تاریخ نهضت های آزادیخواهی

راه و رسم حزب انقلاب ملی

قسمت شصت و سوم

 سیاوش:

با توجه به پس منظر زندگی اجتماعی ،پیوند فامیلی و وابستگی های معیشتی سردار محمد داود میتوان نتیجه گرفت که او باور چندانی به جامعۀ باز و مبتنی بر دخالت  و مشارکت جمهور مردم،بخصوص قشر تحصیلکرده نداشت و می پنداشت که نفوذ نا محدود فرهیختگان در مدیریت سیاسی، دولت را تضعیف میکند و ادارۀ متمرکز را که اصل اجتناب نا پذیر طرز ادارۀ دودمان حاکم،مبدل شده بود ضامن بقای حکومت می پندارد.

 پس چه عواملی یا کدام انگیزه وعنصری سردار را وادار به ایجاد حزب انقلاب ملی افغانستان کرد ؟

 

د.ا.عثمان:

از فحوای یک رهنمود کتبی به قلم محمد داود نخستین رئیس جمهور افغانستان بر می آید که او اهمیت خاصی به تاسیس یک سازمان سیاسی مرکب از نخبگان جامعۀ روشنفکری ما قایل بود.ازهمین سبب از آوان اعلام نظام جدید ،بر آن بود که برحسب و عده هایش که چندین بار آنرا بر زبان آورده بود برای جمهوری نو بنیاد،پایگاهی دموکراتیک و مشروع تدارک ببیند. از همین جهت طرح ایجاد حزب انقلاب ملی را می ریزد.

در صفحۀ دوم رهنمود یاد شده به قلم او چنین میخوانیم:چون هدف این انقلاب بر مبنای تحولات عمیق و بنیادی در حیات اقتصادی،اجتماعی و سیاسی به نفع اکثریت طبقات محروم و بر اساس ناسیونالیزم مردم افغانستان استوار بود و است،نا رضائیتی شدید طبقۀ مرتجع و متعلقین شان از یک سو و اندیشۀ گروه افراطی که در صدد بر انداختن نظام نوین و خاموش ساختن نهضت های مترقی بودند ما را واداشت که در مقام دفاع برائیم و خوشبختانه در اثر درک عمیق و بیداری و زحمات خستگی ناپذیر نیروه های انقلاب تلاشهای مذبوحانۀ خائنین و مرتجعین رسوا و ناکام گردید.

اولین سالگرد پر افتخار انقلاب ما را مردمان ما در سراسر وطن عزیز به شکل بی نظیری استقبال کردند و به این صورت از استحکام و اهداف پاک و مترقی نظام نوین اطمینان حاصل نمودند.لذا وقت آن رسیده است که رفقای انقلاب ما در سازمان سیاسی شان تجدید نظر نمایند.

قبل از پیروزی انقلاب و خاصه  بعد از ناکامی کامل دیموکراسی قلابی،نظر به خصلت های ضد مردمی نظام گذشته و قدرتهای ارتجاعی که بر ضد وطنپرستان واقعی عمل میکردند.

تاکتیک ما چنان ایجاب میکرد که بدون تظاهرات بیجا و دور از نظرهیات حاکمه، به پیروزی از مرام و ایدیولوژی خویش فعالیت نمائیم ولی اکنون فرصت تعییر رفتار فرارسیده است.نیروی محرکۀ دیگری که حزب ما را امیدوار به آیندۀ درخشان و اعتلای آن می سازد همانا پشتیبانی عمیق اکثریت مردم ما از پیام تاریخی ۲۶ سرطان رهبر انقلاب بنام خطاب به مردم افغانستان می باشد.

این پیام که خلص ایدیولوژی و طرز دید حزب انقلابی ما می باشد و برروی دفاع و نگهبانی حقوق طبقات محروم و زحمتکش یعنی اکثریت مردم افغانستان تهداب گذاری گردیده است خوشبختانه با فهم قابل قدری از طرف آنها با شور و سروربی سابقه پشتیبانی گردید ما را وادار می سازد تا دیگر این حزب نیرومند و انقلابی،تشکیلات خویش را طبق نامۀ تاریخی ۷ سنبله ۵۳ رهبر انقلاب عیار نمایندو به آنهایی که به انقلاب ما . گروه رفقای انقلابی ما تهمت این و آن میزدند و به این وسیله می خواستند از اهمیت انقلاب کاسته و حزب ما را تضعیف و اذهان مردمان خدا پرست و وطندوست ما را در بارۀ انقلابیون مغشوش نمایند و به قدرت ضد ملی،تخریبی و ضد انقلاب خویش بیفزایند بدانیم که :

برای تحقق بخشیدن آرمانهای اکثریت مردم افغانستان و برای از بین بردن استثمار داخلی و خارجی به هر نحوی که ظهور نماید و برای استحکام نظام جمهوری و برای عملی نمودن تحولات عمیق بنیادی که هدف این انقلاب ملی  و خواسته های طبقات محروم کشور می باشد به لطف خدا و پشتیبانی مردم خویش مجادله خواهیم کرد و فقط آنهایی می توانند که در این سهم گیری ملی اشتراک ورزند و عضویت پرافتخار حزب انقلاب ملی را داشته باشند که ایدآل و آرمانهای ملی آنها ضامن سعادت و سر بلندی وطن و موافق به اهداف انقلاب یعنی خدمت به اکثریت مردم افغانستان باشد.

در فصل اول رهنمودیکه بمنظور تنظیم و تعینوظایف و مسوولیت های حزبی تهیه شده بود چنین آمده است:

 

فصل اول

عضویت در حزب

 

1-    حزب طبق اساسنامۀ خویش از ورود تمام نیروهای مردمی یعنی دهقانان،کارگران،ارباب حرفه،سربازان،روشنفکران و خردمندان و متصدیان سرمایۀ ملی،در صورتیکه ازتمام اساسات سیاسی،اقتصادی حزب  پیروی نمایند استقبال می کند.

2-    تمام افراد کشور که دارای شرایط ذیل پذیرفته می شوند:

الف- تبعۀ افغنستان بوده و حد اقل مدت تابعیت او از ده سال کمتر نباشد.

ب- از والدین افغان تولد و خانم خارجی نداشته و سن هژده سالگی را تکمیل نموده باشد.

ج- مرتکب هیچگونه،جرم،جنحه و خیانت نشده باشد.

د- برای عضویت در حزب در خواست تحریری بدهد.حق العضویت و تمام مسوولیت ها و مکلفیت های حزب را تعهد نماید

.3-    درخواست به غرض عضویت در سازمانهای مربوطۀ خویش به هر کجا و به هر سویۀ که هستند داده می شود.

 

4-    آنهایی عضو حزب شمرده می شوند که عضویت ایشان پس از طی مراتب کاندیداتوری،موافقۀ جرگه های مربوط و یا کمیتۀ تدقیق از طرف کمیتۀمرکزی تائید و تصویب شده باشد.

 

5-    هرگاه یکی از اعضای حزب نظر به بعضی عوامل تغییر مکان میدهد،مکلف است به سازمان مربوط خویش کتبآ اطلاع بدهد.سازمان مربوطه اول مکلف است او را به نزدیکترین سازمان حزبی محل سکونت جدید معرفی نماید.

 

6-    قبل از اینکه شخصی به عضویت حزب پذیرفته شود مکلف است مدت دو سال را به حیث کاندید حزب سپری نماید.از  یکطرف در این دورۀ در سال تمام خصوصیات او تحت امتحان و مراقبت قرار می گیرد و از طرف دیگر سازمان اولیۀ حزب در کار بلند بردن سویۀ سیاسی ،مورال و رشتۀ تخصصی عضو داوطلب خواهد کوشید.در مدت دورۀ کاندیداتوری شخصی مذکور،نمی تواند به حیث عضو حزب در جلسات و سیمینار های حزبی اشتراک نماید.

7-    به منظور تثبیت شمول عضو جدید در حزب در صورت لزوم کمیته ای بنام کمیتۀ تدقیق،از طرف کمیتۀ مرکزی تعیین و تشکیل میگردد.این کمیته وظیفه دارد در اطراف سوانح و سوابق شخصی درخواست دهنده،توجه کامل و دقت نماید.

8-    از جمله کمیتۀ که از پنج نفر کمتر نباشد اقلآ سه نفر باید برای شمول نامبرده رای بدهد.رای گیری سری اجرا می شود.

همین طور در آن رهنمود،محمد داودوظایف و مسوولیت های حزبی را بیان کرده که گواه توجه او به انضباط حزبی می باشد.

در فصل سوم این رهنمودحقوق اعضای حزب به تفصیل آمده است.در فصل چهارم مبحث تشکیلات حزبی آمده است که شباهت تمام به احزاب مدرن دارد و از محتویاتش بر می آید که راقم آن متون فراوانی را از نظر گذارنده و به نتایج مطلوبی رسیده است.

نویسنده مطالب مفصلی در بارۀ لویه جرگه،ملی جرگه،ولایتی جرگه،محلی جرگه،کلی جرگه و معادل آن، و افزوده است:(کلی جرگه هسته اساسی حزب را تشکیل میدهد) و از این قبیل .

  سیاوش:

   از منظر ماهوی،ایجاب میکند که خاستگاه اعتقادی آن حزب را به بررسی بگیرید.

 

د.ا.عثمان:

در یک داوری کلی میتوان گفت که حزب انقلاب ملی چه از نظر تشکیلاتی و صوری و چه از نظر مضمون درونی،التقاطی از سازمانهای سیاسی مدرن و سنتی می باشد.ساختار این حزب تا حدودی تقلیدی از احزاب نوع مدرن می باشد اما ناگزیری طراح سیاستهای حکومت جمهوری او را وامیدارد که به نهاد های عرفی و سنتی نیز توجه کند.

بصورت کل میتوان حکم کرد که در نظام جمهوری افغانستان،سیستم تک حزبی برقرار بود، هر چند به گواهی شماری از اسناد  رئیس جمهور مصمم بودکه بعد از دوسال به حزب مخالف نیز اجازۀ فعالیت بدهد ولی چنانکه واقفیم چنان تصمیمی به کرسی ننشست و تا آخر  نظام تک حزبی برقرار ماند.

   سیاوش :

     نظام جمهوری افغانستان آیا مجال آنرا یافت تا که ایدیو لوژی مدونی را به قوام برساند؟

 

د.ا.عثمان:

به باور من و تا جاییکه من دریافته ام خیر ، با وصف اینکه محمد داود پیوسته دلبستگی کاملش را به ناسیونالیسم ابراز داشته بود.مع الوصف پیش زمینۀ ناسیونالیسم آنگونه که در جهان غرب مطرح بوده است در افغانستان وجود نداشت و در دهۀ هفتاد قرن بیستم نمیتوان ادعا کرد که جمهوری افغانستان حاصل یک روند معرفتی بود بلکه از بالا به پائین! به کرسی  نشست.

بقای حزب انقلاب ملی محصول شخصیتکرازماتیک! رهبر آن بود و از مصادیق این گفته آنست که در شرایط ویژۀ سیاسی بدنیا آمد و همانطور از دنیا رفت.

در مباحث بعدی باز هم در بارۀ ایمان حزبی  و درجۀ تعلق اعضای آن به ایدیولوژی ناسیونالیسم خواهیم پرداخت.

 

  سند رهنمودی به  بقلم محمد داود رئیس جمهور  افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

ادامه دارد

قسمت شصت و دوم

پیش زمینهء اصلاحات محمد داود در مقام ریاست جمهوری

 

سیاوش:


با وصف آنچه در باب کاستی ها و دشواری ها کار نظام جمهوری آوردید با آنهم آن رژیم کامیابی هایی داشت که نمی توان از آن چشم پوشید،لطفن برخی کامیابی هایی مهم آندوره را برکشید  ؟

د.ا.عثمان:

در سال 1973 همزمان با کودتایی که منجر با تاسیس نظام جمهوری شد برخی از نهاد های سیاسی و اقتصادی به کرسی نشسته بودند و زمینه انکشاف آنها فراهم بود،هرچند شماری از نهاد های مدنی از جمله رسانه های چاپی و طباعتی که از آزادی هایی نسبی برخوردار بودند و شیوه های فعالیت آنها با کار کرد های حکومت جدید نا سازگار بودند از بین رفتند مع الوصف در گسترۀ اقتصادی و سیاسی برنامه های روید ست گرفته شد که از ضرورت مبرم مردم حکایه میکرد.

به حواله کتابافغانستان مسایل جنگ و صلح تالیف پروفیسور"ا.د.داویدف" و شماری از پژوهشگران که با برگردان محقق و پژوهندۀ معروف عزیز آریانفر به زیور چاپ آراسته شده است چنین می خوانیم: پس از آنکه محمد داود در سال 1973 بار دیگر به قدرت رسید،مسالۀ اجرای اصلاحات ارضی در کشور را مطرح ساخت(با لازم شمردن آن برای بهبود اقتصاد ملی و دستیابی به عدالت اجتماعی) قانون اجرای اصلاحات در 1975 و در 1976 نافذ گردید.

برای تحقق آن در وزارت {مالیه} دفتر ویژه یی ایجاد گردید،که از شورای عالی متابعت میکرد و برای هماهنگی امور شعبۀ اسکان وزارت {داخله} به وزارت مالیه الحاق گردید.

به این صورت حدود ملکیت برای  یک خانواده به ترتیب زیر تعیین گردید.

-         زمینهای درجۀ یک للمی(بارانی یا دیمی) و دو حاصله(دو فصله)،باغها و تاکستانها 20 هکتار

-         زمینهای درجه دوم:یک فصله 80 هکتار.

-         زمینهای درجه سوم:غیر للمی(آبی) 20 هکتار

همۀ زمینهای مازاد بیشتر از حدود بالا با ساختمان ها و درختزار ها متعلق به دولت میگردید که می بائیست آنرا از نزد صاحبان آن به اقساط 25 ساله با باز پرداخت 2 در صد بهرۀ سالانه خریداری می نمود.صاحبان نو می بائیست به اقساط بهای زمین را بدست آورده را طی 25 سال با باز پرداخت 3 در صد بهرۀ سالانه میدادند...

بانک توسعۀ کشاورزی(بانک انکشاف زراعت) نقش ارزنده یی را در پیاده سازی و سازماندهی با انجام کلیه داد و ستد ها ارزی مربوط بازی کرد.

برای آنکه تحولات کشاورزی هر چه سریعتر منجر به ایجاد جامعۀ شکوفا گردد...

بانک توسۀ کشاورزی و دیگر نهاد ها باید در زمینۀ واگذاری وامها برای کشاورزان برای خریداری ابزار،کود شیمیایی و تخمهای بارور شدۀ بذری مساعدت میکردند. برای آموزش دهقانان نو زمین در نظر بود گشتزار های نمونه ساخته شود...

اصلاحات ارضی تدوین شده از سوی حکومت داود، گام بلندی  به پیش در مقایسه با طرح توسعۀ کشاورزی سالهای 60 بود و احتمالآ واریانت مناسب حل و فصل مسالۀ کشاورزی را بدست میداد. این سازماندهی ها، اوضاع پدید آمده و خصوصیت حقوق اسلامی را در نظر گرفته و پیاده ساختن نظم نو ارضی را به گونۀ تدریجی،کار روشنگرانه برای انجام بهتر آن را در محاسبه داشت، به موفقیت آن با اتوریته خود رئیس جمهور مساعدت میکرد.سازماندهی ها می توانستند بدون ارزش های خاصی پیاده شوند.مگر زندگی بازی دیگری را آغاز نمود.(1)

از آنجا که حل مسالۀ آب و زمین مهمترین معضل سیاسی و اقتصادی افغانستان در آن روزگار به شمار میرفت و در هیچ دوره ای حکومت بر سر اقتدار اقدامی در جهت تامین منافع کشاورزان نکرده بود.

سیاوش:

 

 تصمیم نظام جمهوری مبنی بر اجرای اصلاحات ارضی آیا یک گام ثمر بخش و منصفانه نبود؟

د.ا.عثمان:

به گواهی اسناد و مدارک فراوان آن رفورم در قیاس با کار کرد های رژیمهای ماقبل و مابعد از نظام جمهوری برنامه ای جامع و تاثیر گذار بود.هم منافع دهقانان که اکثریت جامعه را تشکیل میدادند در نظر گرفت هم منافع زمینداران را که از نفوذ قابل ملاحظه در جامعه برخوردار بودند و می توانستند که برای رژیم بر سر اقتدار، در هر فرصت درد سر و بحران ایجاد کنند.

قرار که اطلاع داریم بعد از کودتای ماه ثور 1357 اصلاحات ارضیی که به منصۀ اجرا در آمد به حدی عجولانه و بی محاسبه بود که بعد از چند ماه نارضایی شدیدی به ظهور رسید مجریان امور مجبور شدند که با تصویب فرامین نصاب اراضی مورد استفاده زمیندار ها را بالا بردند، اما کارگر نیفتاد چه هم دهقانان علیه دولت قیام کرده بودند و هم ملاکان با استفاده از نارضایی کشاورزان آتش شورش های روستایی را افروخته تر کردند.

در ذکر ناکامی دولت همین بس که دهقانان علیه برنامه هایی سلاح گرفتند که دولت مدعی بود به خیر و فلاح آنها تمام خواهد شد.به عبارت دیگر طبقۀ زارع علیه ایدیولوژی خودش داخل جنگ شده بود.

در سطح سیاسی نیز دولت اقدامی کرد که حایز اهمیت بودند.نظر به اینکه در دوران دموکراسی ده ساله شماری از سلیقه های متفاوت در داخل سازمانهای سیاسی گرد آمدند که پلورالیسم را به نمایش می گذاشتند.

هرچند در آن آوان تاسیس احزاب سیاسی رسمیت نیافته بودند مع الوصف حاکمیت وقت، آن تشکل ها را بدیدۀ اغماض می نگریست و حتی المقدور آنها را تحمل می کرد.

از سوی دیگر رهبر نظام جمهوری در بیانیۀ " خطاب به مردم افغانستان!" آن ده سال را دموکراسی قلابی لقب داده بود که تعبیری منفی از آن برهه بود.در آن فرصت که نوبت به رژیم جدید رسیده بود ایجاب میکرد که فضای باز تر سیاسی حاکم شود و تعدد احزاب رسمیت کامل بیابند.

از همین سبب جمهوری بر سر اقتدار اقداماتی کرد که شرح وبسط آن حایز اهمیت می باشد.از همه اولتر به تحلیل نامه ای به قلم محمد داود رئیس جمهور می پردازیم که در آن مهمترین و مبرمترین هدفهای رهبر وقت ذکر شده است:

هو الله

تاریخ 7 سنبله 1352

شاغلی دکتور حسن خان شرق معاون صدارت عظما

در جلسه تاریخی 15 اسد 53 کمیتی{کمیتۀ} مرکزی گزارشاتی پیرامون مسایل داخلی و سیاست خارجی افغانستان و اینکه چه اجراآتی در این مدت یکسال از طرف ارگانهای مختلف دولت بعمل آمده،توضیحاتی به اطلاع رفقا رسانیدم و پس از تشکر و سپاسگزاری از مساعی  و زحمات دوامدار و بی آلایش رفقا و موفقیت های که تا حال به لطف خدا نصیب گردیده، پیشنهاد نمودم تا برای سال دوم جمهوریت که شروع گردیده است با همان روحیۀ انقلابی وطنپرستی نه تنها در بهبود امور اداری و انکشاف اقتصادی کشور که اساسی ترین وسیلۀ پیشرفت یک جامعۀ در حال رشد محسوب میگردد،سعی بلیغ بخرچ داده شود،بلکه بمنظور بسر رسانیدن آرمانهای ملی،یعنی خدمت به قاطبۀ مردم افغانستان تامین عدالت اجتماعی،تقویه اتحادملی،تولید احساس برادری،برابری وآزادی و تحکیم بنیان های اجتماعی کشور تحت لوای نظام جمهوری،قدمهای عملی و اساسی تری که در خط مشی خویش به مردم افغانستان وعده  داده ایم نیز باید برداشته شود چه در غیر آن هدف عالی انقلاب ما که عبارت از پیشرفت و سعادت مادی و معنوی ملت افغانستان است، تدریجآ مفهوم اصلی خود را از دست خواهد داد.لذا پیشنهادات بنده که میتوان آنرا تحول بنیادی در وضع اجتماعی آیندۀ کشور تلقی کرد و به اکثریت کامل از طرف همه رفقا تائید وبرای سالیکه در پیش رو داریم باید حتی المقدور تطبیق و عملی گردد از اینقرار است:

1-    ترتیب مرامنامۀ حزب با تمام لوایح و مقررات آن.

2-    ترتیب پروژۀ قانون اساسی آینده کشور.

3-    ترتیب پروژۀ قانون اصلاح ارضی و تنظیم پلان و پروگرام تطبیق آن

نوت: راجع به قسمت سوم قبلآ هیاتی مرکب از شاغلو وزیر زراعت و وزیر پلان تحت ریاست شاغلی وزیر مالیه تعیین گردیده است.

به این مقصد از حالا کمیسیون و یا کمیسیونهای مرکب از:

-         شاغلی وزیر عدلیه

-         تورن جنرال غلام حیدر قوماندان .ق.م.

-         شاغلی وزیر مالیه

-         شاغلی وزیر داخله

-         شاغلی وزیر صحیه

-         دگرمن عبد القدیر قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس

-         جگرن ضیا خان قوماندان گارد جمهوری

تحت ریاست شما تعیین گردید تا بدون اعلان و یا تبلیغات رسمی آن اولتر بمطالعۀ موضوعات فوق شروع نموده و هر چه زودتر خطوط اساسی و چوکات عمومی آنرا ترتیب دهند.

پس از یکی دو ماه کار لازم است هر پانزده روز کمیته مرکزی جلسه نماید و آنچه از پروژه های مذکور ترتیب شده باشد به مجلس پیش گردد تا در اطراف آن مذاکرات و مباحثات صورت گیرد.

بعد از اینکه اساسات پروژه های مذکور تثبیت و بصورت پرنسیپ از طرف کمیتۀ مرکزی منظور گردد،میتوان کمیسیون و یا کمیسیونهای  دیگری از اشخاص لایق و ورزیده که خاصه در مسایل حقوقی و قانون گذاری صاحب معلومات باشند و در انتخاب آنها بیش از پیش غور و تدقیق لازمه صورت گرفته باشد،به شمول اعضای قبلی رسمآ بغرض تدوین قوانین  فوق الذکر تعیین و انتخاب و تقرر شان به این منظور رسمآ اعلان گردد- بعقیدۀ من حق اولیت به قانون حزب داده شود.

در این وظیقۀ مهم موفقیت همۀ تانرا از صمیم قلب از بارگاه خداوند بزرگ تمنا دارم(2)

محل امضای محمد داود

از فحوای محتویات این نامۀ تاریخی بر می آید که موسس جمهوریت با وصف دشواری های عدیده که سد راه کار کرد هایش قرار داشتند به نکات کلیدی و اساسی توجه داشت که از آن جمله می توان به تدوین  و تصویب قانون اساسی نیز اشاره کرد.

سیاوش:

 قانون اساسی دورۀ جمهوری التقاطی از مفاهیم دموکراتیک و غیر دموکراتیک بود چرا چنین شده بود؟

د.ا.عثمان:

مواد دموکراتیک آن تا حدودی با قانون اساسی سال 1343 همخوانی داشت.شماری از آزادی های مدنی نظیر آزادی بیان،آزادی مطبوعات، آزادی تاسیس مطابع، مصئونیت ملکیت،آزادی مسافرت،حرمت تماس آزادی ارتباط از گونۀ محرمیت مکاتبات و مخابرات چون تماس تلیفونی و تلگرافی در آن تضمین شده بود.

اما کاربرد واژه های چون جمهوری دموکراتیک!(ماده20)،محدودیت سرمایه گذاری خصوصی در ساحات صنایع متوسط و کوچک(ماده17) و تذکر واژه های چون نظامانقلابی! وتائید سیستم تک حزبی و رهبری سیاسی جامعه توسط تنها حزب دولتی بنامانقلاب ملی از موارد غیر دموکراتیک آن بود.

فهرست منابع:

1-      پروفیسور داویدوف،مترجم عزیز آریانفرافغانستان مسایل جنگ و صلحصفحات28،29،30و31

2-      از مجموعۀ اسناد سیاسی دوران خدمت آقای ضیا مجید نخستین قوماندان گارد ریاست جمهوری که از سر لطف در اختیار من گذاشته شده است.

ادامه دارد

قسمت شصت و یکم

بحثی در ماهیت دو  کودتا   در افغانستان

سیاوش:


مضمون مرکزی مباحث ما بررسی اسباب و علل تغییر اتی که در سطح سیاسی در کشور ما حادث شد و مسما به نظام جمهوری،جمهوری دموکراتیک و جمهوری اسلامی شدند،می باشد.اما پهلو های عقیدتی و تیوریک این تغییرات را چگونه شناسایی میکنید؟

د.ا.عثمان:

همان طور که میدانیم در پسین سالهای قرن بیستم دو رویداد بالنسبه مهم در ارکان حاکمیت مسلط رونما شد که هر دو به اقتضای شرایط از واژۀ انقلاب!بهرۀ ایدیو لوژیک بردند.و هدف آن بود که قاعده و بستر رویداد ها را فراگیر و متکی بر ارادۀ اکثریت جامعه نشان بدهند.آنها از این اقدام دو مرام ملفوف را مراد میکردند:یکی مشروعیت و دیگری قانونیت!

مشروعیت آنکه،انقلاب امری جایز و اجتناب ناپذیر است.وقانونیت آنکه گردانندگان آن کودتا ها،قانونمندی های تحول اجتماعی را دقیقآ مراعات کرده اند.

در صورتیکه هم کودتای26 سرطان 1352 و هم کودتای 7ثور1357 مظروف های سیاسی و روبنایی بودند که نه تنها از تمرکز قدرت در لایه های فوقانی هیات حاکمه جلوگیری نکردند بلکه از سر ناگزیری یا پیشگیری از وخامت احتمالی اوضاع،بر کنترول و انظباط بیشتر برکردار و رفتار مردم افزودند و ادارۀ متمرکزتری را برقرار کردند.

به این صورت قدرت به اقتضای نظام مشروطه،نه تنها در مجراهای طبیعی آن کانالیزه نشد بلکه در قالب نظامات تک حزبی متمرکز و آهکی شد.

در ارتباط با بیش و کم موضوع بالا ایجاب میکند که رجوعی به بنیاد های تیوریک قضیه بنمائیم.قاعدۀ کلی اینست که گذار به سوسیالیسم فقط از طریق تاسیس جامعۀ سرمایه داری تکامل یافته میسر است در غیر آن،میانبر زدن چنان راهی،تبعات زیانباری به دنبال خواهد داشت.

در این باب مشکل کشورهای به سرمایه داری نرسیده،عرض وجود می کند.به این معنا که آیا باید چنان کشور هایی الزمآ دوران سرمایه داری را بگذرانند یانه؟

مارکس در کتاب معروفشکاپیتال آورده است:"اگر جامعه ای قانونمندی طبیعی پویش را کشف کند بازهم قادر نیست که از روی مراحل طبیعی جامعه بپرد اما می تواند دوره های درد زایمان را کوتا کند!" همو آورده است: رسیدن به سوسیالیسم،یک قانونمندی گرایشی{تدریج پذیر} تاریخ است نه جهشی!

