دموكـــــراسي و استقلال در مفهوم حاكميت به هم پيوند مي خورند. دموكـــــراسي عمدتاً در بُعد داخلي حاكميت واستقلال در بُعد خارجي آن مورد بحث قرار مي گيرند. حاكميت تجلي اراده يك ملت در تعيين سـرنوشت خود بدون تبعيت از اراده و تصميم كشورهاي ديگر است. و استقلال بيانگر عزم و اراده ملي در جلوگيري از مداخله خارجيان در امور داخلي يك ملت است.

 بين دموكراسي و استقلال قرابت هاي مفهومي و علمي غير قابل ترديدي وجود دارد دموكراسي و استقلال در مفهوم حاكميت به هم پيوند مي خورند. دموكراسي عمدتاً در بعد داخلي حاكميت واستقلال در بعد خارجي آن مورد بحث قرار مي گيرند. حاكميت تجلي اراده يك ملت در تعيين سرنوشت خود بدون تبعيت از اراده و تصميم كشورهاي ديگر است. و استقلال بيانگر عزم و اراده ملي در جلوگيري از مداخله خارجيان در امور داخلي يك ملت است.
از اين رواستقلال با دموكراسي پيوند ناگسستني پيدا مي كند چرا كه دموكراسي بنابه بيان اعلاميه وين 1993، مبتني بر تجلي آزاد ارادة مردم در تعيين نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي فرهنگي و مشاركت كامل در تمام ابعاد زندگي شان مي باشد.»
مشاركت كامل مردم در تعيين سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملي در برپايي نظام سياسي ـ اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و به طور كلي نحوة مديريت جامعه جلوگيري كرده و استقلال كشور را تضمين مي كند و تقويت استقلال يك كشور موجب گسترش و استحكام دموكراسي دريك كشور مي گردد.
برداشت اعلاميه وين از دموكراسي بر اصيل ترين و قديمي ترين تعريف آن متكي مي باشد. چرا كه دموكراسي از ريشة دموكراتياي (democratia) يوناني است كه از جنبة لغوي به معناي حاكميت يا قدرت ( kraton) مردم (demos) است. البته در دموكراسي يونان، توده مردم در اعمال حاكميت و قدرت و مديريت سياسي جامعه مشاركت نداشتند و ترجيحاً طبقه اجتماعي خاص به عنوان نخبگان جامعه قدرت و حاكميت را در اختيار داشتند. دموكراسي آتن حتي در عصر طلايي اش طبقه اي حاكم بر شهروندان عادي بوده يعني طبقه اي از مردان به استثناي بردگان و بيگانگان مقيم. اين طبقه غالباً منافع شان در تعارض با مهتران (اريستوكرات) اليگارشي (حاكميت اقليت) يا پلتوكراسي (حاكميت ثروتمندان) بود از اين رو ديويد هلد (davild Held)در آغاز كتابش با عنوان مدلهاي دمكراسي Modeles of Democracy در تعريف از دموكراسي به تقابل آن با حكومت پادشاهان و اشراف تاكيد مي كند
در برداشتهاي سنتي، دموكراسي، مترادف حق تعيين سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم نبود بلكه بيشتر حكومت براي مردم در تقابل با حكومت خود سرانه پادشاهان و اشراف بود.
به همين دليل از افلاطون و ارسطو گرفته تا كانت و هگل دموكراسي را از اين جهت كه با حكومت خوب شايسته سالاران ناسازگار تلقي مي شدمورد بي مهري قرار داده اند.
با توجه به تحول مفهوم حاكميت و جايگاه اراده و مشاركت عمومي در مشروعيت بخشيدن به آن به نظر مي رسد كه رابطه استقلال و دمكراسي مي بايستي در چهارچوب تحولات مفهوم حاكميت و چگونگي تعامل و سازگاري حاكميت با هنجارهاي حقوق بشر مورد مطالعه قرار گيرد. چرا كه مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود وبهره مندي آنان از حقوق مدني وسياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بخشي از رژيم گسترده حقوق بشر به مفهوم رايج آن مي باشد. و از طرف ديگر استقلال تجلي اراده يك ملت در تعامل با اراده ملت هاي ديگر است كه در عرصه همزيستي مسالمت آميز حاكميت ها امكان خودنمايي پيدا مي كند. به عبارت ديگر حاكميت در بعد خارجي خود ضمن رقابت و همكاري با حاكميت هاي ديگر و ضمن حمايت از اصل برابري حاكميت به دفاع از منافع و هويت ملي مي پردازد.
موفقيت حاكميت ها در اين عرصه مستلزم بهره مندي و بسيج عزم و توان ملي مي باشد و اين امر به نوبه خود مستلزم احترام به حق مردم در تعيين نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تضمين مشاركت آنان در تحقق حق تعيين سرنوشت مي باشد. از اين ديدگاه استقلال و دمكراسي مفاهيمي بهم پيوسته مي باشند كه هر يك پاية استحكام ديگري بوده و در مجموع پاسدار و حافظ حاكميت ملي مي باشد.
