ضیا رفعت، استاد دانشگاه کابل
در هفته‌های اخیر، زلمی خلیل‌زاد، نماینده ایالات متحد امریکا برای صلح، پیش‌نویس طرحی زیر نام «توافق‌نامه صلح افغانستان» که ایجاد حکومت انتقالی، بخشی از آن است، به طرف‌های گفت‌وگوهای صلح پیش‌کش کرده. اینک در بخش نخست (نگاهی به متن) می‌پردازیم به نقد بندهایی از این طرح و در بخش دوم (حاشیه) چند مورد مهم که به گونه‌ای در روند تحقق این طرح پیوند دارد، بررسی خواهد شد:
نخست- نگاهی به متن: در این طرح گفته شده که افغانستان باید خانه امنی برای همه قوم‌ها، قبیله‌ها و مذهب‌ها باشد و قانون اساسی آینده، حمایت از حق‌های زنان و کودکان را در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی تضمین کند.
با دقت اگر به این بند نگاه کنیم، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که «شورای عالی فقه اسلامی» که همه یا دست‌کم اکثریت قریب به اتفاق آن متشکل از سنی‌های مذهبی دوآتشه باشد و فیصله‌های آن نیز به اکثریت رای‌های عضوها، معتبر باشد، هرگز به خواست‌های مذهبی سایر مذهب‌ها اعتنا نخواهد کرد یا به زبانی دیگر، سایر مذهب‌ها با استبداد رای اکثریتی روبه‌رو خواهند بود. از این گذشته، در اداره‌ای که حرف اول و آخر را شورای عالی فقهی بزند، دیگر واضح است که تفسیر چنین شورایی از حق‌های زنان، کودکان و … چیست. این شورا وقتی جامعه مردم‌سالار را در تنگنای خوانش خاص مذهبی و محدودکننده حقوقی در زمینه‌های یادشده قرار دهد و ابزار خشونت را نیز در اختیار داشته باشد، جامعه ناراضی برای اعاده حق‌های مدنی خود آیا می‌تواند دست به اعتراض علنی بزند؟ ولو بزند، آیا راه به جایی خواهد برد؟ در چنین حالتی، سازمان ملل و بعضی از سازمان‌های جهانی و کشورهای حامی مردم‌سالاری در حمایت از معترضان (اگر امکان محدودی برای اعتراض مهیا شود) جز صادر کردن اعلامیه در حد محکوم کردن، کار اثربخشی خواهند کرد؟ تجربه پنج سال حاکمیت پیشین طالبان نشان داد که جامعه جهانی چقدر مردم افغانستان را در برابر ستم، تنها گذاشت. واکنش امریکا و دنباله‌روهایش در برابر امارت طالبان در حمایت از مردم نه، بل بهانه‌ای برای حضور خودش در منطقه بود.
بر اساس این طرح، تمام تعیینات در نهادهای حکومت انتقالی صلح به صورت عادلانه بین طرف‌های توافق‌نامه و با توجه خاص به «شمولیت معنادار زنان» و عضوهای همه قوم‌ها انجام می‌گیرد.
نگرانی این است که اگر تنها پنجاه درصد اداره‌ها بر اساس این توافق به طالبان داده شود، طبیعی است که این تعداد به سبب سرشت و رفتار خشونت‌آمیز، می‌تواند نیم دیگر حکومت را وادار به تمکین به خود کند. به این ترتیب، حکومت در کل رنگ طالبانی خواهد گرفت.
این طرح مشخص کرده است تا تصویب‌شدن قانون اساسی جدید، قانون اساسی فعلی، قانون‌ها، فرمان‌ها و مقرره‌های فعلی یا قانون‌ها، فرمان‌ها و مقرره‌هایی که توسط حکومت صلح مشروط به داشتن صلاحیت، تصویب می‌شود تا حدی که ماده‌های آن با مفاد این توافق‌نامه در تضاد نباشد، نافذ خواهد بود.
چالش عمده این است که «شورای عالی فقه اسلامی» به صورت طبیعی با هر بند مدنی قانون اساسی مخالفت می‌کند، آن‌هم در وضعیتی که هر گونه تعدیل از سوی این شورا قابل اجرا است. با این حساب، از قانون اساسی کنونی آن‌چه بر جا خواهد ماند، «چیزی شبیه مرام‌نامه تحریک طالبان خواهد بود.»
بر مبنای این طرح، شورای ملی با افزایش انتصابی شماری از طالبان به کار خود ادامه می‌دهد، یا بر اساس گزینه دوم اگر این گزینه تأیید نشود – شورای ملی در دوره کار حکومت صلح به حالت تعلیق درآمده و صلاحیت قانون‌گذاری به اداره اجرایی منتقل می‌شود؛ اما حقوق، امتیازها و مصونیت عضوهای شورای ملی در طول دوره تعلیق حفظ می‌شود.
در مورد گزینه نخست باید گفت که حضور عضوهای انتصابی طالبان در شورای ملی، به سبب رفتار افراطی این عضوها، می‌تواند از یک‌سو مخل پیش‌رفت کار این شورا و از سوی دیگر سبب ایجاد ارعاب در میان سایر عضوها شود و در نتیجه فضای طالبانی را بر شورا حاکم کند. در مورد بخش دیگر این بند، باید گفت که حفظ امتیازهای عضوهای این شورا در صورت انحلال آن، در واقع پیشنهاد رشوت به منظور جلب رضایت عضوهای شورای ملی به انحلال این قوه است، ورنه چرا به کسانی که کار نکنند باید امتیاز داده شود. دیده می‌شود که طراحان این طرح از هیچ روش ناعادلانه و نامنصفانه‌ای برای تحقق این طرح ابایی ندارند. طراحانی که از همین اکنون در پیش‌نویس طرحی، جانب عدالت را رعایت نکنند، در تحقق آن نیز به هیچ بی‌عدالتی، واکنش منفی نشان نخواهند داد.
بر بنیاد این طرح، طالبان باید متعهد شوند که تشکیل نظامی خود را به داخل افغانستان منتقل و از گسترش تشکیل نظامی و سربازگیری امتناع کنند. علاوه بر آن، هردو طرف باید متعهد شوند که با حکومت صلح برای تطبیق موفقیت‌آمیز آتش‌بس و ادغام نیروها با این حکومت همکاری کنند.
کم‌ازکم بر مبنای این بند، این چالش‌ها پیش خواهد آمد:
– با انتقال تشکیل نظامی طالبان به داخل کشور، طالبان هم‌چنان گروه نظامی باقی خواهند ماند. در سایه چنین گروهی که بخواهد اراده خود را بر مردم حاکم کند، چگونه جامعه بی‌دفاع مدنی از خود مقاومت نشان دهد یا کدام نیرو وجود خواهد داشت که بتواند به عنوان عامل بازدارنده در برابر این گروه نظامی عمل کند؟
– گفته شده که این گروه از گسترش تشکیل نظامی و سربازگیری امتناع کند. این جمله در واقع برای اغفال جامعه گنجانده شده تا چنین وانمود شود که گویا طالبان توان نظامی قابل تشویش ندارند؛ در حالی که حضور ده‌ها هزار نظامی طالبان در دستگاه دولت، خود قوه قهریه کافی برای سرکوب هرگونه نظر مخالف است. نکته دیگر این‌که اگر چنین گروهی دست به سربازگیری بزند، کی می‌تواند جلودارش باشد؟ نکته آخر این‌که در این بند هر چند از همکاری طالبان با حکومت صلح در روند ادغام نیروهای این گروه با نیروهای امنیتی دولت سخن رفته؛ اما اگر طالبان به هر بهانه‌ای این بند را رعایت نکنند یا روند را بسیار طولانی کنند، کدام نیرو قادر به وادارکردن این گروه به همکاری سریع و موثر با حکومت صلح است؟ تشویش دیگر این است که وقتی ده‌ها هزار طالب در نیروهای امنیتی ادغام شوند؛ در واقع نیروهای امنیتی در قبضه طالبان خواهند آمد و به این ترتیب طالبان در آخر روند صلح، هم ساختار ملکی و هم نظامی کشور را در اختیار خواهند داشت. در چنین حالتی همه دولت؛ یعنی طالب.
– مورد دیگری که در این بند به آن اشاره شده، متعهدشدن طالبان به آتش‌بس است. این مورد، حرف معناداری نیست؛ زیرا وقتی دولت به طالبان سپرده شود، دیگر طالبان، جز خودشان، با نیرویی روبه‌رو نیستند که با آن بجنگند. گنجاندن این مورد در این بند، نیز به قصد زیباسازی متن طرح یادشده است.
در این طرح پیش‌بینی شده که قانون اساسی آینده، برگزاری انتخابات آزاد و شفاف برای تعیین رهبری سیاسی ملی کشور را تضمین می‌کند.
با توجه به آن‌چه گفته شد، دریافتیم که در نهایت، حکومت انتقالی از راس تا قاعده در اختیار طالبان قرار خواهد گرفت. آیا این گروه به برگزاری انتخابات صرف نظر از آزاد و شفاف‌بودن – باور دارد؟ آیا شورای فقهی اسلامی تمایل نشان نخواهد داد که در روند اصلاح قانون‌ها، «امارت» را بر «حکومت» ترجیح دهد؟ اگر به فرض انتخابات برگزار کند؛ آیا به زنان اجازه نامزدشدن به ریاست جمهوری داده خواهد شد؟
موضوع قابل یادکرد دیگر این است که دولت انتقالی در کشورهایی مصداق دارد که فاقد زیرساخت‌های دولت‌داری؛ مانند قانون اساسی، قوه سه‌گانه، نیروی ملی امنیتی و سایر سازمان‌های دموکراتیک باشد. در صورت پابرجابودن سازمان‌های مردم‌سالار، چرا باید همه‌چیز از نو ساخته شود؟ این‌جا است که شک داریم که به دنبال دولت انتقالی، انتخاباتی در کار باشد. حکومت کنونی افغانستان با پیش‌کش کردن طرح انتخابات زودهنگام، در عمل صداقت طراحان دولت انتقالی را محک زده است. نادیده‌گرفتن این طرح از سوی طراحان حکومت انتقالی به این معنا است که آن‌ها از جنبه‌های مدنی این طرح هم‌چون دانه به منظور اغفال جامعه استفاده می‌کنند که در نهایت جامعه را در دام طالبان که با زیرکی در این طرح جابه‌جا شده، بیندازند.
دوم- نگاهی به حاشیه: در نگاه به خارج از متن طرح حکومت انتقالی، به یک رشته تب‌وتاب‌های سیاسی برمی‌خوریم که به گونه‌ای با روند تحقق این طرح، ارتباط دارد:
۱- ایالات متحد امریکا در دوره ریاست جمهوری ترمپ پس از آن‌که نتوانست حکومت افغانستان را وادار به پرهیزکردن از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتقال قدرت به طالبان کند، سعی در آوردن فشارهای سیاسی و شاید حتا فشارهای نظامی غیرمستقیم به وسیله طالبان بر حکومت کرد. اغفال جامعه مدنی و سیاسی به منظور ترغیب این‌ها جهت پشتیبانی از توافق‌نامه امریکا – طالبان تلاش‌های دیگری در ادامه همین فشارها بود؛ اما در نهایت این حکومت نتوانست، حکومت افغانستان را وادار به تمکین کند. اینک رهبری جدید امریکا یک‌بار دیگر بخت خود را برای انتقال قدرت به طالبان می‌آزماید، با این تفاوت که با بدنام شدن طرح حکومت موقت که در گذشته از آن یاد شد و نگرانی زیادی در میان زنان و جامعه مدنی ایجاد کرد، این بار همان طرح با رنگ‌ولعاب اغفال‌کننده مقوله‌های مدنی پیش‌کش شده تا چنین تصوری ایجاد شود که گویا در طرح حکومت انتقالی که در واقع انتقال قدرت به طالبان است، دست‌آوردهای مدنی حفظ می‌شود و زنان و جامعه مدنی نباید نگران باشند.
۲- واردکردن فشارهای سیاسی داخلی تازه بر حکومت افغانستان بخشی از ادامه سیاست‌های پیشین امریکا به منظور وادارکردن حکومت به پذیرش طرح حکومت انتقالی است. تقاضای استعفای آقای غنی از سوی آقای حکمتیار و اتمام حجت با حکومت در مورد پذیرش موافقت‌نامه امریکا – طالبان (موسوم به موافقت‌نامه دوحه) پس از گفت‌وگوی این رهبر سیاسی با زلمی خلیل‌زاد و اعتراف آقای حکمتیار به نزدیک‌بودن موضع این دو باهم، نشان می‌دهد که امریکا باید برای حکمتیار برای برگزاری راه‌پیمایی‌های اعتراضی چراغ سبز داده باشد.
۳- پیشنهاد برگزاری گردهمایی صلح از سوی امریکا، به ترکیه با آن‌که رابطه این دو کشور شکرآب است – شاید با این هدف باشد که ترکیه از نفوذ خود بر مارشال دوستم جهت جلب حمایت او از طرح حکومت انتقالی استفاده کند؛ زیرا بعد از پیام‌های هشدارآمیز حکمتیار به اشرف غنی، واکنش این مارشال در برابر حکمتیار و در حمایت از اشرف غنی تند و صریح بود. بعید نیست که امریکا در تلاش دورکردن مارشال دوستم از رییس جمهور باشد و حتا اگر وضع به میل امریکایی‌ها تغییر نکند، این احتمال وجود دارد که این کشور به دوستم در استعمال قوه قهریه علیه حکومت نیز چراغ سبز دهد.
۴- هشدار وزیر خارجه امریکا در نامه ارسالی‌اش به آقایان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، با این محتوا که اگر حکومت افغانستان طرح دولت انتقالی را نپذیرد، شاید جنگ‌های دهه نود میلادی تکرار شود، از یک‌سو ترساندن ملت به قصد روی خوش نشان دادن آن به این طرح و از طرف دیگر به معنای به آشوب کشاندن افغانستان از سوی خود امریکایی‌ها در صورت شکست این طرح است.
نتیجه:
