جنگ عقاب و اژدها در آمریکای لاتین

 
 

کشتی های آمریکایی در دریای چین گشت می زنند. پکن، اما بی سروصدا تر ، مهره های خود را در منطقه ای پیش می راند که کاخ سفید آن را «حیاط خلوت» خود می داند. این منطقه آمریکای لاتین است. دولت های محافظه کار این شبه قاره، که از سال های دهه ٢٠١٠ انتخاب شده اند، پس از آن که کوشیدند به گروه تحت نفوذ واشنگتن بازگردند، اکنون به این نتیجه رسیده اند که ایالات متحده یک متحد پرتوقع و کم سخاوت است.

نویسنده: Anne-Dominique Correa 

روزنامه‌نگار و رئيس جمهور پيشين اکوادور

برگردان: شهباز نخعي 

در دسامبر ٢٠٢٠، «مجتمع مالی توسعه» (DFC)، که یک بنیاد مالی آمریکایی است، درحالی به اکوادور وارد شد که در کیف خود «مدل جدیدی» از چهارچوب توافق با کشورهای آمریکای لاتین را داشت. این توافق شامل اعطای یک وام ٣.٥ میلیارد دلاری (٢.٩ میلیارد یورو) برای کمک به بازپرداخت وامی بود که ١٢ سال پیش از آن از پکن دریافت شده بود. اکوادور دربرابر دریافت این کمک متعهد می شد به «شبکه خاص»ی بپیوندد که برنامه آن از سال ٢٠١٩ توسط رئیس جمهوری پیشین آمریکا، دونالد ترامپ تدوین شده و هدف آن محروم ساختن موسسات چینی از قراردادهای استقرار نسل پنجم اینترنت «٥در دنیا بود.

معامله انجام شد. در ١٤ ژانویه ٢٠٢١ لنین مورنو، رئیس جمهوری محافظه کار اکوادور بر وفاداری خود نسبت به کاخ سفید تأکید کرد و وعده داد که توسعه هوش مصنوعی، ربات سازی و صنعت اشیاء متصل به شبکه در کشور خود را به تعویق بیندازد. ایالات متحده هم به نوبه خود ماهیت انگیزه خود را پنهان نکرد. آقای آدام بوئهلر، مدیر «مجتمع مالی توسعه» (DFC) (١) توضیح داد که: «این مجتمع برای این ایجاد شده که هیچ کشور قدرتمندی نفوذ ناروا بر کشور دیگر نداشته باشد». واشنگتن که مدتی طولانی نسبت به ورود پکن به حیاط خلوت خود حساسیت نشان نمی داد، اکنون از این امر نگران شده و به نظر می آید که توان بالقوه کاربرد «٥در منطقه توسط شرکت هوآوی وضعیت را دگرگون کرده است. به صورتی متناقض، «رسوخ چین» در آمریکای لاتین که مورد انتقاد ایالات متحده است، مستقیما ناشی از گزینه های ژئوپولیتیک آمریکا در منطقه است. این امر تا حدی است که وضعیت کنونی بیش از آن که ناشی از حیله گری اژدها باشد، به خاطر ضربه های منقار عقاب است.

پس از پذیرش چین در «سازمان تجارت جهانی» (OMC) در سال ٢٠٠٢، حضور آن در آمریکای لاتین به شکل قابل ملاحظه ای گسترش یافت. دلیل نخست این بود که نگاه ایالات متحده متوجه جای دیگر بود. پس از آن که جرج دبلیو بوش در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٠ وعده داد که کاری کند که «بی تفاوتی واشنگتن» (٢) نسبت به منطقه به دست فراموشی سپرده شود، سال های دو دوره ریاست جمهوری اش – درپی سوء قصدهای سال ٢٠٠١ علیه «مرکز تجارت جهانی»- را صرف مبارزه علیه تروریسم در خاورنزدیک و افغانستان کرد. در آوریل ٢٠٠٩، ٣ ماه پس از اقامت در کاخ سفید، آقای باراک اوباما «فصل جدیدی از رابطه (٣)» بین ایالات متحده و همسایگان جنوبی را اعلام کرد. اما او دغدغه بیشتری برای جایی دیگر داشت و در سال ٢٠١١ تصمیم گرفت با یک «چرخش» به سوی آسیا و اقیانوس آرام، سیاست خارجی کشور خود را «از نو متعادل» کند و به این ترتیب آمریکای لاتین جایی خیلی دور در اولویت های ژئوپولیتیک او یافت.

