برابرحقوقی شهروندی بسترتوانمند عدالت ملی

 
 

 

 نجیب الله مسیر

یکی ازاساسی ترین مسایلی که ازگذشته های دوردامنگیردولت های افغانستان میباشد، نبود مشی مسئولانه وخردگرایانه ملی ومنطقوی درکشوراست.

دانشمندان ما درین رابطه برخورد تاریخی گروهی را برسیاسی ملی برتری داده اند؛ در آثار شان بیشترپیدایش ورشد اقوام  وملیت ها، وابستگی آنها به آریایی ، ترک ومغل ویا نژاد دیگری بازتاب یافته است؛ درین آثارهرازگاهی دیدگاه های شئوونستی مبنی برین که برخی ازین  اقوام باشندگان اصلی این سرزمین نبوده و بنآ درامرایجاد سیستم سیاسی  واداره دولتی حق مساوی با گویا مردمان بومی ندارند.

دردوران ما که جهان به دولت ها وملت ها بخش شده است، بحث اساسی  حقوق بشر، دموکراسی و جامعه شهروندوی است؛ دگرجایی برای بحث های مانند بومی ومهاجر باقی نمانده است. مسئله اساسی، بررسی مناسبات میان گروه های انسانی ای است که درقلمروی دولت واحد زندگی می کنند ودارای حق حاکمیت سیاسی مشترک میباشند.

دموکراسی تامین مناسبات عادلانه را میان این گروه ها مطالبه مینماید. برخی ازدانشمندان و دولتمداران ما تلاش میورزند تا حقوق شهروندان را بنابر وابستگی های قومی واتنیکی تعیین  نمایند؛ برای آنهایی که  وابسته به "ملیت اکثریت" استند حقوق بیشتر وبرای شهروندانی که مربوط به "اقلیت های ملی" اند حقوق کمترقایل شوند. این اصل سبب گردیده است که احصائیه های خود ساخته وخود بافته بوجود بیاید وبا کتمان حقایق به تشنجات قومی دامن زده شود.

درین رابطه باید دو اصل ازهم جدا شود:

1.  شهروند کیست؟

2.  ملیت چیست؟    

شهروند کاملآ یک مقوله سیاسی بوده و ارتباط ناگسستنی با حقوق، قانون وسیستم اداره دارد؛ مقام او توسط قانون تعیین شده و تفاوتش با سایرانسانها در آن است که او باشنده ی سرزمینی  است که مردمش دارای حاکمیت سیاسی بوده وزندگی خویش را دروجود قوانین نافذ این کشور آزادانه سامان داده اند.

شهروندان یک دولت دارای حقوق معینی اند که شهروندان دولت های دگر نمی توانند ازآن حق درآن سرزمین برخوردار باشند مگر اینکه تابعیت آنکشور را کسب نمایند وشهروند آن دولت محسوب شوند.

بدین ترتیب انسان، شهروند به دنیا نمی آید بلکه حق شهروندی را کسب مینماید وگاهی هم تابعیت دوگانه یا چندگانه میداشته باشد. ملیت وقوم مفهوم فشرده ترداشته ومعمولا درمورد مردمانیکه دارای ویژه گی های مشترک نژادی، فرهنگی، دین وآیین وسنن مشترک اند، کاربرد دارد. وابستگی های اتنیکی وقومی ذاتی اند نه کسبی.

 شهروندان  همانطوریکه دارای حقوق شهروندی اند، مربوط به اقوام وملیت های مختلف نیز بوده وازهمین لحاظ است که با استفاده ازحق مساوی شهروندی ازدولتی که بخاطر ایجادش حق مساوی با دیگران دارد می طلبد تا مکلفیت های خویش را در رابط به رشد فرهنگی، اقتصادی واجتماعی مردمی که خود را به آنها وابسته میداند و یا دردامان آنها بدنیا آمده است، انجام بدهد.

اصل اکثریت واقلیت تنها درامرتصمیم گیری وگزینش مشی معین درنهاد ها وساختارها برای مدیریت سالم بکارگرفته میشود؛ کاربرد این اصل دموکراتیک برای تعیین ارارشی میان اقوام وملیت ها نقض حقوق بشروبرابرحقوقی شهروندی است.

کمیت ملیت ها واقوام معیاری برای حقوق شان بوده نمی تواند؛ میان ملیت ها نمی تواند سلسله مراتب وجود داشته باشد. همه دریک سطح قرارداشته وبدون درنظرداشت کمیت شان برابرحقوق اند. مثال زنده این امر خانواده مشترک همه ملت های جهان -  سازمان ملل متحد است که ملت بزرگ وکوچک بدون درنظرداشت کمیت ونفوس مردمان شان هریک دارای یک کرسی میباشد.

 

 


 
گروه اینترنتی قلب من