاها يا قوای شورشی را تسهيل ميکند، اهميت حياتی دارد.

 افغانستان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی از همسايه گان خود خيلی عقبمانده است. خارج از ساحۀ نيمه صحرايی افريقا، افغانستان فقيرترين کشور جهان به شمار می آيد و از اين رو دولت آن خيلی ناتوان و غيرِمؤثر است. عوايد داخلییِ که حکومت در سال گذشته جمع آوری نمود، سرانه (هر نفر) به تقريباً «13 دالر» ميرسد. حکومت با اين مقدار عايد به مشکل خواهد توانست برای اتباع خود يک جعبه کوکاکولا از فابريکۀ نوشابه سازی که اخيراً در نزديکی کابل افتتاح گرديده است خريداری نمايد، چه رسد به اجرای تمامِ آن وظايف مهمی که روی دست دارد.

 از آن جايی که افغانستان برای مدت بسيار طولانی به شدت فقير بوده است، رشد واقعی (به استثنای رشد توليد موادمخدر) از سال 2002 تا امسال به طور متوسط بيش از «پانزده درصد» بود. اين رشد تا اندازۀ زيادی ناشی از مصارف قوای خارجی و سازمانهای امدادی بين المللی و پايان خشکسالی بود. اما، در سال گذشته، رشد «9 درصد» پايين آمد؛ گزارش نوامبرِ ملل متحد و حکومت افغانستان حاکی از آن است که رشد «هنوز به حد کافی افزايش نيافته است تا بتواند در مدت نسبتاً کوتاه تعداد زيادی از مشاغل جديد لازم برای کاهش قابل ملاحظۀ فقر يا تخفيف نارضايتی همه گانی مردم به وجود آورد. حقيقت اين است که صرفاً پيشرفت محدود در امرِ افزايش توليد انرژی، احيای کشاورزی و انکشاف اقتصادی روستاها و نيز در جلب سرمايه گذاری جديد به عمل آمده است.»

 سطح بلند بيکاری موجب افزايش درگيريهای (مسلحانه) گرديده است. چنان که يک تاجر ميوه از کندهار برايم گفت: «افغانها بدان جهت به جنگ روی می آورند که بيکار اند.» اکنون که حُباب اقتصادی بعد از جنگ شکاف برداشته است، اوضاع ناشی از بيکاری بدتر خواهد شد. قيمت املاک و کرايۀ منازل مسکونی و ديگر تعميرات در کابل رو به کاهش است و سطح خريداری منازل مسکونی پايين آمده است. فروشنده گان ميوه و سبزيها کاهش «20 درصد» را در تقاضا گزارش داده اند و کمپنيهای ساختمانی در کابل کاهش قابل ملاحظه را در کاريابی و مزدها نشان ميدهند. خشکسالی در برخی مناطق کشور نيز منجر به بيجاشدن مردم و تقليل در اشتغال کشاورزی گرديده است و افزايش قابل ملاحظه در محصولهایِ کوکنار تا اندازه يی آن را جبران نموده است.

 علاوه بر آن، کمبود انرژی برق هنوز هم بزرگترين معضل باقی مانده است. هيچ گونه پروژۀ عمدۀ توليد برق جديداً احداث نگرديده است و کابليها امروز کمتر از پنجسال گذشته انرژی برق در اختيار دارند. در حالی که خارجيان و افغانهای ثروتمند ايرکانديشنرها (وسايل سردکنندۀ هوا)، گرم آبه های برقی، کمپيوترها و تلويزيونهای ماهواره يی خود را با جنراتورهای شخصی فعال ميسازند، کابليهای متوسط الحال از تابستانِ بدون بادپکه رنج بُردند و انتظار زمستانِ بدون محروقات را ميکشند. کابل دو زمستان گذشته را با جنراتورهايی که توسط امريکا خريداری و ذريعۀ نفت ديزل به کار انداخته شده بودند، سپری نمود. امسال، امريکا وجوهی برای اين منظور تخصيص نداده است.

 جرم و جنايتِ رو به افزايش، به خصوص اختتافِ تاجران و ديگر متشبثانِ خصوصی به منظور دريافت پول، نيز به فرار سرمايه مدد ميرساند. گرچه هيچ گونه احصاييۀ معتبر وجود ندارد، مردم در سرتاسر کشور، به شمول کابل، اظهار ميدارند که جرايم در حال گسترش است- و شکايت ميکنند که پُليس خود منبع عمدۀ جرايم است. راپورهای زيادی وجود دارد، حاکی از اين که اختتاف کننده گان و دزدان از يونيفورمِ پُليس استفاده نموده اند. در 24/ اگست مردانی که يک موتر جديد با پليتهای پُليس را ميراندند، موترواگونِ يک بانک را که حامل «سه صد و شصت هزار دالر» بود فقط در چند قدمی وزارت داخله غارت کردند.