دومین عامل توضیح گر موفقیت چین در جنوب رودخانه ریو براوو به سال های دهه ١٩٨٠ بازمی گردد که بحران بدهی در منطقه بیداد می کرد. این بحران که چاره اندیشی برای آن به «کف با کفایت» صندوق بین المللی پول (FMI) و بانک جهانی سپرده شده بود، یک تعدیل ساختاری جدی را متحمل شد و درحالی که رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (PIB) سقوط کرده بود – و از ٨٠ درصد سال های ١٩٦٠ تا ١٩٧٩ به ١١ درصد در سال های ١٩٨٠ تا ١٩٩٩ رسید-، شمار افرادی که در زیر خط فقر زندگی می کردند نیز از ١٢٠ میلیون تن در سال ١٩٨٠ به ٢٤٠ میلیون تن در سال ٢٠٠٤ رسید. این رشد فقر تا حدودی توضیح گر به قدرت رسیدن رهبران چپ در نخستین دهه قرن بیست و یکم است. این «موج سرخ» که از مداخلات ایالات متحده به ستوه آمده بود، کوشید خود را از قید سلطه گری واشنگتن خلاص کند.

تعریف و تمجید از جاده های ابریشم

در سال ٢٠٠٧، آقای رافائل کوررآ، که تازه به ریاست جمهوری اکوادور انتخاب شده بود، نماینده بانک جهانی را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد. او پایگاه نظامی آمریکا در مانتا را بست و مذاکراتی که برای یک توافق مبادله آزاد با ایالات متحده درجریان بود را به حالت تعلیق درآورد. در همان سال، هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا این کشور را از صندوق جهانی پول و بانک جهانی خارج کرد و این نهادها را به «ابزار امپریالسم » بودن به قصد «غارت» کشورهای فقیر متهم کرد (٤). در بولیوی، رئیس جمهوری اِوُو مورالس خواهان عزیمت سفیر آمریکا و نیز نمایندگان « اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا» (DEA) شد و این در حالی بود که در سال ٢٠٠٨ از یک کودتای نافرجام جان به در برده بود. ٥ سال بعد، او « نمایندگی ایالات متحده برای توسعه بین المللی» (Usaid) را به خاطر «پیگیری هدف های بیشتر سیاسی تا اجتماعی (٥)» اخراج کرد. در همان حال، این دولت ها برخی از منابع طبیعی را ملی کرده و مالیات بر سود شرکت های فراملی فعال در خاک خود را افزایش دادند. خانم ربکا ری، پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه بوستون و متخصص روابط چین- آمریکای لاتین توضیح می دهد که: «این اقدامات موجب گریز موسسه های غربی مختلفی شد که دیگر نمی خواستند در شرایط جدید وضع شده توسط دولت های چپ کار کنند».

در چنین زمینه ای، کشورهای معدودی از منابع فناوری و مالی لازم برای تأمین نیازهای یک آمریکای لاتین خواهان استقلال برخوردار بودند. بنابراین، همه نگاه ها به سوی پکن برگشت. این قدرت بزرگ آسیایی در نخستین «کتاب سفید» مختص آمریکای لاتین خود که در سال ٢٠٠٨ منتشر شد (٦)، خود را به عنوان شریکی در «سطح توسعه یافتگی مشابه» با کشورهای آمریکای لاتین معرفی کرد و وعده داد که همکاری برپایه «برابری، نفع متقابل و توسعه مشترک» باشد.

در فردای بحران سال ٢٠٠٨، نهادهای مالی چینی (بانک توسعه چین و بانک صادرات و واردات چین) اعتباراتی به کشورهای منطقه مانند ونزوئلا، آرژانتین و اکوادور– که در گرفتن وام از بازارهای بین المللی دچار مشکل بودند- پیشنهاد کردند. پکن که از واشنگتن انعطاف بیشتری داشت، این امکان را عرضه کرد که به جای بازپرداخت وام، مواد اولیه دریافت کند. این ترتیب به چین امکان داد که نیازهای منابع طبیعی خود را تأمین نماید و بتواند پاسخگوی مصرف رشد یابنده طبقات متوسط خود باشد. راهبردی «برد- برد» که ثمربخش بود. اکنون چین نخستین شریک بازرگانی برزیل، پرو و اروگوئه و نیز بستانکار اصلی منطقه است. از سال ٢٠٠٥، چین نزدیک به ١٣٧ میلیارد دلار وام برای تأمین مالی برنامه های زیرساخت (بنادر، سدها یا راه های آهن) (٧) پرداخت کرده است. امروز رقم بستانکاری چین از کشورهای منطقه از مجموع طلب های بانک جهانی و بانک بین آمریکایی توسعه (BID) بیشتر است (٨).