ورود مفهوم حاكميت به ادبيات حقوقي، سياسي به طور تنگاتنگي مرتبط است به ظهور دولت مدرن در اروپا. دولت، قدرت، حاكميت مفاهيمي هستند كه به شدت به همديگر وابسته اند تا آنجا كه دولت و حاكميت، بعضاً به عنوان مترادف هم بكار گرفته شده اند. از اين رو در تمامي سيستمهاي سياسي نهادينه شده براي اينكه حكومتها اراده خود را بر تابعانشان تحميل كنند و يا آنها را متقاعد به تبعيت از خود كنند. بنام حاكميت عمل و اقدام مي كنند. از اين منظر مشروعيت اقدامات دولتي متكي به اقتدار عالي و فائقه اي است كه دريك واحد سياسي (دولت) بنام حاكميت معرفي مي گردد. براي اعتبار بخشيدن به اين اقتدار عالي و حفظ آن حكومتها به منشاء و مبناي اقتدار خود كه مردمي يا الهي است متوسل مي شوند. انحصار فرماندهي، عموميت صلاحيتها، برتري عملكرد كه از ويژگي هاي حاكميت است مستلزم وجود دولت است. و اين دولت براي اينكه يك دولت مشروع و قانوني قلمداد شود مي بايستي به طور سيستماتيكي مباني رفتار و عملكرد خود را بر پايه قانون (اراده عمومي) استوار نموده و از عناصري چون زور براي توجيه اقداماتش استفاده نمايد.
از اين ديدگاه حاكميت به عنوان مبنا معرف و توجيه كننده قدرت محسوب مي گردد. فراز و نشيبي كه مفهوم حاكميت پشت سر گذاشته، با سرگذشت اروپا و بخصوص دولتهايي كه در قرون وسطي خود را از امپراطوري روم و سلطة پاپ رها نموده اند عجين مي باشد. همانطوري كه لارسون و همكارانش تاييد نموده اند، حاكميت دولت محصول مرحلة خاصي از تاريخ اروپاست .
اصل حاكميت در حقوق بين الملل
از ديدگاه مكتب اثباتي (پوزيتويسم) كه اراده و رضايت دولت را منبع تعهدات در حقوق بين الملل مي دانند، اصل حاكميت كه بر برابري و استقلال دولتها تاكيد مي ورزد اصولي هستند كه براي نظم مناسب جهان به صورت مطلق وجود دارند بنابراين لزوم احترام متقابل ميان دولتها به استقلال و حاكميت يكديگر امري ضروري و لازم است. در حقوق بين الملل واحدهاي سياسي بايد از حاكميت برخوردار باشند تا دولت تلقي شوند و لازمة اين حاكميت استقلال است.
اما برخي از حقوقدانان حاكميت را معياردولت بودن نمي دانند و در مقابل، استقلال را به عنوان معيار اصلي دولت بودن مي دانند. حاكميت قانون موضوع حقوق داخلي است و اين امر تنها تا آنجا به حقوق بين الملل مربوط مي شود كه به تعهدات بين الملل يك دولت در برابر ساير دولتها لطمه اي وارد نسازد بنابراين محدوديت حاكميت داخلي براساس حقوق بين الملل انجام مي پذيرد. به عقيده پروفسور براونلي اصل حاكميت و برابري دولتها معرف نظرية بنيادي حقوق ملل است كه بر جامعه بين الملل متشكل از دولتها با مسئوليتهاي يكسان ناظر و حاكم است.
منشور سازمان ملل متحد ضمن تاكيد بر برابري حاكميت. دولتهاي عضو سازمان ملل، حفظ صلح و امنيت بين الملل را منوط به تشر يك مساعي تمامي كشورها مي داند. بديهي است كه با تركيب دو مفهوم، «برابري حاكميت دولتها و لزوم، تشريك مساعي» آنها براي حفظ صلح و امنيت بين المللي، طراحان منشور بر آن بوده اند تا در كنار احترام به استقلال دولت ها آنها را به سمت همكاري در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در نظام بين الملل سوق دهند چنين نگرشي نسبت به ديناميسم نظام بين الملل معرف تحقق نوعي دريافت مبتني بر وابستگي متقابل از روابط بين الملل بود كه اميد مي رفت دولت ها در بستر آن زمينه را براي ايجاد جهاني عاري از منازعه و خصومت فراهم كنند. اما با پايان جنگ جهاني دوم و آغاز جنگ سرد، ملاحظات امنيتي، قدرت و منافع دو ابرقدرت بر حسب تلقي واقع گرايانه بر منافع جمعي و ارزشهاي مشترك جامعه جهاني غلبه كرد. مي توان نتيجه گرفت كه فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي و پايان جنگ سرد، سرآغاز تقويت و بالارفتن اهميت منافع و ارزشهاي مشترك در سطح نظام بين الملل و نهايتاً نزديك شدن به اصول و مقاصد ملل متحد است. هر چند اين گزاره بسيار قابل بحث است اما تنوع دستور كارهاي امنيتي ساختار نظام بين الملل و كاهش اهميت امنيت نظامي در مقابل افزايش آگاهي از ابعاد نرم افزاري امنيت بين الملل همچون محيط زيست، حقوق بشر، دمكراسي، عدالت اجتماعي حق توسعه و به طور كلي توسعه پايدار بيانگر وضعيت جديد است كه در آن دولتها ضمن آنكه از حاكميت برخوردارند به همكاري و تشريك مساعي در حل و فصل معضلات جهاني نيز متعهد و وفا دارند.
