تحقق فدرالیسم در افغانستان راه حل بحران این کشور نیست
نويسنده: هادی میران
از نیم قرن بدین‌سو، تغییر ساختار نظام سیاسی در افغانستان، یک بحث پرفرازونشیب در حلقه احزاب و کنش‌گران سیاسی در این کشور بوده است که عبور از ساختار متمرکز، به غیرمتمرکز و یا تحقق ساختار فدرالی محتوای این بحث قرار دارد. در یک سال پسین نیز جماعتی از رهبران و کنش‌گران سیاسی افغانستان، برنامه‌ای را زیر عنوان فدرال‌خواهان افغانستان ترتیب داده‌اند تا برای تحقق ساختار سیاسی فدرال در افغانستان تلاش ورزند. در این جستار با توجه به ویژه‌گی‌های جامعه‌پذیری (Socialization) در افغانستان، هنجارهای مسلط بر مناسبات فرهنگی و اجتماعی و واقعیت‌های رفتاری و میدانی در این کشور، به امکان کارآمدی و ناکارآمدی فدرالیسم در حل بحران این کشور پرداخته می‌شود. قبل از این‌که وارد مبحث تناسب فدرال با جامعه افغانستان شویم، نگاه گذرایی به بحران افغانستان و ماهیت این بحران می‌اندازیم تا با توجه به عناصر پدیدآورنده این بحران، ساختار مهارکننده آن نیز قابل شناسایی گردد.
صرف نظر از مراجعه به منابع تحقیقی به منظور توجیه این استدلال، به درستی می‌دانیم که افغانستان سرزمین متکثر، چندقومی، چندفرهنگی، چندمذهبی و چندزبانی است که از میان همه آن‌ها چهار قوم بزرگ اوزبیک، هزاره، تاجیک و پشتون با مذاهب سنی حنفی، شیعه جعفری و شیعه اسماعیلی و زبان‌های فارسی و پشتو واقعیت‌های افغانستان را شکل بخشیده و شناسه‌های برجسته این کشور دانسته می‌شوند. ازآن‌جایی که تا حالا به دلایل مختلف، بستری برای باروری و تکامل پدیده‌ای به‌نام هویت مورد توافق ملی در این کشور شکل نگرفته است، فرایند جامعه‌پذیری (Socialization) نیز تحت تاثیر همین شناسه‌هایی که به آن‌ها اشاره رفت، قرار دارد. به همین دلیل، چرخه جامعه‌پذیری در افغانستان، به‌جای تولید و پرورش شهروندان وفادار به منافع ملی، انسان‌های وابسته به علایق و سنت‌های قومی، زبانی و مذهبی تولید می‌کند که تکرار و بازتولید این فرایند، بحران دیگری را به‌نام بحران هویت ملی رقم زده است.
هرچند که واژه «افغان» از دیر زمانی بدین‌سو، به‌نام هویت ملی مردم افغانستان تعریف شده است، اما ازآن‌جایی که امتیاز و فواید سیاسی آن شامل حال قوم پشتون بوده است، هویت سیاسی «افغان» نتوانسته است به هویت مدنی تبدیل شده و بازتاب‌دهنده علایق جمعی و حیاتی تمام ساکنان افغانستان باشد. آنتونی دی. اسمت (۱۹۹۱) برای تبیین هویت ملی، از ملی‌گرایی قومی (Ethnic Nationalism) و ملی‌گرایی مدنی (Civic Nationalism) نام می‌برد که هر کدام با ویژه‌گی‌های خاص خود، شرایط تکوین هویت ملی را در جامعه فراهم می‌کند.
از این چشم‌انداز، ملی‌گرایی مدنی مبتنی بر حقوق و امتیازات مشترک، وظایف مشترک و وفاداری به نهادهای سیاسی و قانونی تعریف می‌شود که برای شهروندان خدمات فارغ از تبعیض ارایه می‌دهد. در چهارچوب این نوع ملی‌گرایی، به‌جای تمرکز بر اشتراکات قومی، زبانی و نژادی بر اصول و فضیلت‌های مشترک انسانی تاکید صورت می‌گیرد که بتواند شرایط همزیستی مسالمت‌آمیز و معطوف به تامین آسایش جمعی را فراهم کند. به باور اسمت، ملی‌گرایی مدنی بر اعتماد و تعهد به نهادهای سیاسی و قانون اساسی کشور استوار است و شهروندان فارغ از تعلق قومیت، مذهب و پیشینه تاریخی، از طریق مشارکت در فرایند زنده‌گی سیاسی و اجتماعی، به این نهادها احساس تعلق خاطر می‌کنند. اسمت از این نوع ملی‌گرایی به‌نام قرارداد اجتماعی نیز یاد می‌کند که شهروندان را در محور باورهای مشترک مانند آزادی، عدالت، برابری، حقوق بشر و فضیلت‌های بشری متحد می‌کند. در این تعریف، هویت ملی دارای فراگیری و گشوده‌گی است که پیشینه‌های فرهنگی و قومی نمی‌توانند مانع و یا سبب امتیاز واقع شوند. افزون بر این، اسمت ملی‌گرایی مدنی را اصلاح‌پذیر و انعطاف‌پذیر می‌داند که میتواند با تغییرات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز همخوان گردد.
