زندگی

تلاش برای نهادينه کردن روابط آمريکا و افغانستان

داوود مراديان
استاد دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند

اعلاميه مشترک همکاريهای استراتژيک آمريکا و افغانستان نخستين گام اساسی برای نهادينه کردن روابط دو کشور است.

اگر چه اين اعلاميه فاقد جنبه الزامی است و اختيارات و مسئوليت های قانونی را برای دو طرف ايجاب نمی کند، اما به احتمال زياد اعلاميه مذکور زيربنايی برای قرار دادهای قانونی آتی خواهد شد که نياز به تصويب توسط مجالس قانونگذاری دو کشور خواهد داشت.

پيش از تحليل حقوقی بعضی از مسايل مطرح شده در اين اعلاميه، ذکر اين نکته ضروری به نظر می رسد که به منظور تاکيد و بازتاب برابری حقوقی بين دو طرف، بايد در انتخاب بعضی از کلمات، عبارات و جمله بندی ها دقت بيشتری به خرج داده می شد.

متن اعلاميه مشترک همکاريهای استراتژيک آمريکا و افغانستان

از ديدگاه حقوق بين الملل، کشورها عليرغم تفاوت ها در ساير زمينه ها، دارای مقام يکسان حقوقی هستند، موضوعی که در اين اعلاميه اهميت کمتری به آن داده شده است.

چند بعدی بودن روابط استراتژيک

در قرنهای گذشته، روابط استراتژيک ميان کشورها محدود به عرصه های نظامی و سياسی بود، در حالی که اعلاميه مشترک افغانستان و آمريکا نگاهی چند بعدی به مفهوم رابطه استراتژيک دارد.

بر اساس اين اعلاميه، دو کشور مصمم به گسترش روابط خود در زمينه های سياسی، نظامی، امنيتی، اقتصادی، فرهنگی و مردمی هستند، به عبارت ديگر، مخاطبان اين اعلاميه تنها نخبگان سياسی دو کشور نيستند، بلکه نقش ساير اقشار و گروه ها نيز به رسميت شناخته شده است.

مفاهيم ارزشی اعلاميه

يکی ديگر از ويژگيهای مهم اين اعلاميه، حضور پررنگ و قوی مفاهيم ارزشی مانند حکومت قانون، حقوق بشر و مشارکت سياسی اقوام و گروه های مختلف در کنار مفاهيم سياسی و امنيتی است.

حضور مفاهيمی مانند "رژيم حقوق بشر" حکايت از آن دارد که آنچه زمانی در قلمرو صلاحيت دولتها قرار داشت، اکنون جنبه بين المللی يافته و خط فاصل ميان جامعه داخلی و جامعه بين المللی در حال از بين رفتن است.

مثلث حکومت داری، رفاه، امنيت

برجسته ترين ويژگی اعلاميه همکاريهای استراتژيک ميان آمريکا و افغانستان، پوشش و تاکيد بر سه عرصه و موضوع حکومتداری، رفاه، و امنيت است.

حضور همزمان (هرچند نامتوازن) اين سه موضوع، به اين مفهوم است که از ديدگاه طراحان اعلاميه، موفقيت در يک عرصه مستلزم و مشروط به موفقيت در دو عرصه ديگر است.

به عبارتی ديگر، فقدان يکی از اين سه عنصر، موفقيت و مشروعيت دو عنصر ديگر را به خطر خواهد انداخت.

اين مثلث بازتاب دهند تکامل رژيم حقوق بشر در نظام حقوق بين الملل نيز هست.

ديدگاه تکاملی حقوق بشر معتقد به سه نسل حقوق بشر يعنی حقوق مدنی و سياسی (نسل اول)، حقوق اقتصادی و اجتماعی(نسل دوم)، و حقوق همبستگی، حق آزادی، حق صلح (نسل سوم) است.

وظايف قانونی دولتمردان نسبت به شهروندان شامل هر سه نسل فوق الذکر است.