در دورة جنگ سرد رقابت دو ابرقدرت موجب شكل گيري دو ساختار سياسي نظامي شده بود كه در درون هر كدام از اين ساختارها كشورهاي متعددي بر حسب توانايي و قدرتي كه داشتند صاحب نقش مي شدند، اما اين دو ساختار در برخورد با هم به صورت كاملاً متعارض و برحسب بازي حاصل جمع صفر، عمل مي كردند. و در اين بعد يك سئوال اساسي كه مي توان مطرح نمود آن است كه حاكميت دولتهاي ملي در درون و بين اين دو ساختار تحت تاثير توزيع قدرت ظاهر شده است.
با پايان جنگ سرد و فروپاشي ساختار دو قطبي زمينه را براي شكل گيري يك وضعيت جديد فراهم كرده است. اين وضعيت جديد با تقويت آگاهي از ارزشها و منافع مشترك همراه بوده و موجب همكاري بيشتر بين حاكميت هاي مستقل گرديده است. از اين رو دولتها ضمن تاكيد بر حفظ استقلال خود هر چه بيشتر به سوي همكاري و وابستگي متقابل كشيده مي شوند كه اين امر موجب ايجاد محدوديت بر صلاحيتهاي برخاسته از حاكميت مي گردد. و از جمله اعمال صلاحيت مطلق بر شهروندان يك كشور كه در گذشته يك امر كاملاً داخلي تلقي مي شد تحت تاثير قرار مي دهد و از اينجا مفهوم استقلال و دمكراسي به يكديگر پيوند مي خورند. چرا كه بي اعتنايي به حقوق شهروندان در تعيين حق سرنوشت خود موجب تضعيف حاكميت ملي در بعد داخلي و خارجي شده و بهانه اي براي مداخله دولتها، نهادهاي بين المللي و حتي اشخاص در امور داخلي كشورها فراهم مي آورد.
مسالة حقوق بشر كه ارتباط تنگاتنگي با مفهموم دمكراسي دارد مفهوم سنتي حاكميت را به شدت تحت تاثير قرار داده است و در حقيقت نخستين ضربه به حاكميت ملي و بعد خارجي آن (استقلال) از ناحيه مدافعان حقوق بشر انجام گرفت. تحت تاثير نظريه هاي جديد حمايت از حقوق بشر است كه اصل عدم مداخله در روابط دولتها باشهروندان زير پا گذاشته شده است. اين ا مر به كمك حقوقداناني نظير لاترپاخت قالب حقوقي بخود گرفت براين مبنا بود كه مسائل مربوط به حقوق بشر را نبايستي صرفاً امور داخلي قلمداد كرد.
حاكميت و ابعاد آن
در يك ديد كلي حاكميت را مي توان «اقتدار عاليه يك دولت در اتخاذ و اجراي تصميمات» دانست. بديهي است كه هر كدام از واژه هاي بكاررفته در تعريف فوق قابل تفسير مي باشد در تئوريهاي تصميم گيري منظور از دولت همان افراد تصميم گيرنده است. اين افراد با دارا بودن اقتدار يا حق دستور دادن كه مي تواند منبعث از قانون، سنت، رضايت يا اراده الهي باشد به نام دولت ظاهر مي گردند. روشن است كه اقتدار بدون امكانات ارزش عملي ندارد به عبارت ديگر دارنده حاكميت بدون قدرت نمي تواند كاركردهاي اساسي خود را به انجام رساند.
بنابراين هر چند كه حاكميت صرفاً در مقوله قدرت خلاصه نمي گردد ولي مترادف با قانون هم نيست .
عنصر قدرت و مساله برابري حاكميت، دولت ها را متزلزل مي كند منظور ازبرابري حاكميت دولتها مندرج در بند يك از ماده دو منشور برابري رسمي است كه تجلي آن اصل يك دولت يك راي است كه در مقابل نابرابري عيني كه تجلي جمعيت ، وسعت توليد ناخالص ملي و قدرت نظامي است قرار مي گيرد. برابري حاكميت دولت ها از اصل برابري افراد در حقوق فطري ناشي مي شود.
عدم برابري در حاكميت دولت ها ناشي از ارتباط آن با قدرت است.
در عمل يك كشور توسعه يافته داراي حاكميت برابر با يك كشور در حال توسعه نسبت به همان ترتيب يك كشور دمكراتيك داراي حاكميت برابر با كشور استبداد زده نمي باشد. اين نابرابري تا جائي است كه يكي از حقوق دانان به نام برايرلي مدعي است كه دكترين برابري حاكميت دولتها تا جايي قابل قبول است كه عملاً در مديريت مسائل بين المللي وارد نشود در غير اين صورت نه تنها غير قابل دفاع و در اساس ناعادلانه است بلكه مانع رشد و ترقي است.
جرج شوارزنبرگ حقوقدان برجسته و استاد دانشگاه لندن بر آن است كه بر حسب معيارهاي مختلف مي توان اشكال متفاوتي از حاكميت را تصور نمود وي ديدگاه خود را در جدولي به شكل زير نشان داده است.