اما کنگره بیست و پنجم حزب کمونیست اتحاد شوروی گذار به سوسیالیسم را در دستور روز قرار داد و اعلام کرد که کشور های به سرمایه داری نرسیده،نیازی به تدارک بنیاد های مادی و طبقاتی چنان تحولی ندارند- بنیاد های مادی آنها را ممالک سوسیالیستی به ذمه خواهد گرفت و نیاز ها وبنیاد های طبقاتی آنها را پرولتاریای جهانی عهده دارخواهد شد."کنگرۀ یاد شده این راهکار را راه رشد غیر سرمایه داری" نامید،که در حقیقت بدعتی از اصول اولیه تلقی میشد و یکی از آن راه های میانبر به شمار میرفت.

بزعم باورمندان آن طرز فکر،بدینگونه با بدست گرفتن قدرت سیاسی توسط حزب انقلابی،ارزش های راه رشد غیر سرمایه داری در مقیاس داخلی و خارجی به کرسی می نشیند.در مقیاس داخلی ضدیت با فیودالیسم را هدف قرار میدهد و در مقیاس خارجی،مبارزه علیه امپریالیسم را پیش می گیرد.

سیاوش:

دلایلی که برای توجیه آن فعل و انفعال ارایه شده است چیست؟

د.ا.عثمان:

اینست که در یک کشوری به سرمایه داری نرسیده،میزان رشد صنایع دولتی و خصوصی به حدی نیست که زمینۀ تشکیل طبقۀ جدیدی فراهم شود چه نظام مسلط عمدتآ قبیله ای و فیودالی می باشد.کارگر صنعتی خیلی اندک می باشد و توان آنرا ندارد که در مقابله با نظام حاکم  وارد پیکار رویاروی گردد بنابرآن در اوضاع و احوال کشوری مانند افغانستان،موجودیت طبقۀ متشکل کارگر،بورژوازی ملی و بورژوازی وابسته به منافع امپریالیسم جهانی همه زادۀ توهم افغانستان شناسان شوروی می باشد ومصداق بیرونی ندارند.

قدر مسلم اینست که معدودی از کارگران صنعتی که شاغل کار در کارخانه ها بودند روستائیان یا کارگران فصلی و زراعتی بودند که شعوری فراتر از یک کشاورز تسلیم طلب،مطیع و فنتیک نداشتند و ضمیر و ذهن شان در اختیار ملا و ارباب شان بود.

به همین وتیره دکانداران کاسب شهری نیز شعور طبقۀ بورژوازی ملی را بازتاب نمیدادند.لهذا در تغییر و تبدیل سیستم مسلط حکومتی ایفای نقش نمیکردند.

معهذا گردانندگان کودتا های ۱۳۵۲و۱۳۵۷،نخست مرکب از عناصر یکدست نبودند و دوم عواقب ناشی از کودتا را دقیقآ بر آورد نکرده بودند.
قدر مسلم اینست که در تداول گفتار و پندار مردم ماانقلابآشوب،هرج و مرج و بلوا معنی میدهد-همان مقولۀ که مردم به شدت از آن حذر میکرد و میدانست که آن غایله حد اقل ثبات و نظم را که به صد خون دل فراهم شده بود از بین خواهد برد و قانون جنگل را در مملکت حاکم خواهد کرد.
از منظر دیگر نامدار ترین انقلابات از گونه انقلاب آمریکا۱۷۷۶ و انقلاب کبیر فرانسه۱۷۸۹ از جهاتی به ضیاع حقوق شهروندان عادی انجامیده و در مواردی سر رهبران خود را خورده و مفتاح باب کودتا های زیادی بوده اند.
جای شک نیست که دگر گونی های یاد شده در آمریکا و فرانسه صاعقه وار پدید نشده و خلق الساعه نبودند،آن هر دو رویداد محصول مقدمات فکری و فلسفی و معاشی چند ساله بودند و از پشتیبانی نظری ده ها فیلسوف،سیاستمدار و صاحب نظر برخوردار بودند،و در ضمن آن هر دو انقلاب به دلیل بلوغ جوامع شان سر آغاز نهضت های مدنی و اندیشه ای فراوانی در جهان شدند که کشور پسمانده ای مانند افغانستان را به هیچ روی نمیتوان در میزان آن دو مملکت قدرتمند سنجید.به عقیده من بخصوص کودتای ۱۳۵۷ نه یک انقلاب بلکه یک فاجعه بود.اکنون که حدود سی سال از آن سانحه میگذرد،خونهای قربانیانش کماکان می جوشند و استفای حق می نمایند.
سیاوش:

آیا منظور مارکس از گفتن این سخن که انقلاب قابلۀ تاریخ است! همان بود که در وطن ما انجام دادند؟

د.ا.عثمان:

نه، به هیچوجه منظور مارکس آن نبوده که جامعۀ نابالغی را به زور کورتاژ! و "سزارین! مجبور به زایمان کنیم.بدیهست در آن حال نوزادش ناقص الخلقه و معیوب خواهد بود.
گمان غالب این است که دیگر دوران انقلابات نوع کلاسیک سپری شده است و حتی شماری از احزاب چپ اروپایی،آن مقوله را از دستور کار شان حذف کرده اند چه دیگر آن طبقۀ کارگر ناراضی و آتشین که هیزم و مصالح انقلابات بودند از نظر معاشی در طبقۀ متوسط تکامل کرده و انگیزه های صد سال پیش شانرا برای تحول اجتماعی از دست داده اند.

 

ادامه دارد

قسمت شصتم

 تحول 26 سرطان 1352و تبعات داخلی و خارجی آن

سیاوش:
برغم تمام نظریات و داوری های متناقض مبنی بر رویداد سیاسی ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ باز هم آن تحول،تبعات و پیامد های ژرفی بدنبال داشت که همه از ذات و سرشت و درجۀ تکامل ذهنی و مادی جامعه خبر میداند. اما آقای داکتر، مهمترین برداشت ها در این مورد کدامها اند؟


داکتر اکرم عثمان:


مهمترین برداشتها اثبات دخالت و یا عدم دخالت عامل خارجی در سرنگونی نهاد سلطنت و پیروزی نظام جدید می باشد.
شکل گیری این شبهات از قرائنی منشاء می گیرد که به موجبش شماری افسر نظامی پرچمی و خلقی منسوبان حزب دموکراتیک خلق افغانستان در راه اندازی آن کودتا سهم گرفتند.
به پنداشت من یکی از دقیق ترین و عقلانی ترین قضاوت ها نظر دانشمند روس ولادیمیر باسوف می باشد.او چنین آورده است:
اتحاد شوروی به هیچ وجه نه در سرنگونی سلطنت تاثیر داشت و نه در سر نگونی داود.با آن که ما از نفوذ عظیمی در افغانستان برخورداربودیم، در تمام عرصه های سیاسی-اقتصادی و بعدآ ایدیولوژیک.اما با این همه،جریان تحولات تاریخی در افغانستان طوری است که رویداد ها بیشتر در حاشیۀ پیش بینی ها به وقوع می پیوند و تا جائی که من اطلاع دارم،در سر نگونی سلطنت،داودد نقش داشت و این دستاورد داوود است.بلی ما فقط نقش غیر مستقیم داشتیم.آن هم طوری بود که افسران شرکت کننده در سر نگونی سلطنت در اتحاد شوروی آموزش دیده بودند و همین افسران هستۀ طرحی را تشکیل میدادند که به کمک آن داوود توانست شاه را سرنگون کند.(۱)
و صاحب نظر افغان سید طیب جواد این مساله را چنین بر میکشد:این تغییر کلاسیک است که تمام رقابت های سیاسی در منطقۀ ما در چارچوب بازی بزرگ برای کشیدن راه به آبهای گرم توجیه میکند. اما تحقیقاتی که در سالهای اخیر صورت گرفته نشان میدهد که مسکو از طریق سازمان استخباراتی نظامی شوروی یا ادارۀ اطلاعات کل ارتش که به مخفف لاتین آن یعنی(جی،آر،یو) (
G.R.U)معروف است نقش موثری را در کودتای ۱۹۷۳ داود خان داشته است.(جی، آر، یو)(G.R.U) این زمینه را فراهم ساخت تا یک تعداد قابل توجه افسرانی که در موفقیت کودتا نقش اساسی داشتند در کنار داود خان قرار بگیرند.اکثر این افسران جزءسازمان انقلابی قوای مسلح بودند که در ۱۹۶۴ زیر نظر )جی ،آر، یو) در کابل در میان افسران جوان تشکیل شده بود.همین سازمان در موفقیت کودتای داود خان نقش اساسی داشت.(۲)
یکی از کسانی که در مورد دخالت و عدم دخالت اتحاد شوروی در کودتا ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ نظرات جالبی ابراز کرده است داکتر سید عبدالله کاظم مولف کتابزنان افغان زیر فشار عنعنعی و تجدد می باشد.او در کتاب یاد شده می نگارد:مسایلی دیگر که در اذهان خطور میکند اینست: اگر کودتا داود خانی بود شمول این همه کمونیست برای چه؟ و ا گر کودتا طرح کمونیستی بود،پس اشتراک داود خان به حیث یک مسلمان واقعی و یک افغان ملتگرا برای چه؟
چرا شوروی ها با وجود لاف دوستی و حمایت از سلطنت تصمیم فوری به تغییر رژیم و سقوط سلطنت گرفتند و چرا آنها خواستند که داود خان را در راس کودتا قرار دهند و چگونه داود خان حاضر به قبول کودتا زیر نظر کمونیستها گردید؟ آیا شاه از وقوع کودتا خبر داشت؟ دلایل موفقیت کودتا با این سرعت و بدون خونریزی چه بود؟
پاسخ به این سوالها از همان آغاز تا حال بسیار متفاوت بوده و هر صاحبنظرتوجیه و دلیل خاص برای خود دارد که بطور عموم نظریات را می توان بدو کتگوری عمده تقسیم کرد،یکی کسانیکه کودتا را یک پدیده داخلی و مظهر اراده و تلاش خالص داود خان میدانند و دیگری کسانی که شوروی و واضحآ خلقی ها و پرچمی و همه عناصر ذیدخل در کودتا و نیز هواداران شخصی داود خان در این کتگوری اند.در مقابل یکعده دیگر بخصوص مخالفان داود خان از جمله احزاب اسلامی قاطعانه بر نقش اصلی شوروی آنهم از طریق گماشتگان افغانی آن در کودتا اصرار می نمایند..
ولی هستند کسانی دیگر که در شک و تردید قرار دارند و در گفتار و نوشته های خود گاهی به یکسو و گاهی بسوی دیگر دلیل و برهان می آورند....(۳)

 

سیاوش:
بر چه مبنا و دلیلی مسکو تصمیم به تغییر رژیم در افغانستان را گرفت؟!

 

د.ا.عثمان:

عبدالله کاضم در مورد چنین استدلال میکند: دلیل اینکه چرا مسکو تصمیم فوری و عاجل مبنی بر تغییر رژیم در افغانستان گرفت به اقداماتی مربوط می شود که در دورۀ کوتاه صدارت شفیق رویدست گرفته شد.مسکو میدانست که شاه و شفیق هر دو مصمم به یک تحول عمیق در سیاست داخلی و خارجی افغانستان شده اند. علاوتآ شفیق توانست بزودی به یک شخصیت با اعتبار در جامعۀ افغانی تبدیل شود.او یک مسلمان لیبرال و در عین زمان متمایل به غرب بود که میخواست نظم را در داخل کشور بر قرار سازد و فعالیت روز افزون گروه های کمونیستی را تدریجآ ریشه کن سازد و وابستگی روبه تزاید کشور را به اتحاد شوروی تقلیل دهد.
امضای معاهدۀ آب هلمند با ایران و تلاش برای تشئید مناسبات دوستانه با پاکستان،برقراری روابط نزدیک با کشور های اسلامی و غرب،پایداری در سیاست عدم انسلاک و طفره رفتتن از شمول در پیمانامنیت دسته جمعی آسیا همه انگیزه های نا مطلوب برای شوروی بود که مخالف میل و پالیسی همیشگی آنها در افغانستان شکل میگرفت و در حقیقت دوری افغانستان را از محور نفوذ شوروی معنی میداد.همچنان با احتمال قوی برچیده شدن تدریجی دامنۀ فعالیت احزاب کمونیستی،سرمایه گذاری بیست سالۀ ایدیولوژیکی شوروی را در افغانستان بر باد میداد.
در آن زمان که بریژنف در راس قدرت شوروی بود. دکتورینی بنامدکتورین بریژنف که حاوی این مطلب بودهرجا شوروی پا بگذارد نباید پای خود را از آنجا بیرون کند و به هر قیمت موقف شوروی در آنجا باید در حال پیشرفت باشد مسلم است که اقدامات شفیق به تعبیر شوروی ها یک تخطی صریح از این دکتورین محسوب میشد و از آنرو جزای این تخطی بر طبق پالیسی معمولۀ شوروی فقط در سر نگونی رژیم سلطنتی افغانستان خلاصه میگردید آنهم به اسرع وقت یعنی قبل از آنکه شفیق موفق به استحکام روابط خود با همسایه ها وغرب گردد.اینکه مسکو چرا داود خان را برای این منظور در نظر گرفت و خواست کودتا زیر هدایت او و بنام او صورت گیرد.دلایل آن روشن است زیر داود خان یک شخصیت شناخته شده در کشور و علاقمند قدرت و بزعم خودش خواهان خدمت به وطن بود.علاوتآ مسکو هنوز هم فکر میکرد که داود خان همان داود خان صدراعظم و دوست آنها خواهد بود. از طرف دیگر چون مسکو قاطعانه به موفقیت کودتا مطمئن نبود.میخواست در صورت ناکامی کودتا،داود خان و گروپ کوچک او را قربانی این حادثه ساخته و گماشتگان خود را از خطر نابودی نجات داده آنها را مصئون ندارد.
داود خان از این نیرنگ مسکو بی خبر نبود.ولی او نسبت ضعف قدرت میخواست در آغاز از نیروی چپی ها به نفع خود استفاده کند و بعد از مدتی به تدریج در تصفیۀ آنها اقدام نماید.بی خبر از آنکه شاید خودش روزی قربانی این بازی مغلق و خطرناک گردد.با همین دلیل داود خان درمورد براه انداختن فوری کودتا در شک و تردید قرار داشت.(۴)
به هر روی محمد داود با کودتا ۲۶ سرطان۱۳۵۲،رکودی را که از قرن ها بر ذهن و ضمیر مردم ما مسلط شده بود تا حدودی بر طرف کرد و به کسانی که از یکنواختی و روز مره گی به تنگی آمده بودند آموخت که میتوان در مرداب راکد و بی جنب وجوش یک جامعۀ رخوت زده موج و حرکت ایجادکرد. اما چنانکه واقفیم آن خطر کردن خیلی گران تمام شد و کشور کوچکی را که با هزار کوشش تازه از دام بازی های بزرگ رسته بود و تا حدودی به ثبات نسبی رسیده بود از سیکل و مدار طبیعی آن خارج کرد و زمینه را برای کودتا و آشوب های ژرفی فراهم کرد که در مباحث دیگری به آن خواهیم پرداخت.

 ادامه دارد

فهرست منابع:

1-      ظاهر طنین- افغانستان در قرن بیستم 1900-1996،از مجموعۀ برنامه های بی بی سی،چاپ1384،تهران 1384،ص 172

2-      همان اثر ص 171

3-      داکتر سید عبدالله کاظم،زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد،کالیقورنیا،سال2005،ص308

4-      همان کتاب، صفحه 310

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

قسمت پنجاه ونهم

نظام جمهوری در مقابله  با دشواری های داخلی و خارجی


سیاوش:

در بحث گذشته گفتید که در یک برآورد کلی، گفتمان سلطنت حول سه مدار بسته حرکت میکرد. و تحلیل هر یک از این مدار های بسته محتاج یک بحث جدید است. که امیدوارم در این بحث مختصات آنرا بشکافید.

داکتر اکرم عثمان:

بلی در این بحث می پردازیم به این نکته که تمام آن سه وابستگی  مطول و مدلول شرایط خاص جغرافیایی اقلیمی و تاریخی بودند که بر ساخت نظام سیاسی در افغانستان اثر کرده اند.

سیاوش:

قبل بر این که به بحث خویش شروع کنید،پرسشی جانبی مطرح میشود که آیا مردم ما گاهی به وارستگی از این وابستگی ها رسیده اند؟

داکتر اکرم عثمان:

خیر، مردم ساکن در این سر زمین در طول تاریخ هرگز به رفع وابستگی های شان نرسیده اند. با اینکه سخت ترین وابستگی ها را پُشت سر گذاشته  و تجربه کرده اند در هیچ دوری از دوره ها توفیق نیافته اند که از دام این سه حلقه قدمی به بیرون بگذارند.

شایان گفتن است،بی آنکه به داوری ارزشی یا عاطفی آن سه حلقه بپردازیم صرف از ثقل فشار آنها بر سترون کردن نظامات سیاسی واندیشه ای مطالبی می آوریم.قدر مسلم این است آنچه که بعد کودتای 26 سرطان 1352 حادث شد،گذر از دورانی به دوران دیگر و از رژیمی به رژیم جدید تر نبود،بلکه اسم رژیم عوض شد و دستگاه حکومت بر همان پاشنه ای حرکت کرد که قبلآ می چرخید.

اگر نظام جمهوری را نظامی مبتنی بر رای و گزینش آزاد اکثریت رای دهندگان تلقی کنیم باید بگوئیم که چنین امکان و فرجی هرگز نصیب مردم افغانستان نشده است زیرا که حق مشارکت آزاد در هر انتخاباتی چه مستقیم و چه غیر مستقیم محتاج یک روند معرفتی می باشد و تا مراحل تکوین آن روند طی نشود امکان ندارد که انتخاباتی منصفانه و عادلانه بر گزار گردد.

سیاوش:

در رابطه به دولت -  ملت چی؟

داکتر اکرم عثمان:

همینطور تا دولت-ملت در یک محدودۀ معین جغرافیایی تاسیس نشود و اقوام ساکن در آن قلمرو سیاسی مراحل لازمی از استحاله،جوشش و ادغام را نه پیموده باشند رجوع به آراَ و نظر عمومی کار ساز نخواهد بود.چه دست فرد ناوابسته و صاحب اختیار ،زیر سنگهای سنن خانواده،قبیله و دیگر موسسات سنتی اسیر می باشد. و فاقد یک میدان مناسب تاریخی برای اظهار وجود و ابراز نظر می باشد. چنان فردی ،فاقد فردیت و حتی هویت می باشد.رسمیت او در گرو گهوارۀ قبیله ای می باشد که او در آن بالیده و لالایی شنیده است.

او خارج از قبیله یک مولی! است بندۀ آزاد شده کسی که قیمومیت قبیلۀ غیر خودی را پذیرفته  و فردیت خودش را مرهون عنایت و بخشش دیگری  می باشد.

در این مورد ما همگی به درجات مختلف عشیره زده! هستیم و هنوز هم این گرایش ماقبل مدرن! در رگ و ریشه و روانهای ما نفوذ گمراه کننده ! دارد.

به گونۀ مثال،تمام عناصر وابسته به احزاب رادیکال در وطن ما در حساسترین لحظه های حیات سیاسی شان بسوی احساسات و منویات قبیله ای شان لزیده اند.

مراد اینکه نه تنها در محدودۀ کشور ما بلکه در محدودۀ احزاب به ظاهر مدرن گرایش به عقب ،تمایل غالب را تشکیل میدهد.

از آنجا که در صد سال اخیر کوشش هایی در جهت ایجاد جامعۀ مدرن صورت گرفته است و به دفعات تحول طلبان ،اعم از مشروطه خواهان و یکی دونفر  از زمامداران ما، فعالیت هایی در راستای باز کردن فضای فرهنگی و سیاسی جامعه انجام داده انداما هیچ یک از این کوششها به جایی نرسیدند.

شکست های متواتر  و متوالی آزادیخواهان که در پی رام کردن و حذف حکومت های مطلقه بودند و چشم به نظام جمهوری داشتند هرگز  تفیق نیافتند که حصار جامعۀ بسته ما را بشگافند.

وقتیکه محمد داود عملآ با کودتای 26 سرطان1352 نظام شاهی را بر انداخت و نظام جمهوری را اعلام کرد بعد از اندک مدتی موانع ساختاری و اندیشه ای دم پای رژیم جدید سبز شد. آن وقت،این موانع بنیادین سهل و بیرنگ می نمودند،گمان میرفت که با برگزار کردن انواع انتخابات در مرکز و ولایات،جادۀ رسیدن به دموکراسی و نظام جمهوری تسطیح شده است،در حالیکه دشواری های اصلی از همان روز نخست کودتا خود را نشان دادند.

رهبر نظام جدید در نخستین بیانیه اش در این باره چنین می گوید:

"برای سعادت آیندۀ وطن خود،جز قایم ساختن یک دموکراسی واقعی و معقول که اساس آن بر خدت به اکثریت مردم افغانستان بر قرار باشد راه دیگری سراغ نداشتم و ندارم...این آرزوی مقدس بود که مرا وادار ساخت.

ده سال قبل من و رفقایم پیشنهاد آخرین خود را حضور شاه پیش و تحقق آنرا برای خیر و سعادت ملت افغانستان تمنا کنیم.

به هر صورت نتیجه آن شد تا آن امید های دیرینه و آن آرزوهای نیک به یک دموکراسی قلابی که از ابتدا تهداب آن بر عقده ها و منافع شخصی و طبقاتی بر تقلب و دسایس و بر دروغ و ریا و مردم فریبی استوار گردیده بود مبدل گردید.

خلاصه آنکه دموکراسی یعنی حکومت مردم ،بیک انارشیزم و رژیم سلطنت مشروطه ،بیک رژیم مطلق العنان مبدل شد...لذا همه وطنپرستان،خصوصآ اردوی وطنپرست افغانستان تصمیم گرفت که دیگر به این نظام فاشد خاتمه داده شود و وطن از این ورطۀ بد بختی رهایی یابد.

باید به اطلاع شما هموطنان عزیز برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدید که عبارت از نظام جمهوریت است و با روحیۀ حقیقی اسلام موافق است جاگزین آن گردید."

از فحوای اعلامیۀ محمد داود خان بر می آید که انگیزۀ آن حرکت،آرمان شریفی بود که خبر از جامعۀ باز و مبتنی بر عدالت میداد ولی امکانات ، وسایل و اسباب مادی و ذهنی آن فراهم نبود.

مشکل اساسی از جایی آب میخورد که گردانندگان کودتا گمان میبردند بر زمینۀ یک جامعه قبیلوی و ماقبل قبیلوی می توان یک سیستم مدرن را استوار کرد، در صورتیکه نه تنها در افغانستان بلکه در بیشتر کشور های جهان سوم-بخصوص ممالک  اسلامی- از عنوان نظام جمهوری سوء استفاده صورت گرفته و چون مجوزی برای اجرای کودتای های نظامی با مایه های مذهبی و فاشیستی به کار رفته است.

در گرد و نواح مملکت ما، بجز هندوستان که بنیان فلسفۀ زندگی مردم آن بر مساهله و مدارا استوار گردیده،دولت دیگری را سراغ نداریم که اصول دمکراسی و آزادی های مدنی را به کرسی نشانده باشد.

عمده ترین اقدامات حکومت جدید در گسترۀ امور داخلی یکی تسوید قانون اساسی جدید بود که کمیسیونی برای انجام آن توظیف شده بود.

داود خان مدت تقریبآ سه سال و هشت ماه را به حیث رئیس دولت ایفای وظیفه کرد و کشور را توسط فرامین تقنینی و هدایات شخصی اداره کرد. در سال 1355(1976) وی کمیسیونی 41 عضوی را موظف  به تهیه مسوده قانون اساسی جدید ساخت که در آن دو خانم(فاطمه کیفی و عالیه حفیظ) از منسوبین سابقه دار معارف نیز عضویت داشتند.

مسوده در ظرف مدت چهار ماه تهیه گردید و جهت آگاهی عامه در مطبوعات به نشر رسید سپس لویه جرگه بتاریخ دهم دلو 1355 در عمارت صحت عامه با اشتراک 219 نفر نمایندگان انتخابی و 128 نفر انتصابی(جمعآ 374 نفر) دایر و دو هفته دوام کرد.

دامه دارد

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

قسمت پنجاه وهشتم

علل و اسباب ظاهری و باطنی تغییر رژیم از شاهی به  جمهوری


سیاوش:

از آنجا که جزئیات تکوین برنامۀ کودتای 26 سر طان 1352 در آثار و اسناد فراوانی به تفصیل آمده است ،شما کلی ترین و پررنگ ترین متغییر  های ناشی از آن رویداد را چه گونه جمع بندی میکنید؟

 

داکتر اکرم عثمان:

در آن اوضاع و احوال که شاه، آهنگ سفر به اروپا میکند و امور قوای مسلح را به دامادش سردار عبدالولی و خان محمد خان وزیر دفاع احاله می نماید

سردار محمد داود شوهر خواهر ظاهر شاه که ده سال تمام در خانه، آزگار و رنجیده خاطر نشسته بود و برای روز مبادا دندان خایی میکرد دل به دریا میزند و با استفاده از شماری از افسران اردو که قبلآ آمادگی شانرا برای راه اندازی کودتای نظامی اعلام کرده بودند مقدمات تغییر رژیم را فراهم میکند.

اما در رابطه به کلی ترین و پر رنگ ترین متغیر ها ی ناشی از آن رویداد میتوان گفت که:

-          اول اینکه رویداد 26 سرطان یک کودتا بود نه انقلاب.زیرا که خاستگاه آن تودۀ مردم نبود و از بالا  به کرسی نشست.

-          دوم اینکه یک تحول تقویمی بود و در کنار دیگر تغییرات کمی و افقی ،راهی به درون مناسبات اجتماعی باز نکرد و اکثریت مردم را که در روستا ها می زیستند از رخوت و جمود فکری بیدار نکرد.

-          سوم اینکه بخاطر فقدان موسسات دموکراتیک و سلطۀ ریشه دار مناسبات قبیلوی برنامه های نظام جمهوری از جمله اصلاحات ارضی چنانکه انتظار میرفت به سود دهقانان منتهی نشد در نیمه راه متوقف ماند.مع الوصف در مقایسه با رفورمهای ما قبل و مابعد، در گشترۀ مناسبات زمینداری سود مندترین اقدامی بود که رویدست گرفته شد.

همان طور که واقفیم کودتای 26 سرطان 1352 مطابق هفدهم جولای 1973 اعلام شد و محمد داود بیانیۀ  معرف خطاب به مردم را که مفتاح باب نظام جمهوری می باشد قرائت کرد که نکات برجستۀ آن از این قرار می باشد:

-وطنپرستان در هر گوشه و کنار مملکت بودند این حالت رقت بار وطن خود را با یک دنیا تاثر و تالم نگاه میکردند و مراقب احوال وطن خود بودند.مخصوصآ اردو این درد را اصلآ بیشتر احساس میکرد و به امید امروز و فردا این دستگاه فاسد و فرسوده بالاخره از وضع بدبختی ملت مطلع شده و به اصلاح خود خواهد کوشید انتهای صبر و حوصله را به خرچ داد اما نتیجه ثابت ساخت که این امید به کلی بیجا و رژیم و دستگاه دولت به حدی  فاسد گردیده که دیگر امید و انتظاری برای اصلاح آن باقی نماند.(1)

از مصاحبه هایی که داکتر ظاهر طنین با شماری از صاحبنظران در باب علت و یا علت العلل کودتای 26 سرطان 1352 بعمل آورده نکات جالب و بعضآ متناقضی مستفاد میگردد.

برخی بر آن اند که آن کودتا حاصل سازش بنی اعمام بود!

بطور یقین میتوان حکم کرد که چنین پنداشتی بکلی نادرست است و از دیگاه یک مخالف نظام سلطنتی سر بر آورده است.شواهد و قراین فراوانی در دست است که بین محمد داود و محمد ظاهر شاه در ده سال خانه نشینی  محمد داود اختلاف نظر به اوجش رسید و طرفین همدیگر را بی پروا تخریب میکردند.

