علل ناکامی  دموکراسی در افغانستان

 
 

علل ناکامی و شکست روندهای دموکراسی در افغانستان

عبدالصبور ستیز

 

دموکراسی یعنی حکومت مردم بر خود‌شان. در نظام‌های دموکراسی آزادی بیان تامین است، احزاب سیاسی اجازه فعالیت ‌های آزاد و مشارکت در حیات سیاسی کشور دارند و در آن حکومت‌ها در برابر نماینده‌گان منتخب مردم و قانون مسوول و پاسخگو هستند.

گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین‌الملل نیز شاهد چند‌گانه‌گی دموکراسی هستیم. میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. بعضی از آن‌ها نماینده‌گی و قدرت بیش‌تری در اختیار شهروندان می‌گذارند.

در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانون‌گذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نا‌متعادل قدرت سیاسی صورت نگیرد (برای مثال تفکیک قوا)، یک شاخه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار بگیرد و به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند. از حکومت اکثریت به‌عنوان خاصیت اصلی و متمایز‌کننده دمو‌کراسی نام می‌برند. در صورت نبود حاکمیت مسوولیت‌پذیر، ممکن است حقوق اقلیت‌های جامعه مورد سوء‌استفاده قرار گیرد که در آن صورت به آن دیکتاتوری اکثریت می‌گویند. علاوه بر این، آزادی بیان،‌ آزادی اندیشه سیاسی و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می‌دهند تا با آگاهی و اطلاعات بر‌حسب علاقه شخصی خود رای بدهند.

از دید تاریخی در آغاز در جوامع انسانی بیش‌تر نظام‌های خود‌کامه، ستمگر، سلطه‌گرا و استبدادی فردی بوده است. این نظام‌‌، بیش‌تر بر‌اساس زور و قدرت استوار بوده‌اند.

در کل نظام‌های استبدادی خود‌کامه و دیکتاتور را نظام‌های توتالیتر (تمامیت‌خواه) می‌نامند. در این‌گونه نظام‌‌ها، انسان‌ها به‌عنوان اتباع زیر فرمان دستگاه دولت شناخته می‌شوند و بیش‌تر حیثیت برده و غلام و دربند را دارند و ناگزیرند فرمان‌بردار شاه و دستگاه پادشاهی باشند. در چنین جوامعی، طبقات اجتماعی به دو طبقه ستمگر و استثمار‌گر حاکمه و مردم زیر ستم تقسیم می‌شوند.

جوامع گوناگون بشری هر یک روند‌های پیچیده تکاملی خود را می‌پیمایند که تابع شرایط داخلی و خارجی معینی هستند. چه بسا اوضاع در یک کشور از اوضاع در کشور دیگر از ریشه متفاوت باشد، هرچند همسایه باشند. از این رو نسخه واحدی برای پیاده ساختن دموکراسی برای همه کشور‌ها نمی‌توان تجویز کرد. اما یک چیز روشن است؛ این‌که دموکراسی نظامی ارزشی است که الترناتیو ندارد. دیر یا زود همه کشور‌های جهان نا‌گزیرند این راه را بپیمایند. روند‌های پرشتاب تکامل جوامع انسانی، چنین چیزی را دیکته می‌کند.

برای نمونه، تا کنون در عربستان یک نظام فرتوت و ارتجاعی پادشاهی مطلقه و‌هابی فرمان می‌راند که در آن همه قدرت و منابع مالی در اختیار یک دودمان است. در این کشور، هیچ‌گاهی انتخاباتی برگزار نشده و تنها کشور جهان است که فاقد قانون اساسی است. پرسشی که مطرح می‌شود، این است که تا کی چنین اوضاع می‌تواند در این کشور ادامه یابد؟ روشن است دیر یا زود مردم عربستان که از نا‌‌مردمی‌های رژیم حاکم رنج می‌برند و به ستوه آمده‌اند، به پا خواهند خاست و گلیم چنین رژیمی را بر‌خواهند چید.