 فساد و بی کفايتی پُليس (که فاقد تعليم و تربيۀ واقعی و ملزومات اساسیست) در هنگام آشوب ماه می گذشته، که در اثر تصادم يکی از عراده های نظامی امريکا به وقوع پيوست، برملا گرديد. آشوبگران، با دادن شعارهای ضد امريکايی و ضد رييس جمهور کرزی، تعمير پارلمان، دفاتر وسايل اطلاعات جمعی و سازمانهای غيرحکومتی، اقامتگاههای دپلوماتيک، محلهای فحشا و هوتلها و رستوانهايی که مظنون به عرضۀ مشروبهای الکهولی بودند را مورد حمله قرار دادند. قوای پُليس، که اکثر آن ها ناپديد شده بودند، بی کفايتی خود را به اثبات رسانيدند و آسيب پذيری حکومت در برابر خشونتِ گروهی را ظاهر ساختند. در عین زمان، بنا بر تنشهای رو به افزایش فرقه یی- تباری در داخل گروههای نخبه گانِ حاکم، کرزی که متعلق به تبار پشتون است، (پشتونها اکثریت نفوس افغانستان را تشکیل میدهند) رهبران اُپوزیسیون را متهم نمود که خشونت تظاهرکننده گان را، که عمدتاً از پنجشیر (پایگاه اتحاد شمال) بودند، دامن زده اند. (رهبران پنجشیری این اتهام را رّد میکنند).

 پاسخ کرزی در قبال حادثۀ یادشده این بود که، به عوض استحکام و توسعۀ اصلاح سازی دستگاه پُلیس، قوماندانانِ متعلق به گروه اتحاد شمال را در مقامهای مهم قوای پُلیس گماشت. کرزی استدلال نمود که بدان علت به این عمل ناعاقبت اندیشانه وادار گردید که جامعۀ بین المللی به تقاضاهای پیهم وی مبنی بر تهیۀ منابع کافی برای پُلیس پاسخ مثبت نداده است.

 تشکیل اردوی ملی افغانستان، که اکنون بیش از «30 هزار» سرباز دارد، یکی از پیروزیهای نسبی پنجسال گذشته به شمار می آید. یکی از علل این پیروزی آن است که از میتود سربازگیری عمدتاً جدید استفاده به عمل می آید. در حدود «60 هزار» سرباز محاربِ مجرب، که از ملیشاهای خلع سلاح شده باقیمانده اند، به جای پیوستن به اردو، در پُلیس، مؤسسه های امنیتی خصوصی و شبکه های جنایتِ سازمان داده شده و در بعضی موارد در هرسه بخش یادشده، جذب گردیده اند. (به طور نمونه): دین محمد جرأت، یک قوماندان سابق مجاهدین، در وزارت داخله رتبۀ جنرالی به دست آورد. تعداد زیادی مردم، به شمول همکاران مجاهد قبلی او، معتقد اند که موصوف چهرۀ عمده در عقبِ جنایت سازمان داده شده است و مسؤول قتل یک وزیر کابینه در فبروری 2002م. میباشد. (هم چنان دین محمد جرأت برای ادارۀ محافظت و تحقیقات امریکا، یک مؤسسۀ تکزاسی که برای دفترها و مؤسسه های بین المللی و پروژه های ساختمانی محافظان امنیتی استخدام مینماید، کار میکند.

 این محافظانِ امنیتی عمدتاً از ميان ملیشای "جرأت" و کارمندان فعلی وزارت داخله انتخاب میگردند.)

 در چنین اوضاع و احوال، اقتصاد مربوط به موادمخدر در حال شکوفاييست. ضعیف بودن دولت و فقدان امنیت برای اساسگذاری فعالیت مشروع اقتصادی به این شکوفایی کمک نموده است. بر طبق آمار دفتر ملل متحد برای موادمخدر و جرایم، در سال گذشته تولید کوکنار در کشور به مقدار بیسابقه، یعنی «6,100 تُن متریک»، رسید که در مقایسه با مجموع محصولات سال 2005م. یک افزودی «49 درصد» را نشان میدهد. این افزایش، ادعاهای گذشته دربارۀ پیشرفت را، که بر مبنای «پنج درصد» کاهش کشت در سال 2005م. صورت گرفته بود، دروغین به اثبات میرساند. امریکا معیشتِ بدیل را که کشاورزان توقع داشتند تهیه نکرد و به فشار خود بر حکومت افغانستان به خاطر اقدام در نابودسازی کوکنار، که کاریست بیهوده، ادامه داد. طالبان از سیاست نابودی کشت کوکنار استفاده نمودند تا حمایت دهقانان را کمایی نمایند.

 مساعی حکومت و جامعۀ بین المللی بر ضد موادمخدر زمینه و بهانۀ مساعدی را برای مأمورانِ فاسد (حکومتی) به وجود آورده است تا از معامله کننده گانِ (موادمخدر) رشوه های بزرگ دریافت نمایند. چنین منبع عواید سرشار توجه قوماندانان ملیشاهای سابق (مجاهدین) را، که بعد از خاع سلاح به وزارت داخله پیوسته اند، جلب نموده است. مقامهای رییس (قوماندان) پُلیس در محلهای کشت کوکنار به داوطلبانی به فروش رسانیده میشود که بلندترین قیمت را بپردازند:

 به اندازۀ «صدهزار دالر» در بدلِ منصوب شدنِ یک شخص در مقامی که دارای معاش ماهانۀ «60 دالر» است پرداخته میشود. در حالی که طالبان کشتکارانِ خورده پا را در مقابل سیاست دولت مبنی بر نابودی محصولات حفاظت مینمایند، حتی یک نفر از مأموران بلند رتبۀ حکومتی در رابطه با فساد و سؤاستفاده در عرصۀ موادمخدر مورد تعقیب قانونی قرار نگرفته است.