در سالهای اخیر هنگام بازگشت محمد ظاهر شاه به کشور  و دریافت لقب اعزازی "بابای ملت!" در چندین مصاحبه با الفاظ خصمانه از شوهر خواهرش یاد کرد و او را به خود خواهی  وتفرعن و ضدیت با اصول دموکراسی متهم کرده است .

در این مورد طرفین برچسپ های به جانب مقابل چسپانده اند.از جمله محمد دادود پادشاه را به جانبداری از دموکراسی قلابی! ملزم کرده است.بالعکس ظاهر شاه پسر عمش را به انکار از تمام جنبه های آزادی های مدنی گنهکار دانسته است.
شرط انصاف این است که هر دو طرف هم از نظر اندیشه ای و هم از نظر موقعیت اجتماعی از ظرفیت چندانی برای فهم و هضم مبانی دموکراسی برخوردار نبوده اند چه محیط تربیت، آموزش و پرورش آنها صلب، سخت و بسته بوده است و ممکن نیست که در آن اوضاع و احوال بذر آزادی های مدنی بروید و سبز شود.

سیاوش:

عبور از جامعه متصلب به جامعه باز در پروسه ای طولانی و دشوار گذار میسر است که از آن نظر آیا ما، در اول خط قرار نداریم؟

د.ا.عثمان:
سید قاسم رشتیا تاریخ نویس و رجل معروف سیاسی و مطبوعاتی در این مورد داوری جالبی دارد:
سقوط سلطنت به نظر من از این نقطه نظر نبود که حریفها فکر کردند که باید اقدام کرد و باید دیگر جلو پیشرفت را گرفت.در دوره اخیر {حکومت} موسی شفیق بعضی حرکات به راه افتاد که اگر آنها پیشرفت میکرد و دوام میکرد شاید وضعیت افغانستان از آن حالت میبرامد.این جا هم دستهای خارجی و هم دستهای داخلی کار کرد{اما} اینها متوجه بودند و نگذاشتند که همین ورق بگردد.پیش از اینکه ورق بگردد. آنها خود همان اساس را از بین بردند.(۲)
در آن روزگار تعدادی از آگاهان سیاسی بر آن بودند که شماری از آدمهای صاحب غرض و زرنگ و مفتن، البته در حلقه های متفاوت عمدتآ شعوری و آگاهانه،چون آب زیر کاه! در ضدد تضعیف ریشه ای نهاد سلطنت بودند و بهترین طریق تخریب آن نهاد را دو اندازی بین مهره های موثر دودمان شاهی میدانستند.تردیدی ندارد که آن مار های آستین در کسوت دوست، آتش نزاع را افروخته تر کردند.
در آن شب و روز شایعه ای دهان به دهان می گشت که گویا ظاهر شاه به عبدالمجید خان شخصیت مورد اعتمادش که مدت زمانی مسوولیت وزارت معارف را داشت امر کرده که چند و چون تغییر رژیم از شاهی به جمهوری را بررسی کند تا عندالضرورت خود شاه در این راه پیشقدم شود.
برخی از نویسندگان در آن فرصت و در سالهای مابعد در تتبجیل از این توصیه، مقالاتی نوشتند و آنرا ناشی از احساسات انساندوستانه شخص اول مملکت ارزیابی کردند،در حالیکه به پنداشت من، بعید از احتمال نیست که ظاهر شاه چنان سخنی را از سر استمزاج طرف،گفته باشد نه اینکه رضامندانه حاضر به تفییر رژیم بوده باشد.دلیلش اینست که ظاهر شاه در شش سال اخیراقدام محمد داود در تغییر نظام از شاهی به جمهوری را نکوهش میکرد و آنرا گونه ای سبکسری و بی وفایی وانمود می نمود.
در یک بر آورد کلی گفتمان سلطنت حول سه مدار بسته حرکت میکرد:

۱- مدار بسته حکومت خانوادگی
۲- مدار بسته قبیله حاکم
۳- مدار بسته مذهب یا معنویت مسلط.
تحلیل هر یک از این مدار های بسته محتاج یک بحث جدید است که امیدوارم در بحث آینده مختصات آنرا بشکافیم.

فهرست منابع:

1-      ظاهر طنین- افغانستان در قرن بیستم 1900-1996،از مجموعۀ برنامه های بی بی سی،چاپ1384،تهران 1384،ص 170

2-  همان اثر،ص 171

3-      ظاهر طنین- افغانستان در قرن بیستم 1900-1996،از مجموعۀ برنامه های بی بی سی،چاپ1384،تهران 1384،ص 100ص 101

4-      همام کتاب، همان صفحه

 

دامه دارد

قسمت پنجاه وهفتم

برزخ بین مشروطیت و مرکزیت

 

محمد هاشم میوندوال

داکتر محمدیوسف

 


سیاوش:

آیا دموکراسی ده ساله یک آزمون بزرگ به منظور رهایی از چنگ سنن و موانع ماقبل مدرن و رسیدن به مقدمات جامعه مدرن نمی باشد؟

 

داکتر اکرم عثمان:

چرا،چنانکه واقفیم یکی از الزامات جامعه دموکراتیک و قانون مدار ،جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یکفرد و یک مرجع می باشد اعم از اینکه آن شخص شاه،رهبر مذهبی،رهبر نظامی و یا رئیس جمهور باشد.
ما در دنیایی زندگی می کنیم که پی افگندن یک نظام صالح،عادل و مبتنی بر اراده اکثریت مردم کاری بی اندازه دشوار است.
اکنون شمار زیادی از ممالک دنیا بخصوص در جهان به اصطلاح سوم،بیش از اینکه به مضمون واقعی و درونی دموکراسی توجه داشته باشند صور ظاهری و شکلی آنرا بالا می کشند و به اصطلاح به چشم مردم خاک می زنند!
این کشور ها میکانیزم راه اندازی موسسات دموکراتیک را از گونه تقسیم قوا و پی افگندن شورای نمایندگان منتخب مردم،شورای ریش سفیدان یا مجلس عیان،قضای ظاهرآ مستقل،ارکان مربوط آن چون محاکم ابتدایی،مرافعه،استیناف و دیوان عالی، و قوه مجریه ظاهرالصلاح که مشروعیتش مدیون گرفتن رای اعتماد از پارلمان می باشد و حتی شورای قانون اساسی که مسوولیت چگونگی عملکرد قوای ثلاثه را دارا می باشد همه و همه به مثابه ابزار های تلبیس و تفتین نیرویی بکار میروند که یک دیکتاتوری پنهان را نمایندگی می کند.
فراتر از آنها گاهی چنان دموکراسی هایی از سوی سازمان ملل متحد نیز برسیمیت شناخته می شوند.
به این صورت در میابیم که از حقیقت تا نیرنگهای سیاسی فرسخها فاصله است و در سر زمینی مانند افغانستان تطبیق نظام مشروطه که از تبعات الزامی دموکراسی می باشد کاری بی اندازه دشوار است.
شما از دهۀ دموکراسی ذکر خیری کردید،به پنداشت من دوران دموکراسی ده ساله با وصف محاسن و تاثیرات ماندگارش در عرصه های تامین آزادی های مدنی و حقوق سیاسی قادر نشد که شالوده یک رژیم مردمگرا و مبتنی بر خواست و اراده اقشار فرو دست را بگذارد.
شاه وقت که در رقابت با عمو زادۀ قدرتمندش،مجری نقش یک زمامدار نرمخو و مردمگرا بود-عمدتآ سرگرم قضایای ناشی از کانونهای روشنفکری بود.در ضمن مشغولیت دیگر شاه را حشر و نشر با وکلا شورا و تغییر و تبدیل وزرایی تشکیل میداد که در کابینه های کمدوام وزنه های موثر به شمار میرفتند.
خارج از دخالت های راس قدرت در امور کشوری،سازمانهای سیاسی اعم از چپ و راست و میانه،افراطی های مذهبی،ناسیونالیست ها،تفوق طلبها و محلیگرا ها، با استفاده از فضای امنی که در سایه مساهله و مماشات شاه پدید آمده بود روز تا روز در تقویت شان می کوشیدند و موریانه وار پایه های قدرت سلطنت را می جویدند.
صدراعظم هایی که یکی به دنبال دیگر نصب می شدند راه و روش شانرا با توجه به قاش پیشانی شاه تعیین میکردند و از تعادل نا پایداری محافظت میکردند که بین نیرو های دخیل در قضایای افغانستان برقرار شده بود.ابر قدرتها و کشور های همسایه نیز غافل ننشسته بودند.روسها وسیعآ در بین روشنفکران نفوذ کرده بودند و با گسیل سیلی از مواد تبلیغاتی و تیوریک طرفدارن شانرا تغذیه روحی و فکری مینمودند.
همچنین چند هزار محصل افغان که در اتحاد شوروی آموزش میدیدند عناصر مساعدی برای فراگیری ایدیولوژی مارکسیسم-لیننیسم بودن و چشم شان به مدل مشعشع و رنگارنگی بود که در قالبش فردای کشور خود شان را تصور می نمودند.
در آن روزگار روابط بین اتحاد شوروی و جمهوری چین به شدت تیره بود.حزب کمونیست چین در قیاس با حزب کمونیست اتحادشوروی،رادیکالتر بود.
در افغانستان اختلافات ایدیولوژیک چین و اتحاد شوروی نیر سرایت کرده بود.جوانانی که دارای باور ها و گرایش های چپی بودند هم در دانشگاه(پوهنتون) و هم در مدارس با هم در گیری هایی داشتند و همدیگر را به عدول از اصول اعتقادی شان متهم میکردند.

 

سیاوش:

مگر چشم امریکایی ها به شاهین ترازو نبود؟

 

د.ا.عثمان:

دقیقآ بود، از اینکه حکومت های وقت افغانستات در تقابل با شرق و غرب با گرایش های متمایل به راه میانه عمل میکردند خوشحال بودند.

 

سیاوش:

ایرانی ها و پاکستانی ها چه خیالاتی داشتند؟

 

د.ا.عثمان:

ایرانی ها به آب هیرمند و توسعه نفوذ فرهنگی فکر میکردند و پاکستانی ها مترصد فرصتی بودند که مقامات افغانستان برای همیشه فکر دعوای خط دیورند را از سر بدر کنند.
بدینگونه افغانستان بطرف یک بحران و بی نظمی عمیق پیش میرفت و مملکت به گوساله قربانی میماند که در میدان بزکشی به مسابقه گذاشته شده بود.

 

سیاوش:

در این گیر و دار نقش سردار عبدالولی چه بود؟

د.ا.عثمان:

امور قوای مسلح را عمدتآ سردار عبدالولی داماد شاه در اختیار گرفته بود.او ظاهرآ یا واقعآ آدمی خود نما و نمایشی به نظر میرسید.چون تعلیمات نظامی را در انگلستان فرا گرفته بود در ادا و اطوار افسران انگلیسی ظاهر میشد.به تقلید از آنها چوبک کوتاهی را در دستهایش می چرخاند و کلاهش را تا سر ابرو ها پائین می کشید.
تجربه نشان داده است که آدمهای نمایشی و آراسته با ظواهر زندگی از عهده کار های خطیر بدر شده نمی توانند.
سردار عبدالولی در آن اوضاع و احوال به خاطر دارا بودن صفات ناهمخوان با روحیه عمومی و عدم محبوبیت در بین فرماندهان نظامی ،تجرید شده بود و در مواردی دستور های خطر ناک میداد.

 

سیاوش:

از جمله؟

 

عثمان:

از جمله در آغاز دور دوم صدارت محمد یوسف خان هنگامیکه میخواست از پارلمان رای اعتماد بگیرد و تظاهر کننده ها در صدد برهم زدن مراسمش بودند همینکه که شنید محصلین و مردم معترض به گرد و نواح خانۀ محمد یوسف خان رسیده اند امر شلیک صادر کرد. در نتیجه چند نفر کشته و زخمی شدند.
این رویداد منجر به استعفای یوسف خان از مقامش شد و پادشاه،محمد هاشم میوندوال رجل مطبوعاتی و سیاسی را که چندین دوره در مقامهای سفیر و رئیس مستقل مطبوعات ایفای وظیفه کرده بود به تشکیل کابینه توظیف نمود.
میوندوال به عنوان همدردی با دانشجوها، بازوبند سیاهی به بازو می بندد و در یک سخنرانی مهیج و پر شور ،قربانی شدن جوانها را محکوم می کند.محصلان او را به حساب قدردانی بر شانه های شان بر میدارند و در آن دم تا حدودی به قناعت میرسند.
به عقیده من هر کشور در گستره های تاریخ و جغرافیای جهان،در مدار معینی قرار دارد و تمام عوامل ناشی از موقعیت های ژیوپولتیک،در ثبات و بی ثباتی آن کشور دخیل می باشد.هر گاه به دلایل بیرونی و درونی ،آن مملکت از مدارش منحرف شود، آغشته بحران های نوبتی می شود و همین بحرانها اسباب ضعف و حتی اضمحلال آنرا فراهم می کنند.
تردیدی نیست که افغانستان هم از این قاعده مستثنا نیست.در شرایط فترت یک کشور،نه تنها عناصر ناهمخوان با حکومت مرکزی به گردنکشی ترغیب می شوند بلکه کشور های همسایه نیز با استفاده از نقاط ضعف آن دولت بحرانزده،وارد کار زار می شوند و به گونه های مختلف آهنگ دست درازی مینمایند.


به باور من افغانستان از بدو سی و چند سال به اینطرف ،از مدار واقعی گردش و حرکتش انحراف کرده و تقریبآ حالت بی مداری اختیار کرده است. بر تحلیلگران مسایلی سیاسی و تاریخی ماست که به حساب کنجکاوی های محققانه در ترسیم منحنی مدار طبیعی میهن ما در پویه تاریخ ابراز نظر نمایند.

 

سیاوش:
و حضرت شما؟

 

د.ا.عثمان:
خواهش، من نیز خواهم کوشید که این مهم را به قدر بضاعتم بالا بکشم و جوانب گوناگونش را به بررسی بگیرم.

ادامه دارد

قسمت پنجاه وششم

قانون اساسی 1343 آزمونی در راه مشروطه خواهی

 

 

 

 

سیاوش:

صرف نظر از ظواهر قضیه که توام با بازی های پُشت پرده بود، آیا باز هم دموکراسی آزمون دیگری برای تحول اجتماعی نبود؟

داکتر اکرم عثمان:

چرا بود، اما از آنجا که پروسه های پیدایی ،تشکل و تکامل آن، تاریخیت معین شانرا نداشتند و مقطعی و بی ریشه بوجود آمده بودند و بی بهره از قانونمندی های لازم حرکات جوامع بودند چنانکه انتظار میرفت به عنوان پدیدۀ پایدار باقی نماندند.

بایسته است که این داوری را در قالب فارمولی بسنجیم که به کرات در این گفتمان آوردیم.

نظر به اینکه دموکراسی ده ساله با گونه ای بی نظمی و انارشی همراه شد،ارتجاعی ترین تمایلات فکری به پشتیبانی پاکستان که پیوسته در صدد بی ثبات کردن اوضاع در افغانستان بود فرصت های تازه ای برای آزادی عمل بدست آوردند.

اوج گرفتن چنان تمایلاتی،دموکراسی از بالا را با نگرانی هایی مقابل نمود و آنرا به عقب نشینی وادار کرد.از سوی دیگر به اشکال گوناگون افراط چپ که فاقد زمینۀ اجتماعی و تاریخی بودند میدان داد که از فضای بی بند و بار حاکم بر جامعه،استفاده وسیع بنمایند و به تاسیس و تجهیز سازمانهایی اقدام کنند که از لفاف سوسیالیسم استفاده ابزاری مینمودند.

هرچند اعطای آزادی های محدود دموکراتیک،برخی از طیف های روشنفکری را حسن استفاده از آن صلاحیت ها تشجیع و ترغیب کرد و درجۀ آگاهی های سیاسی آنها را بلند برد مع الوضف قدر مسلم آن بود که گسترۀ وسیعی برای فزون طلبی فراهم شد و جامعه آهنگ حرکت موزون،معتدل و متناسب با حال و احوالش را از دست داد.

در فرضیۀ یاد شده، آوردیم که شرط ضروری و حیاتی استقرار امنیت و رفاه نسبی عمومی حضور گونه ای حکومت قدرتمند و سراسری بود که از عهدۀ انجام واجب ترین خدمات اجتماعی بدر شده بتواند.

ولی حکومت هایی که از سال 1343 تا سال 1352 بوجود آمدند همه به درجات متفاوت آغشتۀ مهار کردن درد سر هایی بودند که در پارلمان،دانشگاه ها ،مدارس ،کارخانه ها و دیگر مجامع روشنفکری به ظهور میرسید.

سیاوش:

شیوۀ برخورد حکومتها با آن جریانات سیاسی- اجتماعی چگونه بود؟

د.ا.عثمان:

شیوۀ برخورد حکومتها با آن جریانات سیاسی مبتنی بر تطمیع و تحبیب و وعده و وعید  استوار بود عمدتآ نه خود میدانستند که کشتی بی بادبان دموکراسی را به کدام طرف برانند و نه روشنفکرانی که تازه شمیم خوش آزادی به مشام شان خورده بود واقف بودند که با چه افراط و تفریطی به حدی فرماندهی قدرت سیاسی را تحت تاثیر گرفته بود که مجال پرداختن به امور ضروری را از آن سلب کرده بود.

در چنان اوضاع و احوالی خشکسالی های متواتر ولایات غور و بادغیس و بخش هایی از جوزجان و هرات را چنان آسیب رساند که مردم در روستا ها ناگزیر به خوردن علف شدند و هزار ها جوان قحطی زده به عنوان کارگر اقتصادی راهیی ایران،امارات خلیج فارس و عربستان سعودی شدند و به پنداشت من این نخستین مهاجرت کتلوی به خارج کشور بود که شدت فقر  و بی روزگاری بخشی از نیروی کار جامعه را ناگزیر به جلای وطن کرده بود.

افزون به قحط سالی،تمایل فرار از مرکز نیروهای اطرافی روز تا روز شدت می گیرد و منجر به تضعیف ادارۀ کابل می گردد.پدیدار شدن این وضع ،کنترول دولت بر امور ولایات را کاهش میدهد و منجر به بی نظمی مضاعف میگردد.

البته از بدو آغاز صدارت محمد یوسف خان که بعد از انفاذ قانون  اساسی 1343 از سوی پاد شاه وقت توظیف شده بود نشر آثار موقوت و غیر موقوت روبه بهبود رفت.

همچنان جامعۀ مدنی،هواداران آزادی های لیبرال،طرفداران تساوی حقوق زن ومرد،مدافعان تاسیس کانون های هنرمندان و پیشه وران و هواخواهان آزادی تظاهرات،میتینگ ها و احزاب سیاسی از آن شرایط بهرۀ وافی بردندکه در مقایسه با اوضاع ماقبل و مابعدش ستودنی  ویاد کردنی می باشد.

سیاوش:

چنبه های مثبت و منفی آن برهه را چگونه می بینید؟

د.ا.عثمان:

میر محمد صدیق فرهنگ که خود از نظریه پرداز های دوران مشروطه خواهی ده ساله بود در بارۀ جنبه های مثبت و منفی آن برهه چنان ابراز نظر می کند:

در دورۀ سی سال اول ظاهر شاه،امکانات عملی و واقعی موجود بود تا دولت افغانستان برنامه ای جهت اصلاحات طرح نموده در رفع دو نقیصه ایکه در پیشرفت کشور بسوی وحدت ملی و ادارۀ عصری موانع ایجاد میکرد بکوشد.

سیاوش :

این دو نقیصه که در راس تمام مشکلات قرار داشت کدامها بودند؟

د.اوعثمان:

نخست  تمرکز قدرت در یک خانواده.

دوم  اختناق افکار در نتیجه تسلط دوامدار حکومت پولیسی و نظام خودکامه.

تا جایی که به شخص شاه مربوط است باید گفت که تا پایان جنگ دوم جهانی تشبث جدی از جانب او خالی از مشکلات نبود زیرا از یک سو تسلط عمش محمد هاشم خان بر اوضاع اجازۀ تحول بنیادی نمی داد و از دیگر سو شرایط ویژه،دوران جنگ و ضرورت جلوگیری از مداخلۀ کشور های خارجی حکم به احتیاط میکرد.اما در پایان جنگ زمینه مساعد گردید و شاه با دور نمودن محمد هاشم خان از قدرت به ترتیبی که گفته آمد گام نخست را در این راه فرا گذاشت.

شاه محمود خان صدراعظم با اعلان دموکراسی و اقدامات ابتدایی در این زمینه فتح باب کرد و قشر روشنفکر جامعه که هنوز ایدیو لوژی های افراطی در آن نفوذ نکرده  و دموکراسی را به شکل پادشاهی مشروطه می پذیرفت از این اعلان حسن استقبال کرد و شورا و مطبوعات نیمه آزاد به میان آمد.متاسفانه یک تعداد اشخاص که منفعت شانرا در دموکراسی نمیدیدند یا از روی عقیده با آن مخالف بودند با تاسیس کلوپ ملی و اقدامات همانند آن کارشکنی کردند و فکر شاه را از دموکراسی به وادی های دیگر سوق دادند.

سردار محمد داود که در راس دسته قرار داشت چنین استدلال کرد که دموکراسی در جامعۀ عقب مانده کامیابی ندارد و با ادعای نخست انکشاف اقتصادی و بعد زمام قدرت را بدست آورد و پلان انکشاف اقتصادی را در محل اجرا گذاشت.

در شرایط اختناق سیاسی هیچکس نتوانست این حقیقت ساده را اظهار کند که برای انکشاف اقتصادی کشوری به عقب ماندگی افغانستان چندین دهه بلکه یک سده یا بیش از آن بکار دارد.

آیا مردم کشور حاضر خواهند شد که چنین مدت دراز را درتسلیم و انقیاد بسر برده از تقاضای آزادی های شخصی کرامت بشری،حل مشکلات اجتماعی شان چشم بپوشند و آیا بهتر آن نیست که با پیروی از فورمول هم دموکراسی و هم انکشاف،راه برای پیشروی آهسته ولی پیوسته در هر دو زمینه مساعد ساخته شود

مرحوم فرهنگ در بررسی بالا ،کلیدی ترین معضل مورد بحث را برکشیده و دیدگاه خود را بیان کرده است.

سیاوش:

لطفن پهلو های مثبت و منفی تحلیلی را که بیان داشتیدبا استفاده از نظریات مخالفان و موافقان بحث یاد شده به داوری بگیرید.

دا.ا.عثمان:

اکنون که زمان زیادی از آن روزگار میگذرد و سقم و صحت بسیاری از بازی های سیاسی  با قضاوت تاریخ محک خورده است،تحلیلگران سیاسی را وامیدارد که گذشته را زیر ذره بین دقیق تری ببیند و از دخالت دادن احساسات شان پرهیز نمایند.

در کتاب"افغانستان در قرن بیستم از 1900-1996"ص153 قانون اساسی  سال 1964 میلادی امید های زیادی را در داخل و خارج افغانستان بالاخره پس از سالها در راه دموکراسی و نظام سلطنت مشروطه گام گذاشته است.اما برای تحکیم چنین نظامی به نظر  سید قاسم رشتیا لازم بود تا ادارۀ امور به افرادی سپرده  می شد که به قانون اساسی اعتقاد داشتند:

سپردن دورۀ قانون اساسی به اشخاصی که برضد قانون اساسی رای داده بودند و موضع گرفته بودند یک اشتباه بزرگ بود که بر تمام مسایلی بعد از آن تاثیر گذاشت.

دو صدراعظم اولی که بعد از دورۀ روی کار آمدن قانون اساسی ،عملآ مخالف قانون اساسی بودند و نظر خود را به طور کتبی اظهار کرده بودند.

سید شمی الدین مجروح رئیس کمیته قانون اساسی و معاون صدر اعظم در سالهای 1963 تا 1965 میگوید:کمیتۀ قانون اساسی میخواست که قانون احزاب همزمان با قانون اساسی در همان لویه جرگه 1964 تصویب شود.اما شاه با این پیشنهاد موافقت نکرد.

یکی از اختلافات یا نا رضایی هایی که بین ما و  اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بوجود آمد موضوع قانون احزاب بود.من فکر کرده بودم که پیش از این که شورا به بوجود آید.قانون احزاب توسط لویه جرگه عملی شود.لویه جرگه وقتی که قانون اساسی را تصویب می کند واحزاب را همان وقت شروع شود و ووقتی که برای پارلمان وکیل ها می آیند باید  احزاب نماینده داشته باشد،کاندید داشته باشند که به شورا بیایند.اعیحضرت با این نظر موافق نبود میگفت: قانون احزاب  را به لویه جرگه ارایه نکنید بعدآ در این مورد فکر می کنیم.در لویه جرگه تنها قانون اساسی تصویب شود.تشویشی که اعیحضرت داشت این بود که میگفت جوانها معتدل و جوانهای دموکراتیک آماده نیستند که بتوانند یک حزب واحد بوجود بیاورند و از طرف دیگر کمونیست ها و چپی ها خود را بسیار زود مجهز و آماده کرده بودند.

ادامه دارد

قسمت پنجاه وپنجم

نظر اجمالی بر محتویات قانون اساسی 1343

 

 

سیاوش:

آقای داکتر، آیا پایان صدارت سردار محمد داود خان به معنی پایان حکومت متمرکز بود - حکومتی که با استفاده از فرصت قاهره نظم عمومی را بر قرار نگهداشته بود؟

داکتر اکرم عثمان:

اگر چنین فرضی صائب باشد به نتایج و تبعات آتی میرسیم:

1-      سیکل حرکت نظام حاکم به شدت تغییر می کند و چرخ های تازه ای برای آمد وشد اختیار می کند،گفتی قطار  مسافر بری و یا باربری مسیر نوی برگزیده است.

2-      مضمون اصلی پیشرفت اجتماعی که از بدو صدارت محمد داود خان بر مبنای ارجحیت برنامه های توسعۀ اقتصادی می جرخید آهنگ جدیدی اختیار می کند و توسعۀ سیاسی را مد نظر قرار میدهد.

3-      به خاطر انجام موفقانۀ آن جا به جایی ،قدرتمندان و سیاستگزاران جدید تطبیق گونه ای دموکراسی را در دستور کار قرار میدهند که فاقد پیش زمینۀ نظری یا تیوریک بود.

آن مهره های سیاسی که توافق تلویحی ظاهر شاه را با خود داشتند در مشوره با محور شاه عبدالولی داماد مورد اعتماد مقام سلطنت،بر آن شدند که زیر ساخت های یک رژیم دموکراسی نمایشی را تاسیس نمایند.

برخی از گواهان سیاسی در آن فرصت بر آن اند که در پسین ماه های صدارت محمد داود عناصر مشخصی، وسیعآ صدراعظم وقت را در مکان این اتهامات قرار داده بودند:

1-      حکومت با دنبال کردن مسالۀ پشتونستان زیانهای هنگفتی به کشور وارد کرده است.

2-      مخالفین سیاستهایش را بدون پرس و جو به زندان انداخته است.

از آنجا که در تمام بحث های،ما سمت حرکت و نشانه های گامهای مشروطه خواهی و مشروطه طلبان را پی گرفتیم و فهم این مهم را مشروط و منوط به احالۀ قدرت سیاسی  به مردم و نماینده های مردم دانسته ایم لاجرم باید از لا به لای ظاهر سازی های دموکراتیک وبازی های رنگارنگ متناقض،روند های پیدا و نا پیدای دموکراسی  واقعی را حتی المقدور نشان بدهیم.