عملکرد چین که ناگهانی و گسترده بود، نگرانی هایی برانگیخت: آیا زمام آمریکای لاتین با گریز از چنگ ایالات متحده به دست یک امپراتوری جدید یعنی «چین» می افتد؟ سوفی وینتگنز مسئول پژوهش های مرکز مطالعه زندگی سیاسی دانشگاه آزاد بروکسل چنین تجزیه و تحلیل می کند که: «در ورای گفتمان همکاری "جنوب- جنوب" واگرایی هایی وجود دارد. در زمینه بازرگانی چین موجب کاهش وابستگی حکومت های آمریکای لاتین به ایالات متحده شده است. برعکس، این کشور موجب بازتولید نوعی جدید از مبادله "شمال- جنوب" شده که در آن محصولات کارخانه ای فروخته و مواد اولیه خریداری می شود».

در زمینه اقتصادی، پدیده «وابستگی» که در طول قرن بیستم مورد انتقاد اقتصاددان های پیشرو آمریکای لاتین بود، همچنان وجود دارد و این امر می تواند موجب جذب ١٨ کشور منطقه به برنامه راه های جدید ابریشم چین شود که یک برنامه گسترده زیرساختی است که در سال ٢٠١٣ توسط آقای شی جینگ پینگ ارائه شد تا چین را در قلب شبکه بازرگانی و ژئوپولیتیک منطقه قرار دهد. در منطقه ای که از کمبود شدید سرمایه گذاری در زیرساخت ها رنج می برد – پس از منطقه آفریقای سیاه، آمریکای لاتین منطقه ای است که کمترین هزینه را در این بخش صرف می کند (بنابر اعلام بانک بین آمریکایی توسعه (BID) ٣.٥ درصد درسال)-، چنین نگرانی هایی درجه اهمیت خود را ازدست می دهد. ساخت یک راه آهن بین قاره ای، که سواحل اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام متصل کند، از برنامه های اصلی پکن بود که با رویاهای محافل کارفرمایی محلی، به ویژه برزیلی نیز هماهنگی داشت. آقای اوسوالدو روزالس، مدیر پیشین بخش بین المللی و یکپارچگی «کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب» (Cepalc) در دفاع از این برنامه می گوید: «تنها کاری که چین می کند این است که جاهای خالی چندین دهه سیاست های لیبرالیستی نو را پر می کند. سیاست های لیبرالیستی نویی که از نقش حکومت کاسته و توسعه را تقریبا منحصرا به عهده نیروهای بازار سپرده بود. بیش از آن که چین مسئول این ساختار بازرگانی باشد، مسئولیت با خود این سیاست های لیبرال نو است».

این راه های جدید ابریشم چنان تحسین و تمجیدی برانگیخته که چین به سیاست «چین واحد» روآورده است. بین سال های ٢٠١٧ و ٢٠١٨، السالوادور، پاناما و جمهوری دومینیکن تصمیم گرفتند ازنظر دیپلوماتیک چین را به رسمیت بشناسند و با این کار در برنامه چین واحد مشارکت کنند. با این کار تعداد متحدان تایپه در منطقه به ٩ کاهش یافت. نزدیکی غول آسیایی با کشورهای کارائیب، واقع شده در چهارراه اقیانوس های اطلس و آرام، دسترسی به مراکز راهبردی بازرگانی را امن می کند و به افزایش ذخیره رأی های چین در نهادهای بین المللی می افزاید.

در پکن با رغبت از رفتار واشنگتن انتقاد می شود. در سال ٢٠١٩، آقای کو کانگ، یک سخنگوی وزارت امورخارجه می گفت ایالات متحده «آمریکای لاتین را حیاط خلوت خود می داند» و سپس کشور خود را «دوست واقعی» مردم آمریکای لاتین معرفی می کرد (١٠). با این حال، در محل مردم به این نکته پی برده اند که موسسه های چینی چندان نوعدوست تر از همتایان آمریکایی خود نیستند. خان مارگارت می یرز، مدیر برنامه آسیا و آمریکای لاتین اندیشکده «گفتگوی بین آمریکایی ها» می گوید: «دیگر در منطقه به چین با نظر مساعد نگریسته نمی شود. سرمایه گذاری های چین بیش از پیش به دغدغه های سازمان های جامعه مدنی دامن می زند».

