افغانستان

 واک او د واک د مشروعیت ستونځه

 

داکتر طلا پامیر

 

" د ۲۰۱۴ کال په ټولټاکنو کې  ولسمشرۍ څوکۍ ته دوو نو ماندانو ( تیمونو) دیوه ناروا سیاسي جوړ جاړي په  ترڅ کې چې د سیاسي موافقتنامې په نوم یادیږی، د ولسواکۍ اصل تر پښو لاندې کړی ؛ له اساسي قانون نه یې ښکاره اوبربنډه سرغړونه کړې او په لوی لاس یې په هیواد کې د واک ،  د واک د مشروعیت او په ټولیزه توګه د اسا سي قانون دنظام بحران را منځ ته کړی دی.  "

**

"د افغانستان په اساسي قانون کې ولسمشر ته په اساسي قانون کې دبدلون، تعدیل اویاهم د لویې جرګې تر جوړیدو پورې داساسي قانون دکوم فصل او مادې د تعدیل یا تعلیق واک او صلاحیت نه دی ورکړل شوی. ولسمشر دا واک لري چې دملي شورا د رخصتیو په وخت کې تقنیني فرمان صادر کړي خو، په اساسي قانون کې دتعدیل په باب دیوه داسې فرمان د صادرولو حق اوصلاحیت نه لري. په اساسی قانون کې هرډول بدلون اوتعدیل یوازې او یوازې د لویې جرګې ځانګړی واک او صلاحیت دی."

داکتر طلا پامیر

په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو دټولنې په علمي کنفرانس کې د وینا بشپړ متن

هم مسلکان فرهیخته، شخصیت های ارجمند علمی واجتماعی حاضر در تالار کنفرانس!

 نخست اجازه میخواهم که از رهبری انجمن حقوقدان افغان در اروپا بخاطر دعوت من برای اشتراک و سخنرانی دراین کنفرانس با اهمیت ابراز سپاس نمایم. شکی نیست که این کنفرانس علمی وکنفرانس های که در آینده در راستای اهداف انجمن سازماندهی خواهند شد، در بلند بردن سطح آگاهی وشعور حقوقی مردم افغانستان و تشویق مساعی ومبارزه  برای صلح وثبات سیاسی، استقرار یک نظام دموکراتیک،مشروع وعادلانه  و حاکمیت قانون در کشور اثر قابل لمس خواهند داشت.

من به نوبه خود ومطابق دستور کار کنفرانس امروز، می خواهم بحث مشروعیت قدرت در افغانستان را باز کنم . دیدگاه واندوخته های خویش را در باب چیستی و چند وچون مشروعیت قدرت دولتی و چالش ها در شریط کنونی کشور را با شما دانشمندان ارجمند وهموطنان عزیز شریک سازم. عرایض من  زیر عنوان  " افغانستان - واک او د واک د مشروعیت ستونځه به زبان پشتو خواهند بود.

د کنفرانس در نو بر خه والو!

نیژدې څلور لسیزې کیږي چې  افغانستان دواک او دواک د مشروعیت له ژوری ستونځې- بحران  سره مخامخ دی.

په ورستیو کلونو کې زمونږ په جنګ ځپلي هیواد کې د ددولتي او ټولنیزو نهادونو د بیا رغولو اد دیوه دموکراتیک نظام د جوړولو په مخه  د نړیوالې ټو لنې په پو ځي، سیاسي او مالي ملاتړ یو لړ اړینې تګلارې جوړې او څه ناڅه پلې شوي. د بن له کنفرانس وروسته په افغانستان کي دیوې مرکزي ادارې ( حکومت دجوړولو، ددو لتي پنسټونو د بیا رغونې  اود نا قانونه وسله والو ډلو  د بې  وسلې کولو کار پیل شو. دافغانستان نوی اساسي قانون تصویب شو . دنوي اساسي قانون بر بنا او دواک  د مشروعت په مخه  درۍ ځله ټولټاکنې تر سره شوې او داسی نور. اوس، افغانستان ټاکل شوی ولسمشر او دواک درۍ ګونې څانګې ، دفاعي او امنیتي بنسټونه لری خو له دې ټولو سره-سره  زمونږ په ټولنه کې  په راز راز  علتونو تر اوسه هم  دواک او دواک دمشروعیت ستونځه په بنسټیزه توکه هواره شوې نه ده. دلته،  مخکې له دې چې پر ستونځو  او علتونو یې و غږیږو،  اړینه ده پوه شو چې له واک او د واک له مشروعیت نه زمونږ مقصد څه دی . په بله ژبه، واک او دواک مشرعیت څه ته وایي:

په ټوله کې، دواک (قدرت)  معنا داده چې‎ یوکس، یوه ټولنیزه او سیاسي ډله ( یوګوند  دبیلګې په توګه ) وکولای شي چې خپله اراده، ځواک او "استیلا" د ټولنې په نورو وګړو و تپي او یایې ور باندی ومني. د زور نه کار اخیستل هم په خپل انحصار کې راولي داسې چي که کوم کس (وګړی) د واکمن له ارادی او امر  نه سرغړونه وکړي نو واکمن دا توان ولري چې څو وسله وال کسان سرغړونکي کس ته ولیږي او هغه دې ته اړ کړي چې د واکمن امر ته غاړه کیږدي. ( دا تعبیر د واک په اړوند د ماکس وبر له نظریې څخه اخیستل شوی دی).

 اوس  که د غه پر نورو ( تر واک لاندی وګړو باندې د واک منل د هغوی په رضا ، خوښه او ملاتړ وي، نو داسې واک  ته مشروع واک  او واکمني وایي په دې توګه، مشرع واکمني یانې د ولس په خوښه او یا د ولس له لوري منل شوې واکمني.

ماکس وبر د واک د مشروعیت در ۍ بڼې په ګوته کوی:

لمړی ـ  سنتی مشروعیت

دویم- کاریزما تیک مشروعیت

دریم- عقلاني قانوني مشروعیت

مشروع واکمني هرو مرو د قا نون سره سمه یا دقانون بر بنا واکمني نه ده. واک او واکمنې کیدای شي مشروعیت ولري ( د ټولنې د اکثریت وګړو ملاتړ ولري خو، نا قانونه وي. د بیلګې په ټوګه د ټولنیز انقلاب په حالاتو کې چې ښایي د ټولنې یو ستر اکثریت له انقلاب او د انقلابي ډلې له تګلارې( سترا تیژۍ نه ملاتړ وکړي خو پخپله دغه انقلابي حرکت یانې د زاړه (پخواني) دولتې نظام نسکورول په ټولنه کې د مر عي الاجرا قوانینیو پر خلاف عمل ګڼل کیږي. په دې وجه، ویلای شو چې مشروعیت او قانونیت سره له دی چې ګډه ریښه ( Lex  )  لري، په سیاسي اوحقوقي ادبیاتو (تیورۍ) کې یو شان، یو دبل مترادف او معادل نه کارول کیږي. مشروعیت سیاسي او اخلاقي  ارزښت دی او قانونیت  حقوقي - اړخ لري. په لاتین ژبه کې د مشروعیت معادل  (Legitimus)  او دقانونیت معادل  (Legalis) دي . په انګریزۍ کې همداشان د مشروعیت او قانونیت لپاره دوه بیل لغتونه   (   Legitimacy, legality)  شته.