سیاوش:

در بحث های قبلی گفتید که به اقتضای سیرت  و صورت افغانستان مبتنی به بن بست ارتباط و خشک سالی های ادواری و استبداد شرقی، جامعۀ ما گرفتار اغماء دراز مدت،دور تسلسل خشونت و به تبع آن انسداد سیاسی ،تعادل ناپایدار، بغض فراگیر تاریخی و ضعف استحکام داخلی بوده ایم و همین موانع ذهنی و ساختاری اجازه نداده اند که جوف آن مدار بسته را بکشائیم و مقدمات یک جامعۀ باز را فراهم آوریم.

د.ا.عثمان:

بلی، مردم ما قرنها بالاجبار بر روی آتشفانی از علایق قومی و مذهبی زیسته اند و به تفاریق یک گسیختگی اجتناب نا پذیر را تجربه کرده اند.پس عمومآ ما مطلق گرا، ساده انگار و دورن کوب بار آمده ایم و مبانی دموکراسی را از دور استشمام کرده ایم بی آنکه حقیقت وجودی آنرا لمس  و درک کرده باشیم.

بنابران در برهه های انتقال قدرت از مهره های عامل خانوادۀ فرمانروا،کماکان همان دایرۀ کور را به نظاره نشسته ایم.

هنوز که هنوز است ما در تحلیل های تاریخی خویش به درون مشکل اندیشه ای خویش راه نبرده ایم.

هنوز که هنوز است کثیری از نظریه پردازان ما نپذیرفته اند که ماهیت  و معنای حقیقی دموکراسی از پرویزن شک و نقد میگذرد و ما هرگز به جامعۀ مدرن نمیرسیم مگر اینکه درستی  و نا درستی بنیاد های فکری خویش را با نقد همه جانبه،علمی و منطقی محک بزنیم.

ترفند بسیار آشکار  آن بود که مخالفان محمد داود در هر سطح و سویه ای جامعۀ به اصطلاح باز را در برابر جامعۀ بسته! که ممثل آن صدراعظم مستعفی بود قرار دهند و به روشنفکران تحول طلب وانمود نمایند که دیگر دوران حکومت استبدادی بسر آمده و نظام انتخابی جانشینش خواهد شد.

به همین منظور قانون اساسی 1343 تدوین شد که من میکوشم خطوط کلی آنرا در این بحث به بررسی بگیرم.

در کتاب از امان الله  تا کرزی از سال 1303 ه.ش تا سال 1382 ه.ش در صفحۀ 276 چنین میخوانیم:

مادۀ اول- افغانستان دولت پادشاهی مشروطه مستقل واحد و غیر قابل تجزیه است. حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد.

در باب تعلق حاکمیت ملی به ملت! باید گفت که تا هنگام تصویب قانون اساسی 1343 ه.ش و هم تا اکنون،ملت به معنای مدرن آن در افغانستان تشکیل نشده است،مع الوصف درج کلمۀ ملت به عنوان بالاترین مرجع قدرت سیاسی،فی النفسه یک پیشرفت اندیشه ای به شمار میرود،هرچند این واژه در ادبیات دینی به معنی دین و آئین آمده است مانندملت ابراهیم! و از این قبیل.

در ضمن در جملۀ یاد شده ، کاربرد واژه های حاکمیت و ملی خبر از وقوف کامل نویسندگان متن آن وثیقۀ تاریخی ،به حقوق اساسی میدهد و در قیاس با تمام متون قوانین اساسی ماقبل و مابعد افغانستان از استحکام لفظی و معنایی کم نظیری بر خوردار می باشد، ولی ظاهرآ به نظر میرسد که آن منشور به خاطر فقدان پس منظر فلسفی و نظری در کشور ما،از بن مایه های استوار دموکراتیک برخوردار نبوده است.

در مادۀ دوم چنین میخواهیم:

دین افغانستان دین مقدس اسلام است.شعایر دینی از طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفی اجراء میگردد.

آن افراد که پیرو دین اسلام نیستند در اجرای مراسم مذهبی خود داخل حدودی که قوانین مربوط به آداب و آسایش عامه تعیین می کند آزاد می باشند.

اناتومی جمله های بالا میرسانند که به خاطر سلطۀ بلا منازع معنویت مسلط و نفوذ اجتناب نا پذیرش بر سیاست دینی،نگارندگان آن منشور جرئت نکرده اند که مذاهب دیگر مملکت را مانند مذهب اکثریت،ارج یکسان بگذارند به طور مثال از مذهب جعفری ذکری نکرده اند،چه رسد به دیگر باور مندان مذاهب بومی وطن ما که همواره به زوایه رانده شده بودند.

در این باب باید گفت که دموکراتیزه کردن یک جامعه بدون جدایی دین از  سیاست امکان ندارد.

پیروان دیگر ادیان ابراهیمی از جمله مسیحیت و یهودیت از دیرگاه مرز های این دو بال قدرت را از همدیگر مشخص کرده اند و تداخل اختیارات شانرا جلو گرفته اند.چنانکه چند صد سال پیش پاپ اینوسان در فتوایی اعلام کرد

پادشاه فرانسه در کشورش امپراطور است!

این اعلامیه،اهمیتی  تاریخی دارد .به این معنا که از آن پس  سلطۀ متولیان مرکز کلیسای کاتولیک روم بر سلاطین اروپایی زیر سوال رفت و زمامدارن کاتولیک در اجرای سیاست های شان فعال مختار شدند و برخی به جدایی مسیجیت از سیاست تن در دادند.

شایان گفتن است که لائیسته به معنی نفی مذهب نیست و آنانکه این دو موضوع را با هم التباس کرده اند براه  خطا رفته اند.

در مادۀ پانزدهم چنین می خوانیم:

پادشاه غیر مسوول و واجب الاحترام است.

این ماده میرساند که در جامعۀ ما مقاماتی فوق قانون قرار دارند و مهُره های  فرا آدمهای متعارف،راه را بروی عدالت اجتماعی می بندد و دموکراسی را کاملآ طرد می کند.

در نظامهای دموکراتیک احدی غیر مسوول بوده نمی تواند.و سلاطین به موجب قوانین جدید اساسی،فقط حیثیت تشریفاتی دارند و نمی توانند در مسایل کشوری و سیاسی دخالت  کنند.

و در ضمن در مادۀ(24) این مضمون تبعیض آمیز به چشم میخورد:

پسر و دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازدواج و زوجات  و ابنا و بنات شان عم و و ابنای عم پادشاه،خانواده شاهی را تشکیل میدهد...

اعضای خانوادۀ پادشاهی  در احزاب سیاسی شمولیت نمی ورزند و وظایف آتی را اجرا نمی کنند:

1-      صدارت عظمی یا وزارت

2-      عضویت شوری

3-      عضویت ستره محکمه

و بلا فاصله در ماده 25 همان قانون اساسی مطالبی ناقض ماده 24 را میخوانیم:

تمام مردم افغانستان بدون تبعیض و امتیاز در برابر قانون،حقوق و وظایف مساوی دارند. شرط انصاف و حکم منطق ایجاب میکرد که نویسندگان آن قانون اساسی نبایستی متن یاد شده را سیاستزده میکردند و از محتوایش استفادۀ ابزاری می نمودند.

مراد اینکه در کشاکش سیاسی بین دو قطب خانوادۀ سلطنتی صلاح نبود که شماری از اتباع فراز نشین را از حقوق سیاسی شان محروم میکردند.شرط حضور مشروع در حیات سیاسی مشارکت در انتخاباتی  دموکراتیک می باشد و هیچ قانونی در تمام سطوح و مراتب قدرت،حق ندارد که شهروندان یک جامعۀ مدنی را به حرمان استفاده از حقوق سیاسی شان محکوم کند.چنان کاری،از موضع مشروطه خواهی ،گامی به عقب شمرده می شود.

زیبنده و سزاوار آن بود که صلاحیت های پاد شاه را در حد یک زمامدار تشریفاتی تقلیل میدادند و حدود بهره مندی از آن امتیازات را معین می نمودند.

در شماری از کشور های اسکاندیناوی،نه تنها پادشاه،غیر مسوول نیست بلکه در شرایط معینی از جمله در یک ریفراندم،مردم می توانند حتی رژیم شاهی را به جمهوری تبدیل نمایند.

 

ادامه دارد

قسمت پنجاه وچهارم

پایان دورۀ صدارت محمد داود خان

سیاوش:

جناب داکتر هنوز که هنوز است تقابل بین حکومت متمرکز و نا متمرکز پایان نیافته است. مگر،چنین تقابلی  در ذات و بافت اجتماعی کشور ما وجود دارد؟

داکتر اکرم عثمان :

 از صد سال به اینطرف چنان کشاکشی در محور روابط سیاسی ما قرار گرفته و در ابعاد گوناگون خود را نشان داده است.

نبرد بین نو و کهنه،مطلقه و مشروطه،مدرن و ماقبل مدرن به درجات متفاوت بین ارکان قدرت و عناصر ذیدخل در شوون حاکمیت جاری بود.

به این صورت رفت و پسرفت موتور ها حرکی جامعه عمدتآ بسود عقب گرا ها و ندرتآ  به نفع تحول  طلبها حرکت میکرد.به بیان دیگر  ما شکست های متواتر  و دراز مدت و پیروزی های کوتاه مدت و ناپایدار  بسوی ترقی و پیشرفت داشته ایم.

در دوران صدارت محمد داود خان هم همین فعل و انفعال به چشم میخورد.او که مردی آرمانگرا و فرازجو بود و دو پلان پنج سالۀ اقتصادی را بالنسبه به کرسی نشانده بود میخواست در گستره تحولات فکری و فرهنگی هم کار هایی انجام دهد.از همین جا بفکر  ارایۀ طرحی  به شاه می افتد که ضامن راه اندازی گونه ای  دموکراسی سیاسی به ابتکار خودش بود.

از ظاهر امر بر می آید که در روز های شکل گیری چنان طرحی در ذهن محمد داود ،نظر به علل و عواملی که جزئیات آن تا هنوز خوب افشاَ نشده، روابط بین شاه و محمد داود شفافیت و گرمای سابق را نداشت و طرفین یکدیگر  را بدیدۀ شک و ریب میدیدند.

بعید از احتمال نیست که کس و کسانی شاه را از گسترش نفوذ شوهر خواهرش محمد داود هراسانده باشند و او که تا آنگاه طعم اختیارات بلا منازع یک زمامدار شرقی را نچشیده بود باز هم غریب به نظر نمیرسد که او چنان تلقیناتی را پذیرفته باشد و در تضعیف و بی اعتبار  کردن محمد داود کمر بسته باشد.

سیاوش:

کارشناسان مسایل دربار، کدام دستها را در تیره ساختن روابط  شاه  و نخست وزیر (پسر عمو ها )دخیل میدانند؟

د.ا.عثمان:

مبصران مسایل داخلی افغانستان در آن وقت برآن اند که یا سردار  عبدالولی  داماد شاه و پسر  سردار شاه ولی خان که از مدتها قبل از نفوذ و اقتدار محمد داود خان رشک میبرد در تیره کردن روابط ظاهر شاه  و محمد داود دخیل بوده باشد و یا سه چهار نفر  از شخصیت های عامل کابینۀ محمد یوسف خان که گروه به اصطلاح قانون اساسی سال1343 را رهبری میکردند ایفاگر نقش کلیدی در بهم زدن مناسبات بنی اعمام !بوده باشند.

در کتاب ارزشمندافغانستان،مروری بر نشست مانهایم تالیف کارل رات جنز،در بارۀ چه و چند امور دوران صدارت محمد داود خان چنین آورده است: برای اولین بار در آغاز نیمۀ دوم قرن {بیستم} سردار محمد داود خان که نخست وزیر وقت افغانستان  و پسر عمو و داماد {شوهر خواهر} ظاهر شاه بود،بنیاد و سر آغازی را در جهت توسعه و رشد کشور  پی ریزی کرد و تحرکی بوجود آورد.برنامۀ پنج سالۀ اقتصادی تازه در مملکت پدید آورد(1956-1961) بدین وسیله، دامنۀ کمکهای خارجی به کشور  وسیعتر شد.

عجیب ترین پدیدۀ که در زندگی  اجتماعی  افغانی در سال 1959 به وجود آمد کشف حجاب بود.سیاست خارجی  داود هم شرقی و هم غربی بود،بعد از ملاقات بی نتیجۀ نیکسون و معاون رئیس جمهور  وقت امریکا ،داود به شوروی نزدیکتر شد.

محمد داود هنگام تصدی کرسی نخست وزیری طرح ساماندهی اقتصاد ملی(گذار بسوی برنامه ریزی اقتصاد) را آماده  می ساخت.مگر تلاش های پیگیرانۀ ایالات متحده امریکا مبنی  بر تغییر دادن سیاست خارجی  افغانستان،کشانیدن آن بسوی خود و افزون بر آن دسیسه بازی ها در محافل سلطنتی (بسیاری از نزدیکان ظاهر شاه به محبوبیت داود رشک میبردند.) به آن انجامید که در بهار 1963 نخست وزیر ،ناگزیر شد کناره گیری نماید و ظاهرآ از صحنه سیاسی ناپدید گردد.

در کتاب افغانستان در قرن  بیستم تالیف و نگارش داکتر ظاهر طنین در بارۀ ویژگی های شخصیت و طرز کار او از زبان سید قاسم رشتیا که عضویت کابینۀ سردار محمد داود در دوران صدارتش بر عهده داشت چنین  می خوانیم:

سردار محمد داود خان یک شخص بسیار جدی ،یک شخص بسیار  وطنپرست صاحب مفکورۀ سعی و عمل بود و در سیاست داخلی و همچنین در سیاست خارجی ابتکاراتی  را بوجود آورد که سابقه نداشت.البته قسمت امور سیاسی و اجتماعی که عبارت از مسایلی حقوقی مردم و آزادی ها باشد.اینها را کاملآ یک طرف گذاشت و اینها ماند برای یک مرحلۀ به قرار گفتۀ خودش ،مرحلۀ مابعد و به قسمت انکشاف(توسعه) اقتصادی و زیر بنای اقتصادی اولویت داد.

سیاوش:

داکتر محمد حسن شرق همکار ،دوست و رفیق نزدیک محمد داود خان در مورد چه نظر دارند؟

د.ا.عثمان:

داکتر  محمد حسن شرق چهره مورد اعتماد سردار ،که در دستگاه تحت ادارۀ او به مقامات عالی رسید در باب عمده کار هایی که در زمان صدارت محمد داود  انجام شد چنین ابراز نظر می کند:

زمانی که محمد  داود به صدارت منصوب شد،در افغانستان یازده کیلومتر سرک(جاده) اسفالت شده وجود داشت،یک پوهنتون(دانشگاه) که دارای چهار فاکولته(دانشکده) و تعداد محصلین(دانشجویان) آن کمی بیشتر از چهار صد نفر  دیده میشد و به استثنای فاکولته طب دیگر فاکولته ها محل تدریس و لیله نداشتند... اما در پایان صدارتش افغانستان دارای دوهزار کیلومتر سرک اسفالت شده بود.در پوهنتون چهار هزار محصل در ده فاکولته که جدیدآ تاسیس و اعمار شده بود با لیلیۀ مکمل آن تحصیل میکردند.در زمان صدارت او نهضت نسوان(زنان) که یکی از آرزو هایش بود در افغانستان پیاده شد.

همچنین محمد عزیز نعیم برادر زادۀ محمد داود که مادرش برای اولین بار در مراسم چشن استقلال بدون حجاب ظاهر شد.خاطرۀ آن روز را اینطور به یاد می آورد:

جشن استقلال سال 1341 بود. پدرم تصمیم گرفت که باید مادرم با آنها یک جا بیاید.به هر صورت وقتی که مادرم به استدیوم ورزشی کابل رفت برای همه تعجب آور بود و مادرم هم خیلی هیجان زده بود همان روز چهره های اشخاص که در آن جا بودند جالب بود.

وزرا هم خبر نداشتند.در این وقت مرحوم سلطان احمد خان شیر زوی که سابق وزیر خارجه بود در یک چوکی خالی که در پهلوی من بود نشست به چپ نگاه کرد و به راست نگاه کرد و مادرم را دید و از پرسید که این خانم افغان است؟

گفتم: بلی.

پرسید:کی خواهد بود؟

جواب دادم: به گمانم مادرم می باشد.

 او به حدی هیجان زده شد که اشک از چشمان شان جاری شد و بعد از آن فردایش به کلی یک فضای دیگر در سراسر افغانستان به وجود آمد.

اگر تجربۀ تلخ کشف حجاب  در زمان صدارت محمد داود خان با حسن صورت انجام شد و به عناصر سنتی میدان داده نشد که با سوء استفاده از ذهنیت سنت گرا ها مناطق روستایی را به آشوب بکشانند.

به هر رنگ در تداوم نهضت های روشنفکری که سنگ بنای آن عمدتآ در زمان شاه امان الله خان گذاشته شد آن کامیابی یک دستاورد بزرگ بود، هر چند مادر تاریخ معاصر افغانستان به ندرت و یا هرگز به نهضتی مستمر و دوامدار و بی گسس بر میخوریم وسر بیشترینه خیزش های اجتماعی به سنگ میخورد مع الوصف بر کشیدن و بررسی آن انقطاعها کلید شناخت نا استواری و نا پایداری بر آمد های روشنفکرانه در کشور ما می باشد.

سیاوش:

مصداقی؟

د.ا.عثمان:

بهترین مصداق این ادعا مقولتی حکیمانه از شاعرۀ  فقید لیلا صراحت روشنی  می باشد که باری نوشته بود:

چادری بپوش!

      چادری نپوش!

چادری بپوش!

و قس علیهذا.

این سخن وجیز تمام و کمال دایرۀ بسته و دور تسلسلی را میرساند که اسباب سر گردانی و کندی نهضت های روشنفکری را فراهم کرده است.

ادامه دارد

قسمت پنجاه و سوم

برنامه های اقتصادی محمد داوددخان در دوران صدراتش

سیاوش:

هر تحول اجتماعی محتاج زمینه و پیش زمینۀ مادی و معنوی آن میباشد،تجربه نشان داده است که آوردن تغییر در هر یک از سطوح زندگی اجتماعی چه سیاسی، چه اقتصادی چه فرهنگی وغیره بدون تدارک اسباب و امکانات  آن تحول، به خانه ای شباهت دارد که بر زمین نا استوار ریگی بر پا شود و به خاطر نبود تهداب و زیر بنا معروض به انهدام باشد.برخورد سردار محمد داود خان با این اصل چگونه بود؟

داکتر اکرم عثمان:

به گمان من محمد داود از زمرۀ کسانی بود که در کشوری مانند افغانستان سخت به این مهم دلبسته بود.

تجاربی از گونۀ بلوای زمینداور که در زمان نائب الحکومگی او در قندهار اتفاق افتاد و همچنان شورش قوم صافی که او به عنوان شخصیت قدرتمند سیاسی و نظامی در حایشۀ آن قرار داشت به او آموخته بود که اقداماتش را با توجه به روحیه و ذهنیت عمومی بیاغازد و برنامه ریزی را در اجرای آن در نظر بگیرد.

باید گفت که تاریخ نویسان ما عمدتآ آن رویداد ناخوشایند را به دو گونه به بررسی گرفته اند یکی اینکه عده ای آن بغاوت را نهضت های شعوری با مایه های انقلابی و سراسری به حساب آورده اند.وتاریخ نگاران دیگری آنها را شورش های کور و بی برنانه به حساب آورده اند که برای مملکت زیان آور بود.

گروه اول بر آن اند که اغلب آن بلوا ها ناشی از تحریکات خوانین و ملا ها بود که به منظور گرفتن امتیازات بیشتر از دولت عوام الناس را ترغیب به گردنکشی و خیزش های مسلحانه مینمودند.

گروه دوم بر آنندکه:بر آمد های قهر آمیز روستایی ها،عکس العمل های مشروع،جایز و حتی مترقی در برابر بیداد بی حد و مرز حکمرانان حکومت مرکزی بود.

قدر مسلم این است که هردو عامل در ابراز کنش های مثبت و منفی مردم در برابر دولت بر سر اقتدار موثر بوده است.

از سویی به دلیل سلطۀ فراگیر نظام ارباب رعیتی،و ورشکستگی موسسات عمومی، تودۀ مردم فشار جانفرسایی را حس میکردند،واز سوی دیگر بالا بودن سطح مالیات و تحمیل مقرراتی از گونۀخریداری! که منجر به خرید بسیار نازل محصول دهقانان به نرخ بسیار پائین تر از قیمت بازار میشد مزید بر علل اصلی بود ودر مواردی کشاورزان را مجبور میکرد که سر از اطاعت حکومت مرکزی بتابد.

به هر روی کنش ها و واکنش های حکومت مرکزی بر مدار منظومه ای استوار بود که از دیر گاه ضامن امنیت آسیب پذیری بود که بقای دولت متمرکز افغانستان را تضمین میکرد.

در چنان اوضاع و احوالی نوبت به صدارت سردار محمد داود رسید. همان طور که آوردیم او شاهد عینی روزداد هایی بود که از ذات سوخت و ساخت جامعه سر بلند کرده بودند بنابر آن او رغبتی نهادی شده به سیستمی منضبط و از قبل پلان شده داشت.

سیاوش:

برخی آورده اند که داود خان چه به خاطر تربیت بستۀ اشرافی و چه به سبب فضای ضیق محیط سرباز خانه، سخت شیفتۀ ترتیب و تنظیم بود و حتی وقتیکه در مراسم خاکسپاری استالین  به مسکو رفت خیلی زیاد از زرق و برق آن مراسم شگفت زده و متحسس شد.

د.ا.عثمان:

بلی،تمام آن انگیزه ها به احتمال قوی سایق داود خان در راه اندازی اقتصادی پلان گذاری شد و او را واداشت تا برنامه های اقتصادی اول و دوم را رویدست بگیرد.

در کتاب" رشد مناسبات اجتماعی اقتصادی  در افغانستان قبل از انقلاب ثور" تالیف داکتر کبیر رنجبر در بارۀ نتایج پلانهای اقتصادی اول و دوم که در زمان صدارت محمد داود عملی شد چنین میخوانیم: اقتصاد کشور که با تطبیق دو پلان اول و دوم رشد نسبی میافت، با رکود مواجه گردید موثریت لازم خود را در امر رشد اقتصادی کشور از دست داد، آهنگ رشد اقتصادی کشور کند تر گردید  و تجمع سرمایه بوجود نیامد.از حجم سرمایه گذاری دولتی برای انکشاف اقتصادی کاسته شد پس انداز ها و سرمایه گذاری های خصوصی برای ایجاد صنایع جلب نگردید.

همو می افزاید:بخاطر خارج ساختن کشور از وضع رقت بار اقتصادی اتخاذ تصامیم سریع و وسیع بخاطر تحقق تحولات بنیادی  و ایجاد اقتصاد خود کفا ،مستقل،مترقی ،هماهنگ با پلان و بر پایۀ ساینس و تکنولوژی معاصر به مثابۀ وظایف عمدۀ حکومت اعلام گردید.در پروگرام حکومت به ایجاد صنایع سنگین از قبیل استخراج معادن،ایجاد صنایع فلز کاری و ماشین سازی، صنایع کیمیاوی و برق که ضامن پیشرفت سریع اقتصاد و تحکیم استقلال کشور است اهمیت بزرگی داده شد. و دولت موظف گردید تا در چوکات سکتور دولتی اقتصاد،در زمینه اقدامات جدی مرعی دارد.درعین زمان پیش بینی گردید تا دولت سرمایه گذاری های خصوصی و تشبثات خصوصی را در رشته های صنایع کوچک،متوسط و صنایع دستی تشویق،حمایه ،رهبری و کنترول نماید و همکاری های لازم را بین سرمایه های دولتی وسرمایه های خصوصی به منظور ترقی و هماهنگی و رشد متعادل اقتصاد ملی بوجود آورد.

و در کتاب نگاهی به شخصیت ،نظریات و سیاست های سردار محمد داود در باب پلان های پنجسالۀ اقتصادی چنین می خوانیم:

به تاریخ اول میزان 1335 هجری شمسی مطابق به 22 سپتامبر 1956 میلادی، اولین پلان انکشافی پنج ساله افتتاح گردید.پلان مذکور را عبدالملک عبدالرحیم زی وزیر مالیۀ کشور تحت نظارت شخص صدراعظم و البته با همکاری یک عده مامورین صاحب نظر طرح کرده بود. عبد الملک خان عبد الرحیم زی صاحب منصب عسکری افغانستان بود که داود خان او را در وقتیکه وزیر دفاع بود برای تحصیل به ترکیه فرستاده بود.

بعضآ به این عقیده هستند که وزیر مالیه عبدالرحیم زی زیر تاثیر پلان های انکشافی دولت ترکیه برهبری مصطفی کمال اتا تورک و سردار داود زیر تاثیر کشور های سوسیالیستی رفته بودند، در حالیکه واقعیت امر این است که بعد از جنگ دوم جهانی اکثر ممالک چه غربی و چه کمونیستی برای اعمار مجدد کشور های تخریب شدۀ خویش پلان های طرح نموده بودند که بدون کمک و سرمایه دولتی پیاده کردن و عملی ساختن آنها غیر ممکن میبود.هدف اساسی این پلان ها احیای مجدد و طرحریزی زیر بنایی اقتصادی و اجتماعی  وسیع کشور،مثل سرک ها،صنایع ثقیله،زراعت،مکاتب،شفاخانه ها و غیره....بود.فلهذا اگر بگویم که داود خان با طرح پلان پنج سالۀ خود نه زیر تاثیر ترکیه و نه زیر تاثیر روسیۀ کمونیستی رفته بود دور از حقیقت نمی باشد. علاوه بر آن پلان داود خان با سرمایه داری و تجارت شخصی نه مخالفت بنیادی داشت و نه ممانعت پیش کرد. یقینآ آنچه سردار محمد داود خان و حکومتش برای انکشاف مملکت طرحریزی نموده بودند سیستم های دول کمونیستی مغایرت جدی داشت.

پلان اول بیشتر متوجه زراعت و ازدیاد امکانات آبیاری کشور بود.چون به عجله و بدون احصائیه دقیق طرح شده بود،به زودی با مشکلات مواجه شد. اما چون داود خان به پیشبرد پلان علاقۀ خاصی داشت... لذا تمام نیروی مالی دولت را صرف کامیابی پلان کرد...یگانه سرمایۀ مورد توجه قرضۀ صد ملیون دالری اتحاد شوروی بود که در موقع سفر خروشف و بولگانین وعده داده شده بود،لیکن وعدۀ روسها پول نقد نبود بلکه معامله ای بود که حکومت افغانستان را بر بنیاد آن قادر به خریداری اموال و اجناس و همکاری تخنیکی میکرد.

و میر محمد صدیق فرهنگ در بارۀ  پلانهای پنجسالۀ دوران صدارت محمد داود خان چنین نظر میدهد:

از آنجاکه سجیه و اخلاق صدر اعظم جدید(سردار محمد داود) که مداخله در هر کار را حق مسلم خود می شمرد برای اقتصاد کاملآ آزاد مجال کار و فعالیت باقی نمیگذاشت و سوسیالیزم را نیز چه از نوع متکی بر پلانهای مرکزی و چه از جنس مبنی بر دموکراسی نمی پذیرفت. بنابرین عبدالرحیم زی دستور یافت تا پلان را بر اساس نظریۀ اقتصاد مختلط و رهبری شده که اکنون در یک تعداد از کشور های جهان سوم در محل تطبیق بود تهیه و ترتیب نماید.

وزیر مالیه کارتهیه  وپلان را با عجله و شتاب و با  فقدان کامل ارقام و اعداد و احصائیه های لازم رویدست گرفت.اما او مرد با جرئت و سرسختی بود و بدون اعتنا باین دشواری ها تا سال 1956 طرح نخستین پلان اقتصادی را بر اساس فهرستی از پروژه ها که از وزارتخانه ها بدست آورد و تعین حق اولیت در بین آنها مطرح نبود، بر مبنای قضاوت شخصی خودش ترتیب نموده و به همان عجله و شتاب به مجلس وزراء گزارش داد.

در این پلان از جملۀ تقریبآ 8،5هزار ملیون افغانی سرمایه گذاری، در حدود 50 در صد به زراعت و آبیاری تخصیص داده شده بود.14 در صد به مواصلات و حمل و نقل 7 در صد به خدمات عامه(معارف و حفظ الصحه) و فقط 2 در صد به صنایع و معادن تخصیص داده شد.

بطور مثال: مهمترین اهداف پلان را افزایش مقدار (1259000)جریب زمین،بزمین های زراعتی موجود درکشور تشکیل میداد،اما برای چنین کاری بزرگ تنها 2294 ملیون افغانی در نظر گرفته شده بود.

ادامه دارد

قسمت پنجاه و دوم

مختصات روحی و اخلاقی سردار محمد داود

سیاوش:

جناب داکتر، در بارۀ خصایص روحی و رفتاری سردار محمد داود خان سخن فراوان رفته است.از آنجا که آن شیوه های برخورد در عزل و نصب مهره های عامل سیاسی، اقتصادی و دیوانی دوره های کا راو چه به حیث صدراعظم و چه به عنوان رئیس جمهور اثر گذار بوده است، لهذا لازم می افتد که خطوط کلی روحیاتش را ترسیم کنید.

داکتر اکرم عثمان:

کسانیکه از نزدیک با او معاشرت و مباشرت داشته اند،معترفند که محمد داود خان شخصیتی خون گرم، جدی، با انضباط و سخت علاقمند پیشرفت و ترقی مملکت بود و همین خصوصیت های کاری و اخلاقی مصداق اثبات شایعه ای میشد که گویا "سردار" مردی متکبر و سختگیر و مستبد است. شرط انصاف این است که او برغم ظاهر خشک و نفوذ ناپذیرش آدمی پاک نفس، گرم، نرمخو، به شدت وطنپرست و در زندگی خصوصی باز و بی تعارف بوده است.

سیاوش:

لطفآ پیش زمینه های آن اشارات توصیفی را در حوادث مشخصی حتی المقدور نشان دهید.

 

د.ا.عثمان:

قراری که میدانیم هم سردار محمد داود و هم برادرش سردار محمد نعیم به اقتضای مصلحت های حکومت به مقامهای نایب الحکومۀ مشرقی، نایب الحکومۀ قندهار، قوماندان قوای مرکز و وزارت دفاع رسید و دومی کرسی های سفارت  درروم و پاریس و مدیریت عمومی سیاسی وزارت خارجه، و زارت معارف را بدست آورد.

از آن اوضاع و احوال بر می آید که تصاحب مقامهای یاد شده که به سهولت بدست آمده بودند، بطور طبیعی بر ذهن آن دوبرادر بی اثر نبوده اند و از کجا که انانیت آنها ناشی از همان موقعیت های خاص بوده باشد.

به هر رنگ، معاشران آنها، خلق و خوی گریز و دوری از مردم را در برادر ارشد کمتر و در برادر کهتر بیشتر یافته بودند.

بدیهی است در جریان شرح و بسط مباحث مختلف بازهم تاثیر خلقیات محمد داود را بر رویداد های سیاسی اجتماعی دوران کار او بر می کشیم و به بررسی می گیریم.

داکتر عاصم اکرم در تالیف ارزشمندش تحت عنوان نگاهی به شخصیت نظریات و سیاست های سردار محمد داود خان چنین می نگارد: نقص کلان محمد نعیم خان و حتی تا حدی از داود خان همین بود که با مردم یعنی مردم عام ارتباط نداشتند و نمی فهمیدند  چطور با آنها رفتارکند،چه قسم پیشانی خود را بگیرند،چه قسم گپ بزنند. با مردم عادی تماس کم داشتند و کسی که به دیدن ایشان میرفت دایم کوشش میکرد خود را طوری جلوه بدهد که آنها را خوش بسازد.بدون اینکه راز دل خود را بگوید و یا اصل نظر خود را ابراز نماید،یک منبع به ارتباط موضوع چنین می نویسد: نه ایشان دل خود را باز میکردند و نه مردم به ایشان اما باز هم داود خان که یک آدم احساساتی بود نسبت به نعیم خان در تماس خود گرمتر بود.نعیم خان در داخل منزل و بیرون از آن و حتی در ارتباط با فامیل و در جمعیت بیگانگان عین رویه را داشته است.

داود خان بر عکس در داخل یا با دوست های نزدیک ، آدمی خوش طبع و خلیقتر بود اما در خارج از آن با دیگر مردم، عمدتآ با پیشانی گرفته،جدی و با حفظ فاصله معامله میکرد.

داود خان با دیدن نمایندگان ومشران اقوام که با آنها در مواقع مختلف(عید، جشن ملی...)روبرو میشد چهره های آشنا را بجا می آورد، بخصوص آنهایی را که از حوزۀ جنوب غرب و منطقۀ مشرقی بود، زیرا که در آن ولایات کار کرده بود.در مقابل محمد نعیم خان در موضوعات داخلی صاحب درجه شناخت برادرش نبود....اما در موضوعات بین المللی خیلی علاقه داشت و هم وارد بود....

به همین دلیل،افرادی که او را به مقصد رسمی و یا شخصی ملاقات می نمودند چندان راحت حس نمیکردند. برعکس خود را زیر یکنوع فشار روحی احساس میکردند...محمد نعیم خان ولو که با یک چهرۀ آشنا روبرو میشد به آسانی رفع گرفتگی نمیکرد.(1)

محمد ظاهر شاه در پاسخ به سوال خبر نگار ( BBC) منتشرۀ دوهفته نامۀ امید در بارۀ محمد داود خان جنین نظر میدهد: داود خان یک آدمی بود که از کوچکی با او بزرگ شده بودم.دریک اتاق با هم زندگی میکردیم.در همه شرایط زندگی (یکجا) بودیم.من نمی فهمیدم که چوکی صدارت چیست؟ من اشخاص بسیاری را دیده بودم که به مجرد رسیدن به مقام صدارت خود را گُم کرده بودند.

داودخان البته صدارت قوی تری داشت.اشخاصی هستند که نه دوست بلکه نوکر و خدمتگار می پالند و اشخاصی هم وجود دارند که غلام می پالند و داود خان از آن جمله بود.او بر کسانی که از اعتمادش بی بهره بودند باور نمی کرد.

سیاست غلط است، هرگاه در یک سیستم اداری بین رئیس و مرئوس اعتماد متقابل موجود نباشد.اول قیمت مامور از دست میرود، و دوم دموکراسی به خطر می افتد.(2)

در همان مصاحبه، ظاهر شاه به جواب این سوال که : به اساس اسنادی که وجود دارد، در دوران داود خان نقش شما بیشتر شده بود.یعنی با شخص صدراعظم شما در سیاستگذاری ها نقش بیشتر داشتید و عملآ در ادارۀ امور کشور سهم می گرفتید. پاسخ میدهد: من ذهنیت دموکراتیک گرفته بودم.یک پادشاه حقی دارد و صدراعظم حقوق دیگری. من به تصامیمی که کابینه میگرفت نمی توانستم دخالت کنم.

غیر از داود خان، افراد دیگری که با من بودند خوشبختانه همکاری میکردند و همکاری با آنها برای من آسان بوده است....

سوال- شما در آخر صدارت داود خان، بالاخره به این  نتیجه رسیدند که زمان آن فرا رسیده است که باید قوۀ اجرائیه از خانوادۀ سلطنتی جدا شود و صدر اعظم از میان مردم انتخاب شود و قانون اساسی تهیه شود.

جواب- این یک موضوع بسیار اساسی بود که قانون اساسی افغانستان آنرا گفته وما باید عملی میکردیم.

سوال: چگونه در همان زمان به این نتیجه رسیدید، یعنی وضعیت مملکت چگونه بود؟

جواب: توام با پیشرفت مملکت افکار مردم بکلی تغییر میکند،افکار مردم مثل دیروز نمی باشد...من آرزوهای مردم را می فهمیدم و میدانسنتم که زندگی  اجتماعی ملت را نمی توان متوقف کرد. کوشش میکردم تا جایی که می توانم همراه آنان باشم.اما شما میدانید که بعضی اوقات زیاده روی می شود. احتیاط لازم بود، اما من فکر نمیکنم که زمان من تا امروز تا امروز کار خلاف دموکراسی انجام داده باشم.(3)

و داکتر لطیف ناظمی در توصیف کرکتر محمد داود خان چنین نظر میدهد:

او همیشه به سیستم ارادۀ فرد بر ملت زیاد تکیه میکرد.خواهان آن نبود که آزادی های دموکراتیکی که  در دورۀ شاه محمود خان آمده بود ادامه بیابد.هیچگونه امکاناتی برای جامعۀ افغانستان و برای روشنفکران  نمیداد. داود خان یک اصلاح طلب بود، اما یک دیکتاتور وطنخواه، اما ضد دموکراسی و ضد مردم سالاری(4) و داکتر اشرف غنی احمد زی در بارۀ او چنین داوری می نماید:

داود خان ناسیونالیست بود.حرکات او به طرف چپ بیشتر از دوام طرز تفکر عبدالرحمن خان حکایه میکند تا یک حرکت چپ مدرن، و چون بازهم بر خلاف برادر خود، قسمت عمدۀ عمر وی در ولایات افغانستان گذشته بود. ازاین نظر طرز برداشت وی محلی بود و بیشتر به تحکیم مرکزیت متمایل بود تا اینکه {عمدتآ} به صورت یک حرکت {فکری}.(5)

و داکتر ظاهر طنین قضیۀ را چنین بر میکشد: حکومت داود خان با آنکه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بزرگی را هدف خود قرار داده بود اما هرگز به اصلاحات سیاسی  دست نزد(6)

ادامه دارد

فهرست منابع:

1-داکتر عاصم اکرم-نگاهی به شخصیت نظریات و سیاست های سردار محمد داود خان،نشر میزان 1380،ص ص44و45

2-محمد ظاهر شاه- دو هفته نامۀ امید،شمارۀ 705،عقرب 1384 مطابق 24 اکتوبر 2005،ص4

1-      دوهفته نامۀ امید، شماره 706،9 عقرب،31 اکتوبر 2005، ص 4

2-      ظاهر طنین- افغانستان در قرن بیستم 1900-1996،از مجموعۀ برنامه های بی بی سی،چاپ1384،تهران 1384،ص 100

3-      داکتر غنی احمدزی، همان کتاب ص 101

4-      همام کتاب، همان صفحه

 

قسمت پنجاه و یکم

پایان دورۀ صدارت شاه محمود خان و اوج گیری قدرت محمد داودخان

سیاوش:

مضمون اصلی و ذات مباحث ما از ابتدای این گفت و شنود شناخت بیشتر و بهتر روند سوخت و ساز جامعۀ ما در پویۀ آمد و شد رویداد های سیاسی از آغاز قرن بیستم بود ولی به اقتضای مسایل مطروحه گاهی نا گزیر بوده ایم گامهایی به گذشته برداریم و قضایا را از زمانی پی بگیریم که پای استعمار غرب در شکل های روسی و انگلیسی آن باز شد.

در حقیقت تاریخ  دوران مدرن ما آیا از همان گاه آغاز نمی شود که برهۀ تقابل و سپس تعامل عناصر دنیای جدید با دنیای قدیم بود؟

 

داکتر اکرم عثمان:

دراصل سخن بر سر چگونگی استعمال قدرت سیاسی در جامعه ای به شدت باستانزده و عقب مانده بود.نهضت مشروطه خواهی که در اوایل قرن بیستم خود را نشان داد در واقع از تبعات همان تقابل دیالکتیکی و منطقی بود.جهانی که دیگر  دوران مصرفش به آخر رسیده بود آرام آرام با تمام جنبه های خوب و بد وملایم و نا ملایمش جا خالی میکرد و برای فکر های تازه و مناسبات جدید (نه الزامآ مشروع و انسانی) میدان میداد.

در جریان دو قرن اخیر ما به تناوب دوره های کوتاه حکومت های نیمه مردم گرا و نیمه دموکرات را تجربه کرده ایم که مانند دولت مستعجل خیلی کم دوام بودند و قبل از اینکه ریشه بگیرند جای شانرا به نظامهای خود کامه خالی کرده اند.به عبارت دیگر سیمای کلی سلطۀ سیاسی در افغانستان سلطۀ استبدادی بوده و نقش مردم در اعمال حاکمیت نقشی بسیار ناچیز بوده است. دوران صدارت شاه محمود خان نیز یکی از آن حکومت هایی است که استثا در قاعده را به نمایش میگذارد!

آن حکومت از آنجا که در اذهان و عقول نفوذ نکرده بود و آزادی های مدنی را به عنوان نیاز راستین اکثریت راستین جامعه علم نکرده بود عمرش  در اعطای حد اقل حقوق اساسی مردم که در نشر چند جریدۀ غیر دولتی  و تاسیس چند سازمان سیاسی و یکی دو دوره انتخابات نیمه آزاد پارلمانی خلاصه میشد،بسر رفت و آنچه را که از بالا اعطا کرده بود باز ستاند.

همان طورکه آوردیم شاه محمد خان به جرم اجرای پالیسی تساهل و مدارا در برابر مردم مورد ملامت اعوان و اقران و شماری از قدرتمندان که هوادار حکومت منضبط و بسیار متمرکز بودند قرار گرفت.اول بر تمام ظاهر سازی های دموکراتیک خط بطلان گرفت و شماری از آزادیخواهان را به زندان افگند و بعد از آن در انتخابات دورۀ هشتم شورای ملی به همان قالبی برگشت که با طبیعت استبدادی نظام حاکم سازگار بود.

از آن به بعد تحت فشار حکومت خانوادگی  و شماری از سران قدرت حاکم و نا رضایی آشکار و پنهان شخص شاه و عده ای از سرکرده های تاجران بزرگ که عاقبت حکومت باز را به زیان سود و سرمایۀ شان میدیدند،ناگزیر شد که تصمیم هیات امنای خانوداده را گردن نهند و قدرت را به سردار محمد داود خان برادر زاده اش بسپارد.

از آن اوضاع و احوال بر می آید که حاکمیت بر سر اقتدار به سیاست ثابتی در ادارۀ کشور نرسیده بود و به اعتبار مصلحت ومنفعت، گاهی به اتخاذ رفتار ملایم و گاهی به اجرای رفتار خشونت آمیز در بر خورد با روشنفکران می لغزید.سر انجام دموکراسی نیم بند برهۀ صدارت سر دار شاه محمود خان به آخر میرسد و نظر به دلایلی که آوردیم هم مجمع یا شورای غیر رسمی دودمان شاهی که بالاترین مرجع تصمیم گیری بود، هم زمینداران و تاجران بزرگ،بر رغم میل او زمینۀ عزل او را فراهم می کنند و راه را برای صدارت برادر زاده اش سردار محمد داود خان باز مینمایند.دراین باره باید گفت که واژه های خوب و بد مهجور ترین و بیقواره ترین واژه ها در ادبیات سیاسی ما به شمار میروند.

 

سیاوش:

مهجور و بیقواره از کدام جهت؟

 

د.ا.عثمان:

 مهجور از آنجهت که در لفظ بی اندازه بسیط و ساده به نظر میرسند و در هر قضیه ما را ترغیب می کنند که بی پروا از آنها استفاده بکنیم،امادر معنا و ماهیت بر تمام دوران تاریخ اندیشۀ ما سایه می اندازد و ما را آدمهای تک خطی،تمامیت خواه و سهل انگار معرفی می نمایند.

ما عادتآ در بین دو اکستریم مثبت و منفی به داوری می پردازیم و در برخورد با هر قضیه ای مطلقآخوب! یا مطلقآ بد! می گوئیم و در این میان از مرز های اعتدال،چشم بسته میگذریم.

در داوری های تاریخی و اجتماعی نیز فقط یک عامل! را عمده می کنیم و مابقی را از نظر می اندازیم. روند همین مطلق انگاری! به حساب استقرار، از جزء به کل می لغزیم و تمام اجزاء کنش و منش یک چهره سیاسی را با یک علت محک می زنیم و او را یک قلم، یا طاهر و طیب، یا زشت و خاطی قلمداد می نمائیم.

شخصیت های تاثیر گذار تاریخ معاصر افغانستان هم از این قاعده مستثنا نمی باشند.شرط انصاف این است که یک داور و پژوهشگر قضایای تاریخی باید تمام عوامل موثر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را متناسب به درجۀ اهمیت یک حادثه،یک رویداد و یا مجموعۀ از رویداد ها در نظر بگیرد.

تا جایی که من شاهد بوده ام شماری ار تاریخ نگاران ما به اقتضای تمایل و موضع گیری مشخص شان با تاپه هایی از گونۀ انتساب و تعلق به یک ایدیولوژی،به یک مذهب،به یک قوم،به یک خانواده و به یک زبان تمام کارنامه های خوب و خراب مهرۀ مورد نظر شان را همکاسه می کنند و همه را بیرحمانه مطلقآ سیاه و سفید معرفی می نمایند.

 

سیاوش:

در پرتو همین طرز دید، لطفآ دوران کار سردار محمد داود را به داوری گرفته و حتی المقدور سره را از نا سره جدا کنید.

 

د ا.عثمان:

سردار محمد داود پسر سردار محمد عزیز،در سال 1287 هجری شمسی(مطابق1909میلادی) در شهر کابل تولد یافت.در سنه 1300 هجری(1921م) با اولین گروه محصلین افغان که به خارج فرستاده شدند، به شمول دو پسر عمش محمد طاهر و محمد ظاهر،جهت تحصیل عازم پاریس گردید.وقتیکه نادر خان بعد از یک مدت اقامت در اروپا بخاطر اختلافی که با امان الله خان پیدا شده بود همچنانکه به منظور معالجۀ خود، به افغانستان بر گشت تا به یاری برادران خود،مقابل امیر حبیب الله کلکانی بجنگد،سردار محمد داود و سر دار محمد ظاهر هر دو در پاریس باقی مانده به تحصیلات خویش ادامه دادند.

هنگامیکه از پاریس برگشت،قبل از آنکه شامل لیسۀ عسکری شود...شامل وزارت خارجه شد.در 1310 تحصیلاتش را به پایان برد.به سال 1911 به رتبۀ فرقه مشری رسید.از آن پس مقام حکومت اعلای مشرقی را برعهده گرفت.

در 1314 به حیث قوماندان عسکری و نائب الحکومۀ عسکری ولایت قندهار مقرر شد.در سال 1317 دوباره وارد مشرقی گردید اما این بار به حیث رئیس تنظیمه و قوماندان عمومی قوای مشرقی.در ماه اسد1318 عهده دارقوماندانی قوای مرکز و مکتب حربی گردید و در 1352 در حالیکه 38 سال عمر داشت به مقام وزارت دفاع رسید.در ماه ثور 1326(1948م) به عنوان سفیر افغانستان در پاریس توظیف شد.او در برج عقرب1328(1950م) به کابل برگشت و دوباره کرسی وزارت دفاع را از آن خود کرد.

در سال 1312 هجری شمسی،یعنی یک سال بعد از جلوس محمد ظاهر شاه،سردار محمد داود با زینب خواهر پادشاه و در ضمن دختر عمش ازدواج کرد.

سردار محمد داود جمعآ هفت فرزند داشت:عمر،تورپیکی،درخانی،خالد ،ویس و زرلشت.(1)

فهرست منابع:

1-داکتر عاصم الکوزی،نگاهی به شخصیت،نظریات و سیاست های سردار محمد داود، از انتشارات میزان 1380،صص23و24

 

بحثی در بارۀ جغرافیای سیاسی افغانستان و صورتبندی دعوی

 خط دیورند

قسمت پنجاه ام

سیاوش:

در بحث گذشته مطالبی پیرامون هدفهای دولت روس تزاری در زمینۀ رقابت با حکومت هند انگلیسی آوردید و توضیح کردید که چگونه روسها سیاست کلی شانرا در آسیا که رسیدن به هندوستان بود با خواستهای حکومت ایران مبنی بر تصرف بخشی از افغانستان غربی تلفیق دادند و هم با استفاده از سیاست تحبیب امیر دوست محمد خان را وادار کردند که الکساندر برنس نمایندۀ حکومت انگلیسی را که برای عقد قرارداد تجارتی به افغانستان آمده بود ناکام برگردانند. انگلیسها در قبال آن برخورد ها چه سیاستی را پیش گرفتند؟

داکتر اکرم عثمان:

باید تذکار داد که انگلیسها سه بار با افغانستان جنگیدند.اولین جنگ افغان و انگلیس در سال 1839،دومین جنگ در سال 1878 و سومین جنگ در سال 1919 اتفاق افتاده است(1)

در این بارهجان ولیام کی می نویسد:در ششم ماه اگست1939  شاه شجاع در اثر صدای کیسه های پول و برق سر نیزه های بریتانیا کبیر در میان لباس زردوزی و جواهر نشان داخل قصر بالاحصار شد...

در رکاب شاه سر ویلیام مکناتن و سر الکساندر برنس روان بودند تا این عروسک را به کرسی سلطنت بنشانند.سکنۀ کابل همه میدانستند که این دولت انگلیس است که او را به افغانستان آورده است و روی تخت می نشاند.(2)

وزیر اکبر خان فرزند امیر دوست محمد خانمکناتن نمایندۀ تام الاختیار انگلیس را بدست خود به قتل میرساند و مستر پاتنجرجانشینش شرایط سخت افغانها را مبنی بر پرداخت چهارده لک کلدار و واگذاری تمام توپخانه و به گروگان سپردن شماری از افسران انگلیسی،با زنها و کودکان شان قبول کرد.

مدافعان افغان در عرض راه بین کابل و هندوستان حدود شانزه هزار سپاهی انگلیسی را از بین بردند و از آن جمله فقط طبیبی بنامداکتر برایدن خود را تا جلال آباد-اردوگاه سپاه برتانوی رساند.

همان طور که خبر داریم نیروهای مقاومت ملی تقریبآ در تمام جبهات نیروهای انگلیسی را شکست میدهند اما درگرماگرم پیروزی امیر دوست محمد خان خود را به انگلیسها پناه میبرد و تسلیم می شود.

هرچند منظور ما در این راستا بیان وقابع بگونه واقعه نویسی نیست و در بارۀ کارهای امیر دوست محمد خان می توان بیش از این توضیح بدهیم مع الوصف باید نذکر داد که انگلیسها بار نخست در زمان او با توجه به موقع جغرافیایی افغانستان مقدمات بازی بزرگ را رویدست گرفتند و رهبران پوشالی را برگردۀ مردم سوار کردند.

از سوی دیگر، با بیان مطالبی که ذکر یافت به مقدمه ای در باب ورود به نخستین مراحل صورتبندی ژیوپولیتیک ممالک قدرتمند وقت در بر خورد با افغانستان پرداختیم و حالا می پردازیم به شیوۀ تماس حکومت شاه محمود خان به مسالۀ خط دیورند که بعدآ تلویجآ قضیۀ پشتونستان نام گرفت.

تا این جا حتی المقدور از ضعف و فتوری سخن راندیم که به دلایل جغرافیایی و اندیشه ای نصیب شماری از ممالک منطقۀ ما از جمله افغانستان شده بود.بعد از تجزیۀ مکرر کشور ما که به تفاریق اتفاق افتاد قضیه ای بنام پشتونستان شکل بخشید.

تا جایی که من واقف هستم از بدو رسمیت یافتن این معضل به عنوان استیفای یک حق تاریخی  در زمان صدارت شاه محمود خان، حکومت های افغانستان بی توجه به پیش زمینه های ستراتیژیک موضوع و بی اعتنا به علل پیدایی قضیه، مجری سیاست های حساب ناشده بوده اند که به هیچ صورت با طبیعت مساله سازگاری نداشت.

بهترین فرصت برای پیش کشیدن دعوا ،سال 1947 بود که بر طبق نقشۀ انگلیسها قرار بود نیم قارۀ هند بر اساس مذهب تجزیه شود. همان بود که دومینیونی بنام پاکستان بر بنای فاندامانتلیسم اسلامی بوجود آمد که از سویی میراث خوار استعمار بود و از سوی دیگر به تلویح و تصریح توظیف شده بود که مانند یک تیغ دو دم علیه هند و افغانستان عمل کند .زمامداران پاکستان با استفاده از بنیادگرایی مذهبی با ذرایع و وسایل مختلفی در صدد بی ثبات کردن اوضاع در هند و افغانستان بوده اند.اقدامات آنها در کشمیر هند چنانکه باید کارگر نیفتاد چه هندوستان از ظرفیت نظامی بالایی در مقایسه با پاکستان برخوردار بود نه فقط سه بار پاکستان را بزانو در آورد بلکه اسباب تجزیه و آزادی پاکستان شرقی را که پسانتر مسما به بنگله دیش شد فراهم کرد.اما در برخورد با افغانستان که حریف ضعیفتر بود دستی بالا داشت.از آنجا که پشتیبانی دو قدرت معظم جهانی انگلستان و امریکا را با خود داشت و در ضمن عضویت پیمان نظامی بغداد و سنتو را حاصل کرده بود و از امکانات ایفای یک دیپلوماسی فعال برخوردار بود افغانستان را بستر مساعدی برای دست اندازی و اعمال سیاست های ستراتیژیک تشخیص داد و سه هدف بلند مدت را سر لوحۀ سیاست هایش قرار داد:

1-      تبدیل افغانستان به یک دولت دستنگر و بسیار ضعیف

2-      در نظر گرفتن افغانستان به عنوان یک عقبگاه مناسب لوژستیکی و تدارک مردان جنگی در برخورد احتمالی با هند

3-      انضمام افغانستان به پاکستان به مثابۀ صوبۀ پنجم! به کمک طالبها و حذف معضل خط دیورند از دستور دیپلوماسی آن مملکت

شایان گفتن است که تاسیس دولتی بنام پاکستان امری تصادفی نبود ستراتیژیست های برتانوی از همان آغاز با ایجاد چنان دولتی مرام های پیچیده ای را مراد کرده بودند یکی اینکه درونمایۀ آن ساختار، استفادۀ ابزاری از خشن ترین شکل باور مذهبی-وهابیت- بود که هر گونه فراخ اندیشی و تساهل مدنی را رد میکرد و بستر مناسبی برای پرورش بذر تروریسم و تعصب دینی در آینده بود.

سیاوش:

در وضع حاضر تحلیلگران ما، مسالۀ بود و نبود خط دیورند را از چند منظر به بررسی گرفته اند.مخالفان این مرز تحمیلی بر آن اند که اوضاع و احوال به حدی تغییر کرده که نه فقط انضمام دوبارۀ سر زمین های از دست رفتۀ افغانستان که در قرن نزدهم به وقوع پیوسته نا میسر است بلکه پی گرفتن این خواست،شدیدآ برای ما زیانبخش است. این عده برای اثبات مدعای شان قرارداد های منعقده بین افغانستان و بریتانیا را در چارچوب نورمهای حقوق بین الدول عمومی به سنجش میگیرند و میکوشند آن عهدنامه ها را عادلانه، قانونمند و مرعی الاجرا وانمود نمایند.جناب داکتر ،شما این معضله را چگونه می بینید؟

د.ا.عثمان:

من نیز کار برد تکنیک ها، مفاهیم وواژه های مورد نیاز بریتانیا را در آن قرار داد ها خیلی دقیق و ظریف می بینم و برآنم که طرح یک دعوی حقوقی در مجامع قضایی جهانی بزیان افغانستان خواهد بود اما نکتۀ ظریفتر از آن ظرافتها این است که آن قراردادها بااکراه معنوی و اجبار فزیکی منعقد شده بودند،نه قاطبۀ مردم ما از مفاد آنها مطلع بودند و نه اقوامی که از پیکر وطن اصلی شان کنده شده بودند،میدانستند که بر آنها چه رفته و در آینده چه خواهد رفت.

چنین قرارداد هایی در جهان ما پیوسته مابین گرگ و میش! عقد شده است و آن الزام ضروری مبنی بر تساوی موقعیت و توان دو طرف امضاء کننده مراعات نشده است.بیشترینه قرار دادهای منعقده بین کشور های استعمار زده و استعماری از سنخ همین قرار داد هاست.

در این باب تعارضی مشهود بین قواعد حقوقی و ارزشهای عدالت وجود دارد وپرادوکس های ایندست چون آتش زیر خاکستر همواره ثبات و امن کشور ها را تهدید خواهد کرد.

نقشه های حاضر جغرافیایی در آسیا، افریقا و امریکای لاتین مولود ترفند های ظالمانه و زیرکانه ای است که به موجب آنها،ملل ضعیف و مغبون شده،خود اسناد اعدام،اسارت و تجزیۀ شانرا امضاء کرده اند.کسانی که این فجایع را با آن پرامتر های حقوقی به داوری گرفته اند دقیقآ در نیافته اندکه در عقب آن قرارداد ها چه خدعه ها و نیرنگ های زهر آگین نهفته اند.

سیاوش:

اکنون فرصت آن فرا رسیده است که ما تاریخ سرزمین خویش را با دیدگان باز بخوانیم و محتوا و درونش را دقیقتربشکافیم.

د.ا.عثمان:

بلی،آنچه در حقوق بین المللی مورد غفلت قرار گرفته است، مسالۀ سوء استفاده از موقعیت می باشد.درد ما چه از صیغۀ پشتونستان،چه از صیغۀ برخورد های قومی،زبانی و مذهبی و چه خلق و ایجاد تحریک کاذب طالبها و چه از صیغۀ بحران آفرینی حکومت های ماورای چپ و راست همه و همه از عدم عنایت به پس منظر ژیوپولیتیک آنها پدید شده اند.

افغانستان در طول قرن های نزدهم و بیستم در ملتقای کنش ها و واکنش های دو امپراتوری قدرتمند قرار گرفته بود که به اقتضای زور آزمایی طرفین به تفاریق بیطرف،با طرف و خنثی ساخته میشد وژیوپولیتیک کشور ما مورد معامله قرار میگرفت و فراز و فرود اختیار میکرد؛ چنانکه بعد از هزیمت اتحاد شوروی همین کاهش اعتبار به ظهور رسید.سپس ایالات متحدۀ امریکا که در غفلت شکست رقیبش سرمست شده بود افغانستان را به حال خودش رها کرد و جنگ سالارها که فاقد فهم و درایت تاسیس یک نظام امروزی و جهان پسند بودند مانند لاشخور ها به جان نعش در میدان ماندۀ وطن ما افتادند که در هر کوچه و پسکوچه و ده ودره حکومتی تشکیل شد و ادارۀ هریک را تفنگداری برعهده گرفت که دست دزد سر گردنه را از پشت بسته بود و خود را به تنهایی وارث جهاد مردم افغانستان می پنداشت.

سیاوش:

مسوول این فاجعه کی بود؟

د.ا.عثمان:

مسوول این هرج و مرج و بیداد بی مانند ایالات متحده امریکا بود که بالقوه وارد جنگ با اتحادشوروی شده بود و کثیری از سرکرده های اقوام افغانستان را به مقام قهرمانان جهاد یا پادشاهان بی تاج و تخت بالا کشیده بود.آنچه را که ارباب جدید جهان ! خوب محاسبه نکرده بودند آن بود که بنیادگرایی با تمام تنواع و اشکالش، در عرصۀ سیاسی به نظامهای ایدیولوزیک می انجامد و مدل های اسلامی آنها،هم کمونیسم را رد می کنند و هم مظاهر نیکوی تمدن معاصر را !

نتیجآ اینکه تمام آن فراز و فرود ها و افت وخیز ها در محدودۀ موقعیت های مختلف ژیوپولیتیک خود را نشان داده اند- همان مسایلی که عمر ها ما از درک آنها غافل بودیم،گاهی به نصیب وقسمت،گاهی به فتنۀ انگلیس و روس و گاهی هم به بغض و کین همسایه ها حواله اش میکردیم.

جای گفتن ندارد که در طول  دو قرن اخیر عنصر مقاومت و مبارزه مردم ما به عنوان مهمترین عوامل بقای یک جامعه،درخشش و کارآیی خود را در پیکار های زیادی از جمله جنگ با استعمار بریتانیا و تهاجم روس نشان داد.ولی ملت ولایه های پائینی جامعۀ ما از آن همه فداکاری نصیبی نبردند و محصول فداکاری آنها را لایه های بالایی جامعه خرمن کردند.

اکنون اوضاع به همان منوال ادامه دارد.ادارۀ جورج بوش هنوز به سیاست ثابتی درمورد افغانستان نرسیده است.بنیادگرایی در پاکستان را به حیث منبع ارتزاق فکری،مالی و نظامی مهار نکرده است.گلبدین،اسامه بن لادن و الظواهری همچنان در حواشی مرز های افغانستان به فعالیت مشغول اند و امریکا دریافتن آنها یا از تغافل و یا از تجاهل کار می گیرد.

در افغانستان نیز ادارۀ مطلوبی بوجود نیامده و در گستره های زیادی ناکارآمدی خود را به اثبات رسانیده است.

با تمام اینها فرصت تازه ای برای حسن استفاده از موقعیت ژیوپولیتیک افغانستان فراهم شده است..بازی بزرگ! دیگری در شرف تکوین است و این بازی عاقبت ما را در تاریخ معاصر رقم خواهد زد.برماست که این فرصت گذرا را به هدر ندهیم ونگذاریم که زعامت پاکستان چرخهای این گردونه را بزیان ما بچرخاند.برخی بر آن اند که ستراتیژیست های امریکایی از همان1948مایل بودند پای اتحادشوروی را به افغانستان بکشانند و آن دولت را در تلۀ یک جنگ چریکی مصروف گردانند.

لیکن عده ای دیگر معتقد اند که پاسخ سربالای!نیکسون یک خطای سیاسی بود و خیلی به صرفه بود که امریکا از همان آغاز مناقشه از برخورد ابزاری به مساله پرهیز میکرد و در خواست افغانستان را به بازی نمیگرفت.به همه حال من به این باورم تا این جا سیاست امریکا ظاهرآ زیرکانه بود،چه انتقام شکستن در جنگ ویتنام را از اتحاد شوروی گرفت و سر انجام اسباب سقوط رقیب بزرگش را فراهم کرد.(6)

از سوی دیگر آگاهان سیاسی به این باوراند که امریکا درجریان جنگ آزادیبخش مردم افغانستان علیه اتحادشوروی در دو مورد به قضایابرخوردابزاری کرد یکی اینکه برافراطی ترین مهره های عامل مذهبی-قومی سرمایه گذاری کرد و دیگر اینکه به جد میخواست باسوء استفاده از انگیزه مقدس جهاد،ملت کوچکی را دربرخورد با یک ابر قدرت تباه کند و خود بهرۀ سیاسی ببرد.در آن حال آنچه نصیب ما میشد یک لقب خشک و خالی قهرمانی!.بودبه قول معروف:نام از ما و کام از ملایان!که اتفاقآ تا حدودی همانطور شد و جنجالش هنوز هم ادامه دارد.

مع الوصف خوشبختانه تاریخ سیر حلزونی دارد وبسیار وقتها خط سیرش دنبال کردنی و دریافتنی نیست.نهنگ سرخ!فرصت نکرد و یا نتوانست ما را بلع کند چه خود از درون و بیرون در حال فروپاشی بود.به گمان من سیاست ایالات متحدۀ  امریکا در منطقۀ ما و خاورمیانۀ عربی در مقایسه با انگلستان از استحکام و پختگی کمتری برخوردار است.

چند ماه پیش بی نظیر بوتو گفته بودکه:طالب بازی! در اصل یک طرح انگلیسی بود که توسط امریکایی ها تسلیح توسط عرب سعودی تمویل و توسط پاکستان تطبیق شد.اگر این ادعا را باور کنیم که باور کردنی هم است امریکا در سامان ما از سیاست مستقلی برخوردار نیست و ناظر اشارات چشم و ابروی پدر خوانده!است.

انگلیس ها همواره دست آلودۀ شانرا به دامن امریکایی ها پاک کرده اند و با هزینۀ پسر خوانده!دردسر بزرگی برایش خریده اند.

سیاوش:

از بُعد دیگر در رابطه به مبحث ما اگر بر نامۀ طالب سازی! را عمدی و به مقصد بی اعتبار کردن قرائت خاصی از اسلام تعبیر کنیم ،آیاگوشۀ دیگری از برخورد ابزاری به سیاست خود را آشکار نمی کند؟.آیا سوء استفاده از ذهنیات جماعتی روستایی ترفند دیگری نبود که از همان شیوۀ برخورد سرچشمه گرفت؟

د.ا.عثمان:

بلی همینطور است.در حقیقت امرطالب در ادبیات سیاسی مذهبی ما به جوانکهای اطلاق میشد که در مسجد مشغول رفت و روب و خدمت به ملا امام بود،درس دینی میخواند و به نوبت توسط اهل محل چه در روستا و چه در شهر اعاشه میشد.همچنان مثلی زبانزد مردم بودکه:نیمچه ملا خطر ایمان و نمیچه طبیب خطر جان است! اما چنین بندۀ خدایی خلاف انتظار در بهت و حیرت همگان دفعتآ هواباز از آب در آمد،تانگ و توپ و دیگر سلاحهای ثقیل را بکار برد،دولتمرد و سیاستباز شد و در ظرف چند ماه بخش وسیع کشور را فتح کرد و این کار روایی ها خود نیشخندی بود به درک  و دریافت و تصور ملت ما از طالب العلم سنتی.در گذشته طالبها دهاتی های ساده دل و متعصبی بودند که کاری به کار سیاست نداشتند و از خدا وملا و خان روستای شان متابعت میکردند،ولی همان چند صحنه گردان پشت پرده!آنها را از حجره های دورافتادۀ شان بیرون کشیدند و وارد عرصه های سیاست و جنگ نمودند.

سیاوش:

منظور طالبها از مشارکت در این مصاف چه بود؟

د.ا.عثمان:

منظور طالبها از مشارکت در چنان مصافی آن بود که گویا اسلام راستین را جنگ سالار ها به خطر انداخته اند و آنها باید از غیرت دینی کار بگیرند و دوباره شریعت غرای محمدی را برقرار گردانند.

چنین دعوتی را همیشه مردم افغانستان با جان ودل اجابت کرده اند و برایش قربانی داده اند.

 سیاوش:

 اما این ظاهر قضیه نیست؟

د.ا.عثمان:

چرا است. در اصل امریکا و پاکستان در رقابت با ایران و روسیه میخواستند لوله های انتقال نفت و گاز آسیای میانه را از افغانستان بگذارنند و به بحر هند برسانند.

فهرست منابع:

1-      سدوخان دردمندحقایقی راجع به قوم پشتون از انتشارات مدیریت عمومی نشرات داخلی وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان سال 1358،ص11

2-      مهدی بهار،میراث خوار استعمار،چاپ اول (تهران:چاپخانۀ کیهان 1346)،ص424

قسمت چهل ونهـم

 نظری به مسالۀ پشتونستان در پرتو جغرافیای سیاسی افغانستان

سـیاوش:

یکی از مباحث مطرح در دوران صدارت شاه محمود خان مسالۀ پشتونستان است.جناب داکتر عثمان، لطفآ این مسالۀ را در پرتو جرافیای سیاسی افغانستان به بحث بگیرید.

داکتر اکرم عثمان:

چنانکه واقفیم امپراتوری انگلیس در طول قرن نزدهم در صدد تحکیم سرحدات مهمترین مستعمره اش هندوستان بود و از هر طرف که شبهۀ خطر رخنه به درون آن مرز ها میرفت متوسل به اقدامات پیشگیرانه میشد.

ار آنجا که آسیب پذیرترین آن مرز ها، مرز های شمال غربی نیمقاره متصل افغانستان بود، انگلیسها از بیم تهاجم احتمالی روسیۀ تزاری بی درنگ واکنش نشان میدادند.

با همین انگیزه وقتیکه امیر دوست محمد خان در پی ایفای یک سیاست متوازن در ارتباط با انگلستان و امپراتوری روسیه بود، انگلستان سیاستفارورد پالیسی یا پیشروی را در برخورد با افغانستان پیش گرفت.

در آن فرصت دو ابر قدرت وقت در مقابل با همدیگر در صدد توسعۀ حوزۀ های نفوذ شان بودند، روسها بعد از تحمیل قرار داد های ترکمان چای و گلستان بر ایران نواحی قفقاز و بخش هایی از آذربایجان ماورایرود ارس را از سلطۀ آن کشور بیرون کرده بودند.

حکمروایان دودمان قاجار در ایران به اقتضای منافع شان گاهی جانب انگلیس را پیش میگرفتند و گاهی بسوی روس می لغزیدند.

محمد شاه قاجار در آن هنگام متمایل به دربار روسیه بود و در تفاهم با امپراتور روسیه برنامه هایی داشت که نهایتآ بر حمله بر افغانستان خلاصه میشد.

محمود خواجه نوری استاد سابق دانشگاه تهران در کتابتاریخ دیپلوماسی ایران در این باره چنین آورده است: کُنت سیمونیچ سفیر روسیه در ایران سعی می نمود توجه دولت ایران را به جانب افغانستان معطوف دارد و از این امر، دو منظور داشت.

اول آنکه دولت ایران با بدست آوردن متصرفات جدید نواحی از دست رفتۀ قفقاز را فراموش نموده و کینۀ را که از روسها به دل داشت از خاطر محو نماید.

دوم آنکه پیشرفت ایران در افغانستان،دردی سری برای دولت انگلستان که رقیب مهم و معتبر روسیه به شمار میرفت فراهم سازد. به این ترتیب اگر ایرانی ها موفق به بر قراری تسلط خود در افغانستان میشدند روسها را که در ایران نفوذ زیادی داشتند قدمی بسوی مقصود اصلی خود نزدیک میکردند و اگر هم موفقیتی نصیب ایران نمیگردید، لا اقل برای مدتی توجه دولت انگلستان به این قسمت معطوف شده و در نتیجه این دولت از فراهم نمودن موجبات مزاحمت برای دولت روسیه(چه در بالکان و چه در قسمت های دیگر) باز میماند.(1)

از سوی دیگر افغانستان نیز بحران داخلی مهمی را پشت سر میگذاشت وقدرت حاکمه از دست خانوادۀ سدوزایی بدست سلالۀ محمد زایی منتقل میگشت.هرات هنوز هم در دست بقایای خانوادۀ سدوزایی بود و برادران بارکزایی در قندهار کوس خود مختاری  می نواختند.در مشرق افغانستان هم دولت سیکهای پنجاب مستحکم شده بود و ولایات شرقی افغانستان را تا کنار های رود سند غصب کرده بودند.(2)

دراین گیر و دار سفیر انگلیس در تهران کوشش بسیار کرد تا جلو فعالیت های کنت سیمونیچ را بگیرد ولی موفق نشد. بناچار لارد اوکلند فرمانروای کل هندوستان هر چه زود تر اکساند برنس را بکابل فرستاد تا ضمن امضای یک قرارداد تجارتی بین حکومت انگلیس و افغانستان،دولت افغانستان را از هرگونه همکاری با روس و ایران باز دارد.امیر دوست محمد خان برای امضای یک قرارداد تجارتی با انگلیس آمادگی نشان داد ولی استرداد ولایت پشاور را که در چنگ سیکهای پنجاب متحد حکومت هند انگلیسی افتاده بود تقاضا کرد که به افغانستان بر گردانده شود. اما لارد اکلند این تقاضا را نپذیرفت.اما همزمان با این اقدامات در ماه دسامبر1837 هیاتی بریاست کاپیتان وتیکویچ از طرف حکومت روس راهی کابل شد که حامل نامه ای ازکُنت سیمونیچ به عنوان امیر دوست محمد خان بود.این هیات مدتی در کابل ماند و پیشنهادی در بارۀ کمکهای مالی  و نظامی دولت روسیه به امیر ارائه کرد که مورد تائید قرار گرفت،و اکساندر برنس نمایندۀ اعزامی انگلیس که دیگر امیدی به همکاری امیر دوست محمد خان نداشت در اپریل 1838 پس از هفت ماه اقامت بی حاصل در کابل روانۀ هند شد و در عوض وتیکویچ جای او را در دربار افغانستان اشغال کرد.

از آن پس حکومت بریتانیا از سیاست تحبیب و مدارا نسبت به افغانستان دست می کشد و به سیاست پیشروی که مبتنی بر اعمال زور و فشار و تجاوز مسلحانه بر افغانستان بود میگراید به این ترتیب نیروهای انگلیسی از حریم مرز های افغانستان میگذرد و زمینۀ نخستین جنگ آزادی بخش مردم بر ضد استعمار فراهم می شود.(3)

در این باب در کتاب زندگی امیر دوست محمد خان امیر کابل تالیف موهن لال چنین می خوانیم: در چنین اوضاع و بخاطر حضور  و وعده های نماینده روسیه فضای طرز معاملۀ امیر به مقابل هیات بریتانیه  تغییر کرده، امیر از نماینده تعهد تحریری برای استرداد پشاور طلب میکرد و همچنین مبالغ هنگفتی برای تنظیم سپاه مقتدری تا خود او فرمانروای نهایی کل افغانستان گردد.کپیتان وتیکویچ در عین زمان بدباریان امیر تبلیغ میکرد که قانون انگلستان به گورنر جنرال هندوستان صلاحیت نمیدهد بدون مشوره و هدایت کابینه و سه قدرت دیگر دولت انگلیس عمل  و اقدام کند، در حالیکه او و کنت سیمونیچ یا هر نمایندۀ دیگر روسیه ضرورت به مشوره و حصول هدایت از دیگران را ندارد.

هیات بریتانیه تمام این جریانات را به گورنرجنرال هندوستان خبر داد و او در اول به اساس سنجش و تعقل چندان اهمیتی به صلاحیت هیات روسی در کابل قایل نشد.اما هنگامیکه اوضاع بطرف ناخوش آیند شدن و تهدید برای امنیت و آرامی هندوستان تحول کرد.آنگاه گورنرجنرال موضوع را جدی ومهم تلقی کرد .

یکعده اشخاص و مامورین دولت هند برتانوی که با خصلت و کرکتر افغانها بلد نیستند و خصوصآ با اخلاق و کرکتر امیر دوست محمد خان آشنا نمی باشند، میگویند:"چرا آرل آف اوکلند گورنرجنرال هندوستان یک مقدار پول جزیی که امیر  و سرداران قندهار تقاضا داشتند به آنها نداد."

اما شریف زادگانی که در کابل سکونت دارند باین اصل موافق  می باشند که امتناع گورنرجنرال از اعطای پول به امیر یک کار با سنجش و عاقلانه بود زیرا اعطای این پول نه تنها امیر را وادار به همکاری با بریتانیه و رعایت منافع بریتانیه نمی ساخت،بلکه وسایل و فرصت مساعدی برای امیر فراهم می ساخت تا از اسلحه و سپاه خود به مقابل سیکها و هم به مقابل منافع بریتانیه کار بگیرد.

فهرست منابع:

1-      محمد خواجه نوری تاریخ دیپلوماسی ایران(دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران،1345)ص8

2-      میر غلام محمد غباراولین سفارت دولت روسیۀ تزاری در دربار افغانستان،مجلۀ آریانا(شمارۀ18ماه اسد1339)ص17

3-      اکرم عثمانروابط دیپلوماسی افغانستان با اتحاد شورویچاپ دانشگاه تهران ،سال1370،ص32

4-      موهن لال کشمیری،زندگی امیر دوست محمد خان امیر کابل،ترجمه داکتر سید خلیل هاشمیان

 

 

قسمت چهل وهشـتم

تاسیس یک حزب سیاسی دولتی

 

سیاوش:

در مباحث گذشته عمدتآ سیر تحول افکار روشنفکران را بسوی تاسیس نظام مشروطه  به بررسی گرفتید و از تشکل هایی سخن راندید که در مقابله با استبداد سنتی و تاریخیت یافته قد راست کرده بودند. اما چرا در امر قانون و مشروطه کردن قدرت سیاسی توسط قانون، ارادۀ مردم افغانستان مد نظر گرفته نشد.

داکتر اکرم عثمان:

در مباحث گذشته گفتیم که امر قانون ومشروطه کردن قدرت سیاسی توسط قانون در پس منظر حیات سیاسی مردم افغانستان موجود نبوده است و آنچه در قالب قانون  به ظهور رسیده است ارادۀ  الزام آوری بوده که از نیات و منویات راس قدرت سرچشمه گرفته است.

از بدو فعالیت مشروطه خواهان اول در زمان امارت امیر حبیب الله خان سراج الملت والدین تا پایان صدارت شاه محمود خان نهضت مشروطه خواهی با افت و خیز فراوانی روبرو بوده است که در حقیقت ذات و سرشت جامعۀ ما را عیان کرده است.

در توضیحات گذشته آوردیم که مبارزات سیاسی عمدتآ در چارچوب چند سازمان کوجک شهری شکل گرفتند و به درجات متفاوت آرمان های دموکراتیک و مسالمت آمیز شانرا عنوان کردند.از آنجا که بعد از سقوط حکومت مشروطه خواه امان الله خان بار دیگر حکومت مطلقه به قدرت رسید و مشروطه خواهی برای سالهای دراز فرو خفت.تا اینکه دوران صدارت شاه محمود خان قرا رسید و تا جایی که برایش مقدور  و میسر بود به اقدامات شبه قانونی دست یازید و قانون اساسی، مجلس قانونگذاری و مراجع تکلم قضایی بوجود آورد که اقداماتی مثبت به نظر می آمد و دو وجه مشخص داشت، وجه اول اینکه حاکمیت وقت در افغانستان وانمود میکرد که قدم به جلو گذاشته و کماکان به حاکمیت قانون وفادار است.از طرف  دیگر برای افکار عامه خوراک تهیه میکرد و معترضانی را که پیوسته راس قدرت را به خود کامگی متهم مینموند تفهیم میکرد که مانند حکومت شاه امان الله  به بخشی از ارزش های مشروطه خواهی وفادار  می باشد.

ولی بعد از کشته شدن نادر شاه بدست عبدالخالق و تاسیس سازمان ملل متحد دولت بر سر اقتدار را زنهار داد که نمی تواند با پنچۀ آهنین افغانستان را اداره کند بنابرآن، بعد از به پایان رسیدن صدارت محمد هاشم خان که با شدت عمل و انضباط دیکتاتور منشانه همراه بود و تا حدودی به تامین امنیت منجر شد رهبری حکومت دودمانی سیاست مماشات ومدارا را در برابر نهضت های روشنفکری پیش گرفت.

چنانکه در بخش های ماقبل بیان کردیم مشروطه خواهان نامداری چون میر غلام محمد غبار،عبدالرحمن محمودی، گل پاچا الفت، کریم نزیهی و انگار توفیق یافتند هفته نامه های انتقادی را به نشر برسانند و حول آن نامه های روشنگرانه،گروه هایی متشکل شدند که همه کم و بیش مشروطه خواه و دموکرات بودند و از مشارکت افزونتر لایه های مستضعف در ارکان سه گانۀ قدرت سیاسی پشتیبانی مینمودند.

از طرف دیگر مقامات بلند پایۀ حاکمیت بخصوص شخصیت های ذینفوذ دولتی چون سردار محمد داود خان، سردار محمد نعیم خان که مهره های عامل قدرت  درخانوادۀ شاهی بودند کاکای شان سردار شاه محمود خان را متهم نمودند که مرتکب اقداماتی از گونۀ حسن برخورد با اخلالگران و دشمنان حکومت شده است و باید کاری کنند که عم شانرا از مسند قدرت بر اندازند و خود نظم و نسق را به مملکت بر گردانند.

در کنار آنها عبدالمجید خان زابلی که مجرب ترین شخصیت اقتصادی افغانستان بود و دوام حکومت متمرکز را به نفع سود وسرمایه و رونق تجارت اش تلقی میکرد جانب سردار را می گیرد و میکوشد وسیعآ صدراعظم وقت را به مساهله وضعف اداره متهم کند.

از آنجا که در آن روزگار فعالیت های سیاسی در چارچوب سازمانها و کروه های معلوم الحال،باب روز بود و به گردانندگانش اعتبار زیادی می بخشید آن سه مهرۀ قدرتمندکلوپ ملی را در تقابل با اوپوزیسیون نا وابسته به دولت بنیاد نهادند.

شادروان میر محمد صدیق فرهنگ در اثر معروفش افغانستان در پنج قرن اخیر چنین آورده است:

در سالهای  اول حکومت شاه محمود خان ، محمد داود خان و محمد نعیم خان که با راه و روش  او موافق نبودند یکی بعد دیگری کشور را ترک گفته به عنوان وزیر مختار به لندن و پاریس رفتند و تا سال 1949 در آنجا ماندند.در این وقت عبدالمجید خان که او هم اقدامات حکومت را در جهت دموکراسی بسود خود نمی دید در اثنای مسافرتی در خارج با ایشان ملاقات کرد.تفصیل مذاکرات ایشان معلوم نیست اما قدر مسلم این است که به دنبال بازگشت عبدالمجید خان سرداران نیز وظایف شانرا در خارج ترک گفته به کابل آمدند و یک رشته فعالیت سیاسی را به اتفاق او روی دست گرفتند. اینان میخواستند که در مرحلۀ نخست شاه را از حمایت شاه محمود خان منصرف ساخته و در مرحلۀبعدی صدراعظم را محبور به استعفا سازند.برای رسیدن با این هدف چنین استدلال نمودند که نرمش نسبی شاه محمود خان امنیت کشور را با خطر مواجه ساخته و جلوگیری از این خطر ایجاب می کند تا نظام سخت گیری به شکل نظام محمد هاشم خان در کشور بر قرار گردد.

تبلیغات ایشان در ذهن یک عده اشخاص از جمله شاه کارگر افتاد هرچند وی حاضر نشد دست عمش را از کار کوتاه کند و به جای او محمد داود خان را بر کرسی صدارت بنشاند اما موافقت کرد که برادران دو باره در کابینه وارد شده اختیارات گسترده تر در آن بدست آوردند.

عبدالمجید خان زابلی که برای اجرای اینگونه امور از قوۀ تخیل باروری برخوردار بود فورآ دست بکار شده نقشه ای را طرح ریزی کرد که بر تشکیل حزب دولتی  و وارد نمودن تعدیلات در هیات وزراء و صلاحیت رئیس و اعضای آن بنا یافته بود. به موجب این طرح که شاه آنرا به خوشی و صدراعظم با اکراه پذیرفتند، هیات وزراء به چند گروپ متمایز تقسیم شد که در راس هر گروپ یک نفر به عنوان سر گروپ و با صلاحیت بالاتر  از وزیر قرار گرفت. سر گروپان عبارت بودند از علی محمد خان ،محمد داود خان، عبدالمجید خان زابلی و فیض محمد خان ذکریا.در عین حال به تاسیس یک حزب دولتی بنام حزب دموکراتیک ملی تصمیم گرفتند و در مرحلۀ نخست آنرا با عنوان کلوپ ملی تشکیل نمودند.