نمونه بارز دیگر، امارات متحده عربی است که در آن قدرت میان هفت قبیله تقسیم شده است و در رأس هر یک از آن‌ها یک شیخ یا دقیق‌تر بگویم یک دودمان قرار دارد‌. پرسشی که مطرح می‌شود، این است که چگونه می‌توان در چنین کشوری دموکراسی را پیاده کرد؟

نا‌گفته پیدا است که رژیم عربستان تنها رژیم دیکتاتوری در جهان نیست. برای نمونه، رژیم کوریای شمالی هم یک رژیم دیکتاتوری فردی است و

باید دانست که برای پیاده‌سازی دموکراسی در یک کشور، باید سال‌ها بستر‌سازی و فرهنگ‌سازی شود. باید پروژه دموکراسی تحقق یابد. در گام نخست، بدون توسعه اقتصادی نمی‌توان به دموکراسی دست یافت. دلیل این است که بدون استقلال اقتصادی، هیچ کشوری نمی‌تواند به استقلال راستین سیاسی دست یابد.

مادامی که کشوری استقلال سیاسی نداشته باشد، خواهی نخواهی ناگزیر است زیر چتر وابسته‌گی اقتصادی یکی از ابر‌قدرت‌ها در‌آید. در این صورت، نظام و حاکمیت سیاسی آن کشور نمی‌تواند مستقل باشد. در نبود استقلال راستین سیاسی، نمی‌توان از دموکراسی سخن گفت؛ زیرا در هر صورت رژیم وابسته به خارج است و در چنین اوضاعی مردم نمی‌توانند در گزینش‌های خود دست باز داشته باشند و بسیاری از چیزها بر‌ای‌شان از بیرون تحمیل می‌شود. جدا از این، باید برای همیشه به یاد داشت که توسعه سیاسی پیوسته در گروه توسعه اقتصادی است؛ چون بدون توسعه سیاسی‌، دموکراسی دست‌یافتنی نیست. در نتیجه می‌توان گفت که بدون توسعه اقتصادی، دموکراسی سرابی بیش نخواهد بود؛ البته این تنها یک جانب مساله چند‌پهلوی دموکراسی است.

برای پیاده ساختن دموکراسی، به نهادینه ساختن فرهنگ دموکراتیک نیاز است. مادامی که جامعه از نگاه فرهنگی آماده پذیرش دموکراسی نباشد، یعنی برخوردار از فرهنگ دموکراتیک نباشد، محال است چیزی به نام دموکراسی را در آن پیاده کرد. برای درک بهتر این موضوع، مثال دیگری می‌آوریم. در اوضاع و احوال کنونی اگر بخواهیم در یک روستای دور‌افتاده در منطقه‌ای مانند قندهار سینما بسازیم، مردم بی‌درنگ جلو آن را خواهند گرفت. حتا اگر به زور هم بسازیم، در نخستین فرصت ممکن آن را ویران خواهند کرد؛ زیرا نگاه این مردم به سینما چون مرکز اشاعه فساد، بی‌دینی و کفر است. اگر مردم این منطقه به سطحی از تکامل فکری و اجتماعی برسند که سینما را هم‌چون یک سرگرمی سالم برای جوانان ارزیابی و ضرورت داشتن آن را درک کنند، در این صورت خود از دولت خواهند خواست تا برای جوانان‌شان سینما بسازد. در غیر آن، محال است کسی در این منطقه سینما بسازد.

همین مساله در‌باره دموکراسی در کشورهای توسعه‌نیافته هم صدق می‌کند. در چنین کشورهایی باید در آغاز بستر‌سازی فرهنگی صورت گیرد تا خود باشنده‌گان نیاز به دموکراسی را درک کنند. در غیر آن، نتیجه برعکس خواهد بود. برخی به این باور‌ند که شاید برای بسیاری از جوامع، آوردن دموکراسی آن‌گونه که در دیار فرنگ مروج است، لازم نباشد؛ چون آماده‌گی پذیرش آن را ندارند. به باور آن‌ها، بهتر است هنگامی که جوامع از یک رژیم توتالیتر به سوی دموکراسی می‌شتابند، برای یک دوره محدود از معبر یک نوع اتوریتاریسم (اقتدارگرایی) عبور کنند. در چنین دوره‌ای، اتوریته و کاریزمای شخص رهبر که مردم چونان پیروان وی شمرده می‌شوند، بسیار مهم است.

شماری هم برای چندی اعمال نوعی دیکتاتوری را ناگزیر می‌پندارند؛ به این معنا که باید برای چندی یک دیکتاتور مصلح بر کشور فرمان براند تا فرهنگ مسوولیت‌پذیری در کشور نهادینه شود و جلو خود‌سری‌ها، لگام‌گسیخته‌گی‌ها و انارشی گرفته شود.

به هر رو، دردمندانه در کشورهای توسعه‌نیافته مرز مشخصی میان آزادی‌های دموکراتیک، هرج‌و‌مرج، لگام‌گسیخته‌گی و انارشی نیست. سوء‌استفاده از دموکراسی از سوی نیروهای بیرونی، هم می‌تواند در برخی از جوامع دردسرهای فراوانی را به بار بیاورد. برای نمونه در انتخابات گرجستان برخی از قدرت‌های خارجی توانستند با پخش رودباری از دالر، میخاییل سواکی شویلی ماجراجو را روی کار بیاورند که این کشور را تا همین اکنون دست‌خوش بحران‌هایی ساخته است. نمونه دیگر، بحران اوکراین است که باز هم این کشور را غرق دریای خون کرده است. بنا‌براین، به یک مولفه بسیار مهم دیگر دموکراسی اشاره می‌کنیم: جامعه مدنی.

هیچ کشوری نمی‌تواند بدون داشتن نهاد‌های نیرومند مدنی، دموکراسی را پیاده کند. در این میان موجودیت احزاب سیاسی فراتباری، فرامذهبی و فراسمتی، می‌تواند نقشی بسیار سازنده بازی کند. این احزاب می‌توانند لایه‌های بزرگ جامعه را بسیج سازند، برنامه‌های خود را تدوین و ارایه کنند و در انتخابات‌های ریاست جمهوری، پارلمانی و ارگان‌های محلی قدرت، مشارکت داشته باشند. در پهلوی احزاب سیاسی، انجمن‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی و اصناف و هم می‌توانند نقش به‌سزایی بازی کنند.

یکی دیگر از ارکان دموکراسی، برخورداری از آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است؛ چیزی که می‌تواند پدیده‌ای به نام ذهنیت اجتماعی را بسازد و سمت‌و‌سو دهد و در برخی موارد خود چونان نیرویی بازدارنده و مهار‌کننده فساد تبارز کند.

ساختار نظام سیاسی در جوامع دموکراتیک بسیار مهم است. این ساختار باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند به‌شکل اعظمی مشارکت همه لایه‌های جامعه را در کاست مدیریت فراهم آورد.

شایان یادآوری است که در نظام‌های دموکراتیک، مفهوم قدرت و حکومت جای خود را به مفهوم مدیریت (منجمنت یا ادمنستراسیون) می‌دهد. در نتیجه، بحث مدیریت نخبه‌گان فکری و شایسته‌سالاری مطرح است؛ یعنی این‌که بهترین‌ها باید از سوی مردم برای رهبری جامعه برگزیده شوند، نه این‌که صاحبان زور و زر با بهره‌گیری از قدرت بر مردم حکومت کنند.

آن‌چه مربوط به کشور ما می‌شود، می‌دانیم که در گذشته از زمان روی کار آمدن امیر دوست‌محمد خان که در واقع نخستین پادشاه کشور نو‌تاسیس افغانستان بود، تا سال‌های شصت قرن بیستم در کشور نظام خود‌کامه شاهی مطلقه حکم‌فرما بود. در این دوره نه‌تنها از انتخابات، آزادی بیان، احزاب سیاسی، رسانه‌ها و‌ خبری نبود، بل حکومت و قدرت دربست در اختیار خاندان شاهی و قوم حاکم بود و سایر باشنده‌گان کشور در ساختار قدرت مشارکت نداشتند. برای نمونه در دوره‌های نادرشاه و ظاهرشاه، کرسی‌های پادشاهی، صدارت، وزارت‌های کلیدی، ولایت‌های مهم، فرماندهان ارشد ارتش و سفارت‌های مهم همه در دست دومان شاهی بودند.

تنها در دهه شصت بود که نیازهای زمان و اوضاع عینی داخلی و خارجی گرداننده‌گان نظام شاهی را بر آن داشت تا نوعی شبه‌دموکراسی یا دموکراسی نمایشی را روی کار بیاورند و نظام کشور را شاهی مشروطه اعلام کنند.

در این دوره چنین تصمیم گرفته شد که پس از این نباید نخست‌وزیران از خاندان شاهی برگزیده شوند. نماینده‌گان مجلس از ولایات و ولسوالی‌ها (فرمان‌داری‌ها) و باید با انتخابات آزاد از سوی مردم برگزیده شوند و هم‌چنان به رسانه‌های آزاد اجازه فعالیت داده شود. با این هم، نگذاشتند که احزاب سیاسی آزادانه به فعالیت‌های قانونی بپردازند. نتیجه هم چنین شد که احزاب ملی‌ای که بالقوه می‌توانستند پدیدار شوند، هرگز زاده نشدند. برعکس احزاب سیاسی‌ای که از بیرون الهام می‌گرفتند، زیان‌های فراوانی به کشور رساندند.

در یک سخن، دشواری در این بود که در آن دوره برای آوردن دموکراسی بسترسازی بایسته نشده بود‌. کشور به چنان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و در نتیجه توسعه سیاسی نرسیده بود که بتواند روند‌های پرشتاب دموکراتیک را بر‌تابد. مهم‌تر از همه این‌که در آن هنگام نهادهای مدنی بسیار ضعیف بودند. در نبود جامعه نیرومند مدنی، دموکراسی چانس چندانی برای پیروزی نداشت.

احزابی که در آن دوره شکل گرفتند، اکثراً ایدیولوژیک بودند و به کشورهای دیگر وابسته‌گی داشتند، چه چپی و چه راستی.

خلاف غرب که احزاب بیش‌تر بر محور آرمان‌ها و در اثر نیاز تاریخی شکل گرفته‌اند، در کشور ما احزاب در محورهای ایدیولوژیک و به‌گونه مصنوعی به میان آورده شدند، در حالی که ریشه‌های‌شان در بیرون از کشور بود.

یک دشواری دیگر هم بود: رقابت‌های درونی خاندان شاهی. این رقابت‌ها از یک سو میان شخص شاه و داوود خان (پسر کاکا و شوهر خواهرش) و از سوی دیگر میان داوود خان و پسر کاکای دیگرش (سردار عبدالولی، فرمانده قوای مرکز‌) روان بود. در این میان داوود از پشتی‌بانی شوروی‌ها و سردار ولی از پشتی‌بانی انگلیس و امریکا و شاه ایران و کشورهای عربی برخوردار بود‌. در بعد داخلی داوود از پشتی‌بانی نیروهای چپی و سردار ولی از پشتی‌بانی روحانیون و خان‌های بومی برخوردار بود.

حکومت‌هایی که در دوره دموکراسی روی کار آمدند، همه از پشت پرده با مخالفت‌ها و کار‌شکنی‌های داوود خان که توسط شاه از قدرت کنار زده شده بود، رو‌به‌رو بودند. به همین دلیل این حکومت‌ها عملاً فلج بودند، به‌گونه‌ای که نمی‌توانستند کاری انجام دهند. در پایان کار هم دموکراسی سال‌های دهه شصت که در میان مردم به نام دموکراسی تاج‌دار معروف شده بود، در اثر کودتای داوود خان (با پشتی‌بانی مسکو) بر‌افتاد و بار دیگر در کشور دیکتاتوری فردی اما این بار زیر نام جمهوری شاهانه استقرار یافت. هر‌چه بود، نهال تازه نشو و نمو کرده دموکراسی با همه کاستی‌ها و معایبش از بیخ و بن برکنده شد و کشور وارد دور تازه‌ای از خشونت گردید.

دوره داوود خان را می‌توان از دید آکادمیک یک دوره اقتدار‌گرایی (اتوریتاریسم) ارزیابی کرد. باید خاطر‌نشان کرد که داوود توانسته بود در میان بخش‌هایی از مردم از اتوریته بالایی برخورد باشد و همین‌گونه دارای یک شخصیت کاریزما بود. دشواری او در این بود که او آن زمان در پاییز زنده‌گانی به سر می‌برد و نمی‌توانست در چنان سن‌وسالی به تنهایی بار سنگین پیش‌برد امور کشوری بحران‌رده و دست‌خوش حوادث ناگوار فراوان را بر پشت کشد.

داوود که در گذشته والی و فرمانده نظامی، وزیر دفاع و نخست‌وزیر با اقتدار کشور بود، به اقتدار‌گرایی و تمرکز‌گرایی بیش از حد تمایل داشت. از همین رو بود که او با رسیدن به قدرت هم رییس جمهور بود، هم صدراعظم/نخست‌وزیر، هم وزیر دفاع و هم وزیر خارجه؛ چیزی که در هیچ کشور جهان نمونه نداشت.

به هر رو، در دوره کرزی کشور برای بار دوم در بوته آزمون آوردن دموکراسی گذاشته شد. این بار کار یک تفاوت ریشه‌ای هم داشت و آن این‌که ابتکار پروژه آوردن و پیاده‌سازی دموکراسی را امریکایی‌ها در دست داشتند. این بار سرمایه‌ بزرگی در راستای آوردن دموکراسی در کشور هزینه شد. اکنون مهم است ببینیم که دستاورد این کار‌زار چه بوده است.

در باختر‌زمین، دموکراسی به‌عنوان یک نیاز اجتماعی، یک نظام ارزشی و یک روش و شیوه مدیریت جامعه و کشور از پایین به بالا رشد کرده، به بالنده‌گی رسیده و روند تکاملی خویش را در درازای سده‌ها در بطن نظام پیش‌رفته سرمایه‌داری و جامعه بورژوازی و شرایط مبارزه طبقات و پیموده است. در این کشورها، دموکراسی از آزمون زمان پیروزمندانه بر‌آمده و به پخته‌گی رسیده است و چونان یک مبحث علمی در جامعه‌شناسی سیاسی مطرح شده و از سوی دانشمندان بسیاری از زوایای گوناگون مورد ارزیابی‌های همه‌جانبه آکادمیک قرار گرفته است. در کشورهای توسعه‌نیافته اما آوردن دموکراسی همیشه دارای بار مصنوعی، نمایشی، از بالا به پایین و دیکته شده و فرمایشی بوده است. به همین دلیل، در بیش‌تر موارد به بن‌بست خورده است. این بار تهداب ساختمان دموکراسی در کشور در کنفرانس بن کج گذاشته شد. به مصداق این بیت خشت اول گر نهد معمار کج/تا ثریا می‌رود دیوار کج، دیوار دموکراسی افغانستان روی سنگ کج بن، نارسا ساخته شد. در نشست بن که باید زیر نظر سازمان ملل دولت‌های موقت و انتقالی برای افغانستان پس از واژگونی طالبان ساخته می‌شد، امریکایی‌ها توانستند مهره دست‌نشانده مورد نظر خود یعنی آقای کرزی را با هماهنگی پاکستان و کشور‌های مرتجع عربی بر مردم تحمیل کنند. هدف امریکایی‌ها این بود که یک مهره مورد اعتماد مطلق خود را که در عین زمان مورد پذیرش پاکستان، کشور‌های عرب و ترکیه هم باشد، روی کار بیاورند. روش و شیوه‌ای که برای گزینش رییس جدید کشور در بن پیش گرفته شد، عمیقاً غیر‌دموکراتیک و در مقیاس کشور ضد ملی بود. نخست این‌که این نشست به جای بن، باید در داخل افغانستان برگزار می‌شد. دو‌دیگر این‌که در این نشست تنها نماینده‌گان دست‌چین شده جناح‌های سیاسی و نظامی درگیر اشتراک داشتند و کسی به نماینده‌گی از روشن‌فکران و لایه‌های دیگر اجتماعی اشتراک نداشت؛ یعنی همه کار‌ها در غیبت مردم صورت گرفت.

انتخاباتی که در این نشست به راه انداخته شد، نمایشی، فرمایشی و مسخره بود؛ زیرا امریکایی‌ها از پیش انتخاب خود را کرده بودند و آقای کرزی را که در آن هنگام یک رجل سیاسی کم‌تر شناخته شده برای مردم بود و کارنامه چندان روشن و درخشانی هم نداشت، به رهبری کشور گماشتند. درست به همین دلیل، به رغم این‌که ستار سیرت ۱۱ یا ۱۲ رای داشت، کرزی را با ۲ یا ۳ رای حاکم ارگ و کشور ساختند.

این تازه آغاز کار بود. این‌گونه، تهداب فرهنگ تقلب انتخاباتی در کشور گذاشته شد. پس از آن، شاهد تقلبات پی‌در‌پی و مکرر در لویه‌جرگه‌ها و انتخابات‌های ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی بودیم.

پرسشی که مطرح می‌شود، این است که با وجود این‌همه تقلب گسترده و چندباره، از کدام دموکراسی می‌توان سخن بر زبان آورد؟ تصادفی نیست که در میان مردم در کابل بر سر زبان‌ها بود که آقای اوباما! رای دادن از ما، انتخاب از شما.

بدین ترتیب، یکی از مهم‌ترین ارکان دموکراسی که انتخابات است، به شیوه بسیار مسخره و مضحک در کشور پیاده شد. همه بر آن شدند که انتخابات تنها نمایشی است برای این‌که دولت‌های غربی دخیل در قضایای افغانستان به مالیه‌دهنده‌گان‌شان نشان بدهند که هزینه‌های میلیارد دالری به هدر نرفته است و آن‌ها دست‌اندر‌کار برقراری نظم دموکراسی در افغانستان هستند و به افغان‌ها آموزش می‌دهند که چگونه می‌توانند دموکراسی را در کشور‌شان پیاده کنند.

آن‌چه بسیار مهم است، این است که در دوره انتخابات تنها برای بر‌گزیدن رییس جمهور، اعضای پارلمان و اعضای شوراهای ولایتی به راه افتاد که هر بار با تقلب فراوان و تخلفات بی‌شمار همراه بود، در حالی که نیمه دیگر انتخابات در نظام‌های دموکراتیک که عبارت از انتخابات ارگان‌های محلی یعنی والیان، ولسوالان و شهرداران است، کاملاً به دست فراموشی سپرده شد.

بخشی دیگر به جامعه مدنی مربوط می‌شود. با سرازیر شدن کمک‌های مالی سرشار از سوی کشورهای حامی، شمار فراوان سازمان‌های رنگارنگ، جراید، روزنامه‌ها، شبکه‌های فراوان، سازمان‌های متنوع، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی به راه افتاد. شماری حزب سیاسی هم راجستر و آغاز به فعالیت کردند. اما دردمندانه آقای کرزی قانون احزاب را توشیح نکرد و فعالیت‌های قانونی احزاب در کشور را هم‌چون زهر مار برای آینده کشور زیان‌بار خواند.

از دید من تنها دستاورد مثبتی که پروژه دوم دموکراسی در کشور به همراه داشت، آزادی بیان و رسانه‌ها بود. این در حالی است که از چنین آزادی‌ای در بسیاری از کشورهای همسایه خبری نبود و نیست و آن‌ها تنها می‌توانند آرزوی آن را داشته باشند. با این هم، شایان یادآوری است که دردمندانه آزادی‌های لگام‌گسیخته، مرز میان برخورداری از مواهب دموکراسی و انارشی را در هم نوردید و هیچ حد و مرزی را نشناخت. برای همین، دشنام دادن، هتک حرمت کردن و اتهام بستن حتا در پرده‌های تلویزیون بارها انجام شد.