در سال ٢٠١٤، در اکوادور هنگام وقوع سیل در کارگاه سد بزرگ برق- آبی کوکا کودو سینکلر بی نظمی هایی درمورد شرایط کار آشکار شد. یک سال بعد، رئیس جمهوری اویانتا هومالا ناگزیر از اعلام وضعیت اضطراری در ایالت لاس بامباس شد. این اعلام ناشی از تظاهرات مردم محلی علیه یک برنامه استخراج مس بود که منجر به کشته شدن ٤ تن گردید. در سال ٢٠١٨، بولیوی پس از آن که جوامع محلی از این شکایت کردند که درمورد برنامه با آنها مشورت نشده، ساخت سد برق- آبی روزیتاس را به تعویق انداخت. خانم سوفی وینتگنز چنین تجزیه و تحلیل می کند که: «چین با عملکردی تفرقه افکن، بین کشورها رقابت ایجاد می کند. این امر موجب کاهش رعایت مقررات زیست محیطی و اجتماعی می شود». خانم ربکا ری هم با پذیرش تلویحی این که چینی ها بهتر نیستند می گوید: «عملکرد زیست محیطی و اجتماعی سرمایه گذاران چینی چندان بهتر از غربی ها نیست».

بازگشت به آغوش واشنگتن

جناح راست که از سال ٢٠١٤ در بیشتر کشورها به قدرت بازگشت، خود را با ترجیح های ژئوپولیتیک واشنگتن تطبیق داده و چین از رتبه متحد به تهدید گذر کرده است. نائیب بوکله، رئیس جمهوری السالوادور در دیدار از واشنگتن در سال ٢٠١٩ گفت که چین «دست به برنامه هایی می زند که اجرا شدنی نیست و کشورها را گرفتار بدهی های سنگینی می کند که نمی توانند از پس بازپرداخت آنها برآیند و از این امر به عنوان یک اهرم مالی استفاده می کند» (١١). در اکوادور، آقای مورنو توافق های انجام شده توسط سلف خود با چین را «غیرشفاف» توصیف نموده و انتقاد می کند که این قراردادها موجب «وارد شدن آسیب و خسارت» (١٢) به کشور شده است. خاییر بولسونارو محافظه کار، در زمان کارزار انتخاباتی خود در سال ٢٠١٨ اعلام کرد: «چین از برزیل خرید نمی کند بلکه برزیل را می خرد (١٣)». او این حرف را به رغم احتمال ناراحت کردن یکی از قدرتمندترین پایگاه های اجتماعی خود یعنی صادرکنندگان بزرگ گوشت گاو و سویا گفت که در حدی وسیع وابسته به بازار چین هستند.

بسیاری از کشورها که گرفتار مشکلات اقتصادی شده اند، راه چاره را در پناه بردن به آغوش صندوق بین المللی پول (FMI) یافته اند. در سال ٢٠١٨، موریسیو ماکری، رئیس جمهوری آرژانتین دست به بزرگ ترین برنامه نجات مالی تاریخ کشور خود زد و برای انجام این کار ٥٧ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول وام گرفت. در سال های ٢٠١٩ و ٢٠٢١، روسای جمهوری محافظه کار، لنین مورنو و ایوان دوک، به ترتیب وام هایی به مبلغ ٤.٥ و ١١ میلیارد دلار دربرابر درپیش گرفتن سیاست های ریاضت اقتصادی دریافت کردند. اما، این سیاست های ریاضتی با بسیج مخالفت های مردم روبرو و سرانجام لغو شد.

