تقلیل­گرایی: منطق مشترک پوزیسیون و اپوزیسیون

(تأملی فلسفی بر حوادث اخیر تونس)

بیژن عبدالکریمی

این روزها، حوادث چند هفتة اخیر در تونس هر ناظر آگاهی را، به خصوص در کشورهای به­اصطلاح جهان سوم، عمیقاً به اندیشه و دل­نگرانی­های بسیار وا می­دارد. از آنجا که کشور تونس با جامعة ما ، خطوط و شباهت­های بسیار مشترک اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی نیز دارد، طبیعی است که رویدادهای سیاسی و اجتماعی اخیر در این کشور نمی­تواند ذهن و احساس دانشجویان، روشنفکران، صاحب­نظران و حتی خیل انبوهی از مردم عادی را که دل­نگران سرنوشت و زندگی خویش در جهان کنونی هستند، درگیر نسازد. به اعتقاد اینجانب، تجربة اخیر تونس، صرف یک رویداد سادة سیاسی و اجتماعی نبوده، بلکه ­ در نگاهی پدیدارشناسانه می­تواند نشان­گر جنبه­های عمیق­تری باشد از واقعیت زندگی انسانی در سراسر جهان کنونی، به­خصوص از واقعیت زندگی آدمیان در بخش وسیعی از جهان که به جهان سوم یا جهان توسعه­نایافته موسوم گشته است. اما متأسفانه ما از رویدادهای تاریخی کم­تر درس می­گیریم و تنها آن اموری را که، بر اساس جهت­گیری­های سیاسی و ایدئولوژیک خود خواهان آنیم، در آئینة حوادث می­بینیم و رویدادهای کوچک و بزرگ تاریخی را به پاره­ای مباحث سیاسی و ایدئولوژیک تقلیل می­دهیم. همین تقلیل­گرایی منطق مشترک پوزیسیون و اپوزیسیون دردیار ماست. صورت ساده­شدة تجربة تاریخی تحولات اخیر تونس این است که مردم توانستند با اعتراضات خود یک حاکم توتالیتر و دیکتاتور را سرنگون سازند. لیکن، در این میان، پرسش­های بسیار عمیقی وجود دارد که عموماً مغفول می­ماند. در اینجا سعی می­کنم وجوهی از واقعیت تحولات اخیر تونس را برجسته ساخته، تا شاید از این رهگذر به لایه­های عمیق­تری از هستی تاریخی جوامعی چون تونس دست یابیم، و بدین طریق در افق روشن­تری دربارة وضعیت کنونی و آیندة اجتماعی و تاریخی خود بیندیشیم.

