تاریخ نهضت های آزادیخواهی

قسمت پنجاه وششم

قانون اساسی 1343 آزمونی در راه مشروطه خواهی

سیاوش:

صرف نظر از ظواهر قضیه که توام با بازی های پُشت پرده بود، آیا باز هم دموکراسی آزمون دیگری برای تحول اجتماعی نبود؟

داکتر اکرم عثمان:

چرا بود، اما از آنجا که پروسه های پیدایی ،تشکل و تکامل آن، تاریخیت معین شانرا نداشتند و مقطعی و بی ریشه بوجود آمده بودند و بی بهره از قانونمندی های لازم حرکات جوامع بودند چنانکه انتظار میرفت به عنوان پدیدۀ پایدار باقی نماندند.

بایسته است که این داوری را در قالب فارمولی بسنجیم که به کرات در این گفتمان آوردیم.

نظر به اینکه دموکراسی ده ساله با گونه ای بی نظمی و انارشی همراه شد،ارتجاعی ترین تمایلات فکری به پشتیبانی پاکستان که پیوسته در صدد بی ثبات کردن اوضاع در افغانستان بود فرصت های تازه ای برای آزادی عمل بدست آوردند.

اوج گرفتن چنان تمایلاتی،دموکراسی از بالا را با نگرانی هایی مقابل نمود و آنرا به عقب نشینی وادار کرد.از سوی دیگر به اشکال گوناگون افراط چپ که فاقد زمینۀ اجتماعی و تاریخی بودند میدان داد که از فضای بی بند و بار حاکم بر جامعه،استفاده وسیع بنمایند و به تاسیس و تجهیز سازمانهایی اقدام کنند که از لفاف سوسیالیسم استفاده ابزاری مینمودند.

هرچند اعطای آزادی های محدود دموکراتیک،برخی از طیف های روشنفکری را حسن استفاده از آن صلاحیت ها تشجیع و ترغیب کرد و درجۀ آگاهی های سیاسی آنها را بلند برد مع الوضف قدر مسلم آن بود که گسترۀ وسیعی برای فزون طلبی فراهم شد و جامعه آهنگ حرکت موزون،معتدل و متناسب با حال و احوالش را از دست داد.

در فرضیۀ یاد شده، آوردیم که شرط ضروری و حیاتی استقرار امنیت و رفاه نسبی عمومی حضور گونه ای حکومت قدرتمند و سراسری بود که از عهدۀ انجام واجب ترین خدمات اجتماعی بدر شده بتواند.

ولی حکومت هایی که از سال 1343 تا سال 1352 بوجود آمدند همه به درجات متفاوت آغشتۀ مهار کردن درد سر هایی بودند که در پارلمان،دانشگاه ها ،مدارس ،کارخانه ها و دیگر مجامع روشنفکری به ظهور میرسید.

سیاوش:

شیوۀ برخورد حکومتها با آن جریانات سیاسی- اجتماعی چگونه بود؟

د.ا.عثمان:

شیوۀ برخورد حکومتها با آن جریانات سیاسی مبتنی بر تطمیع و تحبیب و وعده و وعید  استوار بود عمدتآ نه خود میدانستند که کشتی بی بادبان دموکراسی را به کدام طرف برانند و نه روشنفکرانی که تازه شمیم خوش آزادی به مشام شان خورده بود واقف بودند که با چه افراط و تفریطی به حدی فرماندهی قدرت سیاسی را تحت تاثیر گرفته بود که مجال پرداختن به امور ضروری را از آن سلب کرده بود.

در چنان اوضاع و احوالی خشکسالی های متواتر ولایات غور و بادغیس و بخش هایی از جوزجان و هرات را چنان آسیب رساند که مردم در روستا ها ناگزیر به خوردن علف شدند و هزار ها جوان قحطی زده به عنوان کارگر اقتصادی راهیی ایران،امارات خلیج فارس و عربستان سعودی شدند و به پنداشت من این نخستین مهاجرت کتلوی به خارج کشور بود که شدت فقر  و بی روزگاری بخشی از نیروی کار جامعه را ناگزیر به جلای وطن کرده بود.

افزون به قحط سالی،تمایل فرار از مرکز نیروهای اطرافی روز تا روز شدت می گیرد و منجر به تضعیف ادارۀ کابل می گردد.پدیدار شدن این وضع ،کنترول دولت بر امور ولایات را کاهش میدهد و منجر به بی نظمی مضاعف میگردد.