اما به ویژه «موج آبی» موضع ژئوپولیتیک آمریکای لاتین را شکننده نموده و آن را از سپر اصلی دربرابر فشارهای خارجی که یکپارچگی منطقه ای است محروم می کند. این امر «جامعه حکومت های آمریکای لاتین و کارائیب» (Celac) – که تنها مرجعی است که ٣٣ کشور منطقه را گرد هم می آورد و محل اصلی گفتگو با چین است- را کنار می زند. به همین روال، درپی بروز اختلافات درمورد بحران ونزوئلا در سال ٢٠١٨، ٦ کشور منطقه (١٤) مشارکت خود در «اتحاد ملت های آمریکای جنوبی» (Unasur) را به حالت تعلیق درآوردند که بنا بود وزنه ای دربرابر «سازمان حکومت های آمریکایی» (OEA) باشد که بازوی مسلح واشنگتن در منطقه است. درسال ٢٠١٩، «اتحاد ملت های آمریکای جنوبی» توسط «همایش برای پیشرفت آمریکای جنوبی» که با نام مخفف پروسور (Prosur) (١٥) شناخته می شود کنار زده شد. آقای ارنستو سامپر، رئیس جمهوری پیشین کلمبیا (١٩٩٨-١٩٩٤) و رئیس پیشین «اتحاد ملت های آمریکای جنوبی» (٢٠١٧- ٢٠١٤) با ریشخند می گوید: «درواقع، نام این ساز وکار ناسالم باید "پرونورد" باشد. اتحاد کشورهای راستگرایی که برپایه نفرت از ونزوئلا و خدمتگزاری نسبت به ایالات متحده با یکدیگر پیوند دارند». با این تفرقه، آمریکای لاتین طعمه آسانی برای عقاب آمریکای شمالی است.

پکن میلیون ها واکسن می فرستد

هنگامی که در سال ٢٠١٦ آقای دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شد، به نظر نمی آمد که بیش از سلف خود به منطقه آمریکای لاتین علاقمند باشد. او که دغدغه ساخت یک دیوار در مرز مکزیک و به خفقان اقتصادی دچار کردن ونزوئلا را داشت، به نظر می آمد که سیاست خارجی اش معطوف به جلوگیری از مهاجرات از مبدأ آمریکای مرکزی باشد. در سال ٢٠١٧، آقای ترامپ حتی ایالات متحده را از توافق مشارکت اقیانوس آرام بیرون کشید – که عهدنامه ای بود که توسط باراک اوباما در سال ٢٠١٥ برای رقابت با چین در همسایگی آمریکا ایجاد شده و مورد تأیید مکزیک، شیلی و پرو هم قرار گرفته بود.

نقشه راه چین «ساخت چین ٢٠٢٥» یک نقطه عطف است. این نقشه راه که در سال ٢٠١٥ تدوین شده، پیش بینی می کند که پکن با سرمایه گذاری بیشتر در عرصه فناوری و بخش های مهمی چون ربات سازی، هوش مصنوعی یا اطلاعات به استقلال دست یابد. یک سال بعد، چین در یک کتاب سفید دیگر خطاب به آمریکای لاتین گشایش «مرحله ای جدید» از همکاری که بیشتر بر روی «نوآوری علمی و فناوری» متمرکز باشد را اعلام کرد و افزود که می خواهد «مبادلات» در زمینه نظامی را توسعه دهد (١٦).

از آن زمان، به گفته خانم مارگارت می یرز «تعهد چین در منطقه تغییر ماهیت داده است. چین دیگر کفش، منسوجات یا سطل پلاستیکی نمی فروشد، بلکه انواع متنوعی از کالاها و خدمات دارای محتوای بالای فناوری عرضه می کند». موسسه های مخابراتی چین شروع به صادرات دوربین های تجسسی به اکوادور و بولیوی و ساخت کارت های هویت «هوشمند» برای ونزوئلا کرده اند. همچنین، پکن اقدام به ایجاد یک رصدخانه فضایی و فروش سلاح و سامانه های نظامی به کشورهای مختلف آمریکای لاتین به مبلغ ٦١٥ میلیون دلار در فاصله سال های ٢٠١٥ تا ٢٠١٩ کرده است.

اینها باعث شد که ایالات متحده با تلخکامی از خواب غفلت بیدار شود و دریابد که چین دیگر نه «کارگاه تولید دنیا» بلکه یک قدرت فناوری است که می تواند مدعی تعیین مقررات بازرگانی صنایع آینده باشد. به این ترتیب، در سال ٢٠١٧، چین دوبرابر بیشتر از آمریکا اختراع ثبت کرده است. با دانستن به خطر افتادن برتری آمریکا، آقای ترامپ واکنش نشان داد. از سال ٢٠١٧، او چین را «یک تهدید» برای «امنیت ملی» (١٧) اعلام کرد. دوسال بعد، تدارک تجهیزات از موسسه های Huawei ، ZTE، Dahua و Hikvision را برای موسسات آمریکایی ممنوع کرد به این بهانه که برای حزب کمونیست چین در کارهای دولت های خارجی تجسس می کنند و فناوری های ایالات متحده را می دزدند.