در بحث حاضر، نخستین واقعیت اساسی دربارة تونس این است که کشور تونس به لحاظ سیاسی کشوری وابسته نیست. این کشور 55 سال پیش،یعنی دقیقاً در مارس 1956 برابر با اسفندماه سال 1334 به استقلال کامل سیاسی دست یافت. پس از گذشت صرفاً کم­تر از یک هفته، یعنی در 5 فروردین 1335/ 25 مارس 1956 مجلس مؤسسان تشكیل شد و نخستین حكومت ملى پس از استقلال، به ریاست حبیب بورقیبه، در15 آوریل 1956 (26 فروردین 1335) تشكیل یافت. نخستین رئیس‌جمهورى تونس پس از استقلال، یعنی حبیب بورقیبه، فردی مبارز و انقلابی، تحصیل کردة فرانسه، عضو «حزب آزادیخواه قانون اساسی»، دارای گرایشات تند و رادیکال نسبت به استعمارگران فرانسوی، دارای سابقة زندان و تبعید­ طولانی­مدت چه در خود تونس و چه در خاک فرانسه توسط فرانسویان، لذا ارتقاءیافته تا سطح نمادی از مقاومت ضداستعماری، آزاد شده از زندان و تبعید توسط اعتراضات مستمر مردم، دارای بینشی طبقاتی و طرفدار مبارزه و مشارکت توده مردم و طبقه كارگر در مبارزات اجتماعی، دارای پایگاه وسیع اجتماعی و مردمی، نمایندة مردم تونس در مذاکره با استعمارگران فرانسوی، اتحادیة عرب، آمریکا و سازمان ملل متحد، رهبر اعتصابات سراسری در تونس، الغاءکنندة نظام پادشاهی تونس و بنیان­گذار نظام جمهوری در این کشور بود. لذا به­هیچ­وجه نمی­توان وی را فردی فرصت­طلب، قدرت­پرست یا وابسته به قدرت­های استعماری یا قدرت­های اشرافی و سرمایه­داری و ضدخلق و دشمن مردم برشمرد. به لحاظ بینش اجتماعی نیز به­هیچ­وجه فردی عقب­مانده و با افق دیدی محدود نبود. بورقیبه در زمینه مسائل اجتماعى در تونس تعدد زوجات را ممنوع، طلاق یك جانبه از سوى شوهر را لغو و درخواست طلاق از سوى زن را امکان­پذیر ساخت. وی معتقد بود بدون ایجاد تحول در جامعة زنان، هیچ پیشرفتى امكان‌پذیر نیست. به همین دلیل، در سالهاى بعد از حکومتش، به اصلاحات زیادی در قوانین مربوط به زنان مثل بالا بردن حداقل سن ازدواج برای آنان، برنامه‌هاى تنظیم خانواده و ... پرداخت. بورقیبه همة این اقداماتِ خود را می­کوشید که با اتّکا بر قرآن و سنّت انجام دهد. وی توانست به زنان تونسى در 15 اردیبهشت 1336/ 5 مه 1957 براى نخستین بار در تاریخ این كشور نه فقط حق شرکت در انتخابات و حق انتخاب كردن بلکه حق انتخاب شدن برای مشاغل سیاسی را عطا نماید. بورقیبه به برقرارى جامعة مدنى نیز می­اندیشید. لذا دادگاههاى شرعى را حذف و اموال اوقاف و بنیادهاى مذهبى را ضبط كرد، و در مقابلِ حوزه­های علمیه و نظام آموزش سنتی به ایجاد و گسترش نظام آموزشی نوین پرداخت، ضرورت حجاب یا روزه گرفتن در ماه رمضان را انکار کرد، و روز یكشنبه را به عنوان روز تعطیل رسمى کشور اعلام کرد.

به لحاظ اقتصادی، بورقیبه اروپا را بهترین الگو براى سازندگى و توسعة ملل عقب­افتاده می­دانست و معتقد بود رهبران و سیاستمداران کشورهای جهان سوم، به‌ویژه در زمینه اقتصادى، باید از اقتصاد غرب الگوبردارى كنند. علی­رغم اینکه وى مبارزی خستگی­ناپذیر علیه استعمار بود و مبارزه با استعمار را تلاشى براى شكستن چهارچوبى می‌دانست كه در آن جوامعی چون تونس مورد استعمار و استثمار واقع ­ می­شدند، اما پس از رسیدن به استقلال، الگوبردارى از تمدن غرب را جانشین این مبارزه خود کرد. وى شدیداً بر این باور بود كه مبارزه با عقب‌ماندگى هنگامى به موفقیت می‌انجامد كه از غربیانی كه پیشرفت و ترقى كرده‌اند، كمك بگیریم. بورقیبه به منظور توسعه­بخشی به جامعه­اش، پس از به قدرت رسیدن، ابتدا به اقتصاد آزاد روى آورد كه باعث اختیارات گسترده سازمانهاى خصوصى و تشویق سرمایه‌گذاری­هاى خارجى شد. وى با حمایت از بخش خصوصى، به رشد اقتصادى تونس امید بسته بود ولى این سیاست، به‌علت حجم كم سرمایه‌هاى خارجى و ضعیف بودن بخش خصوصى، شكست خورد. به همین دلیل، وی از سال  1960 میلادی (1339 شمسی) به اقتصاد سوسیالیستى روى آورد. وى اصلاحات ارضى و كشاورزى را با خط‌مشى سوسیالیستى، در دستور كار خود قرار داد و دولت نظارت بر تمامى فعالیتهاى اقتصادى را برعهده گرفت و بخش خصوصى نیز بدون حمایت رها شد. این نوع سوسیالیسم، كه به صورت فرمایشی و دیوان‌سالارانه، به‌ویژه در روستاها، تحمیل شدــ سبب اعتراض بسیارى از مردم گردید و شورشهایى را در پى داشت. لذا بورقیبه مجدداً به توسعه از نوع غربى و لیبرالیستى آن گرایش یافت. اما اتخاذ این خط مشی نیز و تلاش در جهت تغییر در ساختارهاى اقتصادى موجب ظهور بحران اقتصادى در دهة1980 م (1360ش) گردید. در واكنش به بحران اقتصادى و اعتراض به افزایش بهاى نان، در دسامبر 1983و ژانویه 1984 تظاهرات گسترده‌اى شكل گرفت كه به شورش نان (ثوره الخبز) معروف شد و مردم در این اعتراض­ها، براى نخستین بار از زمان استقلال، مجسمه‌هاى بورقیبه را پایین كشیدند. سرانجام، بورقیبه به سركوب نظامى مردم مبادرت ورزید كه بر اثر آن تعداد زیادی از افراد کشته و مجروح شدند.