البته از بدو آغاز صدارت محمد یوسف خان که بعد از انفاذ قانون  اساسی 1343 از سوی پاد شاه وقت توظیف شده بود نشر آثار موقوت و غیر موقوت روبه بهبود رفت.

همچنان جامعۀ مدنی،هواداران آزادی های لیبرال،طرفداران تساوی حقوق زن ومرد،مدافعان تاسیس کانون های هنرمندان و پیشه وران و هواخواهان آزادی تظاهرات،میتینگ ها و احزاب سیاسی از آن شرایط بهرۀ وافی بردندکه در مقایسه با اوضاع ماقبل و مابعدش ستودنی  ویاد کردنی می باشد.

سیاوش:

چنبه های مثبت و منفی آن برهه را چگونه می بینید؟

د.ا.عثمان:

میر محمد صدیق فرهنگ که خود از نظریه پرداز های دوران مشروطه خواهی ده ساله بود در بارۀ جنبه های مثبت و منفی آن برهه چنان ابراز نظر می کند:

در دورۀ سی سال اول ظاهر شاه،امکانات عملی و واقعی موجود بود تا دولت افغانستان برنامه ای جهت اصلاحات طرح نموده در رفع دو نقیصه ایکه در پیشرفت کشور بسوی وحدت ملی و ادارۀ عصری موانع ایجاد میکرد بکوشد.

سیاوش :

این دو نقیصه که در راس تمام مشکلات قرار داشت کدامها بودند؟

د.اوعثمان:

نخست  تمرکز قدرت در یک خانواده.

دوم  اختناق افکار در نتیجه تسلط دوامدار حکومت پولیسی و نظام خودکامه.

تا جایی که به شخص شاه مربوط است باید گفت که تا پایان جنگ دوم جهانی تشبث جدی از جانب او خالی از مشکلات نبود زیرا از یک سو تسلط عمش محمد هاشم خان بر اوضاع اجازۀ تحول بنیادی نمی داد و از دیگر سو شرایط ویژه،دوران جنگ و ضرورت جلوگیری از مداخلۀ کشور های خارجی حکم به احتیاط میکرد.اما در پایان جنگ زمینه مساعد گردید و شاه با دور نمودن محمد هاشم خان از قدرت به ترتیبی که گفته آمد گام نخست را در این راه فرا گذاشت.

شاه محمود خان صدراعظم با اعلان دموکراسی و اقدامات ابتدایی در این زمینه فتح باب کرد و قشر روشنفکر جامعه که هنوز ایدیو لوژی های افراطی در آن نفوذ نکرده  و دموکراسی را به شکل پادشاهی مشروطه می پذیرفت از این اعلان حسن استقبال کرد و شورا و مطبوعات نیمه آزاد به میان آمد.متاسفانه یک تعداد اشخاص که منفعت شانرا در دموکراسی نمیدیدند یا از روی عقیده با آن مخالف بودند با تاسیس کلوپ ملی و اقدامات همانند آن کارشکنی کردند و فکر شاه را از دموکراسی به وادی های دیگر سوق دادند.

سردار محمد داود که در راس دسته قرار داشت چنین استدلال کرد که دموکراسی در جامعۀ عقب مانده کامیابی ندارد و با ادعای نخست انکشاف اقتصادی و بعد زمام قدرت را بدست آورد و پلان انکشاف اقتصادی را در محل اجرا گذاشت.

در شرایط اختناق سیاسی هیچکس نتوانست این حقیقت ساده را اظهار کند که برای انکشاف اقتصادی کشوری به عقب ماندگی افغانستان چندین دهه بلکه یک سده یا بیش از آن بکار دارد.

آیا مردم کشور حاضر خواهند شد که چنین مدت دراز را درتسلیم و انقیاد بسر برده از تقاضای آزادی های شخصی کرامت بشری،حل مشکلات اجتماعی شان چشم بپوشند و آیا بهتر آن نیست که با پیروی از فورمول هم دموکراسی و هم انکشاف،راه برای پیشروی آهسته ولی پیوسته در هر دو زمینه مساعد ساخته شود

مرحوم فرهنگ در بررسی بالا ،کلیدی ترین معضل مورد بحث را برکشیده و دیدگاه خود را بیان کرده است.

سیاوش:

لطفن پهلو های مثبت و منفی تحلیلی را که بیان داشتیدبا استفاده از نظریات مخالفان و موافقان بحث یاد شده به داوری بگیرید.