 موادمخدر صرفاً بخشی از شبکۀ قاچاق بزرگ ماورای سرحد را تشکیل میدهد. اين شبکه از زمان طولانی به اين سو قسمت قابل ملاحظۀ معيشت گروههايی از مردمانِ مسکون در نوار مرزی، يعنی پشتونها و بلوچها، را تأمين نموده است. القاعده، طالبان، جنگسالاران و مأمورانِ فاسد متعلق به تمام فرقه های تباری از طريق حفظ و مراقبت اين شبکه و به دست آوردن طعمه يی از آن سود ميبرند. به همين جهت است که سکتور بزرگ اقتصاد غيرقانونی، که زيربنای مالياتی عدمِ امنيت را تشکيل ميدهد، در حال شکوفاييست، در حالی که رشد اقتصاد مشروع خيلی بطيست.

 پاکستان به حيثِ پايگاه طالبان،

 بنگاهِ نظامی پاکستان به جنگهای متعدد در داخل و اطراف افغانستان همواره به حيثِ يک وظيفۀ مربوط به منافع قشری و منافع امنيت ملی خود برخورد نموده است: قبل از همه همسری و ايجاد توازن با هند مطرح است. هند، کشوريست دارای نفوس و منابع به مراتب بيشتر که نخبه گانِ آن، حداقل از ديدگاه پاکستان، مشروعيت موجوديت پاکستان را به صورت کامل نميپذيرند. به منظور دفاع پاکستان در قبال خطر تجزيه، حکومتهای پاکستان کوشيده اند ناسيوناليزم پشتون و بلوچ را، قسماً از طريق پشتيبانی مليشاهای اسلامگرای پشتون، خنثی سازند. اين مليشاها جنگ غيرِمتناظر را در افغانستان و کشمير پيش ميبرند و با اکثريتهای انتخاباتی مخالفانِ سيطرۀ نظاميان از طريق خشونت و قدرت خيابانی به مقابله ميپردازند.

 مذاکره های شتابنده بين ايالات متحدۀ امريکا و پاکستان، که بلافاصله پس از حوادث «11/ سپتامبر/ 2001م.» در امريکا به عمل آمد، روش پاکستان را تغيير داد، نی منافع آن را. برای پاکستان پشتيبانی از طالبان آن قدر با اهميت بود که حتی پرويز مشرف حاضر گرديد جنگ با ايالات متحدۀ امريکا را بپذيرد، نی ترک گفتنِ متحدان خود در افغانستان را. در عوض، موصوف سعی نمود تا واشنگتن را ترغيب نمايد به نوعی از حکومتِ «طالبانِ ميانه رو» موافقه نمايد، يا اگر اين امر ميسر نباشد، حداقل نگذارد اتحاد شمال، که پاکستان آن را متحد هند ميدانست، وارد کابل گردد و به تشکيل حکومت بپردازد. توافق واشنگتن به تخفيف کنترول اتحاد شمال از طريق کاربُرد بقايای رژيم سلطنتی افغانستان کار زيادی را در آرام ساختن جنرالهای اسلام آباد از پيش نبرد، چه رسد به قانع ساختن ميجرها و کرنيل های پاکستانی که سالهای زيادی را در پشتيبانی از طالبان در مناطق سرحدی سپری نموده اند. با اين وصف به منظور جلوگيری از متحد شدن امريکا با هند، اوليای امور اسلام آباد به مهارکردن (موقتی) ماشين جنگِ غيرِمتناظر خود تن در داد تا در بدل آن به تخليۀ مصون صدها افسر و کارمندِ استخباراتی پاکستانی از افغانستان، که عمليات نظامی طالبان در آن کشور را نظارت و رهبری مينمودند، موفق گردد.

 ايالات متحدۀ امريکا دوباره سازماندهی بی سر و صدای طالبان در پاکستان را تحمل نمود، به شرط آن که اسلام آباد حق تأسيس پايگاههای نظامی را برای قوای امريکايی در قلمرو خود اعطا نمايد، شکارِ رهبران طالبان را دنبال کند و شبکۀ تکثير تکنالوژی هسته يی عبدالقادرخان را مسدود نمايد. ولی پنجسال بعد، فراهم آوری پناهگاه مصون برای طالبان در پاکستان، همراه با کمکهای متداوم شيخ نشينهای خليج فارس، برای طالبان زمينۀ آن را فراهم ساخت تا موجوديت خود را هم در مناطق سرحدی پاکستان و هم در افغانستان توسعه و تعميق بخشند. حتی در شرايطی که نيروهای افغانی و بين المللی شورشيان را در حمله هایِ پيهم شکست داده اند، ضعف حکومت و کُندبودن روندِ بازسازی- و نيز فراهم آوری پايگاه دايمی برای رهبران طالبان در پاکستان- از پيروزی واقعی جلوگيری نموده است.

 "جيمز جونز"، يک جنرال قوای بحری امريکا و سرقوماندان قوای متحدان در ناتو (اروپا)، در اظهارات «21/ سپتامبر/ 2006م.» خود در يک جلسۀ (علنی) کميتۀ روابط خارجی سنای امريکا اين حقيقت را تأييد نمود، که قرارگاه مرکزی طالبان هنوز در شهر کويتۀ پاکستان به فعاليت خود ادامه ميدهد. اطلاعات استخباراتی واصله به مقامهای رسمی قوای نظامی غربی در افغانستان حاکی از شواهد مفصل و قويست، مبنی بر اين که ادارۀ «آی. اس. آی» پاکستان فراهم آوری کمک برای شورای رهبری طالبان در آن شهر را رهبری مينمايد.