پرده آهنین این «جنگ سرد فناوری» بزودی به آمریکای لاتین هم سرایت کرد. در سال ٢٠١٨، آقای رکس تیلرسون – وزیر امور خارجه دولت ترامپ- هنگام یک سخنرانی در دانشگاه آستین تگزاس اطمینان داد که چین «از قدرت اقتصادی خود برای زیر کنترل گرفتن منطقه استفاده می کند» و هشدار داد که «آمریکای لاتین به قدرت های سلطه جوی جدید که فقط در سودای کسب سود هستند نیاز ندارد» (١٨). سخنرانی ای که از آن رایحه دکترین مونرو * به مشام می رسید.

از آن زمان، آمریکا تهاجم های خود برای داشتن دست بالا را بیشتر و بیشتر می کند. در سپتامبر ٢٠١٨، واشنگتن درپی قطع رابطه پاناما، جمهوری دومینیکن و السالوادور با تایوان، نمایندگان دیپلوماتیک خود را از این کشورها فراخواند. یک ماه بعد، مایک پمپئو، وزیر جدید امور خارجه برای «برانگیختن حساسیت» در دولت خوان کارلوس وارلا نسبت به «فعالیت اقتصادی درنده وار» موسسه های چینی به پاناما رفت (١٩). از آن پس، پاناما ٥ برنامه زیرساخت که بنابود با منابع مالی غول آسیایی ساخته شود را لغو کرده است.

به همین روال، آقای پمپئو در دیدار از شیلی به سباستین پینیرا رئیس جمهوری درباره تحت «کنترل» دولت چین بودن موسسه هوآوی هشدار داد (٢٠). چند ماه بعد، شیلی تصمیم گرفت که این موسسه را – به نفع یک موسسه ژاپنی- از برنامه کابل کشی زیردریا از اقیانوس آرام کنار بگذارد. آقای کیت کراچ، که در آن زمان مقام بلندپایه وزارت امورخارجه آمریکا در مورد سیاست اقتصادی بود، هنگام دیدار از برزیل در نوامبر ٢٠٢٠، موسسه بزرگ آمریکای لاتین را قانع کرد که به «شبکه خاص» آمریکا بپیوندد و موسسه هوآوی را «ستون فقرات حکومت تفتیش گر حزب کمونیست چین» توصیف کرد.

در راهبرد منزوی کردن چین، از ساز و کار مالی و بازرگانی نیز استفاده می شود. در سال ٢٠١٨، واشنگتن از تجدید گفتگو درباره «توافق مبادله آزاد آمریکای شمالی» (Alena) بین آمریکا، مکزیک و کانادا برای گنجاندن شرطی مبنی بر دادن حق وتو به آمریکا درباره توافق های امضاء شده توسط شریک های تجاری اش با کشورهایی که دولت آمریکا آنها را تابع «اقتصاد بازار» نمی داند استفاده کرد که در ردیف اول این کشورها چین قرار دارد. بعد، در سال ٢٠١٩، «مجتمع مالی توسعه» (DFC) یک برنامه سرمایه گذاری ٦٠ میلیارد دلاری به نام «رشد در کشورهای آمریکایی» تدوین کرد تا با جاده های جدید ابریشم رقابت کند. ١٤ کشور منطقه به این برنامه پیوستند. بدون آن که شگفتی برانگیزد، ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا برای شرکت در این برنامه دعوت نشده بودند.

در سپتامبر ٢٠٢٠، آقای ترامپ توانست موریسیو کلاور کارون را به ریاست «بانک بین آمریکایی توسعه» (BID) برساند، در حالی که این موسسه به طور سنتی تحت ریاست یک آمریکای لاتینی بوده است. به نظر آقای سامپر، تنها هدف این به گروگان گرفتن «کنار زدن چین از آمریکای لاتین» از راه تعیین مقررات جدید برای اعطای وام توسط این بانک بود.

اما، ظهور ویروس کورونا بیش از همه تحرکات دیپلوماتیک واشنگتن اثر سنگین داشت. با آن که در ابتدا منشأ کووید-١٩ بر تصویر بین المللی چین اثر منفی گذاشت، ترمیم سریع وضعیت اقتصادی به چین برگ های برنده تازه ای برای تحکیم جایگاهش در منطقه داد.

آمریکای لاتین که نظام سلامت آسیب پذیر داشت، به شدت از ویروس آسیب دید. درحالی که این منطقه تنها ٨ درصد از جمعیت دنیا را دارد، در سپتامبر ٢٠٢٠ نزدیک به یک سوم تلفات کووید-١٩ را داشت. شیوع جهانی ویروس منطقه را در بدترین رکود از ١٢٠ سال پیش تاکنون فروبرد و موجب کاهش تولید ناخالص داخلی به ٧.٧ درصد و رشد فقر نزدیک به ١٠ درصد در سال ٢٠٢٠ شد.

در حالی که به نظر می آید که واشنگتن نسبت به بینوایی همسایگان جنوبی خود بی تفاوت است، چین به حمایت از آنها شتافت. این کشور صدها هزار ماسک، انواع مختلف تجهیزات پزشکی (دستگاه های تنفس مصنوعی، سی تی اسکن و وسایل آزمایش) در اختیار کشورهای آمریکای لاتین گذارده و برای حمایت از ساختار دچار کمبود بهداشتی، کارشناسانی به محل اعزام می کند. هنگامی که دو واکسن Convidencia شرکت CanSino Biologics و CoronaVac شرکت Sinovac برای عرضه عمومی تأیید شد، چین قول داد که یک میلیارد دلار برای تسهیل خرید واکسن در اختیار کشورهای آمریکای لاتین بگذارد. بدون شگفتی، امروز بیش از نیمی از واکسن های تزریق شده در ١٠ کشور پر جمعیت منطقه، واکسن های چینی است (٢١).

منافع دیپلوماتیک این ابراز همبستگی خیلی جالب بزودی ظاهر شد. آقای سامپر توضیح می دهد که «چین ابتدا برای خود دوست درست می کند و بعد منافع خود را با آنها پی می گیرد. این راهبرد به آن امکان می دهد که بدون هرگونه ملاحظات ایدئولوژیک، محبت دولت ها را نسبت به خود برانگیزد». به این ترتیب، بی تردید، محبت مردم کشورهایی که در رفع نگرانی آنها اقدام می کند نیز جلب می شود.

در برزیل درحالی که رئیس جمهوری بولسونارو در صدر خبرهای مطبوعات قرار داشت به این دلیل که پسرش ادواردوکه نماینده مجلس است یک پیام را بازنشر داده و حزب کمونیست چین را متهم به منشأ ویروس بودن کرده بود، ناگهان تصمیم گرفت برای دریافت واکسن از چین سرفرود آورد. چین بدون آن که منت بگذارد، از ماه ژانویه ٢٠٢١، مجوز ارسال ٥٤٠٠ لیتر ماده اولیه ساخت واکسن را داد که به برزیل امکان ساخت ٨.٥ میلیون دوز واکسن CoronaVac را داد. چند روز بعد، آقای بولسونارو ممنوعیت شرکت هوآوی در مناقصه ملی مربوط به ٥G را لغو کرد.

«متحدانمان کمک نمی کنند»

متحدان تایپه در وضعیتی دشوار قرار دارند. آنها از کمک چین برخوردار نشده اند و تأخیری قابل ملاحظه در کارزار واکسیناسیون خود دارند. در ١٧ مه ٢٠٢١، درحالی که بیشتر کشورهای منطقه به طور متوسط ١٢.٦ درصد از مردم خود را واکسینه کرده بودند، در این کشورها میزان واکسیناسیون به زحمت به ١ درصد می رسید.

پاراگوئه که دژ اصلی تایوان در آمریکای جنوبی است، در رودررویی با فوریت بهداشتی، قانونی را به مجلس ارائه کرد تا بتواند روابط خود با پکن را آغاز نموده و ١٤ میلیون دوز واکسن لازم برای ایمن سازی مردم خود را دریافت کند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در آن هنگام با ماریو ابدو بنیتز رئیس جمهوری نزدیک به واشنگتن تماس گرفت و به او وعده کمک بهداشتی داد. مجلس سنا، که تحت سلطه حزب دولتی است، در نهایت قانون پیشنهادی را رد کرد. در آن زمان، خانم اسپرانزا مارتینز، یکی از سناتورهای چپ پیشنهاد کننده قانون با ناراحتی گفت (٢٢):«متحدان ما شب و روز درحال تزریق واکسن هستند اما به بهانه این که کمونیست می شویم مانع از خرید واکسن [چینی] می شوند».

در هندوراس، انتظار برای رسیدن برنامه کوواکس (که قرار است تحت سرپرستی سازمان جهانی بهداشت به کشورهای جنوب امکان واکسیناسیون بدهد) چنان طولانی شده که دولت در ماه مه ٢٠٢١ خود را ناگزیر از خواهش و تمنا برای ٣٤ هزار دوز واکسن از السالوادور دید. در آن زمان آقای کارلوس آلبرتو مادرو ارازو، کارمند عالی رتبه کشور پرسید: «مردم هندوراس دارند می بینند که چین به متحدان خود کمک می کند و ما از خود می پرسیم چرا متحدان ما به ما کمک نمی کنند؟ (٢٣)». او سپس به متحدان بالقوه هشدار داد درصورتی که تغییری پیش نیاید، کشور «سیاست خارجی خود را تغییر می دهد»...

* این دکترین مخالف استعمار یا دخالت قدرتهای اروپایی در کشورهای تازه استقلال یافتهٔ قاره آمریکا بود

١- Demetri Sevastopulo et Gideon Long, « US development bank strikes deal to help Ecuador pay China loans », Financial Times, Londres, 14 janvier 2021.

٢- Tim Padgett, « Why Latin America bashes Bush », Time, New York, 4 novembre 2005.

٣- Michael Reid, « Obama and Latin America », Foreign Affairs, New York, septembre-octobre 2015.

٤- « Le Venezuela se retire du FMI et de la Banque mondiale », Agence France Presse (AFP), Paris, 1er mai 2007.

٥- « Evo Morales expulsa a Usaid de Bolivia », RFI, 1er mai 2013.

٦- « China’s policy paper on Latin America and the Caribbean », Xinhua, Pékin, 6 novembre 2008.

٧- « China’s engagement with Latin America and the Caribbean » (PDF), Congressional Research Service, Washington, DC, 17 octobre 2018.

٨- Macarena Vidal Liy, « China prestó más dinero a América Latina en 2015 que el BM y el BID juntos », El País, Madrid, 12 février 2016.

٩- Eduardo Cavallo et Andrew Powell, « Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2019 » (PDF), BID, Washington, DC, 2019.

١٠- « China says US criticism of its role in Latin America is “slanderous” », Reuters, Londres, 15 avril 2019.

١١- Nelson Renteria, « Responding to El Salvador president-elect, China denies it meddles », Reuters, 14 mars 2019.

١٢- « EEUU llegó a un acuerdo con Ecuador de USD 3 500 millones para ayudarlo “a salir de la trampa de la deuda china” », 16 janvier 2021.

١٣- Jack Spring, « Discurso anti-China de Bolsonaro causa apreensão sobre negócios com o país », Reuters, Londres, 25 novembre 2018.

١٤- L’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Pérou et le Paraguay.

١٥- Les six pays précités sont rejoints par l’Équateur et le Guyana au sein du Prosur.

١٦- « Policy paper on Latin America and the Caribbean », Xinhua, 24 novembre 2016.

١٧- Discours de présentation de la nouvelle stratégie de sécurité nationale, 18 décembre 2017.

١٨- « Alarma a EE.UU. la penetración de China en América Latina », El País, Montevideo, 2 février 2018.

١٩- Edward Wong, « Mike Pompeo warns Panama against doing business with China », The New York Times, 19 octobre 2018.

٢٠- Ignacio Guerra, « Mike Pompeo advierte a Chile sobre China y Huawei : “Esa infraestructura presenta riesgos a los ciudadanos de tu país” », 12 avril 2019.

٢١- Michael Stott, Bryan Harris, Michael Pooler, Gideon Long, Benedict Mander et Jude Webber, « Chinese jabs dominate Latin American vaccination campaigns », Financial Times, Londres, 9 mai 2021.

٢٢- Ernesto Londoño, « La gran crisis de la Covid-19 en Paraguay abre una oportunidad diplomática para China », The New York Times, 16 avril 202

٢٣- Michael Stott, Kathrin Hille et Demetri Sevastopulo, « US to send vaccines to Latin America after Taiwan ally warns of pivot to China », Financial Times, Londres, 19 mai 2021.

Anne-Dominique Correa