دا.ا.عثمان:

اکنون که زمان زیادی از آن روزگار میگذرد و سقم و صحت بسیاری از بازی های سیاسی  با قضاوت تاریخ محک خورده است،تحلیلگران سیاسی را وامیدارد که گذشته را زیر ذره بین دقیق تری ببیند و از دخالت دادن احساسات شان پرهیز نمایند.

در کتاب"افغانستان در قرن بیستم از 1900-1996"ص153 قانون اساسی  سال 1964 میلادی امید های زیادی را در داخل و خارج افغانستان بالاخره پس از سالها در راه دموکراسی و نظام سلطنت مشروطه گام گذاشته است.اما برای تحکیم چنین نظامی به نظر  سید قاسم رشتیا لازم بود تا ادارۀ امور به افرادی سپرده  می شد که به قانون اساسی اعتقاد داشتند:

سپردن دورۀ قانون اساسی به اشخاصی که برضد قانون اساسی رای داده بودند و موضع گرفته بودند یک اشتباه بزرگ بود که بر تمام مسایلی بعد از آن تاثیر گذاشت.

دو صدراعظم اولی که بعد از دورۀ روی کار آمدن قانون اساسی ،عملآ مخالف قانون اساسی بودند و نظر خود را به طور کتبی اظهار کرده بودند.

سید شمی الدین مجروح رئیس کمیته قانون اساسی و معاون صدر اعظم در سالهای 1963 تا 1965 میگوید:کمیتۀ قانون اساسی میخواست که قانون احزاب همزمان با قانون اساسی در همان لویه جرگه 1964 تصویب شود.اما شاه با این پیشنهاد موافقت نکرد.

یکی از اختلافات یا نا رضایی هایی که بین ما و  اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بوجود آمد موضوع قانون احزاب بود.من فکر کرده بودم که پیش از این که شورا به بوجود آید.قانون احزاب توسط لویه جرگه عملی شود.لویه جرگه وقتی که قانون اساسی را تصویب می کند واحزاب را همان وقت شروع شود و ووقتی که برای پارلمان وکیل ها می آیند باید  احزاب نماینده داشته باشد،کاندید داشته باشند که به شورا بیایند.اعیحضرت با این نظر موافق نبود میگفت: قانون احزاب  را به لویه جرگه ارایه نکنید بعدآ در این مورد فکر می کنیم.در لویه جرگه تنها قانون اساسی تصویب شود.تشویشی که اعیحضرت داشت این بود که میگفت جوانها معتدل و جوانهای دموکراتیک آماده نیستند که بتوانند یک حزب واحد بوجود بیاورند و از طرف دیگر کمونیست ها و چپی ها خود را بسیار زود مجهز و آماده کرده بودند.

ادامه دارد

قسمت پنجاه وپنجم

نظر اجمالی بر محتویات قانون اساسی 1343

سیاوش:

آقای داکتر، آیا پایان صدارت سردار محمد داود خان به معنی پایان حکومت متمرکز بود - حکومتی که با استفاده از فرصت قاهره نظم عمومی را بر قرار نگهداشته بود؟

داکتر اکرم عثمان:

اگر چنین فرضی صائب باشد به نتایج و تبعات آتی میرسیم:

1-      سیکل حرکت نظام حاکم به شدت تغییر می کند و چرخ های تازه ای برای آمد وشد اختیار می کند،گفتی قطار  مسافر بری و یا باربری مسیر نوی برگزیده است.

2-      مضمون اصلی پیشرفت اجتماعی که از بدو صدارت محمد داود خان بر مبنای ارجحیت برنامه های توسعۀ اقتصادی می جرخید آهنگ جدیدی اختیار می کند و توسعۀ سیاسی را مد نظر قرار میدهد.

3-      به خاطر انجام موفقانۀ آن جا به جایی ،قدرتمندان و سیاستگزاران جدید تطبیق گونه ای دموکراسی را در دستور کار قرار میدهند که فاقد پیش زمینۀ نظری یا تیوریک بود.

آن مهره های سیاسی که توافق تلویحی ظاهر شاه را با خود داشتند در مشوره با محور شاه – عبدالولی– داماد مورد اعتماد مقام سلطنت،بر آن شدند که زیر ساخت های یک رژیم دموکراسی نمایشی را تاسیس نمایند.

برخی از گواهان سیاسی در آن فرصت بر آن اند که در پسین ماه های صدارت محمد داود عناصر مشخصی، وسیعآ صدراعظم وقت را در مکان این اتهامات قرار داده بودند:

1-      حکومت با دنبال کردن مسالۀ پشتونستان زیانهای هنگفتی به کشور وارد کرده است.

2-      مخالفین سیاستهایش را بدون پرس و جو به زندان انداخته است.

از آنجا که در تمام بحث های،ما سمت حرکت و نشانه های گامهای مشروطه خواهی و مشروطه طلبان را پی گرفتیم و فهم این مهم را مشروط و منوط به احالۀ قدرت سیاسی  به مردم و نماینده های مردم دانسته ایم لاجرم باید از لا به لای ظاهر سازی های دموکراتیک وبازی های رنگارنگ متناقض،روند های پیدا و نا پیدای دموکراسی  واقعی را حتی المقدور نشان بدهیم.

سیاوش:

در بحث های قبلی گفتید که به اقتضای سیرت  و صورت افغانستان مبتنی به بن بست ارتباط و خشک سالی های ادواری و استبداد شرقی، جامعۀ ما گرفتار اغماء دراز مدت،دور تسلسل خشونت و به تبع آن انسداد سیاسی ،تعادل ناپایدار، بغض فراگیر تاریخی و ضعف استحکام داخلی بوده ایم و همین موانع ذهنی و ساختاری اجازه نداده اند که جوف آن مدار بسته را بکشائیم و مقدمات یک جامعۀ باز را فراهم آوریم.

د.ا.عثمان:

بلی، مردم ما قرنها بالاجبار بر روی آتشفانی از علایق قومی و مذهبی زیسته اند و به تفاریق یک گسیختگی اجتناب نا پذیر را تجربه کرده اند.پس عمومآ ما مطلق گرا، ساده انگار و دورن کوب بار آمده ایم و مبانی دموکراسی را از دور استشمام کرده ایم بی آنکه حقیقت وجودی آنرا لمس  و درک کرده باشیم.

بنابران در برهه های انتقال قدرت از مهره های عامل خانوادۀ فرمانروا،کماکان همان دایرۀ کور را به نظاره نشسته ایم.

هنوز که هنوز است ما در تحلیل های تاریخی خویش به درون مشکل اندیشه ای خویش راه نبرده ایم.

هنوز که هنوز است کثیری از نظریه پردازان ما نپذیرفته اند که ماهیت  و معنای حقیقی دموکراسی از پرویزن شک و نقد میگذرد و ما هرگز به جامعۀ مدرن نمیرسیم مگر اینکه درستی  و نا درستی بنیاد های فکری خویش را با نقد همه جانبه،علمی و منطقی محک بزنیم.

ترفند بسیار آشکار  آن بود که مخالفان محمد داود در هر سطح و سویه ای جامعۀ به اصطلاح باز را در برابر جامعۀ بسته! که ممثل آن صدراعظم مستعفی بود قرار دهند و به روشنفکران تحول طلب وانمود نمایند که دیگر دوران حکومت استبدادی بسر آمده و نظام انتخابی جانشینش خواهد شد.

به همین منظور قانون اساسی 1343 تدوین شد که من میکوشم خطوط کلی آنرا در این بحث به بررسی بگیرم.

در کتاب از امان الله  تا کرزی از سال 1303 ه.ش تا سال 1382 ه.ش در صفحۀ 276 چنین میخوانیم:

مادۀ اول- افغانستان دولت پادشاهی مشروطه مستقل واحد و غیر قابل تجزیه است. حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد.

در باب تعلق حاکمیت ملی به ملت! باید گفت که تا هنگام تصویب قانون اساسی 1343 ه.ش و هم تا اکنون،ملت به معنای مدرن آن در افغانستان تشکیل نشده است،مع الوصف درج کلمۀ ملت به عنوان بالاترین مرجع قدرت سیاسی،فی النفسه یک پیشرفت اندیشه ای به شمار میرود،هرچند این واژه در ادبیات دینی به معنی دین و آئین آمده است مانند«ملت ابراهیم!» و از این قبیل.

در ضمن در جملۀ یاد شده ، کاربرد واژه های «حاکمیت» و «ملی» خبر از وقوف کامل نویسندگان متن آن وثیقۀ تاریخی ،به حقوق اساسی میدهد و در قیاس با تمام متون قوانین اساسی ماقبل و مابعد افغانستان از استحکام لفظی و معنایی کم نظیری بر خوردار می باشد، ولی ظاهرآ به نظر میرسد که آن منشور به خاطر فقدان پس منظر فلسفی و نظری در کشور ما،از بن مایه های استوار دموکراتیک برخوردار نبوده است.