 شورای ديگری از قوماندانی طالبان، که عمليات شورشی در افغانستانِ شرقی را سازمان ميدهد، در ايجينسی های قبايلی پاکستانی واقع در شمال و جنوب وزيرستان جا به جا گرديده است. اين شورا اتحاد خود را با جنگجويانِ طالبانِ پاکستانی و نيز با جنگ آورانِ جهادی خارجی استحکام بخشيده است. در ماه سپتامبر، مقامهای پاکستانی يک قرارداد صلح را با «بزرگانِ قبايلی وزيرستان شمالی و مجاهدان محلی، طالبان و علما (روحانيون اسلامی)» به امضا رسانيدند که تلويحاً به معنای تأييد اين حُکم است که جنگ بر ضد حضور ايالات متحدۀ امريکا و ناتو در افغانستان، يک جنگِ جهاديست.

 (مشرف در هنگام بازديد خود از ايالات متحدۀ امريکا اين قرارداد را به طور نادرست به حيث توافق با «جمعی از بزرگانِ قبايلی» معرفی نمود.) بر طبق اين قرارداد طالبان موافقه نمودند (از سرحد) به جانب افغانستان عبور نکنند و از «کشتار هدفگيرانۀ» رهبرانِ قبايلی یی که با گروه طالبان مخالفت مينمايند خودداری ورزند و بايد جنگجويان خارجی يا به طور صلح آميز زنده گی کنند، يا منطقه را ترک گويند. ولی فقط ده روز بعد از امضای قرارداد، دو نفر از بزرگان قبايلی مخالف طالبان به قتل رسيدند. سخنگويان نظامی امريکا ميگويند، که حمله های ماورای سرحد بعد از توافق يادشده سه برابر افزايش يافته است.

 در بخش شمالی کشور، گلبدين حکمتيار رهبر بنيادگرای سابقه دار، که از سال 1973م. به اين سو مورد التفاتِ «آی. اس. آی» قرار دارد، از پشاور، شهر شمالغربی پاکستان و از ايجينسی های قبايلی باجور و مهمند که در مناطق نوار مرزی شمالشرقی با افغانستان موقعيت دارند، مصروف فعاليت است. اين منطقه ييست که در آن ضربۀ راکتی يک هواپيمای پريداتور (شکاری) امريکا بين «70 تا 80» نفر را در يک مدرسۀ تربیۀ جنگجويان در «30/ اکتوبر» به قتل رسانيد. هم چنان، بن لادن و ايمان الظواهری، رهبر شماره دوم القاعده، به احتمال قوی در اين منطقه به سر ميبرند.

 نيرومندی و پاينده گی شورش طالبان را نميتوان صرفاً به پناهگاه طالبان در پاکستان خلاصه نمود. ولی (طوری که تجربه نشان داده است) تا کنون شماری بسيار اندک از شورشهايی که از پناهگاه مصون در خارج برخوردار بوده اند مغلوب گرديده اند. هم چنان اين استدلال که رشد بطیِ اقتصاد و فقرِ ناشی از آن موجب شورش اند نی حمايت پاکستان از طالبان، قانع کننده نيست، زيرا در افغانستانِ شمالی و غربی نيز جرايم و بی امنيتی رُخ ميدهد ولی در آن مناطق خشونت و شورشِ انسجام يافته بر ضد دولت وجود ندارد.

 مرکز ميتواند پايدار باشد،

 برای چندين سال، پاسخ واشنگتن در قبال اخطارهای مکرر کرزی دربارۀ پناهگاه طالبان در پاکستان اين بوده است، که به موصوف اطمينان دهد که اسلام آباد همکاری ميکند و اين که اعتراضهای علنی ثمری ندارد و امريکا به مسأله رسيده گی خواهد کرد. ولی اطميناندهی واشنگتن در مورد اين که قوای امريکا «بقايای» طالبان و القاعده را به زودی محو خواهد کرد نادرست به اثبات رسيده است. هم چنان ايالات متحده امريکا وسايل و منابع کافی در دسترس کرزی قرار نداده است تا او را قادر سازد که دولت افغانستان را استحکام بخشد و بدين وسيله مقاومت در برابر طالبان را تقويت نمايد. استراتيژی کوتاه مدت کرزی مبنی بر متحدساختن خويش با قدرتمندانِ فاسد و بدکردار در داخل کشور- که به قول او پاسخ لازم به مسألۀ دريافتِ منابع غيرکافيست- مساعی مربوط به بازسازی دولت افغانستان را بيشتر صدمه زده است.

 مقامهای رسمی غربی و افغانی در موردِ اين سوال که کمک پاکستان به طالبان تا چه اندازه در عاليترين سطح تشکيلات نظامی پاکستان هدايت داده ميشود يا مورد تحمل و اِغماض قرار ميگيرد اتفاق نظر ندارند، ولی همۀ آن ها روی يک چيز به توافق رسيده اند و آن اين است، که به گفتۀ يک فرمانده نظامی ارشد غربی، «رهبران پاکستان توانايی آن را دارند که قومانده و کنترول طالبان را در عاليترين سطوح آن بر هم زنند»، ولی هرگز اين کار را نکرده اند. فلج کردن قومانده و کنترول طالبان (در پاکستان) کليد پيروزی کامل است، نی جلوگيری از «عبور» يا «نفوذ» آن ها (به افغانستان) به حيث اقدام تاکتيکی (موقتی) يی که مقامهای پاکستانی تلاش ميورزند توجه عامه را به آن برگردانند.