گسترة حاكميت
منظور از حاكميت مثبت اشاره به مطلق بودن اين مفهوم در بعد داخلي است و در مقابل حاكميت منفي به معني عدم تبعيت دولت هاي حاكم از دولت هاي ديگر مي باشد. شوارز نبرگ بر آن است كه اشكال مثبت و منفي حاكميت امروزه فاقد تناسب است. در خصوص گستره حاكميت وي حاكميت مطلق را در مقابل وابستگي و تبعيت مطلق، معادل نوعي تفوق و استقلال مطلق مي داند. ايده وابستگي متقابل از ديدگاه ايشان تجلي حاكميت نسبي مي باشد. با توجه به ضرورت همكاري دولتها در زمينه هاي مختلف و تبعيت دولتها از تصميمات مشترك و حقوق بين الملل، امروزه استقلال مطلق مفهوم خود را از دست داده است و از آنجا كه دولتها به لحاظ حقوقي داراي حاكميت برابر بوده و به نسبت توانايي خود داراي استقلال نسبي مي باشند. لذا عملاً وابستگي مطلق كه نقطه مقابل استقلال مطلق است فاقد اعتبار مي باشد و نتيجتاً دولت ها از استقلال نسبي برخوردار بوده و به درجات مختلف به همديگر وابسته مي باشند. و اين وابستگي ناشي از سرشت تعاملات درون سيستم بين الملل مي باشد كه بر محور همكاري و رقابت شكل گرفته و نهايتاً ضرورت همزيستي مسالمت آميز در درون سيستم بين الملل دولتها را وادار مي كند كه به پذيرش استقلال نسبي در مناسبات دو جانبه و چند جانبه تن در دهند. به عبارت ديگر دولتها به حكم عقل به تدريج دفاع از حاكميت و استقلال مطلق را كنار گذاشته و تلاش خود را بردفاع از حاكميت محدود در چهار چوب امكانات و ظرفيتهاي حقوق بين الملل متمركز نموده اند. دغدغة اصلي دولتها امروزه رقابت براي تصاحب اميتاز بيشتر در مجموعه حاكميت هاي محدود مي باشد به عبارت ديگر جستجوي استقلال در مناسبات بين الملل به منزله جدايي از حاكميت هاي ديگر نيست بلكه تقويت همكاري و كسب امتياز در اين همكاري مي باشد. تبادل اميتازات و حتي از دست دادن اميتازات كه تحت تاثير عنصر قدرت انجام مي گيرد چنانچه با احترام به اصل برابري حقوقي دولتها صورت گيرد، به لحاظ سياسي تضعيف استقلال تلقي نمي گردد. چرا كه قواعد بازي به لحاظ حقوقي براي همة دولتها يكسان مي باشد. مشكل اصلي زماني بروز مي كند كه اين تعاملات در چهارچوب قواعد حقوقي قابل توجيه نباشد و مداخله جايگزين اصل همكاري و همزيستي مسالمت آميز قدرتهاي نابرابر گردد ضرورت احترام به همزيستي حاكميت ها، ديوان دائمي دادگستري بين المللي را در سال 1927 وادار كرد كه در قضيه لوتوس L otus) ( اعلام دارد كه محدوديت هاي استقلال كشورها غير قابل تصور است.
از اين رو محدوديت هاي وارده به حاكميت و استقلال دولتها دردو حوزه مختلف قابل شناسايي است. اول محدوديتهايي كه ناشي از سرشت مناسبات بين المللي بوده و هزينه همزيستي مسالمت آميز دولتها در جامعه بين المللي مي باشد كه اصل برابري و احترام به حاكميت ها را مخدوش نمي كند. و محدوديت ديگر خارج از اين حوزه بوده و به عنوان هزينه عدم تبعيت از مقررات و موازين بين المللي تلقي شده و زير عنوان مداخله قابل شناسايي مي باشد و از اين رو مداخله به عنوان مجازاتي عليه دولتهايي بكار گرفته مي شود كه با عدم ايفاي تعهدات و وظايف خود در مقابل شهروندان و جامعة بين المللي اصل همزيستي مسالمت آميز را به خطر مي اندازند. رويه سازمان ملل نشان مي دهد كه حاكميت هر دولت در امور ملي خود آنجا كه با حقوق ساير دولتها برخورد مي كند و يا يكي از حقوق اساسي انسان را مورد تهديد قرار مي دهد محدوديت مي پذيرد. نهادها و سازمانهاي بين المللي به موجب مقررات حقوق بين الملل و قواعد موضوعه و نظامات حقوق بين المللي مجاز به مداخله حتي در امور داخلي دولتهاست. و در اينجاست كه فقدان دمكراسي و ناديده گرفتن حق تعيين سرنوشت كه جزئي از مجموعه حقوق بشر است مداخله عوامل غير ملي و نقض حاكميت و استقلال را موجب مي گردد.
مداخلة جامعه جهاني در امور كشورها از طريق نهادها و سازمانهاي بين المللي مي تواند حوزه هايي چون صلح و امنيت بين المللي ـ محيط زيست‌ـ مداخله بشر دوستانه، حقوق بشر و حمايت از دمكراسي، حمايت ازميراث مشترك را در بر گيرد. كه در يك تقسيم بندي كلي مي توان حوزه حقوق بشر و صلح و امنيت را مورد توجه قرار داد.