سیاوش:

منظور از این ابتکار که هیچگونه مجوزی در قانون اساسی نداشت چه بود؟

د.ا.عثمان:

مقصد از این ابتکار این بود که از یک سو صدراعظم را بی اختیار ساخته و از دیگر سو با جذب نمودن قشر تعلیم یافته و بخصوص وکلای شورا،جمعیت های آزاد و حزب مخالف حکومت را که در شورا در حال تشکیل بود در نطفه خنثی سازند. درنتیجۀ این بازی یک کشمکش سه جانبه در صحنۀ سیاسی کشور نمودار گردید. در یک سو رئیسان گروپ ها و طرفداری ایشان از تعلیم یافتگان و غیر آن قرار داشتند که می کوشیدند از این راه زمام امور را بدست گیرند.در قسمت دیگر آزادیخواهان اعم از وکیلان و غیر ایشان را که سعی داشتند از بازگشت نظام استبدادی جلوگیری کنند. و در بین هر دو شخص صدراعظم که از هر دو سو در هراس بود و میخواست مقام خود را نگهداری کند قرار داشت. کلوپ ملی در کار جلب روشنفکران بویژه اعضای آزادیخواه شورا ناکام گردید زیرا ایشان از شرکت در آن خود داری کردند.در عین حال یک عده از مامورین دولت از جمله عبدالحی عزیز نقشۀ تشکیل گروپ ها را منافی قانون شمرده از وظایف شان اسعفا دادند و دعوت در شرکت در کلوپ را رد کردند.از سوی دیگر، شخص صدر اعظم با شیوۀ مقاومت منفی در برابر کلوپ ملی مشکلات ایجاد میکرد تا اینکه در سال 1950 در نتیجۀ برخوردی در مجلس وزراء در بین او زابلی بر سر یک موضوع جزئی، وزیر اقتصاد مجبور به استعفا شد.

شاید وی توقع داشت که رفیقان حزبی اش بخصوص محمد داود خان و محمد نعیم  در این پیشامد از او حمایت نموده و با او یک جا مستعفی شوند.اما چون آنان چنین نکردند زابلی کلوپ ملی  را هم ترک گفته برای مدت طولانی به خارج رفت....(1)

اما شادروان میر غلام محمدغبار در این باب نظر دیگر دارد: وقتیکه حکومت جریانات تازۀ سیاسی روشنفکران افغانستان را در پارلمان و حلقه های سیاسی و اتحادیۀ محصلین و غیره بدید به غرض تضعیف و جلوگیری از نشو و نمای شان خواست ابتکار را بدست خود بگیرد.لهذا به تشکیل یک پارتی دولتی در 1950 پرداخت.

این پارتی که برای عوام فریبی نامدموکرات ملی بخود نهاده بود مستقیمآ با اجازۀ کتبی شاه از طرف سردار محمد داود خان عموزاده و یازنۀ شاه و وزیر حرب،عبدالمجید زابلی سرمایه دار و تاجر بزرگ و وزیر اقتصاد، سردار فیض محمد خان ممثل اریستوکراسی ووزیر معارف، علی محمد خان بدخشانی سمبول محافظه کاری و معاون صدر اعظم تاسیس گردید. اعضای این حزب متنفذ و متمول مرکبی بودند از چند نفر سر داران محمد زایی، جنرالان اردو، تجار و ملاک بزرگ،عدۀ از وزرا و مامورین عالیرتبه و در مرتبۀ اخیر چد نفر روشنفکر سازشکار.

ادامه دارد

فهرست منابع:

1- میر محمد صدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ 1988، ورجینیا ، ایالات متحده امریکا،ص 451.

پیشگویی ها و نظریات سیاسی عبدالمجید خان زابلی

صاحبنظر و طراح سیاستهای اقتصادی

قسمت چهل وهفـتم

گفت و شــنود ســـیاوش با داکتر اکـرم عـثمان صاحب نظر مسـایل افغانسـتان

 

سیاوش:

از آنجاییکه منویات شعوری بورژوازی ملی به عنوان پایۀ اساسی یک نظام لیبرال، در وجود چند نفر از سوداگران داخلی تجلی میابد و برنامه های آنها در قوانین اساسی سالهای مابعد انعکاس میکند،ایجاب میکند به این موضوع بیش از حد معمول پرداخته شود.

به سلسلۀ مباحث مطروحه در بارۀ  تاریخ معاصر افغانستان، در نوبت گذشته به کار نامۀ سیاسی و اقتصادی عبدالمجید خان زابلی پرداختیم و گفتیم گه او بدون تردید یکی از نخستین کسانی بود که خلای عدم حضور بورژوازی ملی را در ساختار سیاسی و اقتصادی ملتفت شد و آگاهانه کوشید آن حلقۀ مفقود را در مناسبات اجتماعی افغانستان نشان بدهد و تا حدودی پل پیوند را بین شرایط ماقبل مدرن و مقدمات جامعۀ مدرن برقرار گرداند. خواننده های عزیز، انتظار شگافتن بیشتر این مساله را دارند.

داکتر اکرم عثمان:

تا جایی که من خبر دارم اکثر تاریخ نگاران و تحلیل گران ما به آن مهم عنایت چندانی نداشته اند و نظریات شانرا بر زمینۀ مناسب اجتماعی استوار نکرده اند، گفتنی آن نظریات پا در هوا می باشد.حتی گاهی عده ای در مقام مخالفت با تقویت بورژوازی ملی بر آمده اند و تاجرانی را که در صدد افزایش صادرات و واردات کالا های تجاری بوده اند تلاشی در جهت نزدیکی با اقتصاد امپریالیستی وانمود کرده اند.

لیکن تجربه نشان داد که رادیکالیسم افسار گسیخته! نه تنها با تیوری های رایج اقتصادی تطبیق نمی کند بلکه تجارب عملی کشور های روبه توسعه بطلان آن تمایل را نشان میدهد.

به هر رنگ در این  نوبت بازهم فعالیت های آگاهانۀ عبدالمجید خان زابلی را در گسترۀ حیات سیاسی و اقتصادی افغانستان پی می گیریم. چند سال پیش تحت عنواناندرز زابلی به سردار داود در هفته نامۀ امید منتشرۀ ایالات متحده امریکا به چاپ رسید که حاوی نکات بسیار جالبیست. از آن جا که این نامه ها به سال 1994 به نشر رسیده اند و هنوز هم بخش هایی از محتویاتش تازگی دارند.

سیاوش:

نکات اساسی و عمده آن طرح را ممکن است بیان کنید؟

د.ا.عثمان:

بلی، من امید وارم  نکات مطروحه در آن طرح، حوادث و رویداد های خونبار را که در سالهای اخیر اتفاق افتاده اند از محاق ابهام بیرون آورند.

هفته نامۀ امید در باب نامۀ زابل به داود خان چنین آورده است:

20 جون 1974

حضور جلالتماب محترم رئیس دولت جمهوری افغانستان؛

بعد از تقدیم مراتب احترام عمیق و دعای سلامت وجود ذیوجود شما و موفقیت حضور تان در راه انجام خدمات بزرگ ملی، اجازه میخواهم به حیث یکی از افراد افغانستان عرایض چندی در بارۀ وطن مقدس و مشترک به مقام عالی ریاست دولت تقدیم دارم.

گرچه در شرایط فعلی شاید پسندیده نباشد که شخصی مانند اینجانب از راه عرایض خود موجب نا آرامی خاطر مبارک را فراهم سازد اما اعتقاد این جانب بر روحیۀ حق پرستی حضور شما و احساس مسئولیت بزرگ اجتماعی مرا وامیدارد  تا نظر خویش را در بارۀ خطری که وطن مقدس ما را تهدید میکند، بحضور مقام عالی حکومت به عرض برسانیم.

آرزوی دیرین همسایۀ شمالی ما مبنی بر توصل به آب گرم نشات میکند که در حال حاضر بنابر تغییر وضع سیاسی بین المللی تنها با عبور از افغانستان و پاکستان به مقصد رسیدن به بحر هند عملی شدنی است،چون کلید اصلی موفقیت اتحادشوروی در تامین این هدف در افغانستان واقع شده و کشور مذکور به منظور نیل به این آرزوی خویش در ساحۀ وسیع بین المللی و همچنان در کشور های ذیدخل منطقۀ ما مقدمات و ترتیبات دامنه داری را فراهم آورده است-لهذا هر تحولی که در کشور ما اتفاق می افتد،ولو با پیشگیری های شوروی ارتباطی نداشته باشد، در چوکات این اقدامات ارزیابی میکند و کوشش می شود طوری تعدیل گردد که شوروی را به هدفش نزدیکتر سازد.

این جانب از روی هفده سال تجربۀ زندگی در روسیه تزاری و شوروی انقلابی و همچنان به اساس مطالعۀ تاریخ روسیه و جهان غرب از مدتها پیش به این خطر پی برده و در هر فرصتی که موقع یافته ام آنرا به سمع زمامداران کشور های ذیعلاقه رسانده ام. چنانچه مذاکرات سال 1951 این جانب در کراچی با وزارت خارجۀ پاکستان و میموراندمی که در سال 1955 در اثر خواهش عبدالرحمن شارژدافیر سفارت پاکستان در واشنگتن تحریر یافته(یک کاپی آن به حضور سردار محمد نعیم خان وزیر صاحب خارجۀ آن وقت افغانستان نیز تقدیم شده است) و در هر دوی آن چگونگی تجزیۀ پاکستان شرقی بدست هند به همکاری روسیه پیشگویی شده بود، از مساعی این جانب در راه متوجه ساختن زمامداران پاکستان به این خطر نمایندگی میکند.

اما در مورد افغانستان نمونه تلاش اين جانب مذاكراتي است كه با حضور سردار محمد نعيم خان در آخرين سفري كه به حيث وزير صاحب خارجه افغانستان به امريكا تشريف آورده بودند صورت گرفته است. قسمت اول مذاكرات كه در هوتل"والدروف استوريا" در سال 1955 صورت گرفته و در آن خطراتي كه افغانستان را از ناحيه روسيه تهديد ميكرد، مورد بحث قرار گرفته سه ساعت دوام كرد. و به عدم توافق نظر و عصبانيت وزير خارجه انجاميد.اما فرداي آنروز كه حضور وزير خارجه عازم پاريس بودند، مرا از هوتل با خود به موتر گرفته و در عرض راه تا ميدان طياره مذاكرات روز پيش را تجديد فرمودند، ولي اين بار مباحثه در فضاي آرام صورت گرفت و حضور وزير صاحب خارجه در اخير فرمودند كه آنچه را به ايشان مذاكره كرده ام بصورت يك ميمرندم تحرير و از راه سفارتكبراي افغانستان در پاريس به حضور شان تقديم دارم تا ايشان آنرا به حضور صدراعظم صاحب برسانند و اضافه فرمودند كه ايشان وعده داده نمي توانند كه نظريات اين جانب مورد قبول حضور صدراعظم صاحب واقع شود.اينجانب ميورندم مذكور را ترتيب و آن طوريكه هدايت داده شده بود به حضور وزير خارجه تقديم داشتم.هرگاه اسناد و اوراق فوق الذكر از بين برده نشده باشد از روي آن معلوم شده مي تواند كه جريان اوضاع سياسي در منطقه در تقريبآ 18 سال پيش به چه دقتي پيش برده شده است.
متاسفانه حكومتهاي آنوقت پاكستان و افغانستان با اين طرز تحليل من از اوضاع سياسي هم عقيده نبوده و به نظريات اين جانب توجهي نكرند.
همچنان عرايض مكرر اين جانب در 1964 در جلال آباد، در مورد اينكه يگانه راه بقاي افغانستان در همكاري نزديك حضور جلالتماب شما با مقام سلطنت سراغ شده مي توانست و بس، نيز طرف قبول جلالتماب شما واقع نشد.
در اين باره اجازه ميخواهم متذكر شوم كه وقتي در سال 1961 حضورشما مرا از "گراند هوتل روما" براي صرف عصريه با خود گرفتيد، در عرض راه فرمايشاتي در باره آينده افغانستان و نظريه خويش مبني بر تاسيس كميته مركزي مشابه مصر كرده فرموديد، كه بعد از مراجعه به افغانستان پيشنهاداتي به اعليحضرت خواهيد كرد و اگر قبول نشد استعفا خواهيد كرد.هرگاه به ياد حضور جلالتمابي باشد در ختم فرمايشات حضور شما در نيويارك لطف فرموده كه از نگاه اعتمادي كه به اين جانب دارد پلان سياسي خود را جهت معلومات اين جانب توضيح مي فرمايند، بدون آنكه به اينجانب اجازه كدام تبصره را در اطراف آن بدهد. جلالتماب شما در جواب فرموديد كه ميخواهيد تبصره اينجانب را بشنويد و برحسب اين اجازه شما اينجانب مطالبي را به عرض رساندم كه به دو نكته آن مختصرآ اشاره مي شود:
1- عرض كردم كه از تاسيس(كلوب دموكرات ملي) اينجانب به اين نتيجه رسيدم كه رشد سياسي و اجتماعي مردم به جايي نرسيده كه بتوان عده اي از اشخاص رسيده را به اساس يك روحيه ملي و عقيده اجتماعي به دور هم جمع كرد.از آنرو ممكن است حضور شما نيز در تشكيل گروپي كه شما را در تامين آرزو هاي ملي شما كمك كند موفق نشويد.
2- روي اين اصل پيشنهاد من اين بود كه حضور شما از استعفاي خويش صرف نظر فرموده و وظايف ملي خويش را دوام بدهيد ولي سعي فرماييد كه از راه انكشاف مملكت و بلند رفتن سويه اجتماعي مردم وسايلي فراهم گردد كه بد بيني ها تنگ نظري ها و خود غرضي هاي موجود از بين رفته مردم با عشق و از خود گذري با رهنمايان ملي خود در انكشاف مملكت و حفظ آزادي وطن خود سهم بارزي بگيرند و افزودم كه تا خانۀ جديد و مساعدتري را به حيث پناهگاه ملي بنا نكرده باشيد خانۀ موجود را هر چند هم كه نا مساعد باشد ويران نفرماييد.
اين نظريۀ من بر اين فرضيه استوار بود كه مقام سلطنت سابق اگر چه بهم انداز بودند ولي چون از نگاه ساختمان روحي شخصي پاسيف بودند قادر بر آن نبودند كه مانع انجام وظايف ملي شما بگردند و اگر حضور شما مساعي خويش را در راه انكشاف افغانستان دنبال مي فرموديد يقينآ كشور ما را به مقام محفوظ تري نسبت به امروز رسانده مي توانستيد و آن گاه كه رشد اجتماعي و طاقت زندگاني و اعتماد به نفس و تكيه به خود روحيه ملي به وجود مي آمد نوبت به عملي ساختن ريفورمهاي مورد نظر حضور شما ميرسد.حضورر شما در آن وقت به عرايض اين جانب توجه نفرموده و مشورۀ عده اي از مشاورين جاه پرستی را که دور شما جمع گشته بودند پذیرفتند.درحالیکه بعضی از این اشخاص به مقصد از بین بردن حکومت شما، که خود شان نیز در آن عضویت داشتند به تشویق مقام سلطنت در زیر پرده کار کرده و راپور های مجالس شما را به مقام سلطنت می رساندند.

بعد از آن هم این جانب مجادلۀ خود را از دست نداده وقتی بعد از 13 سال اقامت در خارج در سال 1963 دوباره به افغانستان برگشتم اولین اقدام این بود که مناسبات حضور شما را با اعلیحضرت ترمیم کنیم.برای این منظور سه بار با مقام سلطنت مجلس کرده و بعد از اینکه ایشان اگر قلبا هم نبود لااقل زبانی، به این کار موافقت کردند،در جلال آباد بحضور شما مشرف شده پنج ساعت در این باب مذاکره کرده و هر چه کوشیدم و استدعا کردم ثمری نبخشید و حضور شما فرمودید که به حرف مقام سلطنت نمی شود اعتماد کرد.

بعدآ در همان سال 1964 در مونشن به حضور ملکه مشرف شده سه ساعت در همین موضوع مذاکره کرده گفتم اگر بین والاحضرت سردار محمد داود خان و اعلیحضرت توافقی پیدا نمی شود رژیم سلطنت از بین خواهد رفت.

ایشان وعده دادند که به مجرد رسیدن به کابل تمام مجاهدت بشری را جهت اصلاح امور به خرچ دهند. ولی متاسفانه یک هفته بیشتر دوام نکرده زیرا رشتۀ اعتماد جانبین از هم گسیخته بود.

هدفم از اشاره به این وقایع ناگوار گذشته آنست که میخواهم روشن سازم که مجادلۀ من در راه نزدیک ساختن حضور شما به مقام سلطنت ازمقاصد شخصی نشات نکرده،چه اینکه خودم بنابر عللی که قابل توضیح نیست،مورد بد گمانی قرار گرقته بودم،بلکه ناشی از ایجابات مصالح ملی و سلامت مملکت بوده است چه اینجانب مشاهده میکرد که محمد ظاهر شاه یکی از پسیف ترین پادشاهان مملکت بوده اند،فاقد تشبث و جرئت بودند واگر صدراعظمی مانند شما که از اعضای خاندان سلطنتی بودند با سلطنت یکجا نمی شد دیری نمی گذشت که رژیم شاهی از بین میرفت و از بین رفتن رژیم شاهی در مملکتی عقب افتاده مانند افغانستان که دارای وحدت ملی نبوده و اکثریت اعظم مردم آن از سواد بهره ای ندارند، مملکتی که از یکطرف با دو کشور کمونیستی همسرحد بوده و از طرف دیگر با دو عضو پکت های نظامی غربی همسایه بوده و هر یک از کشور های همسایه از نگاه سیاست ملی خود و پلانهای شرق و غرب از نگاه منافع بین المللی در آن مقاصدی داشتند،بوجود آمدن رژیم جمهوری در آن حفظ تمامیت ارضی آنرا ناممکن می ساخت چه بسیار احتمال داشت که انتخابات رئیس جمهور از یکطرف دستخوش تفرقه جویی ها نژادی، زبانی و منطقوی قرار گرفته و از طرف دیگر مورد سوء استفاده دولت های خارجی قرار گیرد.

به ترتیبی که این کشمکش ها به نفع شوروی که در طول 1700 کیلومتر با ما هم سرحد است ،بوده و از بدو انقلاب 1917 در کشور ما در صدد تهیۀ وسایل لازم برای تامین اهداف خود بوده است خاتمه یابد.

از این لحاظ بود که اینجانب برای نجات مملکت سعی میکردم تا در صورت امکان اتحاد خاندان سلطنتی تجدید گردد.متاسفانه آن اتحاد و همکاری و استفاده از وقت برای انکشاف مملکت میسر نشد.سیستم دموکراسی مصنوعی بروی کار آمد، اما چون رهبری موجود نبود که این سیستم را پی ریزی کرده تشکیلات سیاسی و احزاب ملی را بوجود آورده روحیۀ ملی، از خود گذری ووحدت ملی را زنده سازد،نظام جدید دستخوش خود غرضی و جاه طلبی ها گشته،انارشیسم سیاسی و اجتماعی به میان آمده قوای مملکت را مضمحل ساخت.

ادامه دارد

 

شکست مشروطه خواهان دوم 
یک درس عبرت بزرگ

قسمت چهل و ششـــم

گفت و شنود با محترم داکتر اکرم عثمان صاحب قلم ، صاحب دل و صاحب نظر مسایل افغانستان

سیاوش:

تا این جا به توضیح ومعرفی سازمانهایی پراخته شد که در اپوزیسیون حکومتها وقت قرار داشتند. این سازمانها با اینکه در ابراز نظریات و شیوه های مبارزه و برخورد شان با حکومت ازهم تفاوت داشتند، حتمآ وجوه مشترک نیز بین آنها کم نبوده است ،ایجاب میکند این رُخ مساله نیز روشن گردد.

- دیگر اینکه آیا میتوان موقف و نقش عبدالمجید خان زابلی را در معادله قدرت آنزمان افغانستان، بمثابه نماینده بورژوازی ملی نشانی کرد و برجسته ساخت؟

داکتر اکرم عثمان:

از موارد مشترک بین آنها یکی اینکه همه عمدتآ به طیف های روشنفکر منسوب به گروه های مختلف اجتماعی تعلق داشتند. دیگر اینکه عمومآ شهر نشین بودند و شناخت لازمی از اوضاع و احوال جامعۀ شان داشتند.سوم اینکه تحت تاثیر نهضت مشروطه خواهی که در سالهای قدرت امیر حبیب الله سراج الملله والدین و شاه امان پا گرفته بود، به نوسازی و تغییر و تحول دل سپرده بودند.آنها در نهایت برآن بودند که طرز ادارۀ قرون وسطایی و مستبدانه را تعدیل نمایند.

در تقابل با آنها هیات حاکمه نیز آرام ننشسته بودند. از سویی کشاکش بالنسبه شدید بین عمو و عمو زاده های صدر نشین آغاز شده بود و نسل دوم خانواده مرکب از سردار محمد داودخان و سردار محمد نعیم خان که از کاکای بزرگ شان سردار محمد هاشم خان آموزش دیده بودند و به شدت طرفدار حکومت متمرکز بودند ، آشکار و پنهان در رقابت با کاکای دوم شان سپهسالار شاه محمود خان که در آن روزگار مقام ریاست وزرا را بر عهده داشت قرار گرفته بودند و او را متهم به سهل انگاری و مماشات با مخالفان سیاسی حکومت خانوادگی می نمودند.

در موازات آنها سرمایه دار معروف عبدالمجید خان زابلی که به حق نمایندۀ آگاه بورژوازی ملی بود، انتقادهای بر صدراعظم داشت. از آنجاکه او مردی محافظه کار و طرفدار محیطی آرام و با ثبات بود از نا آرامی گروه های روشنفکر خوشش نمی آمد با داود خان و نعیم خان همراه می شود و در سُست کردن پایه های ادارۀ شاه محمود خان فعال می شود.نظر به اینکه عبدالمجید خان زابلی در کابینۀ شاه محمود خان عهده دار پُست وزارت اقتصاد بود و بر بسیاری از تصدی های اقتصادی نظارت مستقیم داشت ایجاب  می کند که بر پیشینه زندگی او بیشتر و دقیق تر مکث کنیم و رویداد هایی را به توضیح بگیریم که بحث های ما بعد را در ارتباط با کار نامه های او مدد میرسانند.

در شمارۀ 344 هفته نامۀ امید چنین می خوانیم: سال دقیق ولادت او روشن نیست ، مع الوصف تاریخ تقریبی ولادتش را 1902 ذکر کرده اند. (1)  شماری هم بر آنند که او در 1892 بدنیا آمده است.

زابلی در شهرتاشکند شامل مکتب شد.در آغازعهد امانیه در هرات بود.در آغاز جوانی مامور مستوفیت و گمرگ شد.با دختری از اهل مکنت هرات ازدواج کرد که حاصل آن ازدواج پسری بنام عبد الرحیم بود.

در جریان سفری به روسیه با دختری روسی ازدواج کرد، سپس به کابل برگشت و مقالاتی به جریدۀ امان افغان به چاپ سپرد. او در این مقالات به مسوولان امور توجه داد که نوسازی تجارت کشور را رویدست بگیرند.

هنگامیکه سردار محمد هاشم خان وزیر مختار افغانستان در مسکو بود،زابلی با او ارتباط نزدیک برقرار کرد و برنامه هایش را برای بهشد اقتصاد افغانستان برای سفیر مذکور توضیح کرد. و همین تماسها در زمان صدارت محمد هاشم خان اسباب پیوستن زابلی را به کابینه فراهم کرد.

زابلی سعی بلیغ کرد تا سلاح های سفارشی اعلیحضرت امان الله خان به روسیه، به امیر حبیب الله کلکانی نرسد و همین اقدام باعث شد که حکومت مابعد از او مدتی قدردانی کند و زمینه را بیش از پیش برای فعالیت های اقتصادی اش آماده گرداند.

نظر به اینکه در آن روزگار خزانۀ دولتی که می بایست در جای مشخصی نگهداری شود و شمار مبالغ ذخیره شده، هویدا و آشکار باشد، عبدالمجید خان زابلی که اطلاعات فراوانی در کار بانکداری حاصل کرده بود متوجه تاسیس بانک در افغانستان شد وسعی نمود که در آمد دولت به شکل جدیدی گرد آورده شود و آنجا را بانک نامگذاری نماید.

همینطور زابلی به عنوان کار شناس امور اقتصادی افغانستان، به عمران و ترمیم راه های ترانزیتی کشور از جمله راه کابل بولدک و کابل- تورخم همت گماشت و توجه مقامات دولتی را به اهمیت حیاتی راه های یاد شده جلب نمود.

هنگام جنگ جهانی دوم، بر مبنای پیش بینی زابلی، راه های هند برتانوی اهمیت فوق العاده پیدا می کنند و عبدالمجید خان تصمیم می گیرد که نخست بانک ملی را تاسیس کند وبعد از آن نمایندگی های بانک را در شهر های چمن، پشاور، کویته، کراچی و بمبی تاسیس کند.وسرمایۀ تجارتی منطقه ای فعال گرداند.

در کار تاسیسبانک ملیزابلی،نخست شماری از تاجران عمدۀ کابل از جمله حاجی افضل و حاجی انور را فرا میخواند و همکاری آنها را در تدویر بانک ملی آرزو می کند.حاجی افضل مخالفتش را ابراز می کند اما حاجی انور از آن استقبال می کند.

از سوی دیگر شماری از بازرگانان با اعتبار مزار شریف از جمله نذیر قل خان و حاجی نظام بای ،از هرات مختارزاده ها و از قندهار تعدادی از تاجران بزرگ به برنامۀ زابلی در کار پایه گذاری بانک ملی می پیوندند.به این صورت خزانۀ دولتبنام بانک ملی بعدآ به اسمدافغانستان بانک تغییر هویت میدهد.

همچنیناو در تاسیس اتاق های تجارت و تدوین قانون آن خدمت کرد.برای خریدنفت از کمپنی برماشل شرکت پترول را تاسیس نمود.وی شرکت دیپوی تعاونی را برپا نمود.

زابلی با توجه به بحران های فراگیر اقتصادی در جریان جنگ جهانی دوم برآن شد که تجارت پوست قره قل را رونق ببخشد و روابط صادر کنندگان آن کالا ها و مال التجاره را با بازرگانان لندن و نیویارک بهبود بخشد.

هگذا او دریافته بود که دو احتیاج داخلی یعنی منسوجات  وشکر باید به پیمانۀ زیاد در داخل افغانستان تولید شود.

مفهوم مساعدت مالی خارجی،قرضۀ طویل المدت و سرمایه گذاری خارجی قبل برآن و نیز در سالهای جنگ دوم جهانی وجود نداشت.دراین هنگام موصوف از مقام ریاست شرکت سهامی و بانک ملی داخل دستگاه دولت به حیث وزیر اقتصاد برگزیده شد.

بعد از جنگ دوم جهانی و بطور خاص خشکسالی1949(که در آن سال آرد امریکایی توسط کوپون به مردم تقسیم شد.)همکاری با امریکا را در زمینۀ اقتصاد و تجارت در نگاه حکومت افغانستان مهم جلوه داد و همان بود که برای ایجاد ریاست انکشافوادی هیرمندبا امریکا مذاکره صورت گرفت و زابلی یکی از مذاکره کنندگان در آن باره با امریکا بود.

در همین سال توسعه کشت پنبۀ نساجی و تولید شکر از لبلبو اقدامات صورت گرفت و شهرهای پلخمری،بغلان و قندوز در مرحلۀ جدید اقتصاد قرار گرفتد.