زندانيان جنگ با تروريسم

بر اساس اين اعلاميه، دولت افغانستان خواهان نگهداری از زندانيان افغان است که در جنگ با تروريسم اسير شده اند.

حقوق بين الملل اين صلاحيت مطلق را به حکومت افغانستان می دهد که نه تنها بر زندانيان افغان بلکه بر تمام اشخاص حقيقی و حقوقی که در افغانستان حضور دارند حاکميت قضايی داشته باشد.

حاکميت ملی دولت ها در داخل محيط جغرافيايی کشورها، حاکميت چند بعدی است و حاکميت قضايی بر اشخاص، بخشی از حاکميت ملی دولتها است.

اما دولت ها می توانند بنا به دلايل مختلف، بخشی از حاکميت خود را به صورت مشروط به اشخاص و نهادهای ديگر تفويض کنند.

به عبارت ديگر، ايالات متحده آمريکا می تواند با اجازه قانونی دولت افغانستان، زندانيان افغان را نگه دارد، اما هرگاه دولت افغانستان تصميم به تغيير اين سياست بگيرد، هيچ مانع قانونی برای احراز حاکميت قضايی بر زندانيان در برابر دولت افغانستان وجود ندارد.

اضافه بر آن، شرايط نگهداری و رفتار با زندانيان، چه توسط افغانستان و يا ديگران، بايد مطابق با قوانين افغانستان و قوانين مربوطه بين المللی باشد.

همکاريها و عمليات نظامی

بر اساس اطلاعيه همکاريهای استراتژيک ميان آمريکا و افغانستان، نيروهای آمريکايی و ائتلاف بين المللی ضدتروريسم در اجرای عمليات نظامی براساس مشورت و ضوابط از قبل تعيين شده، آزادی عمل خواهند داشت.

اگرچه اين اعلاميه آزادی عمل در عمليات نظامی را مشروط به "مشورت و ضوابط از قبل تعيين شده" می داند، اما با وجود اين پيش شرط های رويه ای و ثانوی، حاکميت ملی دولت افغانستان مهمترين منبع مشروعيت دهنده و محدود کننده همکاريها و عمليات نظامی نيروهای ائتلاف است.

بر اساس قوانين بين المللی، دولت افغانستان کارگردان و داور اصلی در مورد کميت و کيفيت حضور نيروهای خارجی در اين کشور است.

افزون بر اصل حاکميت ملی افغانستان، نيروهای ائتلاف مکلف و موظف خواهند بود تا در انتخاب و اجرای عمليات نظامی خود، قوانين مربوطه بين المللی را رعايت کنند.

نقش کشور های همسايه و منطقه

بر اساس اين اعلاميه، همکاريهای استراتژيک دو کشور بر ضد هيچ کشور سومی نيست، بلکه يکی از اهداف آن تقويت زمينه های همکاری ميان افغانستان و کشورهای همسايه است.

قوانين بين الملل اين صلاحيت را به دولت افغانستان می دهد که خودش کميت و کيفيت روابط خود با ديگر کشورها را تعيين کند؛ بنابراين، اعتراض بعضی از کشور های همسايه به چگونگی روابط آمريکا و افغانستان فاقد بنيان قانونی است.

در عين حال، تجربه تاريخی افغانستان و موقعيت جغرافيايی اين کشور حکم می کند که افغانستان در سياست خارجی خود اصل توازن را معيار قرار دهد و در روابط خارجی خود از رقابت ها اجتناب کند و بر همکاريهای اقتصادی و سياسی تاکيد ورزد.

در پايان، ذکر اين نکته ضروری به نظر می رسد که موفقيت دو کشور آمريکا و افغانستان در جامه عمل پوشاندن به اهداف مندرج در اعلاميه مشترک شان مشروط و منوط به بذل توجه و سرمايه گذاری مناسب و متوازن در هر سه عرصه حکومتداری، انکشاف و امنيت است.

همچنين احترام به ارزش های ذکر شده در اين اعلاميه را که مسئوليت مشترک هر دو کشور است نيز نبايد از نظر دور داشت.