 رسيدن به اين هدف مستلزم آن است که پاکستان تحت فشار جدی قرار داده شود.

 تا کنون ايالات متحدۀ امريکا و متحدان آن حتی پيغام ثابت و پيوسته يی را به سمع اسلام آباد نرسانده اند. بايد حداقل مقامهای رسمی امريکايی اظهارات انکارکننده به نماينده گی از اسلام آباد را متوقف سازند. چنان که، "جنرال جان ابی زيد"، قوماندان قوای امريکا در شرقميانه، اين کار را در کابل در «27/ اگست» انجام داد، وقتی موصوف ادعا نمود که او «مطلقاً باور ندارد» که پاکستان به طالبان کمک ميکند. به همين گونه، ناتو و اعضای ائتلاف (بين المللی) يک اقدام مشترک و هماهنگ در زمينه به عمل نياورده اند، قسماً از بيم آن که اين امر موجب خواهد شد که پاکستان همکاری خود را (در مبارزۀ جهانی) بر ضد تروريزم کاهش دهد. ناديده گرفتنِ حمايت پاکستان از طالبان در حُکمِ پذيرفتن شکست ناتوست. متحدان بايد پيغام (اخطاريه) نيرومندی را به اطلاع پاکستان برسانند، به اين معنی که: اقدام قاطع نکردن در برابر ساختار قوماندۀ طالبان در بلوچستان، صلح و امنيت بين المللی را، چنان که در منشور ملل متحد تعريف گرديده است، در مخاطره قرار ميدهد. در اين صورت، رهبران پاکستانی، که (عمدتاً به منظور رقابت و برابری با هندوستان) مشتاق اند، نشان دهند که حکومت شان يک اشتراک کنندۀ کامل در جامعۀ بين الملليست، در صدد اجتناب از چنين يک انتخاب بر خواهند آمد. واشنگتن نيز بايد موقفی را اتخاذ نمايد: پاکستان، تا زمانی که اقدام به برچيدن ساختار قوماندۀ طالبان نکند، نبايد بتواند به استفاده از کمکهای نظامی امريکا و مساعدتهای بين المللی ادامه دهد.

 واشنگتن بايد در اين موضوع و در مسايل ديگر، سياست ادارۀ بوش مبنی بر مرتبط ساختن منازعه های محلی با «جنگ جهانی ضد ترور» را دگرگون سازد و در عوض، به هر يک به طور جداگانه با درنظرداشت شرايط و مشخصات هر کدام رسيده گی نمايد. يک ارزيابی واقعبينانه از نقش پاکستان ايجاب ميکند که آن کشور در ديوان محاسبه های «جنگ ترور» از ستون «با ما» به رديفِ «بر ضد ما» تغيير موقعيت داده نشود، بل که اين حقيقت درک گردد که سياست پاکستان محصول ادراکات، منافع و تواناييهای رهبران آن است نی زادۀ منافع و مواضع حکومت امريکا.

 پناهگاه و حمايتی که طالبان از آن در پاکستان برخوردار اند تا اندازه يی پاسخيست به ادعاهايی که افغانستان بر ضد پاکستان نموده است و نيز بدان جهت است که اسلام آباد هم در مورد نفوذ هند در افغانستان و هم از ناحيۀ پشتيبانی افغانستان از فعاليت مليگرايان پشتون و بلوچ در آن سویِ خطِ ديورند تشويش دارد.

 بنا بر آن، وارد آوردن فشارِ توحيد شده بر پاکستان بايد با اقدامهايی در جهتِ رسيده گی به نگرانيهای اساسی اسلام آباد همراه باشد. ايالات متحدۀ امريکا و متحدان آن بايد دولت افغانستان را تشويق نمايد که مباحثه يی را در داخل کشور روی موضوع حساسِ به رسميت شناختنِ خط ديورند در بدلِ تضمينهای ثبات (در افغانستان) و دسترسی آن کشور به کوريدورهای ( مجراهای) مصون تجارت و ترانسپورت به بنادر پاکستان به راه اندازد. تبديل کردن منطقۀ سرحدی به ساحۀ همکاری به جای خصومت مستلزمِ به راه انداختن اصلاحات و تحولها در قلمروهای قبايلی خواهد بود. هم چنان، واشنگتن بايد از هند و افغانستان مطالبه نمايد که اقدامهايی را اتخاذ نمايند تا به پاکستان اطمينان دهند که مناسباتِ دوجانبۀ آن ها تهديدی را متوجه اسلام آباد نخواهد کرد. اگر، چنان که برخی منابع ادعا مينمايند، طالبان آماده اند از موقف اِصرار بر برآورده شدن حداکثر مطالبه هایِ خود صرف نظر نمايند و تضمينهايی را بر عليه تأسيس مجدد پايگاههای القاعده بدهند، دولت افغانستان ميتواند موضوع ورود آن ها در سيستم سياسی را مورد بحث قرار دهد.

