د.ن.م

دولت درامررشد اقتصادی جامعه نقش بااهمیت دارد. دولت ها درطول تاریخ موجودیت خویش ، افزون بر مسایل حفظ وحراست از نظم عامه ، قانونیت وسازماندهی دفاع ملی، وظایفی معینی را در عرصه ی اقتصادی نیز انجام داده اند. درشرایط کنونی عدم مداخله دولت در روند اقتصادی – اجتماعی غیر قابل تصور است. دربحث های جانبداران مدرسه های گوناگون اقتصادی، ضرورت تنظیم امور اقتصادی از جانب دولت نفی نمی گردد. ولی در مورد مقیاس، شکل وشدت مداخله دولت درامور اقتصادی برخورد ها و دیدگاه های مختلف وجود دارد.

هیچ کس و هیچگاه مسئولیت چگونگی وضع اقتصادی کشور را از فهرست وظایف دولتی دورنکرده است. همگان متفق اند که "دست پنهانی" بازار باید با "دست آشکاردولت" تکمیل گردد وپروسه های اقتصادی واجتماعی تنظیم شوند.

اهداف واصول تنظیم اموراقتصادی(ساماندهی اموراقتصادی) ازجانب دولت را میتوان چنین بیان کرد:

هدف اساسی دولت دررابطه به تنظیم امور اقتصادی همانا تعیین مسایل اقتصادی درسطح کشورمیباشد. رفاه عامه، سرنوشت ملت ودولت وابسته به رشد اقتصادی می باشد. افزون برپرابلم های ناب اقتصادی، دربرابر هرجامعه پرابلم های اجتماعی هم قراردارد. همچنان پرابلم های منطقوی که تحت تاثیرفکتورهای تاریخی، ملی، رشد نفوس وسایرفکتورهای بازاربوجود می آیند نیز قابل یادآوری میباشد. برای حل پرابلم های یاد شده نیز مداخله دولت وسیاست دقیق منطقوی آن مطالبه میگردد. اهداف اساسی اقتصادی را میتوان چنین برشمرد:

1.   رشد اقتصادی – تامین تولید کالا ها وعرضه خدمات به مقدار زیاد وباکیفیت.

2.   اشتغال همگانی – تأمین کار برای کسانیکه می خواهند ومیتوانند کاربکنند.

3.    ثبات قیمت ها – پرهیزازارتقا وکاهش چشمگیر قیمت ها.

4.   تقسیم عادلانه درآمد – جلوگیری ازبروز وضعی که یک گروه انسانی از سیری بترکد ودیگری لقمه ی نانی نداشته باشد.

5.   حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی.

6.   طرح برنامه های هدفمند برای رشد اقتصادی – اجتماعی.

دراقتصاد مختلط که اشکال گوناگون مالکیت رادربرمیگیردومتکی بربازاروتنظیم اموراقتصادی ازجانب دولت می باشد، نقش دولت مشخص ومعین میباشد. سیستم رقابت آزاد بدون دولت کارگرنمی افتد. دولت درعرصه های که میکانیزم بازار بازدهی ومفیدیت لازم را تامین کرده نمی تواند، مسئولیت معین را بهده میگیرد.

هرقدرهم نقش بازارمثبت ارزیابی گردد، بازهم یک مکانیزم آرمانی نمی باشد. بازار جهات مثبت ومنفی(انحصار، تورم، بحران، بیکاری) دارد. میکانیزم بازار میتواند توسعه اقتصادی را باخود داشته باشد ولی این رشد با نزول وبحران همراه میباشد. ازهمین لحاظ طبیعی است که دولت تلاش می ورزد تا میکانیزم پیشبینی وبرنامه سازی بازار را پی ریزی کند؛ درنتیجه باید به سیستمی گذشت که بازار کارکرد موسسات وشرکت ها را تنظیم کند ودولت کاربازار را برطبق قوانین خویش سامان بدهد. این به معنی حد اقل مداخله دولت در امورموسسات وبازار می باشد. مداخله دولت ازطریق میکانیزم تنظیم دولتی اقتصاد صورت میگیرد. این میکانیزم هم به منافع دولت وهم به منافع موسسات، شرکت ها وکارمندان پاسخگو می باشد.