جالب اينكه نسل دوم پاسداري از صلح هردو حوزه را مرتبط بهم دانسته و نقض حقوق بشر و دمكراسي بعنوان تهديد صلح و امنيت بين المللي تلقي شده است. نسل دوم پاسداري از صلح ابعاد مختلف سياسي، بشر دوستانه، اجتماعي،‌اقتصادي را دربرمي گيرد. در نسل دوم پاسداري از صلح دركنار نظاميان و كارشناسان نظامي، خبرگان غير نظامي براي هدايت كمك هاي انسان دوستانه به سازش كشاندن رقباي سياسي پايان بخشيدن به جنگهاي داخلي تقويت دمكراسي و بازسازي و راه اندازي نهادهاي حكومتي فعاليت مي كنند. عملياتي كه در سومالي ـ‌هائيتي و كامبوج براي كمك به بازسازي و راه اندازي دستگاههاي حكومتي همچون دستگاه قضايي، تقويت عملكرد ساختارهاي اداري انجام رفرم هاي قانون اساسي، سازماندهي نظارت و كنترل انتخابات، انجام گرفت از مصاديق بارز نسل دوم پاسداري از صلح مي باشد.
مداخله جامعه جهاني و سازمان هاي بين المللي و دولتها در امور عراق ويوگسلاوي تحت عنوان حمايت از دمكراسي و استقرار صلح و امنيت بين المللي توجيه گرديد.

دمكراسي، حقوق بشرو محدودة حاكميت
در گذشته اكثر حكومت ها، اقتدار شان را بر پاية حقوق الهي استوار ساخته و قدرت سياسي به لحاظ منشاء الهي آن انسانها را به تبعيت از فرامين سلاطين و حاكمان واميداشت و حكومت سلسله مراتبي حاكمان براساس فضيلت عالي تري (بر حسب تولد، سن، ثروت، قدرت، قداست) مشروع جلوه داده مي شد.
از نيم قرن پيش اكثر رژيم ها تلاش نموده اند مبناي اقتدار شان را براساس راي و رضايت مردم استوار سازند و به تقويت حاكميت زميني توجه ويژه اي مبذول داشتند. اين ايده كه مشروعيت حكومت وظيفه اي است فراگير كه طي آن حقوق طبيعي يا انساني شهروندان رعايت و صيانت مي شود موجب تحولات عميق و جدي در جامعه جهاني گرديد كه پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي اكثريت مطلق اعضاء جامعه جهاني نشاني از اين تحول مي باشد. از دهة 1970 به بعد حقوق بشر به مساله اي قانوني در سياست هاي دو جانبه و چند جانبه تبديل شده است. هر چند كه بحث انگيز هم بوده است.
از سالها پيش حقوق بشر براي تكميل نظام سه گانه شاخص مشروعيت يا عدم مشروعيت حكومت، به دموكراسي و توسعه پيوسته است.
به گفتة واضح تر آنكه هنجارهاي بين المللي حقوق بشر مستلزم وجود حكومت دمكراتيك است. ماده 21 اعلاميه جهاني اذعان مي دارد كه «اقتدار حكومت بايد براساس اراده مردم باشد».
اين برداشت از نقش مردم در برپايي و تقويت حاكميت ملي تحت تاثير انقلاب فرانسه ظاهر شده است. قانون اساسي سال 1793 اعلام مي دارد.
«ملت حاكم يعني حاكميت مجموع شهروندان فرانسوي در كليت آن»(ماده 7 ) همين امر در قانون اساسي 22 اوت 1795 مورد تاكيد قرار گرفته است. «حاكميت در اساس بر پاية حاكميت شهروندان در كليت آن استوار است.» (ماده 17) با وجود اين شعاع عمل رهايي از بند سلطة (درعرصه بين المللي) برپاية پيام هاي انقلاب فرانسه محدود بوده است زيرا پس از آن، حتي در خود فرانسه دوراني آغاز شد كه در طي آن، عليرغم دستاوردهاي انكار ناپذير در زمينة حقوق مدني و سياسي و گسترش و پيشرفت مداوم اين حقوق، نهاد كشوري رها شده از زير سلطة‌ سلطنت ستمگر به دام حكومت وحشت و بعد بنا پارتيسم مي افتد ] سونيك شمبليه ـ‌ ژانرو: بشريت و حاكميت ها، سيري در حقوق بين الملل ـ ترجمه دكتر مرتضي كلانتر بان،‌انتشارات آگاه سال 1382 ص 281 [
امروزه حاكميت ديگر به عنوان يك قدرت مطلق و غير مشروط تلقي نمي گردد. اصل دوم اعلاميه ريو مقرر مي دارد كه بهره برداري از منابع ملي با درنظر گرفتن اين مساله صورت گيرد كه به محيط زيست ساير دول لطمه واردنشود. آقاي Juan-Antoniاضافه مي نمايد كه حاكميت به منزلة مجموعه اي از صلاحيت هاست كه به نفع دولت و همچنين منافع عمومي جامعه جهاني در كليت آن اعمال گردد.