ملی‌گرایی قومی (Ethnic Nationalism) اما شکلی از ملی‌گرایی است که از دل هویت قومی، نژادی، زبانی و فرهنگی مشترک بیرون می‌آید. این نوع ملی‌گرایی افراد را نه براساس قرارداد اجتماعی بلکه براساس داشتن ویژه‌گی‌های موروثی و تاریخی به هم پیوند می‌زند. از نظر اسمت، این نوع ملی‌گرایی خود را یک واقعیت طبیعی و تاریخی می‌پندارد که ریشه در تبار مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک و زبان واحد دارد. از همین رو، در بستره ملی‌گرایی قومی، پیوندهایی که یک ملت را به هم متصل می‌کنند، بیش‌تر احساسی و عاطفی و خونی هستند تا قراردادی و عقلانی. علاوه بر این، ملی‌گرایی قومی به شدت انحصاری است و امتیازات آن شامل کسانی می‌گردد که با حاکمیت پیوند نژادی، زبانی و فرهنگی داشته باشند. ملی‌گرایی قومی علاوه بر اسطوره‌پردازی قومی، تمرکز بر هویت قومی را به‌عنوان هسته اصلی هویت ملی در نظر می‌گیرد و ملت براساس ویژه‌گی‌های قومی یا نژادی تعریف می‌شود. اسمت، تضادهای قومی، طرد و تبعیض را از شاخصه‌های بارز ملی‌گرایی قومی می‌داند. از نظر وی، این پدیده‌ها به‌عنوان اشکال اساسی و اصلی در راستای هویت‌سازی ملی شناخته می‌شوند که دارای پتانسیل ایجاد درگیری و ناپایداری در جوامع چندفرهنگی هستند.
با توجه به این دو تعریف از ملی‌گرایی، هویت رسمی ملی در افغانستان که نظام سیاسی حمایت‌گر و روایت‌گر آن بوده است، از بستره ملی‌گرایی قومی برخاسته است و تا همین حالا نیز، نظام سیاسی در کوشش تعمیم آن بر یک جامعه متکثر چندقومی، چندفرهنگی و چندزبانی می‌باشد. از این پنداره، بحران جاری در افغانستان که امکان همگرایی مردم آن را معطوف به ساختن یک سرزمین شاد و آباد از آن‌ها گرفته است، در واقع بحران هویت ملی تعریف می‌گردد.
کورستلینا (۲۰۰۷) به بررسی بحران هویت بر درگیری‌های اجتماعی می‌پردازد و یک چهارچوب نظری برای تحلیل و تفسیر این ارتباط ارایه می‌دهد. از نظر وی، بحران هویت زمانی رخ می‌دهد که افراد یا گروه‌های اجتماعی احساس کنند که هویت آن‌ها مورد تهدید یا مورد چالش قرار گرفته است و در این صورت اعضای آن گروه برای دفاع از آن، وارد درگیری می‌شوند. ازاین‌رو، بحران هویت میتواند نقش کلیدی در شعله‌ور شدن درگیری‌های اجتماعی ایفا کند. کورستلینا معتقد است که بحران تهدید هویتی، سبب تولید و افزایش بی‌اعتمادی می‌گردد و همین مساله در نهایت سبب خلق مرزهای میان «ما» و «آن‌ها» می‌شود که فضای حاکم بر مناسبات اجتماعی را قطبی‌تر می‌سازد. کورستلینا این بحران را در چهار مرحله به‌نام‌های مقایسه، رقابت، مقابله و اقدام متقابل تقسیم کرده و باورمند است که احساس ناامنی ناشی از بحران هویت سبب ایجاد چرخه‌ای از اقدامات تهاجمی و واکنش‌های متقابل می‌گردد.
دیوید سترو (۲۰۱۵) نیز بحران هویتی را ناشی از تفاوت‌های فرهنگی و قومی می‌داند و معتقد است که بحران هویت در واقع چرخه‌هایی از تولید خشونت است که سبب تشدید و تداوم درگیری‌های اجتماعی می‌گردد. او تاکید می‌ورزد که برای عبور از این چالش، باید به رویکردهای سیستمی و درک عمیق از پیشینه روابط اجتماعی میان اقوام یا گروه‌ها توجه کرد که بستر خلق این چالش‌ها بوده است. استرو، مشکلات و چالش‌های بحران هویت را نه تنها نتیجه رفتار گروهی بلکه ناشی از یک سیستم می‌داند که الگوی رفتاری انسان‌ها را شکل می‌دهد. این سیستم میتواند شامل عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باشد که در تعامل مشترک سبب تولید و تداوم درگیری‌های ناشی از بحران هویت می‌شود.
همان‌گونه که تعریف اسمت از ملی‌گرایی قومی و هویت پدید آمده از دل آن، با وضعیت حاکم بر افغانستان مطابقت می‌کند، دیدگاه‌های کورستلینا و استرو نیز به‌خوبی می‌توانند بحران ناشی از هویت ملی در افغانستان را توضیح و تبیین کنند. سیستمی که اما سترو از آن به‌عنوان مسبب بحران هویتی نام می‌برد، من آن را سیستم یا ساختار سیاسی تعبیر می‌کنم. به عبارت دیگر، سیستم یا ساختار سیاسی حاکم در افغانستان به دلیل ماهیت نامتناسب رفتاری با واقعیت‌های متکثر افغانستان سبب پریشانی و عدم شکل‌گیری هویت جمعی و بحران ناشی از آن در افغانستان شده است.
در این وضعیت، جماعت فدرال‌خواهان ما سیستم فدرالی را به‌عنوان ساختار متناسب با واقعیت‌های متکثر در افغانستان پنداشته‌اند و به نظر آن‌ها تحقق آن در افغانستان، میتواند بحران ناشی از هویت جمعی را مهار کرده و افغانستان را به‌سوی ثبات، رفاه و آرامش هدایت کند. البته هدف این جستار تبیین امتیازات یا نواقص و ناکارآمدی یا کارآمدی سیستم فدرال نیست، یا این‌که ماهیت آن تا کجا همخوان با نیازهای جوامع درگیر با بحران هویتی طرح شده است. بحث اما بر سر این واقعیت است که تحقق سیستم فدرال در افغانستان به‌رغم اهمیت و ماهیت دموکراتیک و منعطف آن، نمی‌تواند بحران ناشی از هویت جمعی در این کشور را مهار کرده و به روند پریشانی هویت ملی در افغانستان نقطه پایان بگذارد.
برای اشباع این برداشت، خوب است که به واقعیت‌های پیرامون نیز مراجعه شود. صرف نظر از کشور پاکستان که سیستم فدرال حاکم بر آن نتوانسته است سبب مهار و مدیریت تنش قومی و توسعه و بالنده‌گی اقتصادی شود، در جهان معاصر، سرنوشت و بازدهی تحقق فدرالیسم در کشور افریقایی اتیوپی میتواند آیینه بی‌غبار برای قضاوت تحقق فرضی سیستم فدرال در افغانستان باشد.
افغانستان و اتیوپی به‌رغم تفاوت‌های جغرافیایی و تاریخی، همسانی‌های قابل توجهی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارند. این همسانی‌ها، به‌ویژه در مورد نحوه مدیریت تنوع قومی، چالش‌های دولت‌سازی، مشکلات ناشی از درگیری‌های داخلی و مداخلات خارجی، هر دو کشور را در مسیر مشابهی قرار داده است.
اتیوپی یکی از چندقومی‌ترین کشورهای افریقایی است که سال‌های طولانی نظام متمرکز را تجربه کرده است. بیش از هشتاد گروه قومی با زبان و فرهنگ و هویت خاص خود در آن کشور زنده‌گی می‌کنند و از بحران ناشی از هویت ملی رنج کشیده‌اند. گروه‌های قومی مانند امهارا، اورومو، تیگرای، سومالی و سیداما، سال‌های طولانی برای به‌رسمیت شناختن هویت خود ستیزه کرده‌اند. سرانجام پس از کش‌وقوس فراوان، به منظور مهار این بحران، نظام فدرالی قومی در قانون اساسی سال ۱۹۹۵ گنجانیده شد و براساس این قانون، خودمختاری فدرالی برای تمام اقوام ساکن در این کشور به‌رسمیت شناخته شد و اجرای آن تضمین گردید.
مراد از تحقق فدرالیسم در این کشور، احترام به تنوع هویتی، حفظ وحدت ملی و مهار تنش‌های قومی و هویتی در این کشور بود. اتیوپی از نظر تاریخی عمدتاً تحت حاکمیت امپراتوری‌ها و نخبه‌گان قوم امهارا بود و سایر گروه‌های قومی، به‌ویژه اوروموها و تگرای‌ها در حاشیه قدرت قرار داشتند. تمرکزگرایی تاریخی در این کشور، سبب شورش‌ها و درگیری‌های متعدد بوده است که بیش‌ترین درگیری‌ها در سال‌های حکومت منگیستو هایله ماریام، از سال ۱۹۷۴ تا سال ۱۹۹۱، اتفاق افتاده است. پس از سقوط حکومت نظامی ماریام، در سال ۱۹۹۱، جبهه دموکراتیک انقلابی خلق اتیوپی (EPRDF) تحت رهبری ملس زناوی، قدرت سیاسی را در دست گرفت و طرح نو درانداخت. این جبهه که ایتلافی از چندین گروه قومی بود، با تاکید بر حقوق اقوام و خودمختاری، قانون اساسی جدیدی را تدوین کرده و فدرالیسم قومی را به‌عنوان شکل اصلی حکومت، به‌رسمیت شناخت.
در قانون اساسی جدید، اتیوپی به نه ایالت قومی و مدتی بعد به یازده ایالت با حق خودمختاری، تقسیم شد. دیری نگذشت که تحقق سیستم فدرال در این کشور، به‌جای مهار یا کاهش درگیری‌ها، تنش‌های قومی را تشدید کرد و تمایل به جدایی‌طلبی را نیز افزایش بخشید. درست فدرالیسمی که به منظور حفظ وحدت ملی، تقسیم قدرت، مهار تنش‌های قومی و به‌رسمیت شناختن هویت متکثر، طراحی شده بود، نه تنها که موفق به عملی ساختن این آرزوها نگردید بلکه در ابعاد و اشکال مختلف سبب تشدید شکاف‌های قومی، تضاد منافع محلی و ملی، وابسته‌گی هرچه بیش‌تر به حزب حاکم، مهاجرت، تنش‌های ارضی و جدایی‌طلبی شد.
در نهایت، تعریف فدرالیسم برای اتیوپی نتوانست به تحقق اهدافی که ایجاد وحدت، عملی کردن عدالت، استقرار آرامش و تامین آسایش مردم بود انجامیده و این کشور را از ورطه سال‌ها تنش و پریشانی بیرون کند. البته ناکارآمدی و ناکامی فدرالیسم در اتیوپی، دلایل متعدد دارد که در این میان تقویت هویت قومی به‌جای تعریف هویت ملی، تمرکز قدرت در دست دولت مرکزی، برجسته شدن شکاف‌های قومی میان اقلیت و اکثریت، فقدان نهادهای دموکراتیک قوی، نبود مدیریت کارآمد بحران‌ها، رقابت بر سر منابع، فقدان همبسته‌گی ملی، چالش‌های اقتصادی و نابرابری از جمله دلایل برجسته این شکست تعبیر می‌شود (ابینک، ۲۰۰۶).
چنان‌چه که قبلاً نیز اشاره رفت، به دلیل مشابهت‌ها و همسانی‌های قابل ملاحظه‌ای که میان اتیوپی و افغانستان وجود دارد، شکست فدرالیسم در آن کشور را، دلیل ناکارآمدی فدرالیسم در افغانستان نیز می‌توان برشمرد. براساس دیدگاه وافگان (۲۰۰۳)، تنوع قومی و نقش برجسته قومیت در سیاست، مدیریت ناکام تنوع قومی، تاریخ طولانی درگیری‌های داخلی، نقش تعیین‌کننده دین و مذهب در سیاست و جامعه، ضعف در دولت‌سازی و فقدان نهادهای قوی، مداخلات خارجی و وابسته‌گی به کمک‌های بین‌المللی، مشکلات اقتصادی و توسعه‌نیافته‌گی، و بحران هویت ملی برجسته‌ترین شاخصهها و شناسه‌های اتیوپی شناخته می‌شوند. همین شاخصهها در واقع بدون کم‌وکاست، شاخصه و شناسه‌های افغانستان نیز شناخته می‌شوند (احمد رشید، ۲۰۱۰). هرچند که اتیوپی در یک قاره دیگر واقع شده است، هرگاه بحران هویت در این کشور با بحران هویت در افغانستان مقایسه شود، این دو کشور به‌رغم فاصله جغرافیایی، مسیر همسان و مشابه را پیموده‌اند.
لذا با توجه به این همسانی‌ها و همخوانی‌ها میان اتیوپی و افغانستان، تجویز فدرالیسم در افغانستان نیز سرنوشت بهتر از تجویز فدرالیسم در اتیوپی نخواهد داشت، زیرا کارآمدی فدرالیسم وابسته به یک سلسله پیش‌زمینه‌هایی است که نه در اتیوپی فراهم شده بود و نه در افغانستان فراهم شده است.
سیستم فدرالیسم با تمام ضمانت‌های حقوقی‌ای که در درونش به بالنده‌گی رسیده است، خودبه‌خودی نمی‌تواند راه عبور یک کشور درگیر در بحران هویت و منازعه قومی را به‌سوی ثبات، آرامش و آسایش هموار کند. لذا موفقیت فدرالیسم به ترکیبی از عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسته‌گی دارد که در کشورهایی مانند آلمان، سویس، کانادا و امریکا این عوامل با دقت و بصیرت مدیریت شده و در نهایت سبب موفقیت نظام فدرالی شده‌اند. اما در مواردی مانند اتیوپی، نیجریه و حتا پاکستان، عدم توجه به این عوامل، سبب شکست یا ناکارآمدی فدرالیسم شده است. مثلاً استقرار سیستم فدرال در پاکستان هنوز نتوانسته است راه بیرون‌رفت آن کشور از فقر ویران‌گر و بدهی سنگین را هموار کند و حتا نتوانسته است بحران پشتون‌ها و بلوچ‌ها را حل نماید.
لذا سنجش ناکارآمدی فدرالیسم در افغانستان به عوامل متعددی باز می‌گردد که این عوامل با ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی این کشور گره می‌خورند. افغانستان با ترکیب متنوع قومی، پراکنده‌گی جغرافیایی و تاریخ انباشته از درگیری‌های خونین، زمینه موفقیت فدرالیسم را ناممکن می‌سازد که من عوامل ذیل را دلایل این ناکارآمدی می‌دانم: پراکنده‌گی قومی و نابرابری اجتماعی شامل تضادهای قومی، مذهبی و زبانی، بی‌اعتمادی تاریخی، نگرانی پشتون‌ها از تجزیه، فقدان نهادهای سیاسی قوی شامل زیرساخت‌های ضعیف و تاثیرپذیری قوه قضایی از گروه‌های سیاسی و قومی، ناشکفته‌گی فرهنگ سیاسی مشارکتی و عدم تمایل مردم به همکاری، هراس از تقویت قدرت‌طلبی رهبران محلی، ترویج فساد و خودمختاری بی‌رویه، نبود الگوهای بومی، عدم توسعه متوازن، عدم دسترسی به منابع مالی، تجربه تلخ جنگ‌های داخلی، فقدان هویت فراگیر ملی، فقدان حس همبسته‌گی ملی، دخالت قدرت‌های خارجی و رادیکالیزه شدن دین و مذهب. این‌ها چالش‌های نیرومندی‌اند که موفقیت فدرالیسم را در افغانستان ناممکن می‌سازند.
فرض را بر این بگیریم که سیستم فدرال در افغانستان تحقق خواهد یافت، اما با توجه به موانع و چالش‌هایی که ذکر آن رفت، سیستم فدرال نمی‌تواند ملی‌گرایی قومی (Ethnic Nationalism) را که عامل بحران هویت در افغانستان خوانده می‌شود، با ملی‌گرایی مدنی (Civic Nationalism) که عامل مهار این بحران دانسته می‌شود، جاگزین کند. افزون بر این، تحقق ساختار فدرال در افغانستان خود به سیستم چالش‌برانگیزی تبدیل خواهد شد که دوید استرو (۲۰۱۵) آن را سبب تولید و تداوم درگیری‌های ناشی از بحران هویت می‌داند. آخر کلام، تحقق سیستم فدرال در افغانستان نمی‌تواند شرایط و کانون‌های جامعه‌پذیری (Socialization) مبتنی بر فضیلت‌های مورد توافق همه‌گانی را فراهم کرده و همبسته‌گی، عواطف و خویشاوندی ملی را قوام و دوام بخشد. از همین رو، تحقق فدرالیسم در افغانستان نه تنها که راهکار حل بحران هویت و پایان پریشانی‌های مردم افغانستان نیست، بلکه فصل جدیدی از درگیری‌های قومی و پریشانی‌های پرهزینه را در این کشور رقم خواهد زد. حل اساسی بحران افغانستان نیازمند یک مدیریت سیاسی است که نخست بتواند شرایط و کانون‌های جامعه‌پذیری یا پرورش اجتماعی را به کانون‌های فراقومی و مبتنی بر فضیلت و عواطف انسانی تبدیل کرده و ثانیاً ملی‌گرایی قومی را با ملی‌گرایی مدنی جاگزین کند. فدرالیسم اما نمی‌تواند سبب چنین تحولی شود. اگر فدرال‌خواهان افغانستان به تجربه ناکارآمدی فدرالیسم در اتیوپی دقت بفرمایند و شباهت‌های آن کشور با افغانستان را همراه با عواملی که به‌عنوان چالش‌های جدی در برابر موفقیت فدرالیسم برشمردم، در نظر بگیرند، مطمئناً به گزینه‌های دیگری خواهند اندیشید که با استفاده از آن‌ها بتوانند بحران هویت ملی در افغانستان را حل کنند.
منابع:
Abbink, J. (2006). Ethnicity and Conflict Generation in Ethiopia. Journal of Contemporary African Studies.
Korostelina, E.A. (200). Social Identity and Conflict: Structures, Dynamics, and Implications. New York: Palgrave Macmillan
Rashid, A. (2010). Taliban: Militant Islam, Oil, and Fundamentalism in Central Asia. Yale University Press.
Smith, A. D. (1991). National Identity. Reno: University of Nevada Press.
Stroh, D. P. (2015). System thinking for Social Change: A Practical Guide to Solving Complex Problems, Avoiding Unintended Consequences, and Achieving Lasting Results. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing
Vaughan, S. (2003). Ethnicity and Power in Ethiopia.
University of Edinburgh.
تأملی بر یادداشت هادی میران:
«تحقق فدرالیسم در افغانستان راه حل بحران این کشور نیست»
نويسنده: سخی احسانی
آقای هادی میران در یادداشت خود تلاش کرده تا از رهگذر نشان دادن مشابهت‌های ساختار اجتماعی، تاریخی و قومی افغانستان با کشور اتیوپی، حکم عدم راه حل بحران افغانستان از طریق فدرالیزه‌سازی را صادر کند. برای این کار نخست سعی کرده ماهیت بحران افغانستان و عناصر پدیدآورنده آن را شناسایی و ساختار مهارکننده بحران را معرفی و پیشنهاد کند. تا این‌جا مسأله و چارچوب نظری و نتیجه و راه حل پیشنهادی ایشان از نظم و ترتیب منطقی خوبی برخوردار است.
امیدوارم که در پایان نگوییم: تجزیه میران خوب است، اما مرده‌شوی ترکیب ایشان را ببرد!
ایشان با اعتراف به عدم شکل‌گیری هویت ملی مورد توافق ساکنان افغانستان، بالتبع ناکامی فرایند جامعه‌پذیری را هم متأثر از هویت ملی تحمیلی «افغان» می‌داند؛ هویتی که به جای بازتاب علایق جمعی، بازتاب‌دهنده هویت سیاسی قوم پشتون بوده است. به همین دلیل ظرفیت تبدیل شدن به هویت مدنی که ضرورت حیات جمعی جامعه چندقومی افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات پایدار است، ندارد. از این مقدمه‌چینی نتیجه گرفته می‌شود که قطعا ملت‌سازی هم یک پروسه شکست‌خورده است و منافع ملی بیش از یک مفهوم پریشان چیزی دیگر نیست.
در واقع واژه «افغان» با وجودی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان برای همه اقوام ساکن افغانستان قید شده بود، اما نتوانست به‌عنوان هویت ملی که بازتاب‌دهنده علایق جمعی ساکنان افغانستان باشد، تثبیت گردد؛ بلکه از دید اقوام غیرپشتون، واژه مذکور بازتاب‌دهنده هویت قومی و ملی‌گرایی قومی بود، نه هویت مدنی و ملی‌گرایی مدنی.
در افغانستان با انبوهی از ملی‌گرای قومی و هویت قومی سروکار داریم که مبتنی بر تضاد، انحصار، استبداد و تبعیض قومی است. بحران افغانستان هم بیش‌تر ماهیت قومی دارد؛ چون در طول تاریخ حاکمان قوم‌محور تلاش کردند هویت قومی خود را به نام هویت ملی بر واقعیت جامعه چندقومی افغانستان تحمیل کنند. از این رو افراد یا گروه‌های قومی احساس کردند که هویت قومی آن‌ها مورد تهدید یا مورد چالش قرار گرفته است؛ لذا به مقاومت برخاسته‌اند.
از طرف دیگر بحران قومی تک‌عنصری و تک‌علتی نیست، بلکه چندلایه و متشکل از عناصر متعدد است که در محور آن مجموعه عناصر بحران هویت قومی و مشارکت قرار دارد؛ ولی هرکدام به نوبه خود میتواند کشور را در محراق خشونت و درگیری و منازعه مسلحانه بکشانند.
از این مقدمه که بگذریم، بیش‌تر مطالب میران را مباحث جامعه‌شناسی تشکیل می‌دهد. از این زوایه مطالب خوبی را برای بررسی و درک پیچیده.گی جامعه افغانستان جمع‌آوری کرده است. اما وقتی وارد بحث فدرالیسم و به‌خصوص فدرال‌خواهان شده، به جاده خاکی زده است. تا حدودی می‌شود گفت: «مرده‌شوی ببرد ترکیب میران را!»
ایشان پنداشته که هدف فدرال‌خواهان از طرح فدرالیزه‌سازی افغانستان، غالب آمدن بر بحران هویت جمعی است، در حالی که حل بحران هویت جمعی میتواند یک بخش کوچک از مجموعه اهداف فدرالیست‌ها را تشکیل دهد. چنان‌که اندیشمندان و تیوریسین‌های فدرالیسم، نظام فدرالی را برای کشورهایی توصیه کرده‌اند که دارای ویژه‌گی‌های ذیل باشند:
کشورهای بسیار بزرگ؛
کشورهای دارای تنوع سنت‌های قوی منطقه‌ای، فرهنگی، زبانی، قومی و مذهبی؛
کشورهایی که مناطق مختلف آن در پی سیاست‌ها و اهداف نامتجانس و دارای ناهمگنی فرهنگی و قومی باشند.
بنابراین فدرال‌خواهان ساختار نظام سیاسی فدرالی را متناسب با واقعیت‌های جامعه افغانستان می‌دانند. این یک پندار آمیخته با ساده‌انگاری نیست، بلکه بازتاب‌دهنده واقعیت‌های میدانی جامعه افغانستان است؛ زیرا وقتی که خرده‌هویت‌های قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی در ایالت‌ها مورد توجه قرار گیرد، در میان گروه‌های اجتماعی با ماهیت‌های مختلف، احساس رضایت پدید می آید. در نهایت، همان احساس تعلق و وابسته‌گی احساسی و عاطفی خرده‌هویت‌ها در سطح کلان نیز تعمیم می‌یابد؛ زیرا جغرافیای فدرال که نماد ملی است، ترکیبی از همه ایالات است.
دیگر این‌که الگوی نظام فدرالی تک‌نسخه نیست که سخن از تناسب و عدم تناسب ساختار نظام فدرالی برای جامعه افغانستان مطرح گردد؛ زیرا هر کشوری به تناسب شرایط تاریخی و فرهنگی و ویژه‌گی‌های قومی و … میتواند نسخه مناسب خود را طراحی کند. آن‌چه در فدرالیسم مهم است، تقسیم و توزیع افقی و عمودی قدرت در میان ایالات براساس قرارداد و توافق و تفاهم ساکنان ایالات در چارچوب قانون اساسی فدرال و نیز تعیین روابط و مناسبات ایالات با یک‌دیگر و با حکومت فدرال براساس قانون اساسی است.
هویت ملی یک مفهوم کلان است که تعلق و دلبسته‌گی باشنده‌گان یک جغرافیای مشخص را به سرزمین نشان می‌دهد. اما آن‌چه مشکل‌ساز است و زمینه تبعیض و حاشیه‌رانده‌گی می‌شود، مناسبات ناعادلانه خرده‌هویت‌ها در پیوند با مفهوم شهروندی است که سبب پدید آمدن نظام کاستی و طبقاتی و درجه‌بندی شهروندان نسبت به برخورداری از امکانات و امتیازات و حقوق شهروندی می‌گردد. در سایه آن، منطق همه افغان‌ها برابرند، ولی بعضی افغانستانی‌ها برابرتر.
در طول تاریخ، ساختارهای سیاسی حاکم بر افغانستان، نامتناسب با واقعیت‌های متکثر جامعه چندقومی بوده است. همیشه بخش عظیمی از جامعه، خود را بیگانه و خارج از دایره حلقه حاکمیت می‌دیده و نتوانسته بین خود و حلقه حاکمیت پیوند و تعلق خاطر احساس کند. لذا حکومت‌ها همیشه با بحران اعتماد و مشروعیت مواجه بوده‌اند.
بعضی از تعابیر و ادبیاتی که محصول دوران استعمار است و یا تصویری که از فدرالیسم ارایه شده، آدم را دچار این تصور می‌سازد که نویسنده محترم بدون این‌که مطالعه دقیقی در مورد فدرالیسم داشته باشد، توکل به خدا سنگی را در شب تاریکی انداخته است. بیش‌تر مخالفان فدرالیسم به چنین رویکردی گرفتارند. در متن میران گرامی نوعی رابطه و پپیوند بین حکومت فدرال و ایالات شبیه به حکومت‌های استعمارگر با مستعمراتش تصویرسازی شده است. مثلا استفاده از ادبیات «مرکز_ پیرامون!» که تداعی‌کننده فضا و مناسبات دوران حکومت‌های استعماری با مستعمراتش است. حتا واژه «خودمختاری»، به نحوی درهمان دوران استعمار رواج یافت. در حالی که رابطه حقوقی و قانونی ایالات با هم‌دیگر و با حکومت فدرال، طوری است که ایالت‌ها از استقلال داخلی در تعیین خطوط سیاسی، برنامه‌ریزی انکشافی، توسعه‌ای، سیاست‌های اقتصادی، سیستم قضایی، برنامه آموزشی، وضع قوانین (به شرطی که در تضاد با قانون اساسی فدرال که میثاق جمعی همه ایالات است نباشد) سیاست‌های فرهنگی، برنامه‌های انکشافی، توسعه زبان‌های محلی، امورمذهبی و … برخوردار هستند، همانند رابطه واحدهای سیاسی باهم برابر در سطح بین‌الملل. این وضعیت حاصل قرارداد و توافق ایالات باهم برابر در درون جغرافیای مشخص به نام نظام فدرالی است. یعنی هیچ یک از ایالات نسبت به دیگر ایالات، از امتیاز ویژه و یک‌جانبه برخوردار نیست. مثلا حکومت فدرال به‌صورت یک‌جانبه و بدون توافق جمعی و هماهنگی با سایر ایالات از نظر حقوقی و قانونی نمی‌تواند ایالتی را حذف، اضافه و ادغام کند. باید در چارچوب قرارداد و قانون اساسی فدرال (که میثاق جمعی است) و توافق همه ایالات، این امور صورت گیرد.
اما این‌که چند مورد از امتیازات ویژه حکومت فدرال به حساب می‌آید، براساس اقتضای ضرورت است، مثل برقراری روابط خارجی؛ چون در صحنه بین‌الملل مجموع ایالات در چارچوب مرز و جغرافیای واحد، به‌عنوان یک واحد سیاسی مستقل و عضو جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته می‌شود. کشورها تنها حکومت پاکستان و امریکا و هند را به رسمیت می‌شناسند و نماینده دیپلماتیک مبادله می‌کنند و همین‌طور عضویت در نهادهای بین المللی. سیاست اقتصادی و پولی، ارتش، پرچم و یا کدام مواردی که در قانون اساسی فدرال به آن تصریح شده باشد، در سطح بین‌الملل شناخته می‌شود. البته ممکن است بنا بر قانون اساسی کشورهای فدرالی، میزان صلاحیت‌های ایالات و حکومت فدرال، چگونه‌گی رسیده‌گی به اختلافات ایالات با یک‌دیگر و حکومت فدرال، از کشوری به کشوری دیگر تفاوت کند؛ چون نظام فدرالی دارای نسخه واحد نیست، بلکه به تعداد کشورهای فدرالی، تفاوت هم وجود دارد.
نکته‌ای که بسیار جالب است، مقایسه افغانستان و اتیوپی است! البته ضرب‌المثل «فیل فلانی خواب هندوستان را دیده» شنیده‌ایم، اما نشنیده بودیم که فیل فلانی خواب افریقا را دیده باشد. افغانستان را چرا با پاکستان، هند، عراق، مالزیا و اندونیزیا مقایسه نکنیم که این کشورها از نظر تاریخی و تمدنی و فرهنگی و … با افغانستان بسیار نزدیک و حتا بعضی‌شان مشترک هستند. قطعا افغانستان و اتیوپی مسیر تاریخی و تمدنی متفاوتی را طی کرده‌اند و از نظر فرهنگی، زبانی (که خانه هستی انسان به شمار می‌آید)، دینی-مذهبی، قومی و ده‌ها متغیر دیگری که هر کدام مسیر زنده‌گی جمعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بسیار فاصله دارند.
جناب میران گرامی بخش عمده متن شما که ناظر به بحث فدرالیسم است، شبیه به شعار مظاهره‌کننده‌گان است، تا یک متن علمی و تحقیقی. امیدواریم که در نوشته‌های بعدی از این‌دست، دقت کافی به موضوع صورت گیرد تا کمکی باشد برای فدرالیست‌ها، تا بیش‌تر متوجه مخاطرات فدرالیزه‌سازی کشور شوند. قرار نیست که برای فدرالیست‌ها کف زده شود و به‌به گفته شود. امیدواریم که نقدهای جدی و کارشناسانه در مورد چگونه‌گی تطبیق سیستم فدرالی در افغانستان نشر گردد تا مخاطرات طرح فدرالیزه‌سازی کشور شناسایی شود. قطعا فدرالیست‌ها مدعی بهشت آرزوها و کیمیای سعادت بودن سیستم فدرالی برای افغانستان نیستند. همین‌طور مدعی نیستند که سیستم فدرالی یگانه راه و طرح تمام برای برون‌رفت از مجموعه بحران‌های کشور است.
فدرالیست‌ها می‌دانند که فدرالیزه‌سازی افغانستان (که انبانی از بحران و مشکلات است) مسیر هموارو بی‌درد سر نیست، بلکه بر این باورند که سیستم فدرالی در میان انواع نظام‌های سیاسی تجربه‌شده در افغانستان و درحال تجربه شدن در دیگر کشورها، کم‌هزینه‌تر و سودمندتر خواهد بود.
جناب میران محترم می‌فرماید: «به دلیل مشابهت‌ها و همسانی‌های قابل ملاحظه‌ای که میان اتیوپی و افغانستان وجود دارد، شکست فدرالیسم در آن کشور را، دلیل ناکارآمدی فدرالیسم در افغانستان نیز می‌توان برشمرد.» کسانی که اندک مطالعاتی در علوم احتماعی و روش تحقیق و متغیرهای علوم انسانی داشته باشند، درمی‌یابد که نمی‌توان از طریق مشابهت متغیرهای دو پدیده، در علوم اجتماعی به حکم قطعی یکسان بودن دست پیدا کرد. اولا علوم انسانی نسبی است. در ثانی اعتبار نظریه و احکام علوم انسانی براساس نظریه پوپر (که نظریه مسلط است) تا اطلاع ثانوی و در تعلیق است؛ زیرا در علوم اجتماعی علاوه بر متغیرهای مستقل و وابسته، متغیرهای فراوانی مثل واسطه‌ای، تصادفی، تعدیل‌گر، مداخله‌گر، کمی، کیفی و … وجود دارد که بسیاری‌شان در مطالعات از دید محقق پنهان می‌مانند.
جالب این‌که جناب میران شاخصه‌هایی را که به‌عنوان ناکامی و عامل شکست فدرالیسم در اتیوپی برشمرده، با نگاه این‌همانی پیشاپیش همان‌ها را عامل شکست و ناممکن بودن اجرای طرح فدرالیسم در افغانستان دانسته است، در حالی‌که وجود همان عوامل سبب شیده که فدرالیست‌ها طرح فدرالیزه‌سازی افغانستان را پی‌گیر شوند. اگر این مشکلات حل می‌بود، دلیل و انگیزه برای طرح فدرالیزه‌سازی افغانستان وجود نداشت، بلکه افغانستان باثبات و فاقد بحران بود.
در جایی دیگر میران گرامی طوری به بیان ناکامی و عدم موفقیت سیستم فدرالی در مورد افغانستان سخن می‌راند گویا سیستم فدرالی در افغانستان در حال اجراست و ایشان نشانه‌های شکست آن را در حال مشاهده کردن است! حالا با توبیخ، دلایل ناکامی فدرالیزه‌سازی را برای فدرالیست‌ها توضیح می‌دهد. مثلا: «… لذا سنجش ناکارآمدی فدرالیسم در افغانستان به عوامل متعددی باز می‌گردد که این عوامل با ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی این کشور گره می‌خورند.» جناب میران گرامی شما فرموده‌اید: «افغانستان با ترکیب متنوع قومی، پراکنده‌گی جغرافیایی و تاریخ انباشته از درگیری‌های خونین، زمینه موفقیت فدرالیسم را ناممکن می‌سازد که من عوامل ذیل را دلایل این ناکارآمدی می‌دانم.» اما مواردی را که لیست کرده‌ای و در ادامه به‌عنوان عوامل عدم موفقیت نظام فدرالی در افغانستان بر‌می‌شمارد، از منظر تیوریسین.ها و نظریه‌پردازان فدرالیسم، وجود آن موارد دلایل اصلی برگزیدن سیستم فدرالی برای کشورهایی که در چنبره چنین عواملی گیر مانده‌اند. از این‌ها که بگذریم، این تعبیر شما (…ناممکن می‌سازد) که دو بار استعمال شده، با منطق و نگاه علمی به یک پدیده اجتماعی سازگار نیست. در علوم انسانی/اجتماعی، به کار بردن مفاهیم ناممکن/ ممتنع و محال، برای توضیح یک پدیده اجتماعی بسیار سنگین است. سزاوار است که از تعابیر دشوار و پرهزینه و… استفاده شود.
دیگر این‌که در سیستم فدرالی صحبت از جای‌گزین‌سازی هویت مدنی با هویت قومی چندان معنا ندارد؛ زیرا یکی از اهداف مهم فدرالیزه‌سازی کشور، حفظ هویت‌هایی قومی، زبانی، فرهنگی، مذهبی و … در محلات و حکومت‌های ایالتی است.
جناب میران شما فدرالی شدن افغانستان را عامل بحران هویت معرفی کرده‌اید، ولی توضیح نداده‌اید. در حالی‌که هدف از فدرالیزه‌سازی، احترام به هویت‌های محلی و مدنی است. یعنی در نظام فدرالی ما دو نوع هویت و گرایش داریم. یکی هویت و گرایش محلی و قومی و زابانی و … (که گرایش به استقلال بیش‌تر دارد) و دیگر، هویت ملی. چنان‌که در قالب فدرالیسم دو نوع شهروند هم پدید می‌آید. در حقیقت، گروه‌های قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی در بستر حکومت‌های ایالتی به بسیاری از خواسته و مطالبات محلی و گروهی خود (دارای هر نوع ماهیتی که باشد) می‌رسند. همین‌طور از طریق مشارکت در حکومت فدرال، به خواسته‌های ملی خود نیز دست پیدا می‌کنند؛ چون در نهادهای فدرال، مثل مجلس نماینده‌گان، سنا، قضا و … از سراسر جغرافیای کشور به تناسب حضور دارند و این امر سبب رضایت عموم می‌شود.
جناب میران این فرمایش شما: «تحقق سیستم فدرال در افغانستان نمی‌تواند شرایط و کانون‌های جامعه‌پذیری (Socialization) مبتنی بر فضیلت‌های مورد توافق همه‌گانی را فراهم کرده و همبسته‌گی، عواطف و خویشاوندی ملی را قوام و دوام بخشد» فاقد پشتوانه فکری، نظری، منطقی، استدلال و برهان است.
در آخر چه آگاهانه و یا ناآگاهانه، راه حلی را که پیشنهاد کردی بسیار وحشتناک و غیرانسانی به نظر می‌رسد. می‌دنی که ارزش‌های فرهنگی اقوام، چه معنوی و چه غیرمعنوی میراث بشری به حساب می‌آیند. کشورهایی که خود شما از فیوضاتش بهره‌مند هستید، در حال توسعه دادن مکانیسم و ظرفیت‌هایی هستند که در بستر آن هویت‌های قومی اعم از فرهنگی، زبانی، آداب، رسوم و … حفاظت و شکوفا شوند. در واقع وجود تنوع فرهنگی و زبانی را یک امتیاز برای غنا و رشد فرهنگ ملی می‌دانند، نه عامل تهدید‌کننده. در نتیجه به سمت اتخاذ سیاست‌های ادغام، استحاله و یکسان‌سازی فرهنگی و زبانی و … نمی‌روند؛ چون اتخاذ این نوع سیاست، فاجعه و جینوسایت فرهنگی به شمار می‌رود، چنان‌که در افغانستان همه این موارد توسط حاکمان قوم‌گرا اجرا شده است. اما سیستم فدرالی مبتنی بر فضیلت انسانی، ارزش‌های حقوق بشری و حفاظت و حراست از ارزش‌های فرهنگ بومی، محلی و قومی است.
جناب میران شما مسأله اصلی را در افغانستان بحران هویت ملی می‌دانید و هدف فدرال‌خواهان از طرح ایده فدرالیزه‌سازی افغانستان را هم حل بحران هویت ملی قلمداد کرده‌اید، در حالی‌که فدرالیسم هم یک ساختار است و هم روش. هدف عمده فدرالیزه‌سازی، تقسیم و توزیع قدرت به‌شکل عمودی و افقی، به منظور جلوگیری از تمرکز، استبداد و انحصاری شدن قدرت است. به خاطری که توزیع قدرت همزمان به‌شکل عمودی و افقی صورت می‌گیرد، یک موازنه از کنترل و نظارت در بین همه واحدهای ایالتی نسبت به یک‌دیگر پدید می‌آید. این امر باعث می‌شود تا زمینه پدید آمدن فساد، تمرکز قدرت، تبعیض سیستماتیک، توزیع ناعادلانه منابع و امکانات محدود گردد. همچنین هدف دیگر فدرالیسم، انتخاب نحوه اداره و مدیریت کشور و شکوفاسازی استعدادهای محلی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های محلی و بالابردن سطح مشارکت مردم در اداره امور محلی‌شان، در راستای حکومت‌داری خوب و حکومت شهروندمحور است. این امر سبب می‌شود که یک رقابت مثبت بین حکومت‌های محلی و ایالتی به وجود بیاید. حکومت فدرال بیش‌تر در نقش نظارت‌کننده و هماهنگ‌کننده عمل می‌کند. همین‌طور سطح بالایی از مشارکت در اداره و مدیریت حکومت‌داری، شکوفاسازی استعداد و ظرفیت‌های محلی و پرورش مدیران سیاسی در سطح ملی فراهم می‌شود.
هدف دیگری از فدرالیزه‌سازی که بسیار مهم است، جلوگیری از تمرکز قدرت در دست حکومت فدرال است. اتیوپی به‌عنوان یک نمونه ناکام و پرچالش برای مطالعه و درک مخاطرات فدرالیزه‌سازی افغانستان خوب است، اما یکسان‌پنداری و همخوان دانستن افغانستان با آن کشور، یک امر خطاست.