ماهیت تنظیم دولتی اموراقتصادی ویا تنظیم اموراقتصادی ازجانب دولت را سیستمی ازراهکارهای قانونی، اجرایی ونظارتی که ازجانب نهادهای با صلاحیت دولت پذیرفته میشود، تشکیل میدهد. همچنان نهاد های اجتماعی مانند اتحادیه های مسلکی، اتحادیه متشبثین ودهقانان در امرتنظیم اموراقتصادی سهم میگیرند.

رقابت تا جایی که ممکن است ومداخله دولت درحدی که  لازم است.

 تنظیم اموراقتصادی ازجانب دولت یکی ازاشکال اساسی مشارکت دولت دراقتصاد بوده که مشتمل براثر گذاری برتوزیع منابع وعواید، بالای سطح وتندی رشد اقتصادی ورفاه مردم کشورمیباشد. تاجاییکه به اقتصاد بازار درعصرنوین ارتباط میگیرد تنوع متود ها، اشکال ونهاد های تنظیم دولتی چشمگیراست. این متود ها عرصه های حقوقی ، اداری، اشکال مستقیم وغیرمستقیم تنظیم دولتی را دربرمیگیرد. متود های اداری عبارت است ازتوزیع جوازنامه ها، تعیین سهمیه ها درزمینه صادرات وواردات، کنترول برقیم وکیفیت محصولات وعواید و.... . تنظیم حقوقی دولتی براساس قوانین مدنی واقتصادی ازطریق سیستم نورم ها ومقررات انجام میپذیرد. تنظیم مستقیم اموراقتصادی ازراه سرمایه گذاری های مشخص( به آدرس مشخص) و بدون بازگشت در سکتورها، عرصه ها، مناطق وموسسات جداگانه صورت میگیرد؛ سبایدی ها وارایه کریدت های امتیازی ومالیات امتیازی نیزشامل این بخش است.

تنظیم غیرمستقیم اموراقتصادی ازجانب دولت عبارت است ازتنظیم حجم پول، تعیین شرایط برای ارایه کریدت های ازمرکز تنظیم شده، مشی مالیاتی، اسعاری، تعرفه های گمرکی ودیگر....

اشکال مستقیم تنظیم به امربرابرسازی وضع مالی حلقات(عرصه) معین اقتصادی مساعدت میکند؛ درعین حال اشکال مستقیم تناسب واقعی قیم ومصارف، قدرت واقعی رقابتی موسسات را تحریف میکند وازهمین راه عملکرد تنظیم کننده بازار را تضعیف مینماید. برعکس اشکال غیرمستقیم تنظیم اموراقتصادی ازجانب دولت بحیث مشوق اقتصادی عمل مینماید وبرای عملکرد میکانیزم تنظیم خودی بازار افق های جدید را بازمیکند. بطورمثال کاهش مالیات برمفاد موسسات وهمچنان پایین آوردن سطح سود برکریدت ها موجب توسعه تولید برطبق تقاضا میگردد

قابل تذکردانسته میشود که دولت ازمتودهای تنظیم مستقیم درعرصه های استفاده میکند که توانمندی رقابتی این عرصه ها بنابرهردلیلی که باشد ازراه استفاده از مکانیزم بازار تامین شده نمیتواند؛ این همان سکتورهای اندکه مسایل استراژیک را دریک مقیاس وسیع مطرح میکنند( علوم بنیادی، اموردفاعی، معارف). طبق معمول سرمایه گذاران خصوصی این عرصه هارا خالی ازخطر نمی دانند وازهمین لحاظ است که درامرسرمایه گذاری درین عرصه ها سهم نمیگیرند.

درحال حاضر عملکرد انسان دوستی دولت ها درتنظیم امور بیشتراهمیت کسب میکند؛ درین رابطه سمت گیری اجتماعی توسعه اقتصادی وتنظیم این چنین مشی ازجانب دولت خواسته میشود. دولت های کشورهای رشد یافته صنعتی درسال های 1990 ازیک سوم تا نصف عواید ناخالص داخلی وبیشترازنصف مصارف بودجوی را برای رفع نیازمندی های اجتماعی اختصاص داده بودند.