دواک د مشروعیت نظریې لکه د نورو فلسفي، سیاسي او حقوقي نظریو په څیرد نسلونو او بیړیو په اوږدو کې د معنا او پو هاوي له مخې تحول کړی دی.

نن د ځینو ګوتو په شمار هیوادونو  څخه پرته چې پر سنتي مشروعیت ولاړ دی، د نړۍ دیرو خپلواکو هیوادونو په خپلو اساسی قوانینو کې د ولس رایه او غوراوی د مشروعیت د تر لاسه کولو لپاره دیوازنۍ لارې په توګه منلې اوتسجیل کړې ده؛ په اساسي قوانینو کې د مشروعیت د تر لاسه کولو لارې چارې، میکانیزم او بهیر ( پروسیجر) هم په پام کې نیول شوی دی.

په نړیواله کچه، د خپلواکو دولتونو په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې د اصل په رعایت سره، د نویو حکومتونو ( هغه حکومتونه چې د انقلاب ، کودتا اویا کوم  بل کورني بدلون په پایله کې واک تر لاسه کوي د مشروعت د منلو ( په رسمیت پیژندلو لپاره لږ تر لږه درۍ معیارونه په پام کی نیول کیږي:

لمړی - داچې دغه نوی حکومت باید دکورني بدلول زیږنده وي نه د بهرني تیري او اشغال پایله.

دویم- نوی حکومت بایددملک په خاوره (قلمرو) باندې موثر کنترول ټینګ کړي. په بله ژبه، نوی حکومت وکولای شي چې د ملک په ټوله خاوره کې دولتي واکمني (دولتي حاکمیت) پلې کړی.

دریم- نوی حکومت باید ددغه ملک نړیوالو الزاماتو (معاهدات) ته ژمن وي او د انسان (بشر) حقوقو ته درناوی ولري او تر پښو لاندې یې نکړي.

 دیادونې وړ بولم چې نړیوالې ټولنې (ملګرو ملتونو) د تیرې پیړی په نوي یمو کلونو کې د طالبانو د رژیم  له  منلو( رسمیت پیژندلو) څخه په دې وجه ډه ډه وکړه چې طالب جنګیالیو په کابل کې د ملګرو ملتونو په حریم تیری وکړ او دافغانستان پخوانی ولسمشر داکتر نجیب اود نموړي ورور یې چې هلته یې پناه اخیستې وه په بې رحمۍ سره په دار وځړاو ل او وحشت یې خپورکړ. هغه وخت، ملګرو ملتونو دیوی بیانیې په ترڅ کې وویل چې: که د طالبانو حکومت خپلې ځانګړې تګلارې او ارزښتونه لري نو ملګري ملتونه هم خپل ارزښتونه او معیارونه لري چې دهغوئ پر بنا نشي کولائ په افغانستان کې د طالبانو واکمني په رسمیت وپیژني.

درنو حاضرینو!

په افغانستان کې دواک او دواک د مشروعیت مسئله د احمد شاه بابا له زمانې څخه( ۱۷۴۷ ۱۷۷۳م ) را نیولې بیا د ۱۳۸۳ ه. ش کال تر ټولټاکنو پورې ډیرې هسکی ټیټې لیدلې دي. دا ستونڅه تر دیره په سنتي بڼه( جرګه، بیعت ، میراث) او کله نا کله  هم په زور سره هواره شوې ده. د افغانستان په ټولو اساسي قوانینو کې د  ((  ۱۳۰۱-۱۳۰۳ )) کال دافغانستان د عالیه دولت په نظامنامه، د (۱۳۰۹) کال دافغانستان دعالیه دولت په اصولنامه، د افغانستان د ( ۱۳۴۳) کال په اساسي قانون کې دولس اراده اورایه د دولتي واکمنۍ سرچینه بلل شوې خو، پادشاهي میراثي ده او پاد شا د احترام وړ اوغیر مسئول کس ګڼل شوی دی. د لمړي جمهوریت په دوره کې (۱۳۵۷-۱۳۵۲) دولتي واک د یوې کودتا له لارې ترلاسه شو اومشروعیت هم دیوې سنتي لویې جرګې څخه واخیستل شو. د ۱۳۵۷ کال دثور له اتمي څخه بیاتر ۱۳۷۱ کاله پوری دولتي واکمنۍ او مشروعیت ایدیالوژیکه ( طبقاتي ) بڼه غوره کړه.

د ۱۳۷۱ کال څخه بیا د ۱۳۷۵ کال د میزان تر میاشتې پورې ( دافغان مجاهدینو-تنطیمونو او ټوپکسالارانو په دوره کې) په افغانستان کې ددولتي واک یوه ژوره او هر اړخیزه تشه را منځ ته شوه. په ۱۳۷۵ کال کې دطالبانو د تحریک په نوم يوې ډلې د جګړې له لاری  واک تر لاسه کړ او مشروعیت شرعي رنګ واخیست.

سره له دې چې طالبانو په کم وخت کې دافغانستان پر ۹۰ سلنه خاوره خپله واکمني ټیګه کړه خو نړیوالې ټولنې له حقوقي اړخه De Jure  ) دطالبانو رژیم د بشر حقوقو او خپلو نړیوالو الزاماتو ته د نه پاملرنې په وجه په رسمیت ونه پیژانده.

 په ۱۳۸۰ کال کې د امریکې تر مشری لاندي دیوه نړیوال ایتلاف ځواکونو د طالبانو رژیم په دې تور چی  بن لادن او نورو تروریستانو ته یې پناه ورګړې، را پرځاوه او واک یې د بن د کنفرانس د پریکړو بر بنا د ښاغلی حامد کرزی تر مشرۍ لاندې دافغانانو یوې لنډ محاله ادارې ته ولیږداوه.

دبن له کنفرانس نه په را دې خوا کلونو کې نړیوالې ټولنې هڅه وکړه چې زمونږ په هیواد کې د نظام جوړونې امریکایي  نسخه پلې، د واک او دواک د مشروعیت ستونځه په دموکراتیکه بڼه ( د ټولټاکنو له لاری)  هواره کړي. په دې بهیر کې څه ناڅه لاسته واړنې شته. دافغانستان نوی اساسي قانون تصویب شو او دهغه پر بنا درۍ ځله ټولټاکنې تر سره شوې خو، دواک او مشروعیت ستونځه لکه مخکې چې وویل شول په بنسټیزه توګه هواره نشوه.  ددی لاملونه څه دې؟

زما په اند په افغانستان کې دواک اود واک د مشروعیت ستونځه  یو لړ بهرني او کورني عوامل لري لکه:

      دبیا رغونې او دنظام جوړونې د نظریې په پلي کولو کې د نړیوالې ټو لنې تیروتنې او په هغه شمیره کې د افغانستان دسیاست، واک (قدرت) او مشروعیت قومې کول؛ دنویو ارزښتونو اود نوی دولتي اداری "Establishment    " تر منځ تضاد او نا همغږي.

      - د واک نا قانونه ویش؛   د اساسی قانون د نظام ماتول

      جګړه ؛

      دافغانستان دسیاسي اودولتي ایلیت تر منځ د افغانستان دسترو ملي مسالو اوپه هغه لړ کی ددولتی واکمنۍ په باب د یوه ګډ نظر او ستراتیژۍ نشتوالی؛ په ټولیزه ټوګه، زمونږ د ټولنې په وګړو کی د ملت په توګه د ځان پیژندنې ډیره ټیټه کچه.

      دولتي واک ته دجګړه مارانو (  Warlords) او جنا یتکارو ډلو لاره موندل؛

      اداری فساد او پلان شوي جرمونه؛

      د قانون دحاکمیت نشتوالی؛ دزور او زرو دخاوندانو قضایي معافیت؛

      له ولس سره ددولتي واکمنو د ژمنو نه عملي کیدل اونور

 زه غواړم دلته پرځینو دغو لاملونو لږ څه رڼا واچوم.

الف- زمونږ په جنګ ځپلي هیواد کې دبیا رغونې او نظام جوړونې د کانسپت په تطبیق کې د نړیوالې ټو لنې تیروتنې - د افغانستان دسیاست، واک (قدرت) او مشروعیت قومي کول.

د بن په کنفرانس کې چی د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورړلو ورسته د ( ۲۰۰۱ م کال د نوامبر له ۲۷ می نه د دسمبر تر ۱۵ می پوری     جوړشو، د بهرنیو لو بغاړو لخوا په ډیره بیړه  زمونږ په جنګ ځپلي هیواد کې دنظام جوړونې لمړنۍ تیږه کږه کیښودل شوه. دبن کنفرانس دافغانستان سیاست، واک او مشروعیت قومي کړل؛ یو موټي ملت یې د متساوی الحقوقو وګړو ( وطنوالو- شهروندانو ) پر ځای په قومونو وویشه چې د شمیر له مخې برابر اومساوي نه دي نو ځکه په واک کی دقومي متناسبی ونډی (سهمیه) اصل په پام کې ونیول شو. دغه قومي سیاست دافغانستان پر ټولنیز ذهنیت ا و دافغانستان پرنوي اساسي قانون هم دروند سیوری واچاوه.

د اساسي قانون د (۴ ) مادې په دریمه فقره کې راغلي دي چې " د افغانسـتان ملـت لـه پښتون، تاجـك، هزاره، ازبك، تـركمن، بلـوچ، پشـه يـې، نورســـتاني، ايمـــاق، عـــرب، قرغيـــز، قزلبــــاش، گــــوجر، براهــــوي او نــــورو قومونو څخه خه جوړ دی "

دا شان " فرمولبندی د نړۍ په بل هیڅ اساسي قانون کې نشته  په داسې حال کې چې په نننۍ نړۍ کې سوچه یو قومی هیوادونه د ګوتو په شمار دي.

اوس که ددغه مادې لمړۍ برخې (فقری) ته ورستانه شو، وینو چې ستونځه چیرته ده. د اساسی قانون د ۴ مادی په لمړ      ۍ برخه کې لیکل شوي چې " په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري چې په مستقیم ډول یې پخپله او یایې د خپلو استازوله لارې عملي کوي. "

د صوری منطق پر بنا، د اساسي قانون د څلورمې مادې ددوو پورتنیو حکمونو نتیجه داده چې : په افغانستان کې ملي حاکمیت په قومونه پورې اړه لري او هغه هم په هغه ترتیب او ایرارشۍ سره چې په دغه ماده کې درج شوي دي. یاني داچې: پښتون- اول، تاجـك- دویم، هزاره- دریم، ازبك څلورم ، تـركمن- پنځم، بلـوچ- شپږم، پشـه يـې - اووم، نورســـتاني- آتم، ايمـــاق- نهم، عـــرب لسم، قرغيـــزی- یوولسم، قزلبــــاش- دوولسم، گــــوجر- دیارلسم، براهــــوي- څوار لسم او نــــورو قومونو- پینځه لسم .

اوس، که په افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره ټولټاکنې وشي او که ونه شي، ددولتي واک او دواک د مشروعیت هِرم (Pyramid) وار له مخه مالوم دی. که د ټولټاکنو پایلې بل څه وي نو بیا یې ددغه اویا هغه قوم مخور چې ځائ یې نن جګړه مارانو (جنګسالاران ) نیولی دی، نه مني؛ بعاوت کوي؛ دنظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي او دولت دی ته اړباسي  چی دوی ته د قانون خلاف امتیاز او واک ورکړي ( تر ټولټاکنو وروسته حکومتونه- بیلګه). په دی توګه دواک نا قانونه ویش هغه دویم لوی عامل دی چې دولتي واکمني اودواک مشروعیت یې کمزوری کړی دی.

ب- د واک  نا قانونه ویش؛د اساسی قانون دنظام ماتول

 د افغانستان  په اساسي قانون کې دولتي واک ددولت ددرۍ ګونو څانګو ( مقننه قوه، اجرا ئیه قوه او قضائیه قوه ) تر منځ ویشل شوی دی. دا هغه څه دي چې ددولت او حقوقو په عمومي تیورۍ کې ورته دواک ویش "      trias politica   "  وایي. دغه دواک در ۍ ګونې څانګی نه یوازی د اساسی قانون په کچه تسجیل شوي بلکه  په عمل کې شټون لري او واکونه هم په اساسی قانون او هم په نوروقوانینو او اړونده کړنلارو( طرزالعملونو) کې واضیح او روښانه دي . ددې مانا داده چې دولتي واک په یوه دولتي بنسټ او یوه لاس کې را غونډ (متمرکز)  نه دی.

 ولسمشر ټولواک نه دی. د ولسمشر ډیر واکونه د مقننه قوې( ملی شورا) په هوکړه اوتاید سره مشروط دي. ولسمشر مقننه قوې ته مسئول دی خو د مقننه قوې د ړنګولو واک نه لري. دا دواک قانوني ویش دی چې ټولو ته باید دقناعت وړ وي او ویې مني.

د افغانستان ستونځه د واک "تمرکز" نه بلکه دواک نا قانونه ویش دی.

 د واک د ویش په کانسپت کې خبره د دولتي بنسټونو ( دولتي نهادونو) تر منځ د واکونو دویش او تفکیک پر سر ده خو، زمونږ په ملک کې هرڅّه سرچپه اوځانګړی تعریف لري. دواک له ویش څخه د افغانستان دسیاسي اودلتي ایلیت پوهاوی دادی چې واک باید دقومونو، تنظیمی او سیاسي ډلو ټپلو تر منځ وویشل شي چې په واقعیت  کې د قومي اوتنظیمي زور واکانو (افرادو) تر منځ دواک ویش دی. دواک دویش په اړوند همدغه ناسم پوهاوئ په نظام کې دشخړو او تاوتریخوالي لامل ګرځیدلی دئ. یوکس او یوه ډله وایي چې مونږ جهاد کړی، بل کس وایي چې زه دیوه قوم اویوی سیمې مشریم . داعلت دی چې نن زمونږ په ټولنه کې ددولت درۍ ګونې ځانګې اوټول دولتي بنسټونه قومي او تنظیمي شوې دی. پردې سربیره، ددغو درۍ ګونو قواوو تر څنګ دواک جلا جلا اوغیر قانوني مرکزونه هم شتون لري. ځینې کسان اوډلې سره له دې چې په نظام کې ځائ ورکړل شوي اورسمي دندې ورپه غاړه دي ، پټ  اوښکاره، پوځي او نیمه پوځي وسله وال ټولګي او ګا ردونه لري. دغه کسان اوډلې دخلکو په اصطلاح په هیڅ قانون " بند- واز" نه دي . دولتي واکمني (حاکمیت) ننگوي، دوګړو پر حقوقو په سیستماتیک ډول تیری کوي، په فساد، دنیشه یيی ټوکو او وسلو په کار- بار، ددولتي ملکیت ځمکو په غصب اوپه نوروپلان شویو جرمونو کې ښکیل دي چې داټول دولتي واکمني کم زوری کوي اود نظام مشروعیت ته زیان رسوي.

د ولسمشر مرستیالان، اجرائیه رئیس، د ولسمشر ځانګړی استازی او ټول هغه نور لوړپوړي دولتي چارواکي چې د قومې ونډې پر بنا یې واک ته لاره موندلې ده، ځانونه د ولسمشر سیالان (همتا) ګڼي. هغوی " واجب الاحترام او غیر مسئول" کسان دي؛ هم په دولت کې دي اوهم ددولت اپوزیسیون. دغه وضعیت دولتي نظام شنډ کړی دی.

دلته باید بهرنې  ځواکونو هم هیر نکړو چې پخپل وار دواک یو جلا مرکز ګرځیدلي او د افغانستان ملي واکمني او دنظام مشروعیت یې ترپوښتني لاندې راوستی  دی.

دواک دویش د ناسم پوهاوی په وجه د افغانستان د اساسي قانون او دورستیوټولټاکنو د پایلو پر خلاف د اجرائیه ریاست تر نامه لاندې دواک یوبله څانګه جوړه شوې چې نه قانویت لري اونه هم مشروعیت. قانونیت نه لري ځکه چې دافغانستان په اساسي قانون اونورو قوانینیو کې داشان یو دولتي- اداري بنسټ (دوزیرانو شورا)  اوڅوکۍ چې عمومی واکونه او بودجه ولري،نه دي تسجیل شوي. مشروعیت نه لري ځکه، چې دا جوړښت (ساختار) او اجرائیه رئیس دولس له لوري اویا ملي شورا لخوا نه دي ټاکل شوي او ولسی جرګې ته هم مسئولیت نه لري. دا په واقعیت کی یو غبرګ (موازی) ، د احترام وړ اونا مسئوله ( واجب الاحترام او غیر مسئول ) جوړښت دی.

د ملی یوالي حکومت دمشروعیت په باب هم ددولتي ایلیت تر منځ یو ګډ نظر نشته.

داجرائیه ریاست په اند، ټولټاکنې بریالۍ نه وې او ولسمشر نه دی ټاکل شوی نو ځکه د ملي یووالي حکومت د هغې سیاسي موافقتنامې زیږنده ده چې په ټولټاکنو کې ددوه سیالو ډلو ترمنځ د امریکې دبهرنیو چارو دوزیر جان کیري په منځګړ توب لاسلیک شوه. د هغې موافقتنامې پر بنا، اجرائیه ریس خپل ځان د ولسمشرسیال ( همتا ) او په واک د ۵۰  سلنې برخې څیښتن بولي خو، بل اړخ ، دولسمشر تیم وایي چې : " ټولټاکینې بریالی وې. پایلې یې د ټولټاکنو د خپلواک کمیسیون له لوري اعلان شوې دي. داکتر اشرف غنی ټاکل شوی ولسمشردی؛ دټولټاکنو له کمیسون څخه یې وثیقه تر لاسه کړې او د افغانستان دټاکل شوی ولسمشر په ټوګه یې داساسي قانون سره سم لوړه( تحلیف) کړیده؛ اجرائیه ریاست خپل مشروعیت د ولسمشر له فرمان څخه ا خیستی دی. یانې داچې اجرا ئیه ریاست د حکومت (مقننه قوه) په چوکاټ کی او دولسمشر تر واک (صلاحیت) لاندی اداري بنسټ دی."

اوس که د اجرائیه ریاست " روایت"  ومنل شي، مانا یې داده چې نه یوازې د ملي یووالي حکومت بلکه ټول دولتي نظام د اساسي قانون د لمړۍ ماده سره د نه سمون په وجه مشروعیت نلري؛ د ملي یووالي حکومت دسیاسي موافقتنامې پر بنا یوه  لنډ محاله یا منځمحاله اداره ده چې وخت هم سرته رسیدلی دی. په دې صورت کې باید لمړی دولسمشرۍ اوملی شورا لپاره نوې ټولټاکنې ترسره شي. له دی پرته، داساسی قانون لویه جرګه که جوړه هم شي، د ملي یووالي حکومت ته مشروعیت نشي وربخښلی.

 د اساسی قانون پر بنا، د ټولټاکنو له لاري دملت رایه دنظام اودولتی واکمنۍ د مشروعیت یوازنۍ لاره ده.

د ولسشمر دتیم انګیرنې ترهغه ځایه پورې سمې دي چې ویل کیږي : دټولټا کنو پایله (نتیجه) روښانه ده اودټولټاکنو کمیسیون دهغوټولو نیوکو او په ټولټاکنو کې د پراخودرغلیو ترڅیړلو وروسته چې ددواړو نوماندانو په ګټه شوې دي، ګټونکي نوماند ته د اساسی قانون او دټولټاکنو د قانو ن سره سم، د بریالیتوب وثیقه ورکړل شوی او د ټاکل شوی ولسمشر لپاره د لوړې مراسم هم د افغانستان داساسي قانون سره سم پر ځائ شوي دي خو، دا " تعبیر"  چې اجرائیه ریاست او په ټولیزه ټوګه د ملي یو والي حکومت خپل مشروعیت د ولسمشر له فرامان نه اخیستی ، له حقوقي اړخه قناعت بخښونکی نه دی . اجرائیه ریاست د  يوه اداري بنسټ په ټوګه، په هغه بڼه او واکونو سره چې په سیاسي موافقتنامه کې تشریح شوی دی، داساسي قانون له حکمونو سره سمون نه لري. پخپله، دغه سیاسي موافقتنامه (۱۳۹۳ کال د سنبلې ۲۹ مه) ، د وزیرانو د شور دجوړولو ، د اجرائیه ریاست او د اجرائیه ریاست د واکونو په اړوند د لسمشر (۳۵) ګڼه فرمان (۲۲ / ۹ / ۱۳۹۵) په زغرده  د افغانستان د اساسی قانون سره په ټکر کې دي نو ځکه د هغه لمړی سر نه ( Ab Initio   ) یانې د لاسلیک له تاریخ څخه د حقوقي اعتبار وړ نه دی.

دقانون ماتول حقوق نه زیږوی ( نفض قانون ، قانون را ایجاد نمی کند.)

دلته غواړم د سیاسي مواقفتنامې او د ولسمشر دفرمان ځینې برخې را واخلم او ګورو چې د افغانستان د اساسي قانون سره څومره همغږي لري.

په سیاسي موافقتنامه کی راغلي دي چې: " - تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدر اعظم اجرایی، پُست رییس اجرایی بر اساس ماده پنجاهم قانون اساسی، ماده دوم اعلامیه‌ مشترک و ضمیمه آن با فرمان رییس جمهور ایجاد می‌گردد. رییس اجرایی و معاونین اش در مراسم تحلیف رییس جمهور معرفی می‌گردند" ؛  

" - به صفت رییس دولت و حکومت، رییس جمهور کابینه را رهبری می‌کند. مجالس کابینه، نظر به صواب ‌دید رییس جمهور روی استراتیژی، پالیسی‌ها، بودجه، تخصیص منابع و طرح قوانین، در پهلوی سایر صلاحیت‌ها و وظایف آن، دایر می‌گردد. کابینه متشکل از رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، رییس اجرایی، معاونین رییس اجرایی، مشاور ارشد و وزراء می‌باشد. رییس اجرایی مسوول تطبیق‌ پالیسی‌های حکومت است که در کابینه اتخاذ می‌گردد و در مورد پیشرفت امور هم مستقیماً به رییس جمهور و هم در مجالس کابینه گزارش می‌دهد. به همین منظور، رییس اجرایی جلسات نوبتی هفته‌وار شورای وزیران را دایر می‌کند که متشکل از رییس اجرایی، معاونین رییس اجرایی و تمام وزیران می‌باشد. شورای وزیران، امور اجرایی حکومت را به پیش می‌برد. همچنان مجالس کمیته‌های فرعی شورای وزیران تحت ریاست رییس اجرایی دایر می‌گردند. برمبنای این ماده موافقت‌نامه، رییس جمهور، طی یک فرمان، شورای وزیران را به عنوان یک نهاد نو و مجزا از کابینه، تعریف و اعلام خواهد کرد"

دوزیرانو د شورا او اجرائیه ریاست په اړوند د ولسمشر په فرمان کی راغلی چی:

" به تأسی از مواد پنجم، پنجاهم و یک‌صد و چهل و دوم قانون اساسی کشور و با در نظرداشت مواد شصتم، شصت و چهارم، هفتاد و یکم و هفتاد و هفتم قانون اساسی‌ و اجزای سیزده‌گانه‌ی فقره‌ی (ب) موافقتنامه میان دو تیم انتخاباتی در مورد ساختار حکومت وحدت ملی، ایجاد شورای وزیران را به عنوان نهاد مجزا از کابینه، با توجه به مراتب آتی، منظور می‌دارم" ؛

" شورای وزیران متشکل از رییس اجرائیه، معاونین رییس اجرائیه، وزرا و رؤسای اداره‌ی محیط زیست و اداره‌ی احصائیه‌ ی مرکزی جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد."

په پورتنیو متنونو او "فورمولبندیو" کی څو ټکي د پاملرنې او تامل وړ دي:

لمړی- د اساسي قانون هغه مادې چې دلته د سیاسي موافقتنامې او د ولسمشر دفرمان د قانونیت بنسټ بلل شوې ، د سیاسي موافقتنامې او فرمان له موضوع سره چې د کابینې، دوزیرانو شورا او د اجرائیه ریاست په نامه دوه نوي (بیل)  اجرایي بنسټونه دي، هیڅ اړیکه نه لری.  وایی: " ده در کجا و درخت ها در کجا"

د اساسي  قانون پنځمه ماده ددولتي ادارې دکار دڅرنګوالی  ( د سالمې ادارې د جوړیدو ) په اړه ده او تفسیر یې هم په همدغه ماده کې را غلی دی او هغه دا چې : دولتي اداره باید بې پرې وي او دقانون سره سم عمل وکړي؛ اطلاعاتو ته د افغانستان د وګړو لاس رسي تامین کړي؛ له هر راز تبعیض پرته د افغانستان اتباعو ته د هغوی د وړ توب پر بنا په دولتي اداره کې دکار زمینه برابره کړي.

د اساسي قانون په ۵ ماده کې راغلي چې: ددغه اساسي قانون او نورو قوانینو د حکمونو پلي کول ( تطبیق)  ددولت له اساسي دندو څخه ده . په بله ژبه دولت ددغه اساسي قانون د حکومونو له ماتولو اوسر غړونو څخه منع شوی دی.  داساسي قانون ۱۴۰  ماده د محلی اداره په باب ده او په ۱۴۲ ماده کې ویل شوي چې: دولت ددې اساسی قانون د احکامو دتعمیل او مندرجو ارزښتونو د تامین لپاره لازمې ادارې جوړوي. په دغه ماده کې خبره د ددولتي ادارو (مرکزی اومحلی ادارې) وزیرانو او ولایتونو پر سر ده چې هغه هم د ملی شورا په واک کې دي.

دویم- په سیاسي موافقتنامه او فرمان کې د اجرائیه قوي ( حکومت ) او همدا شان دددولت د اداری په باب  پر روښانه او واضح حکومونو چې د اساسي قانون په څلورم او  آتم  فصلونو کې تسجیل شوي، خاورې اچول شوې. د اساسي قانون په څلورم فصل کې حکومت چې له وزیران څخه جوړ شوي هغه یوازني دولتي بنسټ دی چې د ولسمشر تر مشرۍ لاندې ددولت د اجرائیه قوې دندې تر سره کوي. په اساسي قانون کې د کابینې، د وزیرانو شورا او اجرائیه ریاست په نوم اداري بنسټونه (نهادونه)  او مفاهیم نه دي راغلي.

دریم- په سیاسي مواقفتنامه اود ولسمشر په فرمان کې د حکومت نوم دیوه ذهني او مجرد مفهوم په ټوګه راغلی خو، په عمل کې د حکومت پر ځائ دوه نوي او جلا جلا اجرا ئیوی  بنسټـونوکابینه او د وزیرانو شورا)  جوړ شوي چې کابینه د ولسمشر تر مشری لاندې او وزیرانو شورا د اجرائیه رئیس تر مشرُ لاندې کار کوي د کابینی او وزیرانو شورا ترکیب هم د حکومت دهغه تعریف سره چې په اساسي قانون کې راغلی دی، سمون نه لري.

څلورم: د افغانستان په اساسي قانون کې ولسمشر ته په اساسي قانون کې دبدلون، تعدیل اویاهم د لویې جرگې تر جوړیدو پورې داساسي قانون دکوم فصل او مادې د تعدیل یا تعلیق واک او صلاحیت نه دی ورکړل شوی. ولسمشر دا واک لري چې دملي شورا د رخصتیو په وخت کې تقنیني فرمان صادر کړي خو، په اساسي قانون کې دتعدیل په باب دیوه داسې فرمان د صادرولو حق اوصلاحیت نه لري. په اساسی قانون کې هرډول بدلون اوتعدیل یوازې او یوازې د لویې جرګې ځانګړی واک او صلاحیت دی.

پنځم: د ولسمشر ځانګړي واکونه چې په اساسي قانون کې په ګوته شوي ، د  اساسی قانون د (۶۷ مې ) مادې له حالاتو پرته بل کس ته نه لیږدول ( انتقال) کیږی. ولسمشر د ټولو دغو کواکونوله مخې د ملت او ولسی جرګې په وړاندې فردی مسئولیت لري. ولسمشر نشي کولای چی محکمی ته ووایی چه زه ( ولسمشر) د خپلو پیخوس سلنې واکونو مسئولیت په غاړه لرم او دهغو نورو پینځوس سلنې مسئولیت د اجرائیه رئیس په غاړه دی ځکه چي ما (ولسمشر) د مصلحت په وجه دولسمشر (۵۰)  سلنه واکونه اجرائیه رئیس ته  لږ دولي دي.

لڼده داچي: د ۲۰۱۴ کال په ټولټاکنو کې  ولسمشرۍ څوکۍ ته دوو نو ماندانو ( تیمونو) دیوه ناروا سیاسي جوړ جاړي په  ترڅ کې چې د سیاسي موافقتنامې په نوم یادیږی، د ولسواکۍ اصل تر پښو لاندې کړی ؛ له اساسي قانون نه یې ښکاره اوبربنډه سرغړونه کړې او په لوی لاس یې په هیواد کې د واک ، د واک د مشروعیت او په ټولیزه توګه د اساسي قانون دنظام بحران را منځ ته کړی دی.  

 اوس، سیاسی موا فقتنامې  د افغانستان داساسي قانون ځائ نیولی دی نو ځکه، تصادفي نه ده  چې ځینې سیاسي ډلې د ملي یو والي د حکومت د کار موده دوه کاله ګڼي او وایي چې دغه حکومت نور دسیاسي موافقتنامې پر بنا هم مشروعیت نه لري. ددغه بحران ښکاره بیلګې دادي چې د ټاکنو د قانون پر سر د ولسمشر ، اجرائیه ریاست ، ملِي شورا او دټاکنو د خپلواک کمیسیون تر منځ د ژور اختلاف په وجه د ولسي  جرګې لپاره ټاکنې پر خپل وخت تر سره نشوې او ددولت مققنه قوې (د ولسی جرګې موجود ترکیب) خپل مشروعیت او قانونیت له لاسه ورکړ؛ د ټاکنو قانون د ولسی جرګې د کار په وروستي کال کې د دولسمشر د فرمان له لارې تعدیل شو. اوس د دولت اجرائیه څانګه دولسی جرګې واکونه  ننګوې او ددې جرګې لخوا له ځینو وزیرانو څخه د باور درايې بیرته اخیستل نه مني. ددولت ددرۍ ګونو څانګو تر منځ د واک دویش انډول مات شوی دی. داساسي قانون د لویې جرګې را غوښتل هم له قانوني اړخه ستونځمن دی.

 ج: جګړه.

لکه مخکې چې وویل شول جګړه یو له هغو سترو  لا ملونو څخه ده چې زمونږ دملک دولتي واکمني( دولتي حاکمیت) اومشروعیت یي له رښتینی ګواښ سره مخامخ کړی دی. وایی: جګړه دسیاسي مبارزې قهرجن شکل دی. جګړه کیدای چی د کورني (داخلي) سیاسي تاوتریخوالي، دبیلا بیلو سیاسي او ټولنیزو ډلو د ګټو د ټکر په وجه را منځ ته شوې وي او یا د بهرنۍ لاسوهنې او تیري ( تجاوز) زیږنده وي.

 داچې جګړه زمونږ په هیواد کې یوه کورنۍ ښخړه ده اوکه بهرنی تیری اویا دواړه ، زه یې دلته د څیړلواو سپیړلو اړتیا نه وینم ځکه چې د کنفرانس له محال ویش نه وتلې موضوع ده خو، شک نشته چې دغه جګړه د افغانانو په لاس روانه ده او قربانیان یې هم افغانان دي. داجګړه زمونږ په ملک اوکور کې روانه ده؛ زمونږ ملک او زمونږ کور ورانوي. دې جګړې زمونږ ملي خپلواکي، ملي او دلتي واکمنني نیمګړې اوکمزوره کړې؛ په ملي او نړیواله کچه یې د نظام مشروعیت تر پوښتنو لاندې را وستی دی. کله چې دټولنې یوه ډله وګړي په هر دلیل چې وي وسلې ته لاس اچوي او د ملک ځینې سیمې د اوږدې مودې له پاره ددولت له واک او کنترول نه باسی ؛ پر له پسې جګړه ایز خوځښت لري نو د حکومت د مشروعیت پوښتنه هرو مرو منځ ته را ځي. نن ددولت وسله وال مخالفین پخپل وار په افغانستان کی دواک په یوه جلا مرکز اوښتی دی. د هیواد په نیژدی ۳۰ سلنه خاوره کې ځانګړي اداري او حقوقي تر تیبات لري.