 چنين يک تغيير در سياست امريکا در قبال پاکستان مستلزم آن است که از پشتيبانی رييس جمهور مشرف به حمايت از دموکراسی تغيير موضع داده شود. مردم پاکستان در تمام انتخابات ملی نشان داده اند که پشتيبانی از احزاب افراطی و بنيادگرا، سطحی و ناچيز است. ظهور و تحکيم مجدد مرکز سياسی ملکی و نيز قشر تاجران و متشبثانِ خصوصی پاکستانی، که از بازسازی افغانستان منفعت ميبرند، فُرصتی را فراهم آورده است که فراسوی تاريخِ اتکایِ امريکا بر حاکمانِ نظامی، حرکت صورت گيرد.واشنگتن بايد مناسبات با ثبات تر و پايدارتر با چنان پاکستانی برقرار سازد که با همسايه گانِ خويش و نيز با خود در صلح و صفا به سر برد.

 بازگشت از ورطه سقوط،

 ايجاد يک دولت مؤثر در افغانستان پروژه ييست درازمدت که لازمۀ آن پايان بخشيدن به درگيری مسلحانه عمده، ارتقای سطح رشد اقتصادی و تعويض تدريجی توليد خشخاش به ديگر انواع فعاليت اقتصاديست. ولی بحران اخير چنان ضعفهای داخلی را برملا ساخت که نی تنها ضرورت اقدامهای درازمدت، بل که لزوم تدابير انتقالی کوتاه مدت را نيز مطرح ميکند.

 دو نقطۀ ضعیف و خطرناک در دولت افغانستانِ امروزی، وزارت داخله و دستگاه قضاييست. هر دو عميقاً فاسد و فاقد پرسونلِ ورزيده، وسايط و منابع اساسی اند. در حالت فقدان قضات، پُليس و اداره کننده گانِ مؤثر و صادق، دولت نميتواند امنيت داخلی را طوری که لازم است تأمين نمايد و در صورتی که حکومت نتواند امنيت را برقرار سازد، مردم آن را به حيث حکومت نخواهند شناخت.

 در سال 2005م.، قوای نظامی ائتلاف پلانی را برای انجام اصلاحات عمیق در وزارت داخله مطرح نمود. رييس جمهور و وزیر داخله مأمورانِ اداری و منصبداران پُليس را در سرتاسرِ کشور تعیین مینمایند. این اصلاحات نمیتواند به موفقیت منتهی گردد، مگر آن که رییس جمهور کرزی رهبری فاسد و بی کفایت وزارت داخله را تعویض نماید و از اصلاحات کاملاً پشتیبانی کند. در هر صورت، پلانِ متذکرۀ بالا، که «3سال» از پلان مطروحه برای تأسيس وزارت دفاع عقب اُفتاده است، برای افغانها تا اواسط 2007م. هيچ ثمری به بار نخواهد آورد. در سپتامبر گذشته، حکومت سیستم بررسی و تحقیق کفایت و صداقت مأموران و مجرييان امور را به وجود آورد. گرچه یافتن افراد لایق و با کفایت، که بخواهند در مناطق روستايی زنده گی خود را به خاطر معاشِ ماهانه «60- 70 دالر» در مخاطره قرار دهند، يک امر دشوار خواهد بود، ولی اين روند بررسی و کنترول اگر به طور درست به کار گرفته شود، میتواند (حداقل) به عدم تکرار مقرريها و تعييناتی که بعد از آشوب بهارِ گذشته با شتاب صورت گرفت کمک نماید.

 مقامهای حکومتی معتقد اند که بزرگترین معضله در ادارۀ ملکی، مشکليست که در سطح بخشها (ولایتها و ولسوالیها) وجود دارد. بزرگانِ بیش از ده ولایت، طی مصاحبه های متعدد، شکایت کنان گفتند، که حکومت هرگز با آن ها مشوره نمیکند. عده یی از وزرا پیشنهاد نموده اند، که باید تعدادی از بزرگان و علما در هر یک از بخشها (ولسوالیها) استخدام گردند تا به حیث چشم و گوش حکومت فعالیت نمایند، با والیان و رییس جمهور ملاقات کنند، پروژه های کوچک را اداره نمایند و آنچه را که در مساجد موعظه میگردد تحت کنترول قرار دهند. وزرای مذکور مصرف این برنامه را در حدود «پنج ملیون دالر» سالانه برآورد نموده اند. این بزرگان میتوانند در جلب و احضار «200» مرد جوان از هر ولسوالی، که به حیث پُلیس کمکی خدمت خواهند کرد، نیز همکاری نمایند. جوانان مذکور باید آموزش اساسی، وسایط و وسایل لازم را دریافت نمایند و تحت قوماندۀ یک افسر آموزش دیدۀ پُلیس خدمت نمایند. معاش پُلیس کمکی، برخلاف ملیشاها، باید به صورت انفرادی پرداخت گردد و تحت قوماندۀ افسران حرفه يی پُلیس، که باید خارج از محل مربوطه استخدام و مقرر گردند، فعالیت نمایند. بزرگان محل باید در رابطه با چگونه گی فعالیت قوای پُلیس کمکی جوابده باشند.