در مادۀ دوم چنین میخواهیم:

دین افغانستان دین مقدس اسلام است.شعایر دینی از طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفی اجراء میگردد.

آن افراد که پیرو دین اسلام نیستند در اجرای مراسم مذهبی خود داخل حدودی که قوانین مربوط به آداب و آسایش عامه تعیین می کند آزاد می باشند.

اناتومی جمله های بالا میرسانند که به خاطر سلطۀ بلا منازع «معنویت مسلط» و نفوذ اجتناب نا پذیرش بر سیاست دینی،نگارندگان آن منشور جرئت نکرده اند که مذاهب دیگر مملکت را مانند مذهب اکثریت،ارج یکسان بگذارند به طور مثال از مذهب جعفری ذکری نکرده اند،چه رسد به دیگر باور مندان مذاهب بومی وطن ما که همواره به زوایه رانده شده بودند.

در این باب باید گفت که دموکراتیزه کردن یک جامعه بدون جدایی دین از  سیاست امکان ندارد.

پیروان دیگر ادیان ابراهیمی از جمله مسیحیت و یهودیت از دیرگاه مرز های این دو بال قدرت را از همدیگر مشخص کرده اند و تداخل اختیارات شانرا جلو گرفته اند.چنانکه چند صد سال پیش پاپ اینوسان در فتوایی اعلام کرد

پادشاه فرانسه در کشورش امپراطور است!

این اعلامیه،اهمیتی  تاریخی دارد .به این معنا که از آن پس  سلطۀ متولیان مرکز کلیسای کاتولیک روم بر سلاطین اروپایی زیر سوال رفت و زمامدارن کاتولیک در اجرای سیاست های شان فعال مختار شدند و برخی به جدایی مسیجیت از سیاست تن در دادند.

شایان گفتن است که لائیسته به معنی نفی مذهب نیست و آنانکه این دو موضوع را با هم التباس کرده اند براه  خطا رفته اند.

در مادۀ پانزدهم چنین می خوانیم:

پادشاه غیر مسوول و واجب الاحترام است.

این ماده میرساند که در جامعۀ ما مقاماتی فوق قانون قرار دارند و مهُره های  فرا آدمهای متعارف،راه را بروی عدالت اجتماعی می بندد و دموکراسی را کاملآ طرد می کند.

در نظامهای دموکراتیک احدی غیر مسوول بوده نمی تواند.و سلاطین به موجب قوانین جدید اساسی،فقط حیثیت تشریفاتی دارند و نمی توانند در مسایل کشوری و سیاسی دخالت  کنند.

و در ضمن در مادۀ(24) این مضمون تبعیض آمیز به چشم میخورد:

پسر و دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازدواج و زوجات  و ابنا و بنات شان عم و و ابنای عم پادشاه،خانواده شاهی را تشکیل میدهد...

اعضای خانوادۀ پادشاهی  در احزاب سیاسی شمولیت نمی ورزند و وظایف آتی را اجرا نمی کنند:

1-      صدارت عظمی یا وزارت

2-      عضویت شوری

3-      عضویت ستره محکمه

و بلا فاصله در ماده 25 همان قانون اساسی مطالبی ناقض ماده 24 را میخوانیم:

تمام مردم افغانستان بدون تبعیض و امتیاز در برابر قانون،حقوق و وظایف مساوی دارند. شرط انصاف و حکم منطق ایجاب میکرد که نویسندگان آن قانون اساسی نبایستی متن یاد شده را سیاستزده میکردند و از محتوایش استفادۀ ابزاری می نمودند.

مراد اینکه در کشاکش سیاسی بین دو قطب خانوادۀ سلطنتی صلاح نبود که شماری از اتباع فراز نشین را از حقوق سیاسی شان محروم میکردند.شرط حضور مشروع در حیات سیاسی مشارکت در انتخاباتی  دموکراتیک می باشد و هیچ قانونی در تمام سطوح و مراتب قدرت،حق ندارد که شهروندان یک جامعۀ مدنی را به حرمان استفاده از حقوق سیاسی شان محکوم کند.چنان کاری،از موضع مشروطه خواهی ،گامی به عقب شمرده می شود.