با گسترده شدن بحرانهاى سیاسى و اقتصادى، حبیب بورقیبه در اكتبر 1987 (مهر 1366) زین‌العابدین بن‌على را به نخست‌وزیرى برگزید. پس از اندكى، بن‌على با آگاهى از اینكه اطرافیان رئیس‌جمهورى در صدد اقداماتى براى بركنارى وى هستند، با كمك حبیب عمار (فرمانده گارد ملى) و با استناد به اصل 57 قانون اساسى، بورقیبه را در نوامبر 1987 (آبان 1366) عزل نمود و در اعلامیه‌اى كه از رادیو پخش گردید، اظهار داشت با توجه به كهولت و وخامت وضع سلامت بورقیبه و با تكیه بر گزارشهاى پزشكى در این زمینه، او دیگر تونایى اجراى وظایف ریاست جمهورى را ندارد. بدین ترتیب، زین العابدین بن­علی از سال 1987 م (1366 ش) تا ژانویة امسال، یعنی حدود 23 سال قدرت را در تونس در دست داشت. زین العابدین بن علی، که کاندیدای بی­رقیب برای احراز ریاست جمهوری بود به نحو متوالی در چند انتخابات صوری با اخذ اکثریت آراء به عنوان رئیس­جمهور انتخاب شد که آخرین این انتخابات در سال 2009 برگزار شد و بن­علی با بیش از 62 درصد آرا برای یک دوره 5 ساله رییس جمهور شد. بن­علی نیز همان سیاست­های بورقیبه را دنبال کرد. وی خواهان اصلاحات اقتصادی، قدرت بخشیدن به اقتصاد تونس و اقزایش سرمایه­گذاری خارجی بود. از زمانی که وی به قدرت رسید تولید خالص ملی تونس سه برابر شد، اگرچه این روند از سال 2008 به این سو روندی نزولی یافت. در گزارشی که توسط گروهی مشاوره­ای در بوستون آمریکا در سال 2010 انتشار یافت، تونس یکی از «شیرهای آفریقا» نامیده شد. رشد کشاورزی، روابطه مثبت اقتصادی با اتحادیة اروپا، توسعة صنعت توریسم، خصوصی­سازی، افزایش سرمایه­گذاری خارجی از جمله عواملی است که بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور را سبب گشته بود. در یکی از گزارش­های بین­المللی، رشد اقتصادی تونس، در خلال سال­های 2011 ــ 2010 رتبة نخست در آفریقا و رتبة سی­ودوم در میان 139 کشور جهان ذکر شده است. بر اساس گزارش گروه بازرگانی آکسفورد، بن­علی در جهت مبارزه با فقر در تونس نیز به مؤفقیت­های قابل توجهی نایل آمد تا آنجا که میزان فقر 4/7 درصدی در سال 1990 را به میزان تقریبی 8/3 درصد در سال 2005 کاهش داد. با این وصف، تونس از معضل بیکاری گسترده­ای به­خصوص در میان جوانان رنج می­برد و در سال­های اخیر میزان فقر در میان روستائیان و شهرنشینان افزایش یافته است، به­خصوص که اقشار خرده­کسبة آن به­هیچ­وجه نمی­توانند با بازار جهانی به رقابت پردازند. همین واقعیت­ها در کنار عدم توسعة سیاسی و فقدان وجود نهادهای مدنی و آزادی بیان به منزلة مکانیسمی برای تخلیة نارضایتی­ها و ناخشنودی­های اجتماعی، خود را به صورت شورش­های اخیر و نهایتاً گریختن رئیس جمهور تونس به خاک عربستان نشان داد.  