 محاکم نیز به برخی اقدامهای اصلاحی و تکمیلی موقتی ضرورت دارند. مردم و بزرگان قومی از فساد در سیستم قضایی شدیداً شاکی اند. این امر بسیاری از مردم را واداشته است که اجرای شریعت اسلامی را تقاضا نمایند. آن ها شریعت اسلامی را در مغایرت با قانون سیکولر (غیرمذهبی) تلقی نمیکنند بل که آن را مخالف فساد میدانند. یک ریش سفید از ولایت (پکتیا) گفت، «اسلام میگوید که اگر دزدی را پیدا کردید باید او را مجازات نمایید. اگر یک قاتل دستگیر میشود باید محاکمه و اعدام گردد. در کشورِ ما، وقتی یک قاتل توقیف میشود، بعد از ششماه به قاضی رشوت میدهد و فرار میکند. اگر یک عضو پارلمان به قتل برسد، قاتل او بعد از سپری نمودن «3- 4 ماه» در زندان در بدل رشوت رها میگردد.» اجرای تصامیم محاکم اسلامی توسط حکومت همواره پایۀ اساسی مشروعیت دولت را در افغانستان تشکیل میدهد، و عدم اجرای آن رهبران مذهبی را که هنوز دارای نفوذ قابل ملاحظه بر افکار عامه اند، در موقف ضد حکومت قرار میدهد.

 ستره محکمه (محکمۀ عالی) جدید، که سیستم قضايی را اداره مینماید، به تاريخ « 5/ اگست» بعد از مراسم تحلیف به کار آغاز نمود. این انکشاف مثبت انجام اصلاحات در سیستم قضایی را امکانپذیر میسازد. ولی کار تربیۀ څارنوالان (مدعی العمومها)، قاضیها و وکلای مدافع سالها را در بر خواهد گرفت. در عین زمان، یگانه ظرفیت حل منازعه ها و انفاذ قانون در اکثر نقاط کشور در وجود شوراهای قومی یا دهاتی و ملاهایی که شریعت را به طور خشن تفسیر مینمایند باقی میماند.

 در طی سالهای انجام اصلاحات، تنها بدیلهای واقعیی که در قبال جامعۀ افغانی وجود دارند یا انفاذ چنین قوانین مرسوم اسلامیست و یا فقدانِ کامل قانون. حکومت افغانستان و حامیان بین المللی آن باید راهها و شیوه های ادغام چنین طرزالعملهای (عنعنه یی) در سیستم حقوقی را جستجو نمایند و آن ها را مورد تجدیدنظر قضایی یا اداری قرار دهند. این برنامه میتواند عده یی از رهبران مذهبی اسلامی را که برای بیش از «1200 تَن» از آن ها مقرریهای حکومت در سال جاری قطع گردیده است، دوباره تحت نظارت حکومت قرار دهد.

 مساعی برای تزریق کمکهای بین المللی در وجود حکومت با دشواریهای عمده رو به رو گشته است: در سالهای «2005-2006م.»، حکومت صرفاً «44 درصد» وجوهی را که برای پروژه های انکشافی دریافت نموده بود به مصرف رسانیده است. در عین زمان، بر طبق آمار وزارت مالیه، کشورهای کمک کننده در حدودِ «500 ملیون دالر» را در کمکهای تخنیکی یی که به طور ضعیف و بدون انسجام طرحریزی شده بود خرج نموده اند. بانک جهانی برنامه یی را تدوین مینماید که حکومت را قادر خواهد ساخت تا مشاوران تخنیکی مورد ضرورت خود را خود استخدام نماید، نی این که مستشارانی را که کشورها و مؤسسه های کمک کننده مطابق به اولویتها و رحجانهای خودشان اعزام مینمایند انسجام بخشد. ایالات متحدۀ امریکا باید از این ابتکار پشتیبانی نماید و همراه با آن برنامۀ جامع را به منظور افزایش ظرفیت اجراییوی وزارتها طرح و تطبیق نماید.

 چنان که مطالعات متعدد در طی سالها به طور مستند نشان داده است، افغانستان منابع کافی را که برای ثبات آن لازم است دریافت ننموده است. قوماندانان نظامی قوای ائتلاف بین المللی، که هر روز با نتایج این کمبود رو به رو اند، برآورد نموده اند که واشنگتن باید منابع اختصاص داده شده برای افغانستان را دوچند افزایش دهد. ضرورتهای عمده عبارت اند از: ساختمان سرکها، خریداری دیزل برای تولید عاجل برق، توسعۀ خریداری برق از ماورای سرحد، سرمایه گذاری در پروژه های آبیاری به منظور بهبود حاصلدهی کشاورزی، انکشاف زیربنای استفاده از مواد معدنی و برنامۀ جامع برای ارتقای سطح مهارت و تخصص کارکنانِ سکتورهای عامه و خصوصی.

 هم چنان برای افغانستان ضرور است، که با خطر ناشی از اقتصاد موادمخدر به چنان طریقه یی برخورد نماید که به اقدامهای عمومی امنیت و ثبات کشور صدمه نزند. در ابتدا، سیاست امریکا بعد از سقوط طالبان این بود که به تمام قوماندانانی که در کنار امریکا جنگیده اند، صرف نظر از شمولیت آنان در ترافیک موادمخدر، کمک نماید. سپس، هنگامی که مقتضیات «جنگ بر ضد موادمخدر» این مسأله را مطرح نمود، واشنگتن حکومت افغانستان را تحت فشار قرار داد تا به امحای حاصلهای خشخاش اقدام نماید. این سیاست برای افغانها به معنای پاداش دلالان ثروتمند موادمخدر و مجازات کشاورزانِ فقیر و خورده پا ميباشد.