زیبنده و سزاوار آن بود که صلاحیت های پاد شاه را در حد یک زمامدار تشریفاتی تقلیل میدادند و حدود بهره مندی از آن امتیازات را معین می نمودند.

در شماری از کشور های اسکاندیناوی،نه تنها پادشاه،غیر مسوول نیست بلکه در شرایط معینی از جمله در یک ریفراندم،مردم می توانند حتی رژیم شاهی را به جمهوری تبدیل نمایند.

ادامه دارد

قسمت پنجاه وچهارم

پایان دورۀ صدارت محمد داود خان

سیاوش:

جناب داکتر هنوز که هنوز است تقابل بین حکومت متمرکز و نا متمرکز پایان نیافته است. مگر،چنین تقابلی  در ذات و بافت اجتماعی کشور ما وجود دارد؟

داکتر اکرم عثمان :

 از صد سال به اینطرف چنان کشاکشی در محور روابط سیاسی ما قرار گرفته و در ابعاد گوناگون خود را نشان داده است.

نبرد بین نو و کهنه،مطلقه و مشروطه،مدرن و ماقبل مدرن به درجات متفاوت بین ارکان قدرت و عناصر ذیدخل در شوون حاکمیت جاری بود.

به این صورت رفت و پسرفت موتور ها حرکی جامعه عمدتآ بسود عقب گرا ها و ندرتآ  به نفع تحول  طلبها حرکت میکرد.به بیان دیگر  ما شکست های متواتر  و دراز مدت و پیروزی های کوتاه مدت و ناپایدار  بسوی ترقی و پیشرفت داشته ایم.

در دوران صدارت محمد داود خان هم همین فعل و انفعال به چشم میخورد.او که مردی آرمانگرا و فرازجو بود و دو پلان پنج سالۀ اقتصادی را بالنسبه به کرسی نشانده بود میخواست در گستره تحولات فکری و فرهنگی هم کار هایی انجام دهد.از همین جا بفکر  ارایۀ طرحی  به شاه می افتد که ضامن راه اندازی گونه ای  دموکراسی سیاسی به ابتکار خودش بود.

از ظاهر امر بر می آید که در روز های شکل گیری چنان طرحی در ذهن محمد داود ،نظر به علل و عواملی که جزئیات آن تا هنوز خوب افشاَ نشده، روابط بین شاه و محمد داود شفافیت و گرمای سابق را نداشت و طرفین یکدیگر  را بدیدۀ شک و ریب میدیدند.

بعید از احتمال نیست که کس و کسانی شاه را از گسترش نفوذ شوهر خواهرش محمد داود هراسانده باشند و او که تا آنگاه طعم اختیارات بلا منازع یک زمامدار شرقی را نچشیده بود باز هم غریب به نظر نمیرسد که او چنان تلقیناتی را پذیرفته باشد و در تضعیف و بی اعتبار  کردن محمد داود کمر بسته باشد.

سیاوش:

کارشناسان مسایل دربار، کدام دستها را در تیره ساختن روابط  شاه  و نخست وزیر (پسر عمو ها )دخیل میدانند؟

د.ا.عثمان:

مبصران مسایل داخلی افغانستان در آن وقت برآن اند که یا سردار  عبدالولی  داماد شاه و پسر  سردار شاه ولی خان که از مدتها قبل از نفوذ و اقتدار محمد داود خان رشک میبرد در تیره کردن روابط ظاهر شاه  و محمد داود دخیل بوده باشد و یا سه چهار نفر  از شخصیت های عامل کابینۀ محمد یوسف خان که گروه به اصطلاح« قانون اساسی سال1343» را رهبری میکردند ایفاگر نقش کلیدی در بهم زدن مناسبات بنی اعمام !بوده باشند.

در کتاب ارزشمند«افغانستان،مروری بر نشست مانهایم» تالیف کارل رات جنز،در بارۀ چه و چند امور دوران صدارت محمد داود خان چنین آورده است: برای اولین بار در آغاز نیمۀ دوم قرن {بیستم} سردار محمد داود خان که نخست وزیر وقت افغانستان  و پسر عمو و داماد {شوهر خواهر} ظاهر شاه بود،بنیاد و سر آغازی را در جهت توسعه و رشد کشور  پی ریزی کرد و تحرکی بوجود آورد.برنامۀ پنج سالۀ اقتصادی تازه در مملکت پدید آورد(1956-1961) بدین وسیله، دامنۀ کمکهای خارجی به کشور  وسیع