از نظر پروفسور ويرالي حاكميت درحال حاضر با حاكميت درقرن نوزدهم فرق اساسي دارد. بنابه نظر آقاي ويرالي حاكميت در حقوق بين المللي فعلي در مقام مقايسه با برداشت سنتي دو محدوديت عمده را متحمل شده است. محدوديت اول در زمينه توسل خودسرانه به زور مي باشد كه قبلاً جزءلاينفك حاكميت به حساب مي آمد. وديگر ارتقاء احترام به حقوق بشر و حقوق خلقها كه سابق بر اين دررابطه دولت و اتباعش بخشي از اعمال حاكميت داخلي قلمداد مي شد. همانطوري كه پل مري دوپوئي P.M.Dupuy) ( متذكر شده است. شناسايي حقوق بشر تعهدات بين المللي به دوش دولتها نهاده است كه اين تعهدات اعمال انحصاري صلاحيت در محدودة سرزمين را تحت تاثير قرار مي دهند.
كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد در يكي از مقالات خود كه در آخرين ماه هاي قرن بيستم نوشت يادآور شد. تحولاتي چند از جمله وقايع كوزو بازداشت ژنزال اوگوستو پينوشه نشان داد كه رفتار دولت ها با اتباع خود از اين پس تنها يك مساله حقوق داخلي نيست.
فقدان دمكراسي هميشه با نقض حقوق بشر همراه است. چرا كه حقوق مدني و سياسي كه پايه دمكراسي را تشكيل مي دهند بخشي از مجموعه حقوق بشر قلمداد مي گردند و نقض حقوق بشر عكس العملهايي را در سطح جهاني برمي انگيزد كه حاكميت دولتها و بخصوص بعد خارجي آن (استقلال) را تحت تاثير قرار مي دهد. حتي كشور قدرتمندي مثل چين از آسيب هايي كه حاكميت آن كشور را در رابطه با نقض حقوق بشر تهديد مي كند در امان نمي باشد. نمونه از اين مورد حادثه ميدان تيان من مي باشد كه در ابتدا تنها به عنوان يك موضوع صلاحيت داخلي عنوان گرديد با اين وجود اهميت و روابط چين مخصوصاً در زمينه هاي اقتصادي با ساير دولت ها ايجاب مي كرد كه اين دولت به هيئت نمايندگان بازديد كننده جهت بحث در زمينه حقوق بشردر چين، اجازه ورود بدهد بدين ترتيب سرانجام نمايندگان آمريكايي براي مذاكره در بارة حقوق بشر اعزام شدند.
به لحاظ قرابت هاي مفهومي و كاربردي بين دموكراسي، حقوق بشر و استقلال، و ارتباط اين مفاهيم با حاكميت ملي، نگارنده بدون مرزبندي روشن بين اين مفاهيم و با تاييد وابستگي متقابل و حتي پيوستگي غير قابل تفكيك ميان حقوق بشر، دموكراسي و توسعه جنبه هاي كاركردي و ابعاد حقوقي و عناصر و عوامل تهديد كننده حاكميت ملي و منجمله بعد خارجي آن (استقلال) را مورد بحث قرار داد طرح مساله بدين صورت در راستاي جهت گيري اسناد بين المللي قابل درك مي باشد. ارتباط بين دموكراسي و حقوق بشر به طور آشكاري در اعلاميه جهاني حقوق بشر نشان داده شده است. اعلاميه پس از بيان مصاديق آزادي هاي مدني و سياسي در ماده 21 به بيان بسيار ساده و در عين حال دقيق به معرفي دموكراسي مي پردازد.
«اساس و منشاء قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيلة‌ انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و به طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و باراي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين نمايد»
ماده29 اعلاميه مذكور در بيان محدوديت هاي قانوني فقط تبعيت از قوانين جامعه دموكراتيك را الزامي مي داند. «هركس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود، فقط تابع محدوديتهايي است كه به وسيلة قانون، منحصراً به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هاي ديگران و براي مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يك جامعه دمكراتيك وضع گرديده است»
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (ماده يك ) و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (ماده يك) حق تعيين سرنوشت و انتخاب آزادانه نظام سياسي، اقتصادي فرهنگي را به عهده مردم گذاشته است.
كنفرانس جهاني وين(1993) با تصويب اعلاميه و برنامه عمل وين، به صورت اجماع،‌گام بلندي در شناساندن ارتباط تنگاتنگ، توسعه، حقوق بشرو دموكراسي برداشت.
اعلاميه وين با اشاره به اينكه حمايت و ترويج حقوق بشر« اولين مسئوليت حكومت هاست، دمكراسي را به عنوان قسمتي از حقوق بشر به رسميت شناخت» و در نتيجه موجب تقويت جريان گسترش دمكراسي و حكومت قانون شده اعلاميه وين همچنين اتكاي متقابل بين دمكراسي، توسعه و حقوق بشر را مورد تاكيد قرار داد.
آقاي كوفي عنان در سال 1997 به عنوان بخشي از اصلاحات گسترده جهت افزايش كارآيي سازمان ملل متحد. حقوق بشر را در مركز تمامي كارهاي سازمان ملل قرار داده و آن را باصلح و امنيت و توسعه مرتبط دانست.