 رژیم بین المللی کنترول موادمخدر باعث تقلیل استعمال مخدرات نمیگردد، بل که، با جنایی ساختن موادمخدر، سودهای عظیم نصیب جنایتکاران و گروههای مسلح و مأموران فاسدی که آن ها را حفاظت مینمایند میگردد. در افغانستان، چنین سیاست در نهایتِ امر درآمدهای عظیم برای دشمنان امریکا میسر میسازد. تا زمانی که تعهد ایدیالوژیکی در قبال چنین سیاستِ غیرِمؤثر ادامه یابد- چنان که تا آیندۀ قابل پیشبینی ادامه خواهد یافت- بهترین انتخاب دومی در افغانستان این خواهد بود که به مسألۀ موادمخدر به مثابۀ یک مسألۀ امنیت و انکشاف برخورد شود. تخمین گردیده است که مجموع ارزش صادراتی تریاکِ افغانستان «30- 50 درصد» اقتصاد قانونی را تشکیل میدهد. چنین یک صنعتِ بزرگ نمیتواند از طریق انفاذ قانون ریشه کن گردد. ولی اتخاذ برخی اقدامها در این خصوص مفید خواهد بود، از قبیل: توسعۀ انکشاف دِهات هم در مناطق کشت تریاک و هم در مناطق دیگر، به شمول اعمار سرکها و ایجاد سهولتهای ذخیره گاههای سردکننده به منظور ارتقای قابلیت عرضۀ محصولات بدیل به بازار، ایجاد زمينۀ کاریابی از طریق انکشاف صنایع جدید روستایی و انجام اصلاحات در وزارت داخله و دیگر اُرگانهای حکومتی به چنان طریقه یی که بتواند اداره های مربوطه را از وجود چهره های عمدۀ شامل در موادمخدر، صرف نظر از روابط سیاسی یا خانواده گی آن ها، تصفیه نماید.

 حاصلهای بیسابقۀ امسال خشخاش فشار امریکا در جهت از بین بُردن حاصلها، به شمول امحای آن از طریق دواپاشی هوایی، را افزایش بخشیده است. در اثر نابودسازی حاصلها و در نتیجۀ افزایش قیمتها پول بیشتر در دسترس انتقال دهنده گان قرار میگیرد و این امر دهقانان را به سوی شورشیان و جنگسالاران میکشاند. اگر واشنگتن میخواهد در افغانستان پیروز گردد، باید از طریق ایجاد وسایل معیشتی برای فقرای روستایی- که اکثریت نفوس افغانستان را تشکیل میدهند- و در عین زمان مورد حمله قراردادن معامله کننده گان عمدۀ موادمخدر و مأمورانِ فاسد، سرمایه گذاری نماید.

 شناختنِ دشمن، شناختن خود،

 حکومت بوش در حالتی وارد افغانستان گردید که در مورد بازسازی ملی بیعلاقه و در رابطه با عدم پیروزی مأموریتی که در قبال خود داشت محتاط بود. با این حال، حکومت امریکا مصمم بود که القاعده را مورد ضربت جدی قرار دهد، طالبان را خلع کند و سپس، با تهیۀ کمکهای صرفاً بشری و حمایت از اردوی جدید افغانی، به پیشروی ادامه دهد. درست مانند آنچه که در دهۀ «1980م.» به وقوع پیوست، امریکا متحدان افغانی خود را صرفاً بر مبنای تمایل برای خلاص کردن خود از شرِ دشمنان امریکا انتخاب نمود، نی بر اساس توانایی آن ها در ایجاد ثبات (داخلی) و امنیت دولتی. تحول سیاسی یی که در اثر میانجگری ملل متحد تحقق پذیرفت و مساعی بازسازیی که توسط وجوهِ ناچیز به عمل آمد موجب آن گردید که عواقب منفی چنین یک سیاست کوتاه بینانۀ امریکا تا اندازه یی تخفیف یابد.

 بعضی اشخاص در واشنگتن انتقادکننده گان سیاست افغانی، امریکا را متهم میکنند که گویا در زمانِ خیلی کوتاه توقعهایِ بسیار زیاد دارند و عقبگردها را در مرکز توجه قرار میدهند در حالی که دستاوردها را نادیده میگیرند. آنها مدعی اند که گیلاس نیمه مملوست، نی نیمه خالی. ولی باید متوجه بود که گیلاس بسیار کمتر از نیمه- مملوست و به روی یک میز جُنبنده قرار دارد که خطرهای رو به افزایش، اگر مورد رسیده گی قرار نگیرند، آن را واژگون خواهند کرد.

 طراحان سیاست امریکا هم در مورد افغانستان و هم دربارۀ پاکستان داوری غلط نموده اند و بیشتر از همه، در مورد توانایی خود در انجام تحولهای عظیم استراتیژیکی به قیمت نازل قضاوت نادرست نموده اند. حکومت بوش، در حالی که مدعیست «شرقمیانۀ نوینی» را ایجاد میکند، بی نظمی را گسترش داده و ایران را تقویت نموده است، ولی منطقه یی را که در آن خطر تروريزم جهانی آغاز گردید و خطر تروریزم جهانی در آن به موجودیت خود ادامه میدهد، تغییر نداده است. اگر ایالات متحدۀ امریکا خواستار پیروزی در جنگ ضدِ تروریزم است، باید منابع و توجه خود را بر تأمین امنیت و ثبات در افغانستان متمرکز سازد.

«تايپ کامپيوتری: طارق پيکار»