حال سخن اصلی این یادداشت این است که چه می­شود که در جوامعی چون تونس، الجزایر، کوبا و ... قهرمانان ملی و ضداستعماری پیروزمند دیروز به مستبدین و خودکامگان امروز تبدیل می­شوند. این مسأله­ای است که دانشگاهیان، روشنفکران و رهبران سیاسی و اجتماعی ما کم­تر بدان اندیشیده، صورت مسأله را تا سر حد یک پاسخ ایدئولوژیک (فرضاً عدم متابعت از اسلام یا روحانیت) یا یک مسألة فردی و اخلاقی (مثل انحرافات اخلاقی، مال­پرستی و قدرت­پرستی رهبران و ...) تقلیل می­دهند. البته به­درستی می­توان بر استبداد فردی یا فساد مالی بعضی از این رهبران و خانواده­های آنها دست گذاشت، اما به اعتقاد اینجانب، این نکته نمی­تواند نقطة کانونی پاسخ به پرسش ما باشد. به دلیل همین  رویکرد تقلیل­گرایانه است که اکثر روشنفکران جهان سوم، از جمله روشنفکران مسلمان، پاسخ بحران­های خویش را صرفاً در سطحی سیاسی و جابجایی رهبران جوامع خود می­جویند. به­هیچ­وجه سخن در این نیست که جوامع جهان سومی بحران سیاسی ندارند، لیکن مسأله این است که بحران­های سیاسی حکایت از بحران­های عمیق­تری می­کنند که در سطوح و لایه­های عمیق­تر حیات اجتماعی و تاریخی این جوامع وجود دارند: صورتی در زیر دارند آنچه در بالاستی. اما اکثر دانشگاهیان، روشنفکران و رهبران سیاسی و اجتماعی جوامع جهان سومی از فهم این سطوح و لایه­های عمیق­تر حیات اجتماعی خویش ناتوانند و خود را در مناقشات بی­پایان و روزمرة سیاسی بیش از اندازه غرقه کرده­اند.

به هر تقدیر، این نوشته خواهان است به نحوی بسیار شتابان، و در چارچوب محدودیت­های یک یادداشت ژورنالیستی، تحولات اخیر در تونس را بهانه­ای برای تأمل در باب حیات اجتماعی­مان قرار داده، به چند نکته تذکار دهد:

1.    روند کنونی رشد روزافزون تکنولوژی و گسترش سرسام­آور مصرف­گرایی در فرهنگ و تمدن کنونی به حدی است که حتی اقتصادهای بسیار نیرومند جوامع غربی نیز نمی­توانند به این نیازها پاسخ گفته، نوعی عدم تعادل در این جوامع نیز دیده می­شود. بحران اخیر در اقتصاد جهانی و آشوب­های اخیر در سه جامعه و اقتصاد نیرومند فرانسه، انگلیس و ایتالیا نشانه­ای از این عدم تعادل است.

2.    بی­تردید، قدرت­های اقتصادی برتر جهان خواهند کوشید بخش وسیعی از بحران­ها و فشارهای اقتصادی خود را به جوامع ضعیف­تر ملل به اصطلاح جهان سومی منتقل کنند. لذا ما باید چشم­انتظار ظهور بحران­های شدیدتری در زندگی اقتصادی و اجتماعی خویش در آینده­ای نه چندان دور باشیم.

3.    جوامع جهان سومی نیز، به دلیل فقدان ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی لازم و عدم توسعة عمیق فنی و تکنولوژیک نیروهای انسانی خود به­هیچ­وجه نمی­توانند پابه­پای رشد روزافزون انتظارات جامعه حرکت کرده، آنها نیز به زودی همچون تونس، الجزایر، مصر و ... با بحران­ها و اغتشاشاتی جدی روبرو خواهند بود.

4.    اکثر قریب به اتفاق دانشگاهیان، روشنفکران و رهبران سیاسی و اجتماعی جهان سوم فاقد «آلترناتیو ساختاری» برای حل معضلات و بحران­های اجتماعی و اقتصادی خویش بوده، با  تقلیل مسائل­شان به صرف مسأله­ای سیاسی فاقد توانایی لازم برای مواجهة اصیل و حقیقی با بحران­های جوامع خویش هستند. جهان سوم نیازمند روشنفکران و رهبران فکری و اجتماعی­ایی برای اصلاح ساختارهای اجتماعی خود می­باشد. این در حالی است که اکثر روشنفکران و رهبران فکری و اجتماعی آنها صرفاً تا سرحد رهبرانی سیاسی ارتقاء می­یابند، رهبرانی که خود به دلیل فشارهای ساختارهای اجتماعی و اقتصادی موجود به همان سرنوشتی دچار می­شوند که رهبرانی چون حبیب بورقیبه و زین­العابدین بن­علی بدان دچار شدند.