خانم مري رابينسون دومين كميسر عالي ملل متحد براي حقوق، ماموريت كميسارياي عالي را داراي چهار ركن اساسي معرفي مي كند كه عبارتنداز:
ايجاد مشاركت جهاني در امور حقوق بشر، پيشگيري از نقض حقوق بشر و واكنش نشان دادن به وضعيت هاي اضطراري، ترويج حقوق بشر، همگام با دمكراسي و توسعه به عنوان اصول راهنماي دستيابي به صلح پايدار و هماهنگ كردن تقويت برنامة سازمان ملل در زمينه حقوق بشر در كل نظام ملل متحد، بدين ترتيب حقوق بشر در محور توجهات نهادهاي بين المللي قرار گرفته و با صلح پايدار پيوند ناگسستني برقرار مي كند به طوري كه نقض حقوق بشر صلح و امنيت بين المللي را مورد تهديد قرار مي دهد و رابطه سنتي قدرت (حاكميت) و فرد را برهم زده و در مركز كارهاي سازمان ملل قرار مي گيرد.
آقاي جك دانلي در مقاله اي با عنوان «حقوق بشر» دمكراسي، و توسعه ضمن تاكيد برقرابت هاي مفهومي و عملي بين آنها، مشروعيت رژيم هاي سياسي را در گرو احترام به حقوق بشر و تامين رفاه عمومي دانست و پيوستگي ميان حقوق بشر، دمكراسي و توسعه را عملي و مطلوب ارزيابي مي كند. آقاي جك دانلي از ايجاد رژيم هاي حامي حقوق بشر در چهارچوب اعلاميه جهاني حقوق بشر دفاع نموده واين قبيل رژيم ها را دمكراتيك خوانده است. آقاي دانلي اضافه مي كند«آنها (رژيم هاي دمكراتيك) به هر حال مطلوب هستند اما اساساً نه به خاطر اينكه وكالت مردم را برعهده دارند. بلكه به خاطر اينكه وكالت مردم بهترين مكانيسم سياسي است كه تاكنون براي تامين كليه حقوق براي همه، ابداع شده است. رژيم هاي حامي حقوق بشر همچنين توسعه اقتصادي را هم پي گيري مي كنند»
دبير كل سازمان ملل در گزارشي به مجمع عمومي و شوراي امنيت تحت عنوان پيشگيري از مناقشات مسلحانه، استقرار صلح پايدار را در گرو موفقيت جامعه جهاني در خلع سلاح، حمايت سراسري از حقوق بشر، تقويت كمكهاي بشر دوستانه، دمكراتيزاسيون (تحقق دمكراسي در همه كشورها) آسيب زدايي از محيط زيست مبارزه با تروريسم ،‌مقابله با ايدز و رعايت حقوق بين الملل، دانست.
معيارهاي دمكراسي
به رغم تاكيد نهادها و سازمانهاي بين المللي بر دمكراسي، هنوز تعريف جامع و دقيقي كه مدل خاصي از مردم سالاري با معيارهاي مشخص را توصيه كند، ارائه نشده است اما از مجموعه اسناد و گزارشهاي سازمانهاي بين المللي بخصوص مجمع عمومي ــ شوراي اجتماعي، اقتصادي، كميسيون حقوق بشر. شوراي امنيت ، بانك جهاني، ناتو، مي توان اجماع جامعه جهاني حداقل در مورد يكي از معيارهاي دمكراسي كه انتخابات آزاد و اتكاء به آراي عمومي باشد را شناسايي كرد و دومين معيار حكومت قانون و رعايت حقوق بشر مي باشد. مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه هايي كه در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران تصويب نموده به اين دو معيار در ارزيابي هاي خود توجه نموده است (براي نمونه مراجعه شود به قطعنامه هاي A/56/150 [E/C/N.4/2002/42
آقا هلد فهرستي از معيارهاي حكومت مردم سالار را به شرح زير ارائه مي دهد:
1- همه بايد حكومت كنند: يعني در اين حالت همه بايد در امر قانون گذاري، تصميم گيري براي سياست هاي كلي، اجراي قوانين و اداره حكومت داخل شوند
2- همه بايد شخصاً در تصميم گيري در مورد قوانين عمومي و مسائل سياست هاي كلي داخل شوند
3- فرمانروايان وظيفه دارند كه اعمالشان را براي فرمانبران توجيه كنند و همچنين توسط فرمانبران قابل عزل باشند.
4- فرمانروايان بايد در برابر نمايندگان مردم پاسخگو باشند
5- فرمانروايان بايد توسط فرمانبران انتخاب شوند
6- فرمانروايان بايد توسط نمايندگان فرمانبران انتخاب شوند
7- فرمانروايان بايد در چارچوب منافع فرمانبران عمل نمايند
آقاي جك دانالي ضمن نقد ديدگاههاي آقاي هلد معيارهاي شكلي و ماهوي دمكراسي را از هم تفكيك كرده و دمكراسي واقعي را در انطباق شكل و محتوا جستجو مي كند «دمكراسي هر چند كه بيشتر به معناي نبود حكومت نارواي اقليتي از جامعه است ولي بالاخره بايد حكومتي ازمردم بر مردم وجود داشته باشد جدا از سودمنديهاي يك حكومت خوب در دموكراسي مردم در عرصه حاكميت بايد مظهر اقتدار حكومت باشند».
شوراي امنيت و دموكراسي
شوراي امنيت فقدان دموكراسي را به عنوان نقض صلح و امنيت بين المللي ارزيابي كرده است. در سال 1998 در سيرالئون كودتايي انجام گرفت كه شوراي امنيت اين امر را تهديدي عليه صلح تلقي كرده و استفاده از نيروي نظامي براي مقابله با كودتاچيان و بازگرداندن دموكراسي به سيرالئون را مجاز دانست.