در مقالتی تحت عنوانعبدالمجید زابلی و عروج سیاست و نظام و زاویۀ عزلت از جمرادجمشید چنین میخوانیم: در اتحادشوروی او را دیپلوماتی ورزیده می شناختند.در جرمنی او را به چشم بدیل ظاهر شاه می دیدند و بر آن بودند که به اقتضای شرایط، اگر نظام بر سر اقتدار خلاف سیاست آلمان نازی،راه مخالف بپیماید، آلمانها او را کاندید مناسبی برای تصاحب قدرت میدانستند.

اسناد آرشیف ملی واشنگتن تصویر ذیل را راجع به او میدهد: اومردی فعال،متمایل به نازی هاست.اودر حکومت افغانستان صلاحیت کامل دارد و از نفوذ زیادی بر خوردار است....

در سندی از ملاقات آقای زابلی با فنوایزیگروزیر دولت آلمان بتاریخ 11مارچ1941 چنین معلومات میدهد:بخاطر دلچسپی به امور بانکی به حیث اتاشۀ تجارتی افغنستان به مسکو فرستاده شد بعد از بازگشت از مسکو،بانک ملی افغان را با توافق حکومت افغانستان تاسیس نموده،منحیث اقتصاددان خارق العاده رهبری امور وزارت تجارت افغانستان را عهده دار گردید.او آرزوی کار مشترک با آلمان را داشت.(2)

سیاوش:

اما مرحوم میر غلام محمدغبار مورخ معروف کشور ما در مورد زابلی نظر دیگری دارد.

د.ا.عثمان:

بلی،مرحوم غبار در مورد زابلی و شماری از طرفدارانش در جلد دومافغانستان در مسیر تاریخ چنین آورده است: عدۀ سرمایه دار وتجار عمدۀ افغانستان که در وقت نادرشاه ماهیت اصلی خود را آشکار کرده بودند با گرفتن امتیاز و انحصار تجارت و تشکیل شرکتها در پهلوی دولت ارتجاعی نشستند.قشرفوقانی این گروه در سیاست و قدرت دولت ،شریک و رفیق جانی حکومت گردید.درراس سرمایه داران و تجار بزرگ افغانستان تاجر آزموده یی(عبدالمجید زابلی)قرارگرفته بود که با اشتراک خانوادۀ حکمران انحصار تجارت داخلی و خارجی کشور را دردست گرفت و بواسطۀ انتفاع بی سرحد از تجارت داخلی وابستۀ رژیم ارتجاعی گردید و بواسطۀ انتفاع از انحصار تجارت خارجی مرتبط با ممالک استعماری خارجی شد.یعنی دوخاصیت مذموم خویش را نشان داد.یکی پشتیبانی ازحکومت مستبد و دیگر حمایت از دول استعماری خارجی.البته چنین عناصری که وطنش را به مارکیت مصنوعات ممالک خراجی و بازار فروش مواد خام کشور به ممالک مذکور،مبدل کرده واز این راه سود فراوانی میبرد.به سرمایه گذاری در صنایع داخلی و با ریفورم های اساسی اقتصادی افغانستان احتیاجی احساس نمیکرد.مگر اندکی وآنهم به غرض تنظیم و تسهیل تجارت خویش.(3)

وسیدقاسم رشتیا رجل معروف مطبوعاتی و سیاسی سالهای سلطنت محمد ظاهر شاه در دفتر خاطراتش از نوشتن و نشر مقالتی به قلم شادروان غبار در مخالفت با عبدالمجید خان زابلی خبر میدهد که به گفت او غوغایی بر انگیخت...

رشتیا می نویسد: در آن وقت این پیشامد برایم بسیار ناگوار بود.اما بعد ها بسیار خوشحال شدم که شنیدم هراتی ها واسطه شده آقای سلجوقی را نزد عبدالمجید خان بردند و همچنان عبدالحی عزیز، آقای غبار را نزد عبدالمجید خان برده و همۀ آنها درست با هم آشتی کردند.(4)

سیاوش:

از آنجاییکه منویات شعوری بورژوازی ملی به عنوان پایۀ اساسی یک نظام لیبرال، در وجود چند نفر از سوداگران داخلی تجلی میابد و برنامه های آنها در قوانین اساسی سالهای مابعد انعکاس میکند،ایجاب میکند به این موضوع بیش از حد معمول پرداخته شود.

د.ا.عثمان:

دقیقآ همین طور است ،دربحث های آینده بیشتر به شماری از سرکرده های سوداگران ملی خواهیم پرداخت.

فهرست منابع:

1-     هفته نامۀ امید،شمارۀ344،ص6

2-     همان جریده،جمراد جمشید.

3-     میر غلام محمد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم،چاپ ویر جینیا ایالات متحده امریکا 1999، ص 193

4-     سید قاسم رشتیا- خاطرات سیاسی-چاپ امریکا(ویرجینیا)1997

 

شکست مشروطه خواهان دوم 
یک درس عبرت بزرگ

قسمت چهل و پنجم

گفت و شنود با محترم داکتر اکرم عثمان صاحب قلم ، صاحب دل و صاحب نظر مسایل افغانسان

 

 

 

سیاوش:

در پس منظر روابط اجتماعی و معاشی مردم افغانستان جایگاه قانون  در کجا ست،و آیا چیزی بنام دموکراسی و لفظ قانون وجود دارد؟

داکتر اکرم عثمان:

تاریخ  افغانستان یک تاریخ  Paradoxatاست. دو مهمترین  عنصر ساختاری تاریخ این کشور - استبداد و امنیت علیرغم تعلق به دو قطب متعارض، لازم و ملزوم یکدیگرند و متقابلآ با هم مشروط می باشد.

از سپیده دم تاریخ افغانستان تا دم حاضر، رویداد های دگرگون ساز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از مجرا و تنگنای این قاعده عبور کرده اند:

امنیت به شرط استقرار حکومت استبدادی.

 نا امنی و بیداد به شرط انقراض آن حکومت.

اعادۀ امنیت به بهای کار برد استبداد مضاعف.

دور تسلسل و مدار بستۀ زاد و ولد و آمد وشد حوادث بزرگ نه تنها در کشور ما بلکه در منطقۀ ما مبتنی بر همان روند معرفتی  می باشد.

بر بنیاد استدلال بالا  در پس منظر روابط اجتماعی و معاشی مردم افغانستان چیزی بنام  دموکراسی و لفظ قانون وجود ندارد و آنچه از روی تسامح در کسوت قانون معرفی شده اند نه قانون بلکه ضابطه های مطلق و نقد ناپذیری بودند که از ارادۀ سلاطین و مقامات مذهبی مظلق العنان منشاء میگرفتند که هیچگونه مشروعیت مردمی نداشتند و فوق قانون و ارادۀ عمومی بودند.

دیگر اینکه ملت در هیچ دوره ای در افغانستان تشکیل نشده  و ارادۀ مردم ما در طایفه ها و اقوام پراگنده تجلی یافته است و همین پراگندگی  اسباب نا همسویی را بین گروه های قومی فراهم گرده است.

تودۀ مردم در شرایط حاضر به عنوان یک کتلۀ انسانی کماکان معنون به بنده، امت و رعیت  می باشد و تا شهروند برابر حقوق فاصلۀ زیادی دارند.

به گفت یکی از دانشمندان قانون در طول تاریخ افغانستان، گروگان دو لب زمامدار بوده است!!

سیاوش:

لازم و مفید است اگر بحث خود را از همین تنگنا باز کرده و چون و چرا مساله را سبک و سنگین کنید.

د.ا.عثمان:

با توجه به آنچه آوردیم اگر بخواهیم در پی حل(Paradoxe)های نهادی شدۀ تاریخ افغانستان برائیم باید خاطر نشان کنیم که قانونیت به معنای مدون آن، از مجرای دموکراسی میگذرد و دموکراسی نیز هنگامی راهش را در مملکت ما باز میکند که زمینه های تولید و باز تولید استبداد که رکن دوم (Paradoxe)جامعۀ ماست از بین برده شود، به این تعبیر که سلطۀ انحصاری دولت بر زمین و دیگر منابع تولیدی بر طرف شود و این رفع اشکال، جز از راه خصوصی سازی مالکیت بر منابع تولید اعم از زراعتی و معدنی ممکن نیست. البته این راهکار، در شرایط ضعف مفرط موسسات خصوصی در وطن ما نا ممکن است. لهذا حضور دولت به آن هدف شاید استفاده از راه حل اقتصاد مختلط کار سازتر باشد.

بدیهی است که در آن صورت منابع ارتزاق استبداد سنتی خشک می شود و دولت بر سر اقتدار نمی تواند که با بهره گیری از اضافه تولید و یا مازاد تولید سوء استفاده نمایند و آن وجوه را صرف چرخاندن چرخهای دستگاه دولت مستبد نماید.

در این باب شایان ذکر است که از نظر تاریخی، دوران حاکمیت نظامهای آسیایی مبتنی بر استبداد شرقی! سپری شده است و ما ناظر موجودیت نمونه های کوچکی از چنان شکل بهره برداری از زمین و جنگلها در افغانستان بخصوص در نورستان و پکتیا و پکتیکا می باشیم اما از نظر اندیشه ای تاثیرات ذهنی و فرهنگی آن دوران متصلب باقیست فی المثل یکی از تبعات آن فرهنگ ،باور بی قید وشرط به طرز حکومت مطلقه  می باشد.

تمرکز قدرت که ناشی از تمرکز مالکیت بر منابع تولید می باشد دست و پای آزادی افکار  و در یک کلام دست و پای دموکراسی را می بندد و در غیبت دموکراسی و عدم اجرای دقیق برنامۀ تفکیک قدرت ثلاثۀ دولتی به کرسی نمی نشیند.

لرد کرزن در پایان قرن نزدهم در توصیف سلطنت های مطلقه در منطقۀ ما چنین آورده است:

در کشور که این چنین از نظر رشد اصول قانون عقب مانده است به لحاظ شکل ها و قانون های پارلمانی و منشور های قانونی نیز عقب مانده می باشد.

و مونتسکیو در باب انحصاری کردن قدرت در خاور زمین میگوید:"هرگاه همه امکانات و اختیارات به یک نفر تعلق بگیرد یک قدرت از او سلب  میشود و آن قدرت عادل بودن است." همان قدرتی نه در سنن اندیشۀ سیاسی خاور زمینی ها و نه در منش و کنش فرمانروایان این گستره تاریخی و جغرافیایی ما بوده است.

همو آورده است: جوامع شرقی بر خلاف جوامع غربی هیچ محدودیت و واسطه و ممنوعیتی برای حاکمان شان قایل نیستند زیرا که اس اساس این جوامع یک اصل اساسی است-ترس:در این جوامع انسان خلق شده است تا از ارادۀ مطق حاکم، کورکورانه اطاعت کند و انگیزه اش ترس است.

از جانب دیگر حاکم مطلق العنان شرقی به خاطر اعمال اراده اش، بر وسایل تولید چنگ می اندازد و آنرا با استفاده از زور عریان چون اردو، پولیس و دستگاه عریض و طویل استخبار و جاسوسی در تملک خود می گیرد. از همین جا حاکمیت( Souvrainte) با مالیکت (Possession) رابطه ای تنگاتنگ بر قرار میکند و کارل مارکس فارمولش را با این تعریف موجز بدست میدهد:" در مشرق زمین حاکمیت، مالکیت بر زمینی است که در مقیاس ملی متمرکز شده است!!"

از این تعریف بر می آید که در تمام مشرقزمین از جمله افغانستان:بخش بزرگی از زمین زراعتی مستقیمآ در مالکیت دولت بود و بخش دیگر به ارادۀ دولت به زمیندار واگذار میشد.در نتیجه دولت می توانست هر لحظه که اراده کند ملک زمینداری را به خود منتقل یا به شخصی دیگری واگذار کند. بنابرین زمیندار حق مالکیت نداشت بلکه این امتیازی بود که دولت  به او میداد و هر زمان که میخواست می توانست پس بگیرد.

از طرف دیگر دولت نمایندۀ هیچ طبقۀ دیگر از تاجر و کاسب گرفته تا پیشه ور و رعیت نبود بلکه این طبقات نیز-گذشته از سلطۀ طبقات بالاتر از خود، تحت سلطۀ دولت قرار داشتند. به این ترتیب هیچ یک از طبقات در برابر دولت حقوقی نداشت.

سیاوش:

پس میتوان چنین استنتاج کرد که دولت از خود مشروعیت و حقانیتی نداشت.یعنی مشروعیت دولت اساسآ ناشی از واقعیت قدرت آن ( و در نتیجه توانایی در ادراه کشور) بود؟

د.ا.عثمان:

بلی، به همين دليل قانون-يعني چارچوبي كه تصميمات دولت به حدود آن محدود و در نتيجه قابل پيش بيني باشد، و جود نداشت. اگر چه احكام و اوامر و مقررات معمولآ زياد بود. "قانون" عبارت از راي دولت بود كه مي توانست هر لحظه تغيير كند. معناي دقيق استبداد هم همين است، نه ديكتاتوري. ديكتاتوري نظام سياسي يك جامعه طبقاتي به معناي اروپايي آن است كه به طبقات حاكم متكي است . استبداد نه متكي به طبقات و نه محدود به قانون است. چون همه حقوق اساسآ در انحصار دولت بود همه وظايف نيز اساسآ بر عهده دولت قرار ميگرفت و نيز بر عكس: چون مردم اصولآ حقي نداشتند، وظيفه اي در برابر دولت براي خود قايل نبودند. بنابرآن طبقات اجتماعي صرف نظر از تضاد ها و اختلاف منافع درون خود-به هيات اجتماع-ازدولت بيگانه بودند. يا به زبان دیگر دولت را از خود نميدانستند و نيز به هنگام ضعف و تزلزل دولت يا آنرا ميكوبيدند يا از آن دفاع نميكردند. در چنين نظامي كاپتاليسم نمي توانست رشد كند و صعنت جديد پديد آيد-چنان كه فيوداليسم اروپايي با نهاد هاي آن پديد نيامد. در نتيجه جامعه، جامعه اي بود پيش از قانون و پيش از سياست لفظ قانون وجود داشت. ولي وقتي مشروطه خواهان براي قانون مبارزه ميكردند منظور شان آن چيزي بود كه در اروپا قدرت دولت را به حدود مشخص محدود ميكرد-يعني عدم استبداد.

سیاوش:

با در نظر داشت توضيحات بالا،و انتخاب آنهابه عنوان قالب شناخت وضعيت حقوقي و سياسي افغانستان، لازم است تا قوانين اساسي ماقبل و ما بعد كشور را در مقياس آنها محك بزنيد.

د.ا.عثمان:

همه ميدانيم كه نخستين قانون اساسي افغانستان بنام (نظامنامه اساسي) به همت شاه امان الله تدوين و تصويب شد. اما آن صالحترين فرمانروا هم از آنجا كه در ميدان عمل خود را ملزم به رعايت قانون و قاعده اي نميديد، بسيار به آساني از مرز نورمهاي مندرج در آن قانون اساسي ميگذشت و خودسرانه عمل ميكرد. معروف است كه بعد از سركوب شورش منگل او تصميم گرفت شماري از سر كرده هاي بغاوت از جمله ملا عبداله مشهور به ملاي لنگ و ملا عبدالرشيد را بدون محاكمه مجازات كند و يكي از وزيرانش آرزو ميكند كه به خاطر صلاح كار، آنها را بعد از محاكمه مجازات كند. اما شاه به غيظ فراوان ميگويد: مگر نميداني كه من نواسه امير عبدالرحمن هستم! و آن گاه دستور اعدام متهمان را صادر مي كند. و نيز طي گزارش طولاني پنج روزه در باغ وزارت خارجه از حاضران كه هيچگونه نمايندگي از جانب مردم را نداشتند تقاضا ميكند كه صلاحيت رياست مجلس وزرا را نيز براي او تصويب نمايند. اما عبدالرحمن لودين آزاديخواه معروف صدا ميزند: رياست مجلس وزرا بايد به كسي سپرده شود كه در برابر ملت مسئوول باشد! و در كتاب دوره اماني چنين ميخوانيم: قانون اساسي اماني تقاضاي مشروطه خواهان را بر آورده نمي ساخت. آنان ميخواستند كه كابينه نزد شوراي ملي مسئوول باشد. حال آنكه ماده بيست وپنجم قانون اساسي حكم ميكرد كه در افغانستان وظيفه اداره حكومت به هيات وزرا است.در حين اجتماع هيات وزرا رياست مجلس را ذات ملوكانه ايفا مينمايد.قانون اساسي دوران نادرشاه به شدت تحت شعاع خود كامگي او قرار گرفت و قتل هاي سياسي او در محاكم فرمايشي نشان داد كه او هدفي جز بر خورد ابزاري با قانون نداشت.لويي چهاردهم پادشاه خودكامه فرانسه ميگفت: دولت خودم هستم L etat cest moi او نيز بخاطر استقرار حكومتي متمركز خيلي كم از قانون اساسي دورانش تبعيت كرد دولت از صدر تا ذيل خودش بود. اگر ارجي براي آن قانون اساسي افغانستان قايل شويم صرفآ از لحاظ سمبوليك نورمهايي مدون در چارچوب يك منشور حقوقي بود كه تا حدودي تكامل فكر حقوقي را در انشاي قوانين ميرساند

و اما قانون 1343(1964) رويهمرفته گام بالنسبه بلندي در انفاذ يك قانون اساسي رويهمرفته امروزي به شمار ميرفت. آقاي آيين محسنات و معايب آن قانون اساسي را چنين به بررسي گرفته است: مسلم است كه اين قانون تغييرات مهمي را در زندگي سياسي اداري فرهنگي و عدلي افغانستان وعده داد.اعضاي خاندان سلطنتي از ادعا و اشغال عهده هاي رسمي عالي يي كه سابقآ حق طبيعي خود مي شمردند باز داشته شدند.قضااز حكومت مجزا گرديد و پارلمان به صفت يك شعبه مستقل عرض وجود كرد.بين شريعت و پرنسيپهاي حقوقي جديد موازنه وهماهنگي مناسبتري ايجادگرديد.عدم انتقال جرم به نزديكان و خويشاوندان با تاكيد ارايه گرديد برائت ذمه حالت اصلي شناخته شد و تثبيت حال جرمي وظيفه انحصاري محكمه قرار گرفت. ولي اختيارات قانوني شاه بيش از حد اعتدال و سلامت سياسي بود. ماده 15 شاه را غير مسوول قرار ميداد. اينكه مذهب حنفي بطور مشخص مذهب رسمي شناخته شد يك نقض ديگر بود كه بيش از يك خمس نفوس افغانستان را مورد تبعيض قرار داد و اتباع درجه دوم ساخت. يك نقص مهم ديگر آن بود كه احزاب به ميان نيامد.شوراهاي ولايتي از قوه به فعل نيامد، روساي بلدي از مرحله سر پرست به رتبه انتخابي ترفيع نكردند، و مهمتر از همه شوراي انتخابي قريه بوجود نيامد. قانون اساسي دوران جمهوري مصوب 13 فبروري 1977 به گفت مير محمد صديق فرهنگ ماهيت مركب و متضاد داشت. يك بخش از احكام آن بخصوص احكام مربوط به مصئونيت هاي شخصي عينآ از قانون اساسي سال 1343(1964) اخذ شده ظاهرآ اصول قبول شده دموكراسي را الزام كرده است.

سياوش:

به حساب موخره، پرسش معترضه اي مطرح مي شود كه در وضعيت كنوني افغانستان آيا كماكان موانع تاريخي و ژيوپوليتيك جلو تحول بنيادين اجتماعي را مي گيرد يا اينكه فرصتي استثنايي براي استحاله كامل و طبيعي تمام واحد هاي قومي زباني مذهبي در همديگر فراهم آمده است؟

د.ا.عثمان:

به باور من از تعامل جديد واحد هاي ياد شده كه در گذشته به تبعيت از عامل فشار ناگزير به همزيستي شده بودند، اين بار به پيروي از انگيزه رضا مبني بر درك دقيق يك فرصت تاريخي باهم تركيب مي شوند و تولد يك ملت بالنسبه امروزي و مبني بر حضور آزاد و منصفانه تمام عناصر ساختاري را بشارت ميدهند. اگر اين مساله را حسب عادت با فارمولهاي جامد و نا منطبق با شرايط كنوني قالب نكنيم، بروشني در ميابيم كه عامل بسيار نيرومند جهاني زمينه را براي گذار كيفي و پايه اي جامعه ما فراهم كرده و مرحله حسن استفاده مساوي از فرصتها و امكانات براي همگان فرا رسيده است.

برخي از روشنفكران ما استدلال مي كنند كه صلح نبايد به بهاي از بين رفتن آبروي ملي فراهم شود!اين سخن درستيست ولي آنچه بحث انگيز مينمايد اينست كه آنآبروي مليمقولۀ جدا از مصالح عمومي نمي تواند بود.آبروي ملي نبايد با استمرار خانه جنگي، برادركشي، فقر استخوانسوز و كينه هاي فرقه اي، نژادي و مذهبي تعبير و توجيه شود.اگر مضمون و محتواي يك نظام اجتماعي امنيت، رفاه همگاني، اخوت و آزادي هاي انساني نباشد؛ ديگر به هيچ هم نمي ارزد.

رعايت تناسب بين خواستها و امكانات به رياليسم سياسي و واقعنگري مي انجامد ما بايد دقيقآ بايد اين نسبت و تناسب را در وضع موجود در نظر بگيريم چه " از کوزه همان تراود که دراوست!" اگر ما بی توجه به دشواری های شرایط فعلی، تحقق آرمانهای خویش را در یک ماه و یکروز آرزو کنیم به بیماری فزون طلبی و شتابزدگی می لغزیم. واگر کمتر از آنچه بایسته است طلب کنیم مصاب به مرض دلمردگی و کرختی می شویم. از این جاست که حد اقل نظم، حد اقل ثبات سیاسی، حد اقل ثبات اقتصادی و حد اگثر امید به آینده ما را فرا میخواند که به جای تخریب و سنگ اندازی و دامن زدن آتشهای نیمه خاموش زیر خاکستر، آموخته ها و ظرفیت های کاری و فکری خویش را در تحکیم و تثبیت وضع موجود در کشور به کار گیریم چه دیگر تاریخ تکرار نخواهد شد.نه یازدهم سپتامبر باز خواهد گشت که منجر به تصحیح سیاستهای امریکا گردد و نه کسی دست و آستین بر خواهد زد که نیرو های تمدن ستیز طالب را جارو کند و نه اتحاد جهانی تجدید خواهد شد که به عنوان یک وجیبۀ انسانی کمر به باز سازی افغانستان ببندد و ما را از خاک و خاکستر بالا بکشد.پس به عنوان نخستین قدم باید به لائیسیتی جدایی دین از دولت بیندیشیم، به آنچه که دست انسان عقگرا را در تدوین قوانین باز می گذارد و به انسان معاصر اختیار میدهد که بدون ترس از اعمال فشار عناصر مطلقگرا، قوانین مورد نیازش را بسازد و وارد دنیای مدرن شود.

 

ادامه دارد

شکست مشروطه خواهان دوم 
یک درس عبرت بزرگ

قسمت چهل و چهارم

گفت و شنود با محترم داکتر اکرم عثمان صاحب قلم ، صاحب دل و صاحب نظر مسایل افغانسان

سیاوش:

 

جناب داکتر، یکی از جریانهای بر آمده از برهۀ دموکراسی دوران صدارت شاه محمود خان جریان روشنفکری افغانستان آزاد است که ارگان نشراتی آن نیز همین نان را اختیار کرده بود. فعالیت های این نهضت بر چه بنیادی استوار یود؟

داکتر اکرم عثمان:

دکتور محمد حسین بهروز د رمقاله ای مبسوطی در بارۀ آن جریان چنین آورده است: فقید پوهاند عبدالحی حبیبی وکیل مردم کندهار در درورۀ هفت شورای ملی حزب آزاد افغانستان را در سال 1330 شمسی بنیاد نهاد.(1)

آگاهان مسایل سیاسی و تاریخی اطلاع دادند که استاد عبدالحی که در اپوزیسیون حکومت وقت قرار داشت مقارن 1330 شمسی به پاکستان فرار کرد و در آنجا با استفاده از روابط متشنج افغانستان و پاکستان بر سر قضیۀ پشتونستان موفق شد که نظر مقامات آن کشور را مبنی بر تاسیس جمهوری افغانستان در تبعید جلب کند و اجازۀ انتشار جریدۀ افغانستان آزاد را بدست آورد.

به گفت جناب دکتور بهروز: نخستین شمارۀ آن بتاریخ اول جدی 1330 ش، در بیرون کابلی دروازۀ پشاور، در مطبع منظور عام برقی پرس در محل نمبر 24/C صدر رود پشاور در دوازده صفحه به قطع 25X37 سانتی چاپ سنگی خورده است.

تعداد صفحات از چهار تا به هجده میرسد بنائآ در شماره های جداگانه این تعداد مختلف است.بیشتر شماره ها در هشت صفحه انتشار یافته اند.شمارۀ یک،12، شماره 21 هجده، چهار شمارۀ اخیر 4 و چند شماره ده صفحه را دارا هستند. بعضی از شماره ها در آخر خود یک دو صفحه بزبان انگلیسی را حاوی می باشند که در توضیح مندرجات شماره های جداگانه به آنها اشاره شده است.(2)

تا جایی که من واقف هستم در بارۀ نهضت افغانستان آزاد چنانکه باید پرداخته نشده است.برخی با خوشبینی مفرط فعالیت های سیاسی استاد حبیبی را بر آورد کردند که از جهاتی منصفانه است اما مواردی وجود دارد که میتوان مبارزات را حدودی زیر سوال برد.

به گواهی آثار و افکار آن بزرگمرد ما دو تا حبیبی داریم یکی حبیبی دانشمند و دیگری حبیبی سیاستگر! به پنداشت من حبیبی دانشمند، پژوهشگر، مورخ و مولف آثار گرانسنگ و پر ارج، بر حبیبی سیاستگر از جهات زیادی برتری دارد.

به فکر من استاد حبیبی تا وقتیکه در سنگر نمایندگان ترقیخواه در مجلس شورای ملی دورۀ هفتم قرار داشت از مشروعیت زیادی در کار  پیکار با استبداد بر خوردار بود، ولی همینکه آن آرمانها را به پاکستان برد و در گرماگرم اختلافات مرزی بین کشور ما و پاکستان نظریاتش را زیر چتر حمایت یک دولت اشغالگر که بخشهایی از سرزمین ما را در قبضه داشت و میراث خوار امپراتوری بریتانیا شمرده میشد دنبال کرد،جد وجهد های دموکراتیک او کمرنگ می شود. ودر اثبات این ادها همین بس که آن مرحوم بعد از چند سال اقامت در آن مملکت ترجیح داد که علی رغم میل حکومت پاکستان به سفارت افغانستان پناه ببرد و از دولت وقت تقاضای عفو و عودت مجدد به وطن را بنماید.

عودت استاد بعد از مدتی بگو مگو بین دو دولت، بامخالفت قاطع پاکستان مقابل شد اما دولت وقت افغانستان با اصدار تمام حجتی شدید الحن، اعلام کرد که اگر پاکستان مانع عودت استاد شود ما به اتاشۀ فرهنگی پاکستان هم اجازه نخواهیم داد که به کشورش بر گردد. و همین برخورد و عکس العمل باعث شد که استاد به میهن برگردد.

بعد از آن شاد روان استادحبیبی فعالیت های علمی شانرا از سر گرفتند و خدمات ارجناکی در گستره های تاریخ، ادبیات و تنقیح آثار کلاسیک زبانهای پشتو و فارسی دری انجام دادند.

به هر روی محتویات جریدۀ آزاد افغانستان از جهاتی متناسب با اوضاع و احوالی کشور ما بود.بیشترینه مضامینی که در جریده مجال چاپ یافته بودند سمت و سوی دموکراتیک و آزادی