عصر نوين روابط بين المللي در جهان نويسنده :Kishore Mahbubani
برگردان: عبدالوهاب یاسری
حمله از ايالات متحده آغاز شد و سپس بيشتر کشورهاي غربي به آن پيوستند: چين با محصولات، جاسوسان و بلندپروازي هاي نظامي اش به دنبال بهم زدن نظم جهاني است که پس از جنگ دوم جهاني برقرار شده بود. طبيعتا پکن از خود دفاع مي کند. آقاي شي جين پينگ در سفرش اروپا برنامه ويژه اي براي اغواي ايتاليا ، فرانسه و موناکو پيش بيني کرده بود. آيا « تهديد چين » امري واقعي است ؟
پانزده سال ديگر، اقتصاد چين از اقتصاد ايالات متحده پيشي خواهد گرفت و به صورت قدرتمندترين اقتصاد جهان درخواهد آمد. با نزديک شدن زمان موعود، نوعي اتفاق نظر در واشنگتن شکل مي‌گيرد: چين منافع و رفاه آمريکايي‌ها را به خطر مي‌اندازد. ژنرال جوزف دانفورد، رئيس ستاد نيروهاي مسلح، به صراحت مي‌گويد: پکن، احتمالا، «بزرگترين تهديد» در سال ٢٠٢٥ خواهد بود (جلسه رسيدگي سنا، ٢٦ سپتامبر ٢٠١٧). در راهبرد دفاع ملي سال ٢٠١٨، چين و روسيه همچون « قدرت هاي تجديد نظرطلب» در تلاش‌اند «با به دست آوردن حق وتو در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، ديپلماتيک و امنيتي ساير ملل، جهان را به شکل و شمايل مدل استبدادي خود درآورند(١)». «تهديد چين، به گفته کريستوفر ري، مدير اداره تحقيقات فدرال (FBI)، تنها محدود به مسائل راهبردي و حاکميتي نيست: بر تمام جامعه تاثير مي‌گذارد، و فکر مي‌کنم بايد پاسخي در مقياس کل جامعه به آن دهيم.» اين انديشه آن چنان گسترده و فراگير است که، وقتي رئيس جمهور دونالد ترامپ، در ژانويه سال ٢٠١٨، جنگ تجاري‌اش عليه پکن را به راه انداخت، از حمايت شخصيت‌هاي ميانه‌رويي چون سناتور دموکرات چاک شومر نيز برخوردار شد.
دو مشغوليت ذهني عامل اين نگراني است. اولي، اقتصادي است: چين با توسل به سياست‌هاي تجاري غيرمنصفانه، اصرار بر انتقال فناوري، زير پا گذاشتن حق مالکيت فکري و تحميل موانع غيرتعرفه‌اي، که مانع دسترسي به بازارهايش مي‌شوند، ايالات متحده را تضعيف مي‌کند. دومي، سياسي است: توسعه اقتصادي در آن با اصلاحات دموکراتيک ليبرال مورد انتظار دولت‌هاي غربي، به ويژه واشنگتن، همراه نيست. پکن، همين حالا هم، در روابطش با ساير کشورها تهاجمي‌تر از گذشته عمل مي‌کند. گراهام اليسون، سياست‌شناس، با اتکا به چنين تحليل‌هايي است که، در کتاب‌اش با عنوان به سوي جنگ(٢) اين نتيجه نگران‌کننده را مي‌گيرد که چشم‌انداز برخوردي مسلحانه بين دو کشور به نظر بيشتر از يک احتمال مي‌رسد.با اين حال، چين به دنبال چنان نيروي نظامي نيست که تهديدي براي آمريکا به حساب آيد؛ براي مداخله در امور داخلي آمريکايي‌ها تلاش نمي‌کند؛ و کاري نمي‌کند که هدف آن تخريب اقتصاد آمريکا باشد.
علي رغم هياهوگران خطر چين، براي ايالات متحده مي بايد امکان پذير باشد که راهي صلح‌آميز براي برخورد با کشوري بيابد که در ده سال آينده به صورت نخستين قدرت اقتصادي، حتي ژئوپليتيک، جهان درخواهد آمد. و آنرا طوري انجام دهد که در دفاع از منافع خود ، حتي به ضرر پکن باشد.