شوراي امنيت در قضيه هائيتي با شفافيت و قاطعيت بيشتري در خصوص نقض دموكراسي موضع گيري نمود. آقاي ژان برنارد آريسترJ ean Bernad Aristhde
در يك انتخابات آزاد در 16 دسامبر 1990 با 67% آرا انتخاب مي شود اين انتخابات مورد تاييد سازمان ملل و سازمان كشورهاي آمريكايي قرار مي گيرد. مردم هائيتي با خوشحالي در انتظار خاتمه حكومت ديكتاتوري دو واليه Du valier) (بودند . ولي در سال 1991 كودتاي نظامي توسط ژنرال رانول سدراس (Raoulcedras) حكومت آقاي آريستبد را سرنگون و رئيس جمهور مجبور به فرار مي گردد. جامعه جهاني بلافاصله عكس العمل نشان داده و عمل كودتاچيان را محكوم مي كند.
آقاي پرزخاويار دوكوئيار، دبير كل سازمان ملل و شوراي امنيت بازگشت دمكراسي و استقرار حكومت مشروع را خواستار مي گردند مجمع عمومي در اكتبر 1991 طي قطنامه7/46 كودتا و نقض حقوق بشر را محكوم كرده و استقرار حكومت مشروع (Legitime) را طلب مي كند، در 24 نوامبر 1992 مجمع عمومي مجدداً از استقرار حكومت آرلسيتيد و بازگشت دمكراسي حمايت مي كند.
بعضي از كشورهاي آمريكاي لاتين، همچون برزيل مكزيك و ونزوئلا، اين موضوع را داخلي تلقي كرده و دخالت سازمانهاي ملل متحد را قابل توجيه نمي دانستند در مقابل دولتهاي فرانسه و آمريكا با اظهار نگراني از وضعيت هائيتي تداوم آن را براي صلح، امنيت و ثبات مرزهاي بين المللي خطرناك ارزيابي مي كردند. نهايتاً موضوع در دستور كار شوراي امنيت قرار گرفت و شوراي امنيت ابتدا در چهارچوب فصل هفتم قطعنامه 841 را صادر كرده و اعمال تحريم هاي بين المللي عليه هائيتي را تجويز نمود. از آنجا كه تحريم ها در بركناري كودتاچيان موثر واقع نشد شوراي امنيت به موجب قطعنامه 940 از دولتهاي عضو سازمان ملل در خواست نمود با تشكيل يك نيروي چند مليتي و انجام عمليات نظامي به استقرار دمكراسي و بازگشت آرلسيتيد كمك كنند بيست كشور براي كمك به نيروهاي آمريكايي اعلام آمادگي كردند فقدان دموكراسي در افغانستان و نقض فاحش حقوق بشر توسط طالبان بارها توسط شوراي امنيت محكوم شده و نهايتاً موجبات مداخله نظامي جامعه جهاني و سرنگوني طالبان را فراهم نمود.
مداخلة شوراي امنيت در امور داخلي كشورها كه به استناد بند 7 ماده منشور سازمان ملل توجيه و وفق فصل هفتم منشور سازماندهي و عملياتي مي گردد شديدترين اقدام عليه حاكميت (استقلال) يك كشور تلقي مي گردد در ساير موارد عكس العمل سازمان هاي بين المللي و دولتها در راستاي اعمال فشار براي اصلاح و تغيير سياستهاي داخلي و خارجي يك كشور صورت مي گيرد.
فهرست بعضي از اقداماتي كه عليه نقض حقوق بشر صورت مي پذيرد
در چهارچوب سازمان ملل و در راستاي نظارت برحسن اجراي تعهدات بين المللي دولتها در قبال اتباع خود ، كميسيون حقوق بشر در دو عنوان به بررسي كلي و همه جانبه حقوق بشر در كشورها و بررسي موضوعي مسائل حقوق بشر فعاليت مي كند.

الف ــ فعاليت هاي موضوعي
كميسيون حقوق بشر در اجلاس هاي ساليانه خود به موضوعات مختلفي از قبيل حقوق مدني و سياسي، اجتماعي وفرهنگي، حقوق زنان و كودكان، حق توسعه و ….. مي پردازد نتيجه اين فعاليتها در قالب گزارشهاي گزارشگران موضوعي، و گزارشهاي گروههاي كاري صادره توسط كميسيون ظاهر مي گردد تا كنون تعدادي از اين گزارشگران به ايران اعزام شده اند همچون آقاي لوئي ژووانه وليگابو.
ب . نظارت بين المللي بر وضعيت كلي حقوق بشر
نظارت كميسيون حقوق بشر بر وضيعت حقوق بشر در كشورها به دو صورت انجام مي شود:
نظارت عام: اين نظارت بر كليه كشورها اعمال مي شود
نظارت خاص : اين نظارت مربوط به كشورهائي است كه بنابه راي كميسيون حقوق بشر در آنها نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر صورت مي گيرد براي اين دسته از كشورها گزارشگر ويژه اي تعيين مي گردد و همه ساله كميسيون حقوق بشر و مجمع عمومي سازمان ملل در خصوص وضعيت حقوق بشر در اين كشورها قطعنامه صادر مي كند متاسفانه جمهوري اسلامي در طول 19 سال گذشته جزء اين دسته از كشورها بود