د افغانستان واکمنان او همدا شان دافغانستان بهرني ملاتړي دا تریخ واقعیت مني چې د بهرنیو ځواکونو له شتون ( حضور)  پرټه دملي یووالي حکومت د افغانستان دولتي حاکمیت نشي خوندی کولای. ددې مانا (معنی) داده چې دملي یو والي حکومت پراخ ولسي ملاتړ او په بله ژبه بشپړ مشروعیت نلري. هیر مو نشي چې دموکراتیک مشروعیت د حکومت څخه د و لس د اکثریت وګړو د ملاتړ په معنا دی.

د کنفرانس درنو برخه والو!

په مخکنیو خبرو کې مې هڅه وکړه چې په افغانستان کې ددولتي واکمنۍ او د واک د مشروعیت به وړاندې پراته خنډونه او ستونځې را بر سیره کړم. داچې دا هڅه بریالۍ وه او کنه، قضاوت یې تاسو ښاغلو پوهانو او دنظر خاوندانو ته پریږدم.

 اوس پوښتنه داده چې  زمونږ په ملک کې ددولتي واکمنۍ د پیاوړتیا اوبشپړتیا ؛ دواک د دموکراتیک او قانوني مشروعیت د تامین لپاره څه باید وشي. کومې لارې - چارې اړینې او شونې (ممکن) دي؟

 لارې- چارې کیدای شي چې ښکلې، هڅونکې اوپارونکې وي خو عملی نه وي. ځینې وړاندیزونه کیدای شي چې هم هڅونکي وي او هم عملي خو، زمونږ ولس هغو مخو (هدف) ته ونه رسوي چې تمه یې لري. شک نشته چې خلک د ملي یووالي له حکومت نه ناهیلې شوي او نا راضه دي خو، هغوی یوازې د حکومت اوپه حکومت کې د څیرو بدلون نه غواړي. خلک غواړي چې زمونږ په ملک کی سوله او سیاسي تیکاو ( ثبات) راشي؛ دوګړو تر ټولو لمړنی اواساسي حق یانې دژند حق خوندی شي. ملي او دولتي واکمني د ملک په هرګوټ کې خپره شي. په دې مانا چې دولت د هیواد په ټوله خاوره کې د زور کارو ل ( (قهر مشروع) پخپل انحصار کی راولي اوولس د جګړه مارو ،زور واکانو اوقومي ما فیا له منګلو خلاص شي؛ فساد له منځه لاړ شي، وګړو ته دکار اوسوله ایز ژوند موکه برابره او دفقر کچه راکمه شي؛ د قانون واکمني او دښې حکومتولۍ اصل پلی شي. ملت محوره سیاست اوفکر وهڅول شي؛ قومي، ژبنیو‌، سیمه ایزو اومذهبي توپیرونو ته دلمن وهلو او پردې بنا ناندریو او شخړوته موکه ( زمینه) ورنکړل شي؛ دافغانستان دفاعی او امنیتی سکتور غښتلی شي داسې چې نور دکورني امنیت او د ملک دحریم څخه  ددفاع لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه وي اوبهرنۍ مرستې په جګړې نه بلکه د ملک په آبادۍ ولګول شي .

زما په اند کومې طرحې چې په روان کال کې د ملي یووالي د حکومت د بدیل اویا مشروعیت لپاره وړاندې شوې که عملې هم شي، زمونږ ټولنه هغو مخو ته چې پورته په ګوته شوې، نشي رسولای. دا د بیړنیو لویو جرګو اود لنډ محاله حکومتونو دجوړولو نظریې اوطرحې په هیواد کی د دایمی سولې اوثبات د ټینګښت، دملي واکمنۍ او د قانون دواکمنۍ د پیاوړ تیا لپاره نه بلکه د قومی اوتنظیمی ډلو ټپلو تر منځ د واک یو نوی " آرایش" او نا قانونه ویش، په نظام کې د شریکو ډلو د خپلمنځي شخړود هوارۍ  او دهغوی دنا روا کټو او واکمنۍ د خوندي کولو په مخه وړاندې کیږي.

مونږ په تیرو پنځه لسو کلونو کې د بیړنیو جرګو، د نړیوالې ټولنې تر سیوري لاندې دلنډ محاله او منځمهاله ادارو‎، نیګړو ټولټاکنو ، ایتلافي او دملي یووالي د حکومتونو بډایه تجربو لرو چې هر ځل يوازې ځینې څیرې بدلې او رابدلې  شوي خو، د افغانستان سیاست بدل نشو او واک په ریښتینې ټوګه ملت ته ( دملت واقعي استازوته) ونه لیږدول شو.

هماغه د نویمو کلو نو جگړه ماران، جهادي او قومي ما فیا اوبې وسه او نا ژمن تکنو کراتان چې ځینو یې دقومی رایو (قومی رای بانکونو) اونوریې د رشوت اویا ځانګړو اړیکو (شَبَکو) له لارې  د وزیرانو، دولسمشر سلاکارانو، مشورتي شورا ګانو، دولسمشر دځانګړو استازو په توګه  او یا په زور سره د یوې نا قانونه موازي دولتي ادارې په جوړولو سره په واک کې ور ګډ شوي دي.

ښکاره د چی ، د اساسي قانون هغه لویه جرګه به چې د ښاغلو داکتر اشرف غني او عبدالله عبدالله تر منځ د سیاسي موافقتنامې پر بنا د اجرائیه صدراعظم دڅوکۍ اوواکنو پر سر دبحث لپاره  جوړه شي، د افغانستان دوولتي واکمنۍ او نظام د مشرعیت ستونځه هواره نکړي.

ښایی د اجرائیه صدراعظم دڅوکۍ په باب دلویې جرګې بحثونه او پریکړې په افغانستان کې دواک ستونځه نوره هم پیچلې کړي. دغه لویه جرګه پرته له دې چې دیوه کس ( شخص ) لپاره څوکۍ او واکونو تصویب کړي، بله اجندا نه لري. دنظام بدلون، دسولې ستراتیژي، دښې حکومتولۍ او د قانون دحاکمیت اونورو ملی مسالو په باب بحثونه د دغه لویې جرګې په اجندا کې نشته.

د جرګې یوازنۍ پایله او نتیجه به دملت لپاره داوی چې اجرائیه رئیس ته به له دې وروسته " اجرایي صدر اعظم " وایی اوبس.

دلوی جرګی را غوښتل او په اساسی قانون کی تعدیل باید د ملی اړتیاوو  او د ملک د لوړوګټو پر بناوی نه د افرادو اوډلو د ناروا غوښتنو د قانونی کولو لپاره.

زما په اند،

د هیواد په اوسنیو ترینګلو حالاتو کې د ملي یووالي دحکومت لپاره یو دموکراتیک بدیل نشته او یا نا شونی دی. دملي یوالي له حکومت نه هم د هغه خپلمنځي تضاد ته په کتو د یوه ژور بدلون او " چرخش" تمه نه کیږي.

ښه به دا وای چې د افغانستان واکمنان (دملي یووالي د حکومت مشران)  د اساسي قانون لاری ته را وګرځيدلی وای؛ "موازی حکومت" یانې د اجرائیه ریاست او د " وزیرانو د شورا " په نوم جوړښتونه ړنګ شوي وای؛ ټاکل شوي ولسمشر داکتر غني ته موکه (فرصت) ورکړل شوې وای چې  خپله کابینه جوړه او د " تداوم اوبدلو" میثاق پلی کړي.  د اجرائیه رئیس تیم کولای  شی چې له حکومت نه بهر یو غښتلی اپوزسیون جوړ ګړي.  ښکاره ده چې ښاغلی عبدالله او دهغه تیم دا طرحه نه مني  نو په دی صورت حال کې ، دملي یوالي حکومت ته ښایي چې د ملک  د ورځنیو چارو د پر مخ بیولو تر څنګ دوه اساسي کارونه وکړي:

لومړی- د افغانستا ن د سیاسې او دولتي ایلیت ( د ټولنی دسیاسی قشر) تر منځ  او همدا شان ددولتي واک ددرۍ ګونو څانګو تر منځ د افغانستان دسترو ملي مسئلو او په ملک کې د بحران دکابو کولو په باب یوګډ نظر او اجماع جوړه کړي چې دا به څه نا څه په ټولنه کې د حکومت له اعتبار او توریتې سره مرسته وکړي.

دویم- حکومت باید پر سوله " تمرکز"  وکړی. په لیکلی بڼه  د سولې یوه هر اړ خیزه ، ریښتینه، واقعبینانه او عملي تګلاره وړاندې کړي او د دوو راتلونکو کلونو په ترڅ کې ( دولسمشرۍ لپاره تر نوبتي ټولټاکنو پوری)  

په هیواد کې د ټول شموله، سر تر سري، آزادو او رڼو ټولټاکنو زمینه برابره کړي. د افغانستان په اساسی قانون او دټاکنو په قانون کی باید د ډاډمنې سولي او ثبات په مخه (مقصد) اود ټولني د اړتیاوو سره سم،  دملت  پر محور، دقانون پر وړاندی د وګړو دبرابرۍ او ټولو وطنوالو (شهروندانو)  ته دیوشان فرصتونو د برابرولو د اصولو پر بنا، بدلون راشی داسی چې واک په ریښتینی توګه ولس ته ولیږدول شي. ملی اودولتي واکمنی ټینګه شې؛ جګړه مارانو( جنګسالارانو) او جنایت کارو عناصرو ته په هر راز ټاکنو کی د ګډون لاره د قا نون په کچه وتړل شي او په دی توګه ددولت درۍ ګونو څانګو ته د هغوی د ننوتلو مخه بنده او حاکمیت ته یې دپای ټکی کیښودل شي. پرته له دې به زمونږ ملک او هیواد وال ښه ورځ ونه ویني.

نن، د ملي یو والي حکومت دسولې سترا تیژي نه لري. دا خبرې چې ددولت وسله وال مخالفین دې وسلې پر ځمکه کیږدي، د بهرنیو ځواکونو شتون ، دافغانستان اساسي قانون، د تیرې یوې لسیزی لاسته راوړنې او دملي یووالي حکومت دې ومني، دسولې سترا تيزی نه ده. دا دملت تیر ایستنه او دځان غولول دي.

د تیرې یوي لسیزې لاسته واړنې مهمې دي خو د هغو نا خوالو، زیانونو او ورانیو په برتله چې جګړې زمونږ ملت او هیواد ته اړولې ، د پام وړ نه دې. زمونږ شا وخوا ۵ ملیونه هیواد وال له خپل ټا ټوبي څخه  بهر ته ګډه شوي او نیږدی دوه ملیونه په هیواد کی دننه بې ځایه شوی. ځوان نسل مو له وطن نه د تیښتې په حال کي دی. قومی اوژبنیو ناندریو اوشخړو زور اخیستی او زمونږ د ولس ملي یوالي ، ملي هویت او ملي ارزشتونو ته یی ریښتینی ګواښ را منځ ته کړی دی. ملي او دولتي واکمنې کم زورې او د نظام مشروعیت مو نیمګړی دی، دقانون حاکمیت نشته. د ګړو لمړنی حق یانې د ژوند حق خوندي نه دی.

 د جګړی بیه د سولی تر بیې ډیره او په کراتو- مراتو لوړه ده. نن، جګړه په یوه ملي ناورین اوښتې او دا زمونږ په هیواد کې د ټولو ستونځو مور ده.

د " سیګار"  دوروستی رپوټ په حواله  چې (د ۲۰۱۶ کال د اوګست ۹ مه) خپور شو،  د روان میلادی کال په آتو میاشتو  کی ۲۰۵۲۳ افغان پو ځیان وژل شوی او ټپي شوي دي.همدا شان،  په دی موده کی نیژدی ۹۰۰۰ ملکی وګړی مړه اوټپي  شوی دی. د طلبانو مړی او ټپیان خو چې هغوی هم زمونږ دوطن وګړي دي،څوک نه شمیری.

دولت  د هیواد تر یو شپیته لږ څه زیاته خاوره په واک کې لري. ۳۹ سلنه نوره یا د ددلت د وسله والو مخالفینو په لاس کې ده اویا د جګړې تود ډګر دی.

 اوس، په داسې حالاتو کې که  بیړنۍ او یا نوبتي ټو لټاکنې هم تر سره شي، د دو لتي واکمنۍ (حاکمیت) او نظام د مشروعیت ستونځه په بنسټیزه توګه نشي هوارولای .

په څو ټکو کی، د دو لتي واک او دواک د مشروعیت د بنسټيزې هوارۍ (حل) لار داده چي:

 ۱- ملت محوره سیاست غوره او وهڅول شي. قومی سیاست ته دپای ټکی کیښودل شي؛

۲-په هیواد کې ټول شموله، سر تر سری او ډاډمنه سوله تامین شي؛

۳- دآزادو، ټول شموله اورڼو ټولټاکنو له لارې دولتي واک په ریښتینې توګه ولس ته ولیږدول شې.  د قانون د وا کمنۍ (  Rule of Law  ) اصل پلی شي.

 

مننه