اما، بهتر است با به پرسش کشيدن باوري قديمي درباره نظام سياسي چين شروع کنيم. از زمان سقوط اتحاد شوروي، رهبران ايالات متحده باور دارند که حزب کمونيست چين نيز به دنبال حزب کمونيست شوروي به تاريخ خواهد پيوست. تزي که فرانسيس فوکوياما در سال ١٩٩٢ پيش کشيد، مورد قبول ، صريح يا ضمني، همه طيف سياسي کشور قرار گرفت: «نه تنها شاهد پايان جنگ سرد ، (...) بلکه پايان تاريخ، بدان گونه که تاکنون بوده، هستيم: به عبارت ديگر، نقطه پايان تکامل ايدئولوژيک انسان‌ها و جهاني شدن دموکراسي ليبرال غربي همچون شکل نهايي حاکميت بشر(٣).»
در ماه مارس سال ٢٠٠٠، وقتي آقاي ويليام کلينتون از چرايي حمايت‌اش از پيوستن پکن به سازمان جهاني تجارت مي‌گفت، اطمينان داد که آزادي سياسي خود به خود به دنبال جنبه اقتصادي آن، مثل دم مار پس از پيدا شدن سرش، خواهد آمد. و از همتايانش خواست: «اگر به آينده‌اي بازتر و آزادتر براي مردم چين باور داريد، با من همراه شويد.» جانشين‌اش، جرج و. بوش، نيز با وي موافق بود و در راهبرد دفاع ملي سال ٢٠٠٢ عنوان کرد که، «با گذشت زمان، چين خواهد فهميد که آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي تنها منابع عظمت يک ملت به حساب مي‌آيند». با ادامه حاکميت حزب کمونيست چين، چيني‌ها، به گفته او، در تلاش‌اند، «مانع سير رويدادها شوند؛ تلاشي بيهوده. آن‌ها موفق به انجام اين کار نخواهند شد. ولي تلاش خواهند کرد، تا جايي که ممکن است، آن را کندتر سازند».
پول سالاري در مقابل شايسته سالاري
مي‌شود در صداقت تصميم‌گيرندگان آمريکايي، که خود را در توصيه‌هاي سياسي‌شان به پکن محق مي‌دانند، شک کرد. شايد هيچ امپراتوري پيش و بيش از ايالات متحده نيروي اقتصادي، سياسي و نظامي را در يک جا نيانباشته، در حالي امضاي بيانيه استقلال (١٧٧٦) تنها به کمتر از دويست و پنجاه سال پيش بازمي‌گردد. تاريخ چين، اما، بسيار پيش از آن آغاز شده است. بيش از هزار سال از زماني مي‌گذرد که مردم اين کشور دريافتند هيچ رنجي جانکاه‌تر از آن نيست که، همچون در يک سده پس از جنگ ترياک (١٨٤٢) که کشور در تاراج هجوم بيگانگان، خشکسالي‌ها و بسياري مصيب‌هاي ديگر بود، حکومت مرکزي ضعيف و پراکنده گردد. از سال ١٩٧٨، ٨٠٠ ميليون تن از فقر نجات يافتند و بزرگترين طبقه متوسط جهان به وجود آمد. همچنان که گراهام آليسن در سرمقاله روزنامه China Daily نوشت، «مي‌توان گفت که طي چهل سال رشد معجزه‌آسا، خوشبختي و رفاهي به مراتب بيشتر از چهار هزار سال تاريخ چين حاصل شد». تمام اين‌ها زماني صورت گرفت که حزب کمونيست چين بر سر قدرت بود، ولي کاهش اميد به زندگي، افزايش مرگ و مير شيرخواران و افت درآمد مردم روسيه در پي سقوط حزب کمونيست شوروي، نصيب مردم چين نشد.
از نظر آمريکايي‌ها، تفاوت ميان نظام سياسي کشورشان و چين، تقابل بين دموکراسي و يکه سالاري است. در دموکراسي مردم با آزادي کامل حکومت خود را انتخاب مي‌کنند، مي‌توانند هر چه را که مي‌خواهند به زبان آورند و دين را به ميل خود برگزينند، و در يکه سالاري از هيچ کدام از اين آزادي ها خبري نيست. اما از نظر ناظريني که تا به اين اندازه تعصب ندارند، تفاوت در جاي ديگري است: تقابل بين ثروت سالاري آمريکايي -که در آن تصميم‌گيري‌هاي سياسي به نفع ثروتمندان و به ضرر توده مردم است- و شايسته‌سالاري چيني که تصميم‌گيري‌هاي سياسي بر عهده مسئولين حزبي است که بر پايه توانايي‌هاي‌شان انتخاب مي‌شوند و کمک بزرگي به کاستن فقر کرده‌اند. در سي سال اخير، درآمد متوسط کارگران در آمريکا درجا زده است: بين سال‌هاي ١٩٧٩ و ٢٠١٣، دستمزد واقعي کارگران به ازاي هر ساعت کار تنها ٦% -سالانه کمتر از ٢/٠%- افزايش داشته است(٤).
اين بدان معنا نيست که نظام سياسي چين بايد در همين وضعيت باقي بماند. موارد نقض حقوق بشر، از جمله بازداشت صدها هزار اويغور(٥)، همچنان مشکل بزرگي است. صداهاي بسياري از چين به گوش مي‌رسد که خواهان اصلاحات هستند. از جمله، پروفسور خو جيلين(٦)، که بيشترين انتقاداتش خطاب به همکاران دانشگاهي است و آن‌ها را به خاطر طرح مکرر موضوع ملت-دولت و تاکيد بر تفاوت‌هاي فرهنگي و تاريخي بنيادي چين با مدل‌هاي سياسي غربي مورد سرزنش قرار مي‌دهد. از نظر وي، اين پافشاري بر ويژگي‌هاي ملي، در واقع، برخلاف فرهنگ سنتي چين است که، همچنان که در پندار تاريخي تيانخيا( امپراتوري سماوي) به تصوير درآمده، همواره نظامي فراگير و باز بوده است . او با انتقاد از طرد بنيادي «تمام دستاوردهاي غربي‌ها» از سوي برخي همکاران «ملي‌گراي افراطي» اش، تاکيد دارد که، درست برعکس، چين همواره به اين دليل موفق بود که درهاي خود را به روي ساير فرهنگ‌ها مي‌گشود.
با اين حال، فرد ترقي‌خواهي چون پروفسور خو نيز خواهان باز توليد نظام سياسي آمريکا در کشور خود نيست. برعکس، وظيفه خود مي‌داند که «بيش از پيش به حوزه فرهنگ‌هاي سنتي روي آورد» تا «تيانخياي تازه»اي برانگيزد. در اين صورت، «هان‌ها و بسياري اقليت‌هاي ملي از برابري قانوني و حقوق يکسان بهره مند خواهند بود؛ بايد به خصوصيات فرهنگي مليت‌هاي گوناگون احترام گذاريم و از آن‌ها حمايت کنيم». در سطح ديپلماتيک نيز، مناسبات با کشورهاي ديگر « بر اساس احترام به استقلال حاکميتي ديگران، برخورد برابر و همزيستي مسالمت‌آميز خواهد بود».نظام سياسي چين نيز، همگام با پيشرفت‌هاي اقتصادي و اجتماعي کشور، پيش خواهد رفت و تا همين امروز هم ، از بسياري لحاظ، به ويژه از نظر گشايش، بسيار تغيير کرده است. در سال ١٩٨٠، هيچ چيني مجاز به مسافرت به عنوان گردشگر به خارج از چين نبود. سال گذشته، نزديک به ١٣٤ ميليون نفر به خارج رفتند و آزادانه به کشور خود بازگشتند. همين طور، تا کنون ميليون‌ها ذهن درخشان جوان توانسته‌اند آزادي در دانشگاه‌ها آمريکا را از نزديک تجربه کنند. در سال ٢٠١٧، هشت تن از هر ده دانشجوي چيني مقيم خارج تصميم به بازگشت به وطن گرفتند.
هيچ گلوله‌اي به خارج از مرزهايش در عرض سي سال گذشته شليک نکرده
يک پرسش، اما، باقي مي‌ماند: اگر همه چيز به اين خوبي است، چرا آقاي شي جين پينگ مقررات سخت‌تري براي کمونيست‌ها وضع کرده و چرا دوره رياست جمهوري را محدود کرده(٧)؟ رشد چشمگير اقتصادي را مي‌توان دست آورد سلف‌اش،هو جينتائو، دانست. اما دوره رياست‌جمهوري او با فساد و دار و دسته‌بازي بيشتر ، به ويژه از سوي بوشيلاي، رهبر چونگ‌کينگ ها (با ٥/٣٠ ميليون تن جمعيت)، و تشيو يونگ‌کانک، رهبر پيشين و قادر مطلق امنيت کشور، نيز همراه بود. آقاي شي جين پينگ بر اين باور است که اين گرايشات مي‌توانند مشروعيت حزب کمونيست چين را به زير سوال برند و احياي کشور را متوقف سازند و، براي مقابله با اين چالش‌هاي خطرناک، بازگشت به مرکزيتي قدرتمند را ضروري مي‌داند. اما، عليرغم تمام اين تلاش‌ها (و شايد هم به خاطر آن‌ها؟) همچنان بسيار محبوب است.
بسياري در غرب، از قدرت عظيم چين بيم دارند و آن را پيش درآمد برخورد مسلحانه مي‌دانند. اما اين تحول در راس کشور، تغييري اساسي در راهبرد ژئوپليتيک درازمدت چين به دنبال نداشته است. بر اساس اين راهبرد، کشور همواره از جنگ‌هاي بي‌فايده اجتناب کرده است. برخلاف ايالات متحده، که اين شانس را دارد که در همسايگي دو کشور صلح‌طلب –کانادا و مکزيک- است، مناسبات چين با همسايگان قدرتمند و به غايت ملي‌گرا، مانند هند، ژاپن،کره جنوبي و ويتنام همواره با دشواري همراه بوده و، با اين که پکن يکي از پنج عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد است، تنها کشوري است که طي سي سال، پس از يک برخورد دريايي کوتاه با ويتنام در سال ١٩٨٨، هيچ گلوله‌اي به خارج از مرزهايش شليک نکرده است. برعکس، ارتش ايالات متحده، حتي در زمان پرزيدنت باراک اوبا، که مشهور به صلح‌طلبي بود، تنها در يک سال بيست و شش هزار بمب بر سر هفت کشور فروريخت. همه شواهد نشان مي‌دهند که چيني‌ها استاد خويشتن‌داري راهبردي‌اند.
البته، گاه پيش مي‌آمد که تصور جنگي قريب‌الوقوع قوت مي‌گرفت؛ مثلا، با ژاپن در نزديکي جزاير سنکاکو(٨). چيزهاي زيادي هم درباره امکان نزاع در درياي جنوب چين، که يک پنجم رفت و آمد دريايي جهان سالانه از آن مي‌گذرد، گفته شده است. در زمينه حاکميت مناقشه برانگيز بر بخش‌هايي از اين آب‌ها، بايد گفت چيني‌ها برخي صخره‌ها و گدارها را مجزا و پايگاه تاسيسات نظامي خود کرده‌اند. اما، برخلاف تحليل غربي‌ها، پکن، که موضع‌اش در منطقه همواره بيشتر سياسي بوده تا نظامي، چيزي که قابل انکار نيست، از نقطه نظر نظامي، مهاجم‌تر از پيش نشده است. به ويژه،پکن اين توانايي را داشت که رقيبان کوچکي مانند مالزي، فيليپين و ويتنام را به راحتي از آن جا دور کند، ولي اين کار را نکرد.
نبرد براي برتري فناوري
به طور کلي، روايت تکراري «تهاجم چين» در اين ناحيه از ذکر اين واقعيت طفره مي‌رود که ايالات متحده بسياري از فرصت‌ها براي کاستن از تشنج را از دست داده است. به گفته آقاي ج. ستپلتون روي، سفير سابق آمريکا در چين، در کنفرانس مشترک آقاي شي جين پينگ با پرزيدنت اوباما، در ٢٥ سپتامبر سال ٢٠١٥، وي درياي پيشنهاداتي براي جنوب چين، از جمله شامل اعلام پشتيباني از بيانيه‌هاي مورد حمايت ده عضو اتحاديه ملت‌هاي آسياي جنوب شرقي (Anase)، مطرح نمود که نيت‌اش، به تاکيد وي، نظامي کردن جزاير Spratley که همان موقع ساخت و ساز زيادي در آن جريان داشت، نبود. دولت اوباما تلاشي براي دنبال کردن اين پيشنهاد مصالحه‌جويانه نکرد، در عوض، بر گشت‌هاي دريايي افزود. چين نيز، در پاسخ، به ساخت تاسيسات نظامي در اين جزاير سرعت بخشيد.
در مورد مسائل اقتصادي، نيز، مهارت آن‌ها کمتر از امور نظامي و ديپلماتيک نيست. منظور راهي نيست که آقاي ترامپ در پيش گرفته و با وجود توجيهات شبهه‌برانگيز جنگ تجاري که بر عليه پکن به راه انداخته، توانسته حمايت گسترده عموم مردم امريکا را به خود جلب کند. خود بروز اين پديده تائيدي است بر اشتباه چيني‌ها: بي‌توجهي به انتقادات فزاينده از برخي رفتارهاي نادرست اش. اما آيا امر به تنهائي دليل رفتارهاي آقاي ترامپ شد؟ مردم چين نيز، مثل هر جاي ديگر، هر روز بيشتر نسبت به درستي سياست رهبري کشور ترديد مي‌کنند. هدف اصلي واشنگتن مخالفت با جاه‌طلبي چين براي رهبري در فناوري است. اما به گفته مارتين فلدستاين، رئيس پيشين کميته مشاورين اقتصادي رونالد ريگان، ايالات متحده در سياست ممانعت از سرقت فناوري‌هاي خود کاملا محق است، ولي اين به وي اجازه نمي‌دهد که با برنامه راهبردي ملي «ساخت چين ٢٠١٥» مخالف کند؛ برنامه‌اي که براي توسعه صنايع پيشرفته مانند اتومبيل‌هاي برقي، روبوت‌ها پيشرفته و هوش مصنوعي طراحي شده است.
آمريکا، براي حفظ برتري در صنايع با فناوري بالا مانند هوافضا و ربوتيک، نبايد به سادگي موانع گمرکي بر شرکايش تحميل کند. سياست بهتر، اما، سرمايه‌گذاري بيشتر در آموزش عالي، پژوهش و توسعه است، تا بتواند راهبرد اقتصادي درازمدت خود را، در پاسخ به راهبرد مشابه چين، توسعه دهد.
دولت چين، هم از نظر سياسي و هم در بيان اهداف، چشم‌انداز روشني از آينده اقتصاد و مردم خويش دارد. برنامه‌هاي چون «ساخت چين ٢٠٢٥» و «ابتکار کمربند و راه» (BRI)، با پروژه‌هاي زيرساختي‌شان، به خوبي نمايانگر تمايل اين کشور به رهبري در صنايع نوين هستند. رهبران کشور نيز اصرار دارند که اين مسابقه در رشد را به بهاي ناديده گرفتن هزينه‌هاي اجتماعي آن ادامه ندهد: نابرابري‌ها و آلودگي محيط زيست. در سال ٢٠١٧، آقاي شي جين پينگ لزوم رفع تنش «بين رشد نامتوازن و نامناسب و نياز روزافزون شهروندان به زندگي بهتر(٩)» را پذيرفت. هنوز نمي‌دانيم که آيا پاسخي براي آن پيدا خواهد شد. فعلا، مي‌توانيم دل‌خوش به اين باشيم که، لااقل، وقوف به اين موضوع وجود دارد. در ايالات متحده، اما، هيچ مانعي براي نيل به اين هدف وجود ندارد.
با اين حال، آمريکا نيز بايد، براي حل تضاد بنيادي در اصول خود، راهبردي درازمدت داشته باشد. پيشرفته‌ترين اقتصاددانان کشور بر اين باورند که سياست‌هاي صنعتي با هدايت دولت کار نخواهند کرد و طرفدار سرمايه‌داري بازار آزاد هستند. اگر اين باور درست باشد، پس رابرت لايتيزر، مذاکره‌کننده تجاري اصلي ترامپ، نبايد از تلاش‌هاي پکن براي بهبود توانمندي‌هاي فناوري خويش بهراسد. بلکه بهتر است آرامش خود را حفظ کرده و به انتظار نشيند تا شاهد سقوط خود به خود اين ابتکار صنعتي و شکست چين باشد.
اما اگر، برعکس، آقاي لايتيز باور دارد که برنامه ٢٠٢٥ مي‌تواند موفق شود، اين ديگر با او خواهد بود که از هموطنان‌اش بخواهد يک بار ديگر به پيش فرض‌هاي ايدئولوژيک خود بيانديشند. در اين صورت، خواهند توانست راهبرد درازمدتي مشابه آن در پيش گيرند. آلمان، که احتمالا اولين قدرت صنعتي جهان است، مسير مشابهي، با عنوان صنعت ٠/٤، را مد نظر دارد.
هديه اي راهبردي به پکن
مزاح اين شرائط آن که سودمندترين همکاري براي آمريکايي‌ها، بي‌ترديد، همان همکاري با چيني‌ها است؛ کشوري که تنها مي‌خواهد از ذخاير ٣هزار ميليارد دلاري‌اش براي سرمايه‌گذاري بيشتر در ايالات متحده استفاده کند. در اين صورت، امريکا خواهد توانست به مشارکت در ابتکار کمربند و راه بيانديشد و رضايت کشورهاي در مسير اجراي پروژه و خواهان تعديل برتري چيني‌ها را به دست آورد. کوتاه سخن آن که شانس‌هاي بسيار براي همه وجود دارند. درست مثل سودي که بوئينگ و جنرال الکتريک از رونق هوانوردي چيني‌ها بردند، شرکت‌هايي مثل کاترپيلار و بچل نيز مي‌توانند از ساخت و سازهاي کلان در اين کشورها منتفع شوند. اما، در حال حاضر، دلزدگي ايدئولوژيک آمريکايي‌ها از دخالت دولت در اقتصاد، چنين سناريوهايي را نامحتمل ساخته است.
داشتن بزرگترين بودجه دفاعي جهان توسط ايالات متحده زماني منطقي بود که قدرت اقتصادي‌اش بر تمام ملت‌هاي ديگر برتري داشت. آيا منطقي خواهد بود که دومين اقتصاد بزرگ جهان همچنان نخستين بودجه دفاعي جهان را داشته باشد ؟ آيا اصرار به نيل به اين برتري، بهترين هديه راهبردي به چين نيست ؟ چين درسي بزرگ از سقوط بلوک شوروي گرفت: رشد اقتصادي بايد بر هزينه‌هاي تسليحاتي الويت داشته باشد. در اين صورت، پکن تنها مي‌تواند خوشحال باشد که مي‌بيند واشنگتن پول‌هايش را خرج تسليحات بي‌فايده مي‌کند.
اگر، سرانجام روزي، ايالات متحده نگرش را نسبت به چين تغيير دهد، به اين واقعيت خواهد رسيد که در پيش گرفتن راهبردي، که کمتر به هزينه‌هاي نظامي و بيشتر به رشد اقتصادي مي‌انديشد، امکان‌پذير خواهد بود. کلينتون، در سخنراني خود در دانشگاه ييل در سال ٢٠٠٣، به بيان انديشه پس اين راهبرد پرداخت و صحبت از آن نمود که براي محدود ساختن ابرقدرت بعدي اساسا راهي جز قواعد و مقررات و مشارکت‌هايي محدود کننده نخواهد بود.
در طي حاکميت آقاي شي جين پينگ ، چين همچنان حامي و تقويت‌کننده معماري جهاني چند جانبه گرا که خالق آن ايالات متحده است، باقي مي ماند و از جمله صندوق بين‌المللي پول (FMI)، بانک جهاني، ملل متحد، و سازمان تجارت جهاني (OMC) حمايت مي کند. پکن نيروهاي حفظ صلح به مراتب پرشمارتري، از چهار عضو دائمي ديگر شوراي امنيت، در اختيار گذاشته است. همين سياست است که فرصت‌ها تازه براي همکاري به صورت چندمليتي به وجود خواهد آورد. اما، رهبران آمريکا، براي استفاده از اين فرصت‌ها، بايد يک واقعيت را بپذيرند: چين (و هند) را نمي‌توان ناديده گرفت
١- « Summary of the National Defense Strategy of the United States 2018 » (PDF), ministère de la défense, Washington, DC.
٢- Graham Allison, Vers la guerre. L’Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide ?, Odile Jacob, Paris, 2019. Lire aussi Olivier Zajec, « Le piège de Thucydide », Le Monde diplomatique, octobre 2017.
٣- Francis Fukuyama, La Fin de l’histoire et le Dernier Homme, Flammarion, Paris, 2009 (1re éd. : 1992).
٤- Lawrence Mishel, Elise Gould et Josh Bivens, « Wage stagnation in nine charts », Economic Policy Institute, Washington, DC, 6 janvier 2015.
٥- Lire Remi Castets, « Les Ouïgours à l’épreuve du “vivre-ensemble” chinois », Le Monde diplomatique, mars 2019.
٦- Cf. Xu Jilin, Rethinking China’s Rise : A Liberal Critique, Cambridge University Press, 2018.
٧- Jusqu’en mars 2018, un président de la République ne pouvait effectuer plus de deux mandats.
٨- Cf. Richard McGregor, Asia’s Reckoning : China, Japan, and the Fate of US Power in the Pacific Century, Viking, New York, 2017.
٩-
Discours au XIXe congrès du PCC, Xinhua, 18